سازمان تجارت جهاني، گات، WTO، علوم سياسي
نویسنده : محمد بیدارمنش
سازمان تجارت جهانی(world trade organization ) صورت کامل و ارتقاء‌یافته موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت موسوم به "گات" است که برای شناخت آن لازم است در ابتدا آشنایی مختصری در مورد موافقتنامهی موسوم به گات به‌دست آورد.
موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات general agreement on tariffs and trade ( GATT) حاصل گفتگوهای طولانی نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان در طول 45 سال گذشته است. ضرورت وجود یک سازمان بین‌المللی ناظر بر بازرگانی جهانی و تسهیل‌کننده‌ی تجارت آزاد در فاصله‌ی جنگ جهانی اول و دوم احساس گردید. اما این ضرورت پس از جنگ جهانی دوم ابعاد تازه‌تری یافت. نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از جنگ جهانی اول در اروپا، کشورهای این قاره را وادار به اعمال سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی و اتخاذ تدابیر تلافی‌جویانه علیه رقبای خارجی بالاخص آمریکا کرد.
سیاست‌های حمایتی موجب اشباع بازارهای داخلی شد و ادامه‌ی حیات صنایع تنها با ایجاد بازارهای جدیدی در فراسوی مرزها میسر می‌نمود. در حقیقت مازاد سرمایه و تولید انبوه، نگاه به بیرون را در سرلوحه‌ی اقدامات نظام سرمایه‌داری قرار داد. معضلات ناشی از سیاست‌های حمایتی حتی در دوره‌ی قبل از جنگ جهانی دوم، برخی کشورهای غربی را به فکر حذف موانع تجاری و ایجاد تسهیلات برای رونق تجارت جهانی انداخت.
آمریکا به‌دلیل دور ماندن از صحنه‌های نبرد جنگ دوم جهانی و سالم ماندن مراکز صنعتی و اقتصادی این کشور، بیش از سایر کشورهای غربی خواهان ایجاد یک نظام کاملا آزاد تجارت بود.
اولین نشست در این زمینه در سال 1947 با حضور 23 کشور در ژنو تشکیل شد و موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت(گات) به‌عنوان چارچوب همکاری‌های تجاری در سطح بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفت.
دلائل و عوامل شکل‌دهنده‌ی گات
1. یکی تئوری مزیت‌های نسبی که در اقتصاد مطرح است؛ به این معنی که کشورهایی که دارای تولیدات مختلف هستند اگر هر محصولی را که در آن تخصص دارند تولید کنند و اجازه بدهند آزادانه میان کشورها مبادله شود و تبادل تجاری صورت بگیرد به نفع هر دو کشور و یا چند کشور طرف قرارداد خواهد بود.
2. بحث دوم مربوط به ویرانی‌های پس از جنگ دوم جهانی بود که کشورهای درگیر در جنگ به این فکر افتادند با افزایش سطح تجارت بین یکدیگر بتوانند رفاه نسبی را در این کشورها بالا ببرند.[1]
اهداف گات
در مقدمه‌ی گات اهداف گات چنین برشمرده شده است: «ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و رشد مداوم درآمد واقعی و تقاضای موثر، توسعه‌ی استفاده‌ی کامل از منابع جهان و افزایش تولید و مبادله‌ی کالا».[2]
گات در واقع یک چارچوب بین‌المللی است که هدف اساسی آن برداشتن موانع از سر راه مبادلات آزاد اقتصادی در زمینه‌ی کالاها و خدمات و سایر زمینه‌ها می‌باشد. به‌طورکلی هدف گات آزادسازی تجارت بین کشورهای عضو است. به‌عبارت دیگر گات دنیای مطلوبی است که سعی می‌شود در آن مرز سیاسی به مرز اقتصادی تبدیل نشود.
