قرارداد الجزایر

قرارداد، الجزاير، قرارداد الجزاير، ايران، عراق، اختلافات مرزي، روابط بين الملل، علوم سياسي

نویسنده : نرجس عبدیایی

قرارداد الجزایر در سال1975حاصل توافقی بین شاه ایران با رئیس‌جمهور عراق بود که در الجزایر امضا شد و در مجالس قانون‌گذاری دو کشور به تصویب رسید. این قرارداد در رفع اختلافات مرزی ایران و همسایه‌ی غربیش(عراق کنونی) می‌باشد، اختلافاتی که پیشینه‌ی آن طولانی و به زمان اختلافات مرزی دو امپراطوری عثمانی و ایران برمی‌گردد:«این درگیری[ایران و عراق] از سال606 قبل از میلاد مسیح آغاز شده و یک‌بار در قرن شانزدهم بین امپراطوری عثمانی و امپراطوری ایران تکرار شد. در آن زمان مرزهای بین سرزمین‌های دو کشور مشخص نبود و تابع عوامل مختلفی از جمله سابقه‌ی تاریخی حکومت بر یک منطقه بود.»[1]اما کمی جلوتر در زمان انعقاد "قرارداد آماسیه" بین شاه‌طهماسب صفوی و سلطان‌سلیمان است که اختلافات به این‌گونه حل شد که:«به عثمانی گرجستان غربی، ارمنستان غربی و عراق، رسید و به ایران ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی.»[2]

از آن زمان تا جنگ ایران و عراق و نقض قرارداد الجزایر در شهریور1359 یا سپتامبر1980، اختلافات به اشکال مختلف ادامه داشته و قراردادهایی چون زهاب(1639)، کردان(1746)، ارزروم(1847)، پروتکل تهران(1911)، پروتکل اسلامبول(1913)، کمسیون تحدید حدود(1914) در راستای رفع اختلاف دو کشور در تعیین حدود مرزی ایران با کشور همسایه‌ی غربی‌اش، بسته شد و در این فاصله 42ساله«حداقل16قرارداد رفع اختلاف مرزی ایران با همسایه غربی‌اش منعقد شد.»[3]

بعد از جنگ‌ جهانی اول، کشورهای پیروز، تصرفات عثمانی را جدا کردند و تحت قیمومیت قرار دادند. عراق و فلسطین و...سهم انگلستان شد و فیصل پادشاه عراق و تحت‌الحمایه انگلیس قرارداد1937 را با ایران بست و در آن توافق شد:«رودخانه اروندرود، بطور مساوی برای کشتی‌های تجاری تمام کشورها باز باشد و عوارض اخذ شده صرفا صرف بهبود کشتیرانی شود، کشتی‌های جنگی طرفین قرارداد، فقط می‌توانند عبور کنند.»[4]

این قرارداد هم با آغاز نقض آن از سوی عبدالکریم قاسم در1969م و منازعه خونین ایران و عراق از سوی دو کشور لغو شد، دولت عراق در 15آوریل1969 سفیر ایران را فراخواند و به او گفت:«دولت عراق شط‌العرب[اروندرود] را جزیی از قلمرو خود می‌داند، و از دولت ایران درخواست می‌کند به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط‌العرب برافراشته‌اند دستور دهد که پرچم خود را پایین آورند و اگر در آن کشتی، فردی از افراد نیروی دریایی ایران باشد، باید آن کشتی را ترک کنند، در غیر این صورت دولت عراق با قوه‌ی قهریه افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی‌ها خارج خواهد کرