ارکان فرعی مجمع عمومی

اركان فرعي، سازمان ملل، مجمع عمومي، كميسيون، يونيسف، انكتاد، علوم سياسي

نویسنده : فاطمه امانی توانی

سازمان ملل متحد دارای پنج رکن اصلی شامل: شورای امنیت، مجمع عمومی، شورای اجتماعی، اقتصادی، دیوان بین‌المللی دادگستری و دبیرخانه است. این سازمان علاوه‌بر این پنج رکن اصلی، دارای ارکانی فرعی نیز می‌باشد؛ که شامل انواع برنامه‌ها، کنفرانس‌ها، کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی است که هر کدام از این ارکان فرعی وابسته به یکی از ارکان اصلی سازمان ملل و زیر مجموعه‌ی نهادهای اصلی سازمان ملل مانند شورای امنیت، مجمع عمومی و شورای اقتصادی، اجتماعی قرار می‌گیرند. ارکان فرعی سازمان ملل، توسط قطع‌نامه‌های مجمع عمومی در موارد لزوم تأسیس می‌شوند و در بعضی از موارد نیز مجمع از دبیرکل تقاضای تأسیس این‌گونه ارکان را می‌نماید.[1]

عضویت در این ارکان در قطع‌نامه‌های مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بعضی از موارد نیز جداگانه و خارج از قطع‌نامه‌ بررسی می‌شود، گاهی نیز مجمع بنا به توصیه‌ی رئیس مجمع عمومی یا یکی از کمیته‌های اصلی اقدام به تعیین اعضا می‌نماید.[2]

عملکرد ارکان فرعی مجمع عمومی

ارکان فرعی، با توجه به موقعیت و مسئولیتی که بر عهده دارند به شیوه‌های متفاوت عمل می‌کنند. اختیارات آنها در حوزه‌ی کاری خود به صورت زیر است:

1. مؤسسات مستقل: همانند کمیته‌ی صلاحیت کیفری بین‌المللی یا مؤسسه‌ آموزش و تحقیقات سازمان ملل، این نهادها پس از دریافت یک موضوع نسبت به آن تحقیق کرده و گزارش خود را به مجمع عمومی، دبیرکل یا به یکی از ارکان اصلی سازمان ملل تحویل می‌دهند.

2. اختیار اتخاذ تصمیمات مستقل: مانند سازمان نظارت بر آتش‌بس فلسطین.

3.اختیار مذاکره مستقیم با دولت‌ها: مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل.

4. آژانس‌های عملیاتی: مانند سازمان یونیسف؛ که خود دارای یک دبیرخانه، بودجه و هیأت‌مدیره‌ جداگانه می‌باشد.[3]

ارکان فرعی مجمع عمومی شامل موارد زیر است:

کمیسیون حقوق بین‌الملل، کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، کنفرانس تجارت و توسعه‌ی ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد، برنامه‌ی عمران ملل متحد، برنامه‌ی محیط زیست ملل متحد، برنامه‌ی ملل متحد برای نظارت بر مواد مخدر، موسسه‌ی بین‌المللی تحقیقات و آموزش برای پیشرفت زنان، مرکز اسکان افراد ملل متحد، صندوق توسعه‌ی ملل متحد برای زنان، دانشگاه ملل متحد، موسسه‌ی ملل متحد برای آموزش و پرورش، دفتر کمک‌ها و اقدامات ملل متحد برای پناهندگان، کمیته‌ی اطلاعات کمیته‌ی مشورتی علوم و فنون برای توسعه، کمیته‌ی استفاده‌ی صلح‌جویانه از فضای ماورای جوّ، کمیته‌ی سرمایه‌گذاری، کمیته‌ سازمان ملل متحد برای سازش در فلسطین؛[4] که به علت گستردگی به توضیح برخی از آنها می‌پردازیم:

کمیسیون حقوق بین‌الملل[5]

کمیسیون حقوق بین‌الملل توسط مجمع عمومی در سال 1947م شکل گرفت. مهمترین وظیفه این کمیسیون تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل بود، اعضای آن 34 حقوقدان برجسته است که از سوی مجمع برای مدت 5 سال انتخاب می‌شوند و جلسات آن به شکل سالانه برگزار می‌شود و اعضای این کمیسیون نماینده دولت متبوع خود نبوده و تنها بر اساس صلاحیت شخصی و به عنوان کارشناس انتخاب می‌شوند.[6]

عملکرد، کمیسیون به این صورت است که، برای توسعه و تدوین، یک «مخبر ویژه»[7] برای هر موضوعی منصوب می‌شود و یک طرح مناسبی برای کار تنظیم، و از دولت‌ها خواسته می‌شود متن قوانین، فرامین و تصمیمات قضایی، معاهدات، و مکاتبات دیپلمات مربوط به موضوع مطرح شده را ارائه کنند، بعد طرحی که به صورت موقت تهیه شد توسط مخبر ویژه به عنوان سند کمیسیون منتشر و به مجمع عمومی داده می‌شود و برای اظهارنظر کتبی دولت‌های عضو نیز ارسال می‌شود. به دولت‌ها یک سال فرصت داده می‌شود تا طرح موقت ارسال شده را بررسی و نظر کتبی خود را ارائه کنند، سپس مخبر ویژه پاسخ‌های دریافتی از سوی دولت‌ها را همراه با نظرات مطرح شده را به کمیسیون گزارش و طرح نهایی را به تصویب می‌رساند و سپس این طرح را به مجمع عمومی تسلیم می‌کنند.[8]

از زمان تأسیس کمیسیون حقوق بین‌الملل طرح‌هایی که این کمیسیون تهیه و تنظیم کرده است عبارتند از:

1. کنوانسیون چهارگانه (1958م) ژنو در مورد حقوق دریاها...؛

2. کنوانسیون کاهش بی‌تابیعتی (1961م)؛

3. کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961م) و روابط کنسولی (1963م)؛

4. کنوانسیون هیأت‌های ویژه (1969م)؛

5. کنوانسیون حقوق معاهدات (1969م)؛

6. کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم (1973م)؛

7. کنوانسیون وین در مورد نمایندگی دولت‌ها (1975م)؛

کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان[9]

در سال 1949م، مجمع عمومی پس از خاتمه فعالیت سازمان بین‌المللی پناهندگان طی قطع‌نامه‌ای، در راستای حمایت از منافع پناهندگان، تصمیم به تعیین یک کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان گرفت. دفتر این نهاد در ژنو است. طبق فصل دوم اساسنامه سازمان مذکور، اشخاصی که سازمان آنها را به عنوان پناهنده مورد شناسایی قرار می‌دهد، اشخاصی هستند که به علت ترس از تعقیب به دلیل نژاد، مذهب، ملیت یا عقاید سیاسی خارج از کشور متبوع خود به سر می‌برند. از این رو مهمترین وظیفه کمیساریای عالی پناهندگان حمایت بین‌المللی تحت نظر سازمان ملل متحد برای پناهندگانی است که در حیطه اساس‌نامه کمیساریای عالی قرار می‌گیرند و موظف به یافتن راه‌حل‌های دائم برای مسئله پناهندگان از طریق مساعدت دولت‌ها به شرط تائید دول ذیربط و سازمان‌های خصوصی برای تسهیل بازگشت داوطلبانه این پناهندگان یا جذب آنها در جوامع ملی هستند. و این فعالیت‌ها کاملا غیر سیاسی و بر اساس ملاحظات بشردوستانه و اجتماعی صورت می‌گیرد.[10] این سازمان دارای دو رکن شامل کمیسر عالی و کمیته اجرایی است.