پس در مورد گات می‌توان به این نتیجه رسید که در وهله‌ی نخست گات چارچوبی است بین‌المللی برای رفع موانعی که بر سر راه توسعه‌ی تجارت آزاد کشورهای جهانی وجود دارد و نکته‌ی دوم این‌که هدف گات این است که از دیدگاه سیاسی، کشورها از طریق گسترش روابط اقتصادی بیشتر به‌هم نزدیک شده تا از این راه احتمال وقوع جنگ کاهش یابد؛ ارتباطات فرهنگی گسترش یابد و در هر حال از دیدگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها بیشتر به‌هم نزدیک شوند تا تضادها و برخوردها محدود گردد.[3]
در مجموع هشت دور مذاکره‌ی تجاری در چارچوب گات از سال 1947 تا 1994 انجام شد. در چهار دور اول این مذاکرات، کشورها تعرفه‌های گمرکی خود را بر روی کالاهای وارداتی کاهش دادند، ولی به‌دلیل پیچیده شدن تجارت بین‌المللی و طرح مسائل فنی مانند استانداردهای فنی و موضوعات بهداشتی، از دور پنجم به بعد موانع غیرتعرفه‌ای نیز مورد مذاکره قرار گرفتند.
درحالی‌که اولین دور مذاکرات گات در سال 1947 در ژنو با حضور 23کشور صورت پذیرفت و نزدیک به دو ماه طول کشید، هشتمین و آخرین دور مذاکرات که به دور اوروگوئه معروف شد در سال 1986 آغاز و در سال 1994 به پایان رسید و 128 کشور بیانیه‌ی نهایی آن‌را که باعث تشکیل سازمان جهانی تجارت شد امضا نمودند.[4]
حاصل مذاکرات دور اوروگوئه را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:
1. تأسیس سازمان جهانی تجارت و جایگزین شدن آن به‌جای گات.
2. موافت‌نامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت که به گات 94 معروف شد و جایگزین گات47 گردید که شامل موافقنامه‌ی کشاورزی، بهداشتی و قرنطینه، منسوجات و پوشاک، موانع فنی تجارت و... می‌شود.
3. موافقتنامهی عمومی تجارت خدمات.
4. موافت‌نامه‌ی جنبه‌های تجاری مالکیت فکری که شامل حمایت از حقوق افرادی است که در زمینه‌های صنعتی، ادبی و هنری دارای خلاقیت می‌باشند.[5]
شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی(WTO)
سازمان جهانی تجارت از اول ژانویه‌ی 1995 کار خود را با 125 عضو آغاز کرد. در حال حاضر 151 عضو دارد. 29 کشور از جمله ایران در روند الحاق به آن قرار دارند. دبیرخانه‌ی سازمان با 635 کارمند در ژنو است و در رأس آن "پاسکال لامی" فرانسوی به‌عنوان مدیرکل قرار دارد که برای چهار سال انتخاب شده است و تا ژانویه‌ی 2010 در این سمت باقی خواهد ماند.
بالاترین رکن تصمیم‌گیری سازمان، کنفرانس وزیران می‌باشد، که حداقل هر دو سال یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد. تصمیمات از طریق اجماع اتخاذ می‌شود تا بدین طریق، هم کشورها از رأی و وزن مساوی برخوردار باشند، و هم تشویق شوند راه‌حل‌هایی اتخاذ کنند که مورد حمایت بقیه‌ی ممالک نیز باشد.[6]
اهداف سازمان تجارت جهانی
کشورهایی که به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته می‌شوند باید اصول 9 گانه‌ی زیر را بپذیرند:
1. آزادسازی تجارت خارجی.
2. آزادسازی نرخ کالاها و خدمات ـ حذف کلیه‌ی یارانه‌های مستقیم.
3. آزادسازی نرخ بهره.
4. آزادسازی نرخ ارز.
5. لغو انحصارات دولتی و خصوصی.
6. جریان آزاد اطلاعات.
7. تخصیص بهینه‌ی منابع به‌وسیله‌ی بازار.
8. جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تأمین اجتماعی.
9. ایجاد دولت ناظر به‌جای دولت عامل در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد.[7]
اصول حاکم بر سازمان و حاکمیت اعضا
فلسفه‌ی تشکیل سازمان‌های بین‌المللی، واگذاری بخشی از حاکمیت هر عضو و در مقابل آن بهره‌برداری از جمع حاکمیت‌های تفویض‌شده توسط سایر اعضا است. اعضای سازمان جهانی تجارت باید اصولی را با توجه به عضویت در این سازمان پذیرفته و مدنظر قرار دهند:
1. اصل عدم تبعیض؛ یعنی چنانچه امتیازی به یکی از اعضای سازمان بدهند می‌بایست آن امتیاز را در اختیار دیگران نیز بگذارند.
2. اصل جهان شمولی؛ بدین معنا که سازمان قصد دارد هم حوزه‌ی نفوذش و هم دامنه‌ی شمول موافقت‌نامه‌هایش جهانی باشد.
