جيمز هرينگتون، مشترك المنافع اوشيانا، جامعه¬ي آرماني، ماكياولي، حكومت، اريستوكراسي، ارسطو، انقلاب، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
جیمز هرینگتون، نظریه‌پرداز سیاسی انگلیس در سال 1611م در یک خانواده‌ی بسیار قدیمی آریستوکرات به‌دنیا آمد و در کالج ترینیتی، آکسفورد، و در میدل‌تمپل تحصیل کرد. پس از یک دوره کار دیپلماتیک در قاره‌ی اروپا، در سال‌های 1647م تا 1649م از دوستان نزدیک چارلز (شارل) اول شد و حتی تا محل اعدام او همراهش بود. هرینگتون پس از اعدام شاه به مطالعه و تحقیق روآورد. و نتیجه‌ی آن نوشته شدن کتاب «مشترکالمنافع اوشیانا»[1] در سال 1656م بود. هرینگتون تا سال 1660م نیز چندین نوشته‌ی کوتاه سیاسی منتشر کرد که به‌طور عمده به دفاع از اندیشه‌های بیان‌شده در اوشیانا مربوط بودند. وی همچنین کتاب موسوم به «فن قانون‌گذاری» را نیز به رشته‌ی تحریر درآورد.[2] هرینگتون در سال 1661م به اتهام توطئه‌ای دستگیر، زندانی و متحمل رنج بسیار گردید که بر توانایی ذهنی او تأثیر گذاشت. پس از آزادی با وجود آن‌که در وست‌منیستر دوباره به فعالیت پرداخت، اما دیگر چیزی منتشر نکرد و در سال 1677م درگذشت.[3] با آن‌که هرینگتون شخصا رئالیست (طرفدار توجه به واقعیت) است، ولی کتاب اوشیانای وی در زمره‌ی کتب یوتوپیا مانند جمهوری افلاطون[4] و شهر خدای آگوستین[5] و یوتوپیای توماس‌مور[6] است. در این کتاب تشکیل یک حکومت جدید را برای جمهوری خیالی اوشیانا شرح می‌دهد و تصاویر خیالی و وهمی عجیب از این حکومت تصویر می‌کند. مقصودش از نام مستعار اوشیانا ظاهرا همان کشور انگلیس است و اشخاصی را که با نام‌های مستعار ذکر می‌کند و همچنین وقایع تاریخی را که در آن نام می‌برد همه حقیقت داشته و با اشخاص واقعی آن دوره و رخدادهای آن زمان وفق می‌دهد. کتاب او برنامه‌ای عملی برای بازسازی انگلستان در دوره‌ی جمهوری کرامول بود. این کتاب جامعه‌ای آرمانی را توصیف کرد که در آن مالکیت ارضی به‌طور برابر توزیع شده است. مخاطب این کتاب اولیور کرامول است و آن را به‌صورت افسانه نگاشت تا از سانسور رایج در آن زمان مصون بماند.[7]
وی ماکیاولی[8] را به‌عنوان تنها نویسنده‌ی سیاسی جدید که طرز زمامداری قدیم را به بهترین نحوی تشریح کرده باشد ستوده و با الهام از روش ماکیاولی و ژان بُدن[9] روش خود را بیشتر بر مبنای تاریخی و مقایسه‌ای قرار داده و در تشریح حکومت اوشیانا پیوسته به مسئله‌ی تاریخی حکومت‌های قدیم به‌ویژه حکومت‌های یهود، روم، اسپارت و همچنین به ذکر حکومت‌های موجود زمان خود متوسل شده و به آنها استناد می‌کند و معتقد است که مطالعه‌ی تاریخ و مشاهده و امعان‌نظر و مقایسه‌ی حکومت‌های موجود با یکدیگر و با حکومت‌های قدیم تنها وسیله‌ای است که می‌تواند فن زمامدارای را به ما بیاموزد.[10]
ماهیت حکومت
هرینگتون در نظریات خود تا حدی تندرو و بیشتر منظم بود. او دارای قدرت فکری برتر و مستقلی بود و در میان بررسی‌کنندگان انقلاب پیورتین تنها کسی بود که به علت‌های اجتماعی این انقلاب از لحاظ فلسفی توجه کرد. هرینگتون در میان نویسندگان معاصر خود بیشتر نسبت بر این عقیده ایستادگی نمود که اساس حکومت، هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ عمل بر پایه‌ی نیروهای اجتماعی و اقتصادی استوار است. او معتقد است شکل حکومت پایدار در هر کشور به طرز تقسیم اموال