کمیسر عالی ملل متحد؛ به توصیه دبیرکل سازمان ملل متحد توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود وی از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی در قبال مجمع عمومی مسئولیت دارد، و دوره تصدی آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود. کمیسر عالی گزارشات خود را هر ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی ارائه می‌دهد.

کمیته اجرایی؛ در سال 1959م توسط مجمع عمومی و قطع‌نامه 672 شورای اقتصادی و اجتماعی تشکیل شد. این کمیته دارای 43 عضو است، که اعضای آن از بین کشورهایی که به مسائل پناهندگان می‌پردازد اعم از کشورهای عضو یا غیر عضو سازمان انتخاب می‌شود و این کمیته بر دفتر کمیساریای عالی نظارت دارد.[11]

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انکتاد)[12]

با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال 1962م خواستار ایجاد این سازمان شد، که پس از بحث و بررسی مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطع‌نامه‌ای در سال 1964م تأسیس کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد موسوم به انکتاد را اعلام کرد. حوزه‌ی فعالیت‌های انکتاد شامل مواد زیر است:

1. تشویق و توسعه تجارت بین‌المللی برای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی به خصوصاً تجارت کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه قرار دارند.

2. تقویت وابستگی و همکاری اقتصادی میان کشورها و کاهش نبود توازن اقتصادی در جهان.

3. انتقال تجربیات وصول به توسعه در سطوح کشورهای مختلف.

4. ارتقای توسعه‌ی پایدار.[13]

کشورهای در حال توسعه از طریق کنفرانس تجارت و توسعه توانسته‌اند، ضمن رویارویی با کشورهای پیشرفته صنعتی تا حد ایستادگی برای تغییرات در تعادل تجارت بین‌الملل و نسبت درآمدهای نامتعادل فعلی به مبارزه برخیزند و خواستار نظام عادلانه‌تری در جهان باشند. از طرفی هم این سازمان سعی نموده با اجرای قطع‌نامه‌های مجمع عمومی به توسعه این کشورها توجه خاصی داشته باشد.[14] مهمترین ارکان این کنفرانس نیز عبارتند از:

1. کنفرانس؛

2. هیأت توسعه و تجارت؛

3. کمیته‌های اصلی و تشکیلات فرعی و دبیرخانه می‌شد.[15]

همه اعضای سازمان ملل متحد اعم از کارگزارهای تخصصی، و آژانس‌های انرژی اتمی طبق قطع‌نامه‌ی 1995م، مجمع عمومی می‌توانند بدون مانع به عضویت این کنفرانس درآیند به همین جهت این کنفرانس از نظر تعداد اعضاء بزرگترین کنفرانس بین‌المللی به شمار می‌آید. از مهمترین دستاوردهای کنفرانس تجارت و توسعه تشکیل گروه 77 است که از اعضای کشورهای در حال توسعه شکل گرفته و دارای 130 عضو است. گروه مزبور موجب افزایش قدرت در مذاکرات مربوط به تجارت بین‌الملل در برابر دولت‌های ثروتمند شده است.[16]

صندوق جمعیت ملل متحد[17]

این صندوق در سال 1987م توسط مجمع عمومی رسمیت یافت، که در 8 زمینه اصلی فعالیت می‌کند؛ برنامه‌ریزی خانواده، ارتباط و آموزش و پرورش، جمع‌آوری داده‌های اساسی، دینامیم جمعیت، تنظیم و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیت و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها.