3. اصل شفافیت در وضع و اجرای مقررات، سیاست‌ها و آئین‌نامه‌ها.
4. اصل قابلیت پیش‌بینی؛ یعنی با توجه به اصل سوم، تجار بتوانند به استناد اطلاعات موثق با اطمینان خاطر برنامه‌ریزی و محاسبه کنند.
5. و اصل آخر تعهد به آزادسازی تدریجی تجارت از طریق مذاکرات است تا زمینه‌ی برای رقابت عادلانه‌ی تجاری به‌وجود آید.[8]
وظایف یا کارکردهای سازمان تجارت جهانی
طبق ماده‌ی سه‌ی موافقتنامهی تاسیس سازمان تجارت جهانی، این سازمان وظایف یا کارکردهای زیر را انجام می‌دهد:
1. اجرا، مدیریت و عملکرد موافقتنامه‌های سازمان و پیشبرد هدف‌های آنها را تسهیل می‌کند.
2. مجمعی برای مذاکرات اعضا در مورد روابط تجاری چندجانبه‌ی آنها به‌وجود می‌آورد.
3. مدیریت تفاهم‌نامه‌ی قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات را برعهده دارد.
4. مدیریت‌ساز و کار بررسی سیاست تجاری را برعهده دارد.[9]
ساختار سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی برای انجام وظایف خود تشکیلات زیر را به‌وجود آورده است:
1. کنفرانس وزیران: به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیرنده‌ی سازمان تجارت جهانی از نمایندگان همه‌ی اعضا(معمولا وزرای بازرگانی یا تجارت خارجی) تشکیل می‌شود که حداقل هر دو سال یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد.
2. شورای عمومی: که از نمایندگان کلیه‌ی اعضا تشکیل می‌شود و پس از کنفرانس وزیران مهم‌ترین رکن سازمان است، عهده‌دار امور جاری و روزمره‌ی سازمان است.
3. شوراهای بخشی: که مستولیت نظارت بر عملکرد موافقنامه‌های سازمان را به‌عهده دارد و به شورای عمومی گزارش می‌دهد.
4. کمیته‌ها: طبق بند 7 ماده‌ی 4 موافقتنامه، کنفرانس وزیران سه کمیته‌ی تجارت و توسعه، محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها و بودجه و مالی را تشکیل داده و در صورت لزوم می‌تواند کمیته‌های دیگری را به‌وجود آورد.
5. دبیرخانه: که مقر آن در شهر ژنو سوییس است، مسئول اداره‌ی امور اداری سازمان است.[10]
شیوه‌ی تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی
طبق ماده‌ی 9 موافقتنامه، این سازمان رویه‌ی تصمیم‌گیری از طریق اجماع(نه رای‌گیری) که در گات 1947 دنبال می‌شد را ادامه می‌دهد، در صورتی که اجماع ممکن نباشد رای‌گیری مجاز است.
الحاق و خروج از سازمان تجارت جهانی
طبق ماده‌ی 12 موافقتنامهی تأسیس سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی، که در اداره‌ی روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش‌بینی شده در موافقتنامه حاضر و موافقتنامه‌های تجاری چند جانبه‌ی، خودمختاری کامل داشته باشد، می‌تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می‌گیرد به این سازمان ملحق شود. طبق ماده‌ی 15 این موافقتنامه نیز هر عضوی با تسلیم یک اطلاعیه‌ی کتبی به مدیرکل سازمان و درخواست خروج از این سازمان می‌تواند از این سازمان خارج شود.[11]
روند مربوط با ارائه‌ی تقاضای الحاق از دبیرخانه‌ی سازمان آغاز می‌شود. سپس شورای عمومی، گروه کاری تشکیل می‌دهد که تقاضا را بررسی کند. سپس از متقاضی خواسته می‌شود در یک گزارش، کلیه‌ی سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود را با توجه به موافقتنامه‌های سازمان به گروه عرضه کند.
این گزارش توسط گروه کاری به‌طور کامل بررسی می‌شود و ممکن است سوالاتی نیز برای رفع ابهام مطرح شود. اعضای گروه کاری در زمان مناسب و در چارچوب مذاکرات ممکن است از کشور داوطلب الحاق بخواهند مجموعه‌ای از اصلاحات را در سیاست‌های اقتصادی خود انجام داده و تعهدات و امتیازات خاصی در زمینه‌ی تجارت کالاها و خدمات را بپذیرد.[12]
نتایج عضویت در WTO برای کشورهای در حال توسعه
در بین 145 عضو فعلی سازمان جهانی تجارت، 75 کشور در حال توسعه، 29 کشور کمتر توسعه یافته و 9 عضو با اقتصاد در حال گذار هستند.