به‌خصوص اراضی بستگی دارد. بنابراین به‌عقیده‌ی هرینگتون عده‌ی زمینداران در یک جامعه اهمیت اساسی دارد. اگر بخش بزرگی از اراضی تحت مالکیت آریستوکرات‌ها باشد، بخش بزرگی از مردم باید از لحاظ اقتصادی و سیاسی تابع آریستوکرات‌ها باشند. اگر اراضی را مردم عادی در اختیار داشته باشند، قدرت آریستوکرات‌ها از بین خواهد رفت. به‌عقیده‌ی هرینگتون تنها اموالی که در امور سیاسی به‌حساب می‌آید همان اراضی است. بنابراین مالکیت اراضی ماهیت حکومت را تعیین می‌کند.[11]
به‌نظر می‌رسد هرینگتون تحت‌تأثیر اندیشه‌های ارسطو[12] و ماکیاولی بوده است. ارسطو گفته بود اسباب و علل انقلابات بیشتر نتیجه‌ی نابرابری (عدم تساوی) در مالکیت و دارایی است و همچنین ماکیاولی گفته بود، وجود اشراف مقتدر (آریستوکرات‌ها) با حکومت عامه ناسازگار است؛ یا به‌عبارت دیگر آریستوکراسی دشمن همه‌ی حکومت‌های مدنی است.
بدین ترتیب هرینگتون ارزش سیاسی مالکیت زمین را بزرگ جلوه داد و تأثیر صنعت، تجارت و فعالیت‌های مالی را کوچک کرد، اما پذیرفت که در برخی دولت‌ها مانند فلورانس، پول و بازرگانی نقش اساسی دارند. در مقابل در یک کشور کشاورزی مانند انگلستان، زمین زراعی اهمیت زیادی دارد. این نظر هرینگتون از لحاظ تولید مسلط اقتصادی در آن زمان درست بود، اما او متوجه نبود که در همان زمان تجارت و بازرگانی در انگلستان هم در حال به‌دست آوردن جایگاه برجسته‌ای است.[13]
اشکال حکومت
هرینگتون بر اساس فرضیه‌ی موازنه در مالکیت ارضی، و اعتقاد به این‌که مالکیت زمین ماهیت حکومت را تعیین می‌کند معتقد به سه نوع حکومت بود که عبارتند از:
1. حکومت پادشاهی (سلطنت مطلقه)
2. حکومت پادشاهی مختلط (پادشاهی مرکب یا فئودال)
3. حکومت مشترکالمنافع یا جمهوری.
هرینگتون می‌گوید اگر در یک جامعه‌ی سیاسی یک نفر مالک منحصر همه‌ی زمین‌ها باشد و آن را به اجاره‌دارانی واگذارد به شرط آن‌که در مواقع ضروری خدمت نظامی انجام دهند، در این صورت حکومت پادشاهی مطلقه است (مانند حکومت روم در زمان امپراطوران مستبد و امپراطوری عثمانی). اگر اشراف یا آریستوکرات‌ها مالک زمین باشند و برای خود ارتش ویژه داشته باشند شکل حکومت پادشاهی مختلط است. این شکل حکومت ضعیف است، زیرا شاه از لحاظ نظامی متکی به آنهاست که در هر لحظه انتظار شورش از ایشان می‌رود. چنان‌چه همه‌ی مردم مالک زمین باشند، حکومت مشترکالمنافع یا جمهوری به‌وجود می‌آید.[14]
بدین ترتیب هرینگتون مانند ارسطو نمی‌اندیشید که فساد در یک شکل حکومت، شکل دیگری از آن را به‌وجود می‌آورد، بلکه او تغییر در مالکیت زمین (عامل اقتصاد) را سبب تغییر ماهیت حکومت می‌دانست. همچنین هرینگتون معتقد بود، گذشته از مالکیت، حکومت یک نفر، چند نفر یا عده‌ی زیاد از راه خشونت، حکومت ستمگری (تیرانی)، اولیگارشی و آنارشی را به‌وجود می‌آورد.[15]
حکومت آرمانی مشترکالمنافع یا جمهوری
هرینگتون گفت که در حکومت آرمانی باید بین نیروهای اقتصادی تعادل مطلوبی وجود داشته باشد تعادل مطلوب را می‌توان از راه برقرار کردن یک حکومت مشترکالمنافع یا جمهوری برابری به‌دست آورد. در حکومت جمهوری برابر هیچ‌کس یا هیچ عده‌ای نمی‌توانند بر همه‌ی مردم قدرت برتر داشته باشند. در این جمهوری املاک بزرگ باید تکه‌تکه بین همه‌ی مردم تقسیم شود. حدود زمین مورد تملیک هر فرد را قانون تعیین می‌کند. همین‌طور مناصب سیاسی باید چرخشی باشد.