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)[18]

با توجه به ضرورت کمک‌های لازم به کودکان و نوجوانان قربانی جنگ جهانی دوم، مجمع عمومی در سال 1946م به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی این صندوق را ایجاد کرد و در سال 1950م مأموریت این سازمان برای کمک به کشورهای در حال توسعه تغییر یافت. مهم‌ترین ارکان آن شامل هیأت اجرای، دبیرخانه و دفاتر منطقه‌ای است.[19]

هدف این سازمان، حمایت همه جانبه از کودک جهان، تبلیغ و ترویج حقوق کودکان، پی‌گیری و اجرای معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی، سازماندهی نشست‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی مربوط به حقوق کودکان است که مخارج این سازمان به صورت کمک‌های داوطلبانه دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد تأمین می‌شود.[20]

فعالیت یونسف در ایران: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یونیسف فعالیت مجدد خود را در ایران از سال 1983م آغاز کرد. همکاری اولیه این سازمان در زمینه طرح واکسیناسیون همگانی و مبارزه با بیماری‌های اسهالی بود در سال‌های بعد، یونیسف در زمینه‌های بهداشت عمومی، ارائه خدمات مشاوره‌ای از طریق کارشناسان، فعالیت‌های آموزشی و حمایت مالی از طرح‌های دولت همکاری می‌کرد.[21]

برنامه عمران ملل متحد[22]

این نهاد در سال 1965م به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی و با تصویب مجمع عمومی شکل گرفت. مهمترین وظیفه آن اعطای کمک‌های فنی چند جانبه و کمک به اجرای طرح‌های عمرانی در کشورهای در حال توسعه در دست‌یابی به رشد اقتصادی و اجتماعی بود. بنابرین فعالیت‌های آن تا حدی جنبه عام دارد و برنامه‌های آن در زمینه‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، بهداشت، امور فرهنگی و آموزشی، خانه‌سازی و مسکن، حمل و نقل و ارتباطات است[23] و دارای سه رکن، شورای حکام، مدیر برنامه عمران ملل متحد و برنامه‌های وابسته می‌باشد.

فعالیت‌های برنامه عمران ملل متحد در ایران برای سال‌های 1388 ـ 1384ش که در راستای اولویت‌های برنامه 5 ساله ملی توسعه کشور و همچنین در چارچوب همکاری توسعه نظام ملل متحد، در ایران تنظیم شده است عمدتاً بر ظرفیت‌سازی و توانمندسازی کشور در جهت دست‌یابی به اهداف توسعه هزاره، تقویت حکومت دموکراتیک، بهبود برنامه‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال، توسعه پایدار، مدیریت بلایای طبیعی و بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید دارد.[24]

برنامه جهانی غذا[25]

این برنامه به منظور حل مشکل برخی از کشورها مبنی بر وجود مازاد عظیمی از محصولات کشاورزی که قادر به فروش محصولات خود نبودند و همین‌طور حل مشکل گرسنگی جهانی بسیاری از دولت‌ها در سال 1961م با همکاری سازمان ملل متحد، و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) پی‌ریزی شد و دارای دو رکن شامل کمیته سیاست‌ها و برنامه‌های کمک غذایی و مدیر اجرایی است.

اهداف برنامه جهانی غذا، ترغیب فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی از طریق کمک به مشکل غذا است و علاوه‌بر این جهت رفع احتیاجات اضطراری غذایی ناشی از بروز زلزله، سیل و یا سایر مصائب کمک‌های ارائه می‌دهد.[26]

برنامه جهانی غذا در سال 1987م به دعوت ایران دفتر خود را در تهران گشود و از آن زمان این برنامه برای پناهندگان افغانی و کرد عراقی و نیز قربانیان زلزله 31 خرداد 1369ش گیلان کمک‌های غذایی ارسال کرده است.[27]

برخی از این نهادها با توجه به فعالیت، زمینه و گستردگی کار خود، به حدی از توسعه و مشروعیت رسیده‌اند، که شرایط لازم را برای تبدیل شدن به سازمان‌های تخصصی را دارند مانند کنفرانس توسعه و تجارت، یا برنامه‌ی محیط زیست سازمان ملل، اما به علت مخالفت قدرت‌های بزرگ هنوز تبدیل به موسسات خصوصی نشده‌اند، علت مخالفت این قدرت‌ها به خاطر آزادی عمل این ارکان است که این امر مطابق با منافع آنها نیست.