مشروعيت، حاكميت، ولايت فقيه، ولايت انتصابي، ولايت انتخابي، حسبه، شورا، فقه سياسي شيعه، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
مشروعیت باور به این امر است که حاکمان حق اعمال قدرت دارند و مردم نیز باید ملتزم به اطاعت از فرامین آنها باشند.[1] بحث از مشروعیت حکومت هم در جامعه‌شناسی سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هم از مباحث مهم فلسفه‌ی سیاسی است. در جامعه‌شناسی سیاسی از چگونگی اطاعت مردم از حکومت بحث می‌شود و در فلسفه‌ی سیاسی از چرایی و وجه الزام این اطاعت بحث به میان می‌آید.[2] با نگاه فلسفی به مشروعیت می‌توان دو نوع مشروعیت غایی و فاعلی را از یکدیگر تفکیک نمود. در مشروعیت غایی حکومتی مشروع تلقی می‌شود که بتواند غایات و اهداف مورد نظر را تحقق بخشد بنابراین شکل و شیوه‌ی استقرار آن اهمیتی ثانوی دارد، اما در مشروعیت فاعلی علاوه‌بر این‌که تأمین غایات حکومت اهمیت دارد شیوه‌ی تأسیس آن نیز در مشروعیت آن دخیل می‌باشد.[3]
تأمل درباره‌ی مشروعیت از دیدگاه مذهب تشیع، تأملی فلسفی ـ سیاسی است که به وجه حقانیت حاکمان و چرایی لزوم اطاعت مردم از آنان می‌پردازد و غالب نظریه‌های مطرح شده پیرامون آن مشروعیت فاعلی حکومت را مورد تأکید قرار می‌دهند. بر این اساس در اندیشه‌ی سیاسی شیعه، خداوند متعال منبع ذاتی و تنها منشأ مشروعیت و حقانیت است و مشروعیت افراد بشر، یعنی هرگونه حق آمریت و سیادت برای حاکمان که اجبار و الزام مردم را به دنبال دارد باید منتهی به شارع مقدس باشد. هر نوع حکومتی که به منبع مشروعیت حقیقی، یعنی خداوند متعال منتهی نشود نه حق آمریت دارد و نه برای دیگران الزامی به اطاعت از آن وجود دارد. از آن‌جا که حیات سیاسی و دینی شیعیان به دو بخش عصر حضور امام معصوم(ع) و دوران غیبت ایشان تقسیم شده است بررسی مشروعیت حکومت در هریک از این دو دوران قابل بحث می‌باشد.
مشروعیت حکومت در عصر حضور
همه‌ی مسلمانان بر این باور اتفاق‌نظر دارند که خداوند متعال بر همه‌ی هستی و از جمله بر انسان حاکمیت مطلق دارد و منشأ همه‌ی مشروعیت‌هاست و خداوند مرتبه‌ای از ولایت خود را به پیامبرانش واگذار کرده است. به همین جهت پیامبر(ص) در طول حیات خود حق حاکمیت و ولایت الهی را دارا بوده و ایشان نیز پس از خود ـ بر اساس تعالیم شیعه ـ با نص خاص و با تکیه بر دو ویژگی علم و عصمت امام، ولایت الهیه را به امامان معصوم(ع) واگذار نموده است. بنابراین حکومت و اعمال ولایت حق امام معصوم(ع) بوده و دیگر حاکمان، غاصبان این منصب می‌باشند.
امامیه معتقدند که امامان معصوم(ع) در شرایط ظهور و عدم مانع، وظیفه‌ی تأسیس نظام سیاسی و رهبری امت اسلامی را بر عهده دارند. هر چند برخی از اندیشمندان شیعه مشروعیت حکومت معصومین(ع) را مردمی دانسته‌اند،[4] لکن قریب به اتفاق متفکران شیعی مشروعیت حکومت را در دوران حضور معصوم(ع) مشروعیت الهی می‌دانند و معتقدند ولایت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه به نصب و نص الهی به ایشان واگذار گردیده است. بنابراین خواست و رضایت مردم در مشروعیت حکومت آنها دخالتی ندارد و وظیفه و تکلیف مردم اطاعت از ایشان است. بیعت و پذیرش مردم فقط زمینه‌ی اعمال ولایت را فراهم می‌کند و نقش آنها در کارآمدی حکومت امام و مقبولیت آن تأثیرگذار می‌باشد. این بحث که یکی از مباحث مهم کلام سیاسی است توسط متکلمین و متفکرین شیعه به‌طور مبسوط مورد تأمل و بررسی قرار گرفته و ادله‌ی فراوان از قرآن و روایات و عقل بر آن اقامه شده است.[5]
مشروعیت حکومت در عصر غیبت