مقصود هرینگتون از حکومت جمهوری برابر، مساوات‌طلبی نبود. او حکومتی را در نظر داشت که امتیازات و اموال برابر برای همه مردم تامین کند چنین حکومتی کاملا با حکومت مشترک المنافع برابر هرینگتون مغایر بود.
هرینگتون به حکومت آریستوکراسی معتقد بود و می‌گفت که باید نابرابری‌های طبیعی انسان‌ها را در نظر گرفت. او به انسان‌های ارجمند و توانمندی که آمادگی ایفای نقش در حکومت را داشتند ایمان داشت.[16]
علیرغم تأکید هرینگتون بر عوامل اقتصادی و نقش آماده‌ی آریستوکرات‌ها، او یک ماتریالیست اقتصادی نبود. نظر او این بود که حکومت بر یکی از این دو اصل مبتنی است:
1. فرمانروایی قوانین نه فرمانروایی مردم.
2. فرمانروایی مردم نه فرمانروایی قوانین. تفاوت این دو اصل آن است که در یکی منافع عمومی مردم تأمین می‌شود و در دیگری برخی منافع خصوصی. اما حکومت مشترکالمنافع واقعی، فرمانروایی قوانین است نه فرمانروایی مردم، و این‌گونه حکومت از هر حکومت دیگری با ثبات‌تر و پایدارتر است و در آن هماهنگی و هم‌نوایی بیشتر منافع فردی و عمومی ممکن می‌شود. به‌عقیده‌ی هرینگتون مهم‌ترین ابزار ایجاد و حفظ حکومت جمهوری، توزیع متناسب مالکیت ارضی است، به‌گونه‌ای که در دست چند نفر متمرکز شود. او معتقد بود اصل نخست‌زادگی یا ارشد بودن از لحاظ انتقال مالکیت به سود منافع عمومی نیست، زیرا برابری سیاسی را در خطر می‌افکند و اصل عدالت را نقض می‌کند. بدین ترتیب هرینگتون از تقسیم املاک بین همه‌ی فرزندان جانبداری کرد و برای جلوگیری از رشد هر یک از آنها گفت درآمد سالانه‌ی هر کدام نباید بیشتر از دو هزار لیره‌ی انگلیس باشد. توصیه‌های او در مورد تقسیم زمین هدفی سیاسی داشت نه اقتصادی، وانگهی معتقد بود که 5000 مالک زمین برای تضمین تداوم جمهوری کافی خواهد بود. هرینگتون معتقد است انجام سه کار که بدان وسیله حکومت طبق میل و اراده‌ی عامه عمل کرده باشد ضروری است:
1. گردش دوره‌ای تصدی امور دولتی در اشخاص با چرخشی شدن مقاومت، یعنی مجریان باید برای دوره‌ی یک ساله انتخاب شوند و تجدید انتخاب ایشان بلافاصله پس از یک دوره تصدی ممنوع است.
2. انتخاب آزاد و با رأی‌گیری مخفی.