پیوستن کشورهای در حال توسعه به روند جهانی شدن ممکن است تبعات مثبت و منفی مختلفی برای آنها به‌دنبال داشته باشد، اما کنار ماندن از این روند به‌معنای دور ماندن از یک چارچوب تصمیم‌گیری جهانی و کاهش تدریجی سهم ملی از تجارت بین‌الملل می‌باشد.[13]
کشورهای کمتر توسعه‌یافته برای الحاق به روند سازمان با برخی اشکالات ساختاری و اجرایی مواجه می‌باشند که اهم آن به شرح ذیل است:
1. در روند مذاکرات دور اروگوئه و سازمان جهانی تجارت، کشورهای در حال توسعه نتوانستند نقش چشم‌گیری در مذاکرات، چانه‌زنی‌ها و روند حل اختلاف ایفا کنند.
2. از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه نتوانستند قوانین و تصمیمات مصوب تجاری را به مرحله اجرا درآورند.
3. ضعف زیربنایی اقتصادی نیز به‌دلیل سرمایه‌گذاری غیر مکفی دولت‌ها در زمینه‌های جاده‌سازی، بندرسازی، سیستم ارتباطی، و غیره ایجاد می‌گردد و با کمبودهایی در زمینه‌ی فعالیت‌های زیربنابی اجتماعی مانند آموزش، مهارت و خدمات اطلاعاتی تشدید می‌گردد.
4. کشورهای در حال توسعه نه تنها در روند مذاکرات اولیه مشارکت موثر نتوانستند داشته باشند بلکه در روند تصمیم‌گیری‌ها نیز معمولا در حاشیه‌ی امور قرار می‌گیرند.
5. کشورهای در حال توسعه به‌دلیل عدم حضور موثر در مذاکرات و در روند تصمیم‌گیری‌های سازمان جهانی تجارت، معمولا با تصمیماتی مواجه می‌شوند که برای اجرای آنها در کشور خود با مشکل مواجهند.[14]
کشورهای مسلمان و سازمان تجارت جهانی
اگر از چند کشور محدود مانند مالزی، ترکیه و اندونزی چشم‌پوشی شود، بقیه‌ی کشورهای مسلمان مشارکت چشم‌گیری در روند تصمیم‌گیری‌های تجارت جهان ندارند. کشورهای مسلمان فقط 7/4 درصد از تولید ناخالص جهانی، کمتر از 8 درصد از صادرات جهانی و 5/6 درصد از واردات جهان را در سال 2005 به خود اختصاص داده‌اند.
در بین 56 عضو سازمان کنفرانس اسلامی 37 کشور در سازمان جهانی تجارت عضویت کامل دارند و 13 کشور از جمله ایران در روند الحاق به آن هستند و به‌صورت عضو ناظر در آن فعالیت می‌کنند. عربستان سعودی آخرین کشور مسلمانی بود که در تاریخ 11 دسامبر 2005 به عضویت کامل سازمان درآمد.
کشورهای مسلمان علاوه‌بر نوسان در رشد واردات و صادرات در مقاطع مختلف زمانی و وابستگی روزافزون به جهان خارج؛ از ثبات در بخش تجارت خارجی نیز محروم هستند که این امر در بلند مدت قابلیت رقابت آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
به‌طورکلی می‌توان اظهار داشت دستاورد کشورهای مسلمان از سازمان تجارت جهانی چندان چشم‌گیر نبوده و سبب ارتقاء سهم آنان از تجارت بین‌الملل نشده است.[15]
ایران و سازمان تجارت جهانی
در سال 1996 جمهوری اسلامی ایران طی یادداشتی به «رناتو روجیرو» مدیرکل وقت سازمان جهانی تجارت، تقاضای عضویت در سازمان را مطرح کرد؛ اما این تقاضا به مدت نه سال به دلیل مخالفت آمریکا جزو دستور کار شورای عمومی قرار نگرفت و پس از قرار گرفتن در دستور کار در فوریه‌ی 2001 با کارشکنی آمریکا مواجه گردید تا این که در ماه مه 2005 به‌دنبال فشار اروپا به آمریکا برای ترغیب ایران به دست برداشتن از انرژی هسته‌ای، و سکوت هئیت آمریکایی در جلسه‌ی شورای عمومی سبب شد تقاضای ایران مورد قبول واقع شود.[16]
گفتنی است جمهوری اسلامی در محصولاتی مثل نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، فرش، خشکبار، ادویه‌ی‌جات، و خاویار دارای مزیت نسبی است.[17]
فواید و مضرات الحاق ایران به WTO
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بسته به اهداف و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی ایران، دارای فواید و مضراتی برای کشورمان می‌باشد.
دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه‌ی وجود دارد برخی کارشناسان ایرانی معتقدند که اگر ایران به عضویت سازمان درنیاید، در آینده‌ی صادرات برایش غیر ممکن خواهد بود؛ زیرا سازمان تجارت جهانی برای کشورهای غیر عضو تعرفه‌های سنگین وارداتی وضع خواهد کرد و این به مفهوم گونه‌ای انزوا در اقتصاد جهانی خواهد بود. همچنین آنان از فواید الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی حذف کلیه‌ی کارخانجات دارای ماشین آلات فرسوده، پرسنل مازاد، مدیریت ناکارآمد، بهره‌مندی از تکنولوژی روز، ایجاد اقتصاد رقابتی و به‌روز، توجه و رشد مزیت‌های نسبی، رفاه نسبی و ... را ذکر می‌کنند.[18]
برخی دیگر از کارشناسان به دلایل مختلف مخالف الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بوده و الحاق را لازم نمی‌دانند، از جمله‌ی این دلایل این است که آنان اهداف سازمان را در واقع آمریکایی‌سازی و غربی‌سازی تجارت جهان دانسته و آن‌را ادامه‌ی سیاست امپریالیستی و هدف آن‌را تسخیر بازارهای مصرف کشورهای کمتر توسعه‌یافته ارزیابی کرده و رابطه‌ی اقتصادی موجود در آن‌را جاده‌ایی یک‌طرفه به سود غرب و آمریکا دانسته و با توجه به وضع موجود به نفع کشورهای توسعه‌یافته ارزیابی می‌کنند.
آنان همچنین بر این باورند که واقعیت سازمان تجارت جهانی علی‌رغم همه‌ی ادعاهایی که درباره‌ی نظام مبتنی بر قانون مطرح می‌باشد در عمل مبتنی بر نظام قدرت‌محور است.
در مجموع باید به موارد زیر اشاره کرد:
1. عضویت در سازمان جهانی تجارت، کشورها از جمله ایران را وادار می‌سازد استراتژی توسعه و سیاست‌های تجاری خود را به نحوی شفاف و قابل پیش‌بینی طراحی نمایند که این امر بر توسعه اقتصادی آنها تأثیر مثبت دارد.
2. الحاق به سازمان جهانی تجارت خود یک هدف نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاست‌های ملی توسعه می‌باشد.
3. ایران عزیز می‌بایست اهداف فوق را تا قبل از آغاز روند الحاق به خوبی تعریف کرده و دستیابی کشورهای خارجی به بازار خود را بر آن اساس بپذیرد و متعهد گردد.
4. روند الحاق معمولا پیچیده، سخت و طولانی خواهد بود و نیازمند آماده‌سازی جدی است. و در این رابطه هماهنگی بین ارگان‌های مختلف دولتی فقط با برنامه‌ریزی مدبرانه به‌دست می‌آید.
5. جمهوری اسلامی معمولا با مشکلاتی نظیر فقدان منابع انسانی و مالی، کمبود شناخت فنی و علمی نسبت به موافقتنامه‌های WTO و عدم دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل مواجه است و باید در این زمنیه‌ها اقدام جدی صورت گیرد.
6. اعضای موسس WTO بر این باورند که کشورهای جدید به دلیل تأخیر در ورود نمی‌توانند از مزایای مذاکرات انجام شده بهره‌مند شوند.[19]
وضع قوانین مناسب برای حمایت از بخش‌های خدمات و مالکیت معنوی و وضع تعرفه برای حمایت از تولیدات داخلی و توجه به مزیت نسبی در تدوین دیپلماسی تجاری کلیدی‌ترین عنصر استراتژی مذاکرات برای تکمیل الحاق می‌باشد. در این زمینه هماهنگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و سیاست تجاری بیش از پیش ضرروی است.