زندگی سیاسی شیعه با غیبت امام معصوم(ع) همواره با چالش‌های نظری و عملی بسیاری مواجه بوده و این بحث مهم مطرح گردیده است که در زمان غیبت که امام(ع) سلطه و مباشرت در امور را ندارد شیعیان چه وظیفه‌ای بر عهده دارند. عموم فقهاء شیعه به وی‍ژه تا عصر مشروطه، حکومت‌های موجود را حکومت‌های جائر و نامشروع می‌دانستند. در این دوران که نظام سلطنتی مطلقه با پادشاهی شاهان مسلمان اهل سنت (از قرن اول تا دهم هجری) و شاهان شیعه (از قرن دهم تا چهاردهم) حاکم بوده استفقهای شیعه عمدتا با اتخاذ مواضعی سلبی نسبت به حکومت‌های موجود، بر این باور بودند که حکومت‌های موجود جائر و غاصب هستند و به همین جهت در این دوران، هرگونه هم‌کاری و مشارکت مردم در حکومت، عنوان هم‌کاری با ظالم به خود می‌گرفت و حرام محسوب می‌شد. [6] علی‌رغم این اتفاق‌نظر در نفی مشروعیت حاکمان جور، فقهاء شیعه در مورد امکان تأسیس حکومت مشروع در عصر غیبت دچار اختلاف نظر بوده‌اند. به‌طور قطع می‌توان گفت که وظایف شیعیان در عصر غیبت از سوی امامان معصوم(ع) بیان گردیده است، ولی عالمان شیعه به دلیل برداشت‌ها و فهم‌های متفاوت از متون دینی دیدگاه‌های متعددی را در این‌باره ارائه کرده‌اند. برخی از نویسندگان این دیدگاه‌ها را در قالب دو رهیافت کلان بیان کرده‌اند:
1. رهیافت سلبی: عده‌ای از فقهاء بر این عقیده‌اند که دوران غیبت «زمانه‌ی تقیه» است، بنابراین حتی در جایی‌که تقیه موردی هم وجود نداشته باشد لازم است از تأسیس هرگونه نظام سیاسی پرهیز نمود و به زندگی تقیه‌آمیز در حکومت‌های جائر اکتفا نمود. بر طبق این رهیافت هرگونه حکومتی که در عصر غیبت تشکیل شود ـ چه از سوی سلاطین کافر باشد یا سلاطین سنی یا شیعه ـ جزء حکومت‌های جائر است، زیرا مستند به هیچ‌گونه اذنی از سوی امام معصوم(ع) نیست.
شیخ انصاری(ره) از فقهاء نامدار شیعه این رهیافت را به نظریه‌ی غالب در نیمه‌ی دوم دوران قاجار تبدیل نمود. وی با تقسیم حکومت‌ها به سه گروه سلطان شیعه یا جائر موافق، سلطان سنی یا جائر مخالف و سلطان کافر یا جائر کافر همه‌ی این انواع حکومت‌ها را حکومت جور خوانده و معتقد است که تفاوت در عقیده و عمل فرمانروایان هیچ تأثیری در ایجاد مشروعیت برای آنان نخواهد داشت.[7]
این رهیافت ولایت سیاسی فقیهان را انکار نموده و فقیهان را نایبان عام امام معصوم(ع) نمی‌داند. شیخ انصاری در این‌باره می‌نویسد: «معروف و پسندیده بودن یک امر با منوط و موکول بودن آن به نظر خاص امام(ع) منافاتی ندارد و محرومیت ما از آن معروف در دوره‌ی عدم حضور امام(ع) همانند سایر برکاتی است که خداوند با غیبت او از ما دریغ کرده است».[8] بنابراین بر اساس رهیافت سلبی، از آن‌جا که تنها حکومت و ولایت امام معصوم(ع) دارای اذن از سوی خداوند است و با نص صریح الهی به ایشان تفویض شده است، دیگر حکومت‌های دوران غیبت هیچ‌گونه مشروعیتی ندارند.
2. رهیافت ایجابی: برخی دیگر از فقهاء شیعه برخلاف دیدگاه فوق به‌دنبال فراهم نمودن بنیان‌های نظری لازم برای حکومت مشروع در عصر غیبت بوده و معتقدند که در دوران غیبت امام معصوم (ع) نیز امکان تأسیس حکومتی هر چند ناقص اما مشروع وجود دارد. در چارچوب این رهیافت که به لحاظ نظری ریشه در دوران استقرار سلاطین شیعه در دوران قاجاریه و صفویه دارد و تاکنون نیز رویکرد غالب فقهاء شیعه است، دو دسته از نظریات مطرح گردیده است. بسیاری از فقهاء شیعه بنا به ادله‌ی عقلی و یا نقلی معتقدند که سرپرستی و اداره‌ی امور جامعه در دوران غیبت معصوم(ع) اختصاص به فقیه جامع‌الشرایط داشته و بر این اساس قائل به امکان حکومت مشروع در عصر غیبت می‌باشند. این دسته از نظریات با قول به ولایت فقیه، فقیهان جامع‌الشرایط را نائبان امام معصوم(ع) دانسته و تنها حکومت فقیه را ـ در صورت بسط ید ـ حکومتی مشروع می‌دانند. بر این اساس تصرف دیگران در این منصب اغتصاب حق خدا و ولی خدا محسوب شده و حکومت را به مصداقی از حکومت‌های جور تبدیل می‌کند. دسته‌ای دیگر از نظریات ایجابی که در دوران متأخر مطرح شده با قول به عدم ولایت سیاسی فقیه، امر حکومت را با استناد به ادله‌ی شورا به مردم واگذار نموده است.
بنابراین دو طیف از نظریات مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه و مبتنی بر شورا وجود دارد که اهم نظریه‌های مشروعیت در فقه سیاسی شیعه است.
نظریه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه
قائلین به ولایت سیاسی فقیه معتقدند که در عصر غیبت امام معصوم(ع) وظایف فقها از دایره‌ی افتاء و قضا و امور حسبه مضیقه فراتر رفته و اداره‌ی نظم عمومی جامعه نیز از افراد ولایت ایشان می‌باشد. بر این اساس، فقهاء نایبان عام امام معصوم(ع) هستند و همان ولایتی که معصوم(ع) در امور سیاسی و حکومتی دارا بوده است برای فقها نیز ثابت است. از این دیدگاه شکل مشروع حکومت آن است که تحت زعامت و رهبری فقیه جامع‌الشرایط باشد و حاکمی که بدون نصب شارع حکومت کند طاغوت است.
قائلین به ولایت سیاسی فقیه هر چند در اصل لزوم تصدی فقیه اتفاق‌نظر دارند اما درباره‌ی منشأ مشروعیت حاکمیت فقیه چنین اتفاقی وجود نداشته و تبیین‌های متفاوتی از این نظریه به چشم می‌خورد. برخی از فقها تصرف در امور عمومی را حق فقیه می‌دانند اما معتقدند که منشأ این حق نه از باب ولایت عامه بلکه از باب ولایت فقیه در امور حسبیه است. مرحوم نائینی از شاگردان برجسته‌ی شیخ انصاری در ادامه‌ی مکتب شیخ، با اتخاذ رویکردی سلبی نسبت به نظام سلطنت، اساس سلطنت را اغتصاب ردای کبریایی و مقام ولایت و ظلم به مردم می‌داند و معتقد است که اقامه‌ی امور حسبیه از وظایف فقها که نواب معصوم(ع) هستند می‌باشد. از نظر وی تدبیر امور جامعه و سیاست امور امت که از اهم وظایف حسبیه به شمار می‌آید نه حق سلطان بلکه حق نواب عام معصوم(ع) است و در صورتی که فقیه جامع‌الشرایط امکان تصدی امور حسبیه را نداشته باشد در اقامه‌ی این امور نوبت به عدول مسلمین می‌رسد.[9] بسیاری دیگر از فقهاء منصب رهبری جامعه را از باب ولایت عامه فقیه دانسته‌اند. این گروه از فقهاء و بسیاری دیگر ولایت فقیه را به نصب از سوی امام معصوم(ع) دانسته و به همین جهت قائل به مشروعیت الهی حاکمیت فقیه می‌باشند. در ولایت انتصابی فقیه، رضایت و عدم رضایت مردم تأثیری در مشروعیت حکومت فقیه نداشته و مردم همان‌گونه که موظف به پذیرش حکومت معصوم(ع) بوده‌اند موظفند که ولایت و سرپرستی فقیه را پذیرفته و از او اطاعت کنند.
دیدگاه سومی که مربوط به دوران پس از انقلاب اسلامی است و توسط برخی از فقهاء معاصر[10] تبیین شده است این است که ولایتی که برای فقیه ثابت است فقط از سوی مردم به او تفویض گردیده است. به همین جهت قائل به مشروعیت مردمی حاکمیت فقیه می‌باشند و معتقدند فقیهی که مورد رضایت مردم نباشد دارای مشروعیت برای اداره‌ی حکومت نیست.
نظریه‌های مبتنی بر شورا
طیف دیگری از نظریات مشروعیت در فقه شیعه با انکار ولایت سیاسی فقیه بر نقش مردم و انتخاب آنان تأکید دارند. در دهه‌های اخیر برخی از اندشمندان شیعه بر نقش مردم و شورا در مشروعیت حکومت تأکید بسیاری داشته و در صدد بر آمده‌اند که بنیانی مشروع برای حکومت مبتنی بر خواست و رضایت مردم تأسیس نمایند. از این دیدگاه وظیفه‌ی فقها در عصر غیبت منحصر در افتاء و قضا و اصلاح مردم و دعوت به خیر است و در تدبیر امور سیاسی فاقد ولایت شرعی می‌باشند. تدبیر امور سیاسی امت اسلام در زمان غیبت معصوم(ع) به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است و مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند، لکن این تشخیص مصالح نباید با احکام شرعی ناسازگار باشد.[11] این نظریه با تقریرات متفاوت از سوی سید محمدباقر صدر، شیخ محمدجواد مغنیه و شیخ محمدمهدی شمس‌الدین ارایه شده است. شهید صدر با طرح نظریه‌ی «خلافت مردم و نظارت مرجعیت»، مغنیه با ارائه‌ی «دولت انتخابی اسلامی» و شمس‌الدین با نظریه‌ی «ولایت امت» هر یک در صدد طرح‌ریزی نظام سیاسی مردم‌سالار و مشروع در عصر غیبت می‌باشند.