3. تفکیک قوا.[17]
هرینگتون تعیین خط‌مشی سیاسی را از وظایف طبقه‌ی اشراف می‌داند و چنین توضیح می‌دهد که باید خط‌مشی دولت را اشخاص مجرب و آزموده و دانشمند تعیین نمایند. به دیگر سخن به‌عقیده‌ی او این وظیفه باید در دست آریستوکراسی باشد. اما همه‌ی سیاست‌های ساخته‌ی این گروه کوچک باید به هیئت بزرگ‌تر، که مردم آن‌را انتخاب کرده‌اند ارجاع شود. این هیئت حق دارد سیاست‌های پیشنهادی را فقط تصویب یا رد کند و نمی‌تواند درباره‌ی آن مشورت یا آن را اصلاح کند.[18]
هرینگتون برای اوشیانا، یک دستگاه حکومتی کارآمد طراحی نمود. در مورد قانون‌گذاری گفت که باید یک شورای پنجاه نفری قانون‌گذاری وجود داشته باشد و تحت نظر آن شورای کوچک‌تری از پرایتون‌ها[19] شکایت‌ها را دریافت و برای اقدام لازم آنها را در اختیار قانون‌گذار قرار دهد. افزون بر این دو نهاد، یک پارلمان نیز باید باشد که از دو مجلس سنا با عضویت شوالیه‌های انتخابی و مجلس عوام تشکیل شده باشد. نماینده‌های انتخاب‌شده که به‌طور غیرمستقیم انتخاب شده‌اند برای دوره‌ی معین و به‌طور چرخشی به مقام خود دست می‌یابند. مجلس سنا فقط باید بحث و بررسی کند، در حالی‌که مجلس عوام درباره‌ی مسایل مهم، پس از بحث و بررسی سنا باید تصمیم بگیرد. بدین ترتیب، مجلس سنا پیشنهاد می‌کند، مجلس عوام تصویب می‌کند، و مجریان به اجرا می‌گذارند. البته مجلس عوام وظیفه‌ی قبول یا رد پیشنهادهای مجلس سنا را دارد.
قدرت و اختیارات اجرایی باید به چهار شورا واگذار شود:
1. شورای دولت.
2. شورای جنگ.
3. شورای تجارت.
4. شورای مذهبی.[20]
شورای دولت وظایف سیاست خارجی را با حفظ کامل اسرار و بدون ارتباط با سنا انجام می‌دهد، اما اختیار نظارت بر ژنرال‌های ارتش را ندارد. شورای جنگ با ضرورت‌های جنگی و دفاعی و امنیتی سر و کار دارد. شورای تجارت فقط بنا به دستور سنا کار می‌کند. شورای مذهبی به تشویق و بهبود آموزش مذهبی و انتصاب افراد صلاحیت‌دار برای دانشگاه‌ها رسیدگی می‌کند.[21]
در باب مسئله‌ی آزادی مذهب، هرینگتون سعی می‌کند که حد وسطی در میان دو مسلک کنگرگاسیونالیسم (یعنی استقلال هر کلیسا در امور قضایی و انتظامی خود) و کلیسای ملی (یعنی تابع دولت ملی) پیدا کند و می‌گوید، بعضی از مؤسسات ملی مذهبی لازم است هم حقوق و مقرری مناسبی برای کشیشان تأمین نماید و هم طرز عبادت را به‌طوری که شایسته‌ی احساسات و وجدان ملی باشد معلوم کند. ولی با تعبد و زور در مذهب مخالف بوده و آن‌را علت عادت زشت جنگ مذهبی و منازعات مذهبی دانسته و می‌گوید چنین عادت زشتی سابق معمول نبوده که مردم تنها به سبب اختلاف مذهب با یکدیگر بجنگند و دخالت مأمورین دولت را در حل آن منازعات جایز نشمارند. به همین جهت هر کنگرگاسیون مذهبی باید در انتخاب کشیشان خود آزاد باشد. به‌علاوه به‌استثنای یهودیان و کاتولیک‌ها وجود هر نوع مذهب و عبادت دیگر باید اجازه داده شود و سایر مذاهب باید آزاد باشند.[22]
در بخش فرهنگ به‌دنبال تشکیل سیستم ملی مدارس است که به خرج عامه اداره شود و درب آن به روی عموم شاگردان تهی‌دست باز باشد و تحصیل بین سنین 9 سال و 15 سال اجباری باشد.[23]
جایگاه هرینگتون در اندیشه‌ی سیاسی و تأثیرات او
همان‌طور که اشاره شد هرینگتون پایه‌ی واقعی اقتدار سیاسی پایدار و باثبات را در توزیع متناسب ثروت یافت. تعیین عوامل اقتصادی مالکیت و ثروت به‌عنوان پایه‌ی تشکیل حکومت در سده‌ی هفدهم کاری تازه بود. تا آن زمان نظریه‌پردازان سیاسی عامل اقتصادی را در تعیین بنیاد و ماهیت حکومت مؤثر ندانسته و به حقوق الهی و قرارداد اجتماعی به‌عنوان پایه‌ی تکلیف سیاسی رجوع کرده بودند. برخی دیگر زور را پایه‌ی حکومت و دولت دانسته بودند. اما هرینگتون فکر می‌کرد که عامل اقتصادی ثبات حکومت را برقرار می‌کند. مشارکت اصلی هرینگتون در تفکر سیاسی بیان این نظریه بود که مالکیت تعیین کننده‌ی جایگاه اقتدار است. رخدادهای انگلستان او را به این نتیجه رسانده بود. از زمان آغاز پادشاهی هنری هفتم، زمین از آریستوکرات‌ها به مردم انتقال می‌یافت و هرینگتون فکر می‌کرد قدرت سیاسی نیز باید به‌دست مردم بیفتد. او نخستین متفکر عصر جدید بود که تأثیر قاطع پدیده‌ی اقتصادی بر ساختار سیاسی را شناخت.[24]
نفوذ فکری هرینگتون زیاد بود او نخستین مبارز راه رأی‌گیری از مردم بود. در ینگی دنیا نوشته‌های او را خواندند و تحسین کردند. قوانین اساسی کارولینا، نیوجرسی و پنسیلوانیا بازتابی از اندیشه‌ها و افکار او هستند. کنوانسیون 1799م قانون اساسی ماساچوست به فکر افتاد نام این جمهوری را اوشیانا قرار دهد. جان آدامز، رهبر جنبش فدرالیسم که قانون اساسی 1786م آمریکا را به‌وجود آورد، توماس جفرسون، از رهبران فکری انقلاب استقلال امریکا، و سی‌یز[25]، از مبارزان انقلاب 1789م فرانسه از اندیشه‌ی هرینگتون متأثر شدند. از راه آنها هرینگتون بر سه انقلاب اثر گذاشت.[26]
با وجود بعضی اوصاف مضحک که در جمهوری هرینگتون دیده می‌شود، وی ابداعاتی خاص و عجیب و قابل‌توجه پیشنهاد می‌کند که در حکومت‌های لیبرال بعد از هرینگتون مورد توجه خاص قرار گرفت. مثلا موضوع قانون اساسی مکتوب که تا آن زمان در انگلیس سابقه نداشت و انتخاب مصادر امور شهر، به‌کار بردن صندوق آراء و محدودیت‌های دوره‌ی تصدی امور و نمایندگان و تفکیک قوا، تضمین آزادی مذهب و تعمیم فرهنگ به مخارج مردم، همه نمونه‌هایی از افکار عالیه‌ی هرینگتون می‌باشد که بعدها به اجرا گذاشته شد. با این‌حال هرینگتون را از لحاظ عقیده‌ی سیاسی نمی‌توان از حیث هدف یا تئوری یک دموکرات شمرد، زیرا معتقد است که رهبری حکومت جمهوری (کامنولت) باید در دست ملاکین طبقه‌ی متوسط باشد. اما اندیشه‌های او نشان از تحولات دموکراتیک در سده‌ی هفدهم داشت و نظریه‌ی او که قدرت اقتصادی پایه‌ی قدرت سیاسی است، او را پیشگام سوسیالیست‌های سده‌ی نوزدهم کرد.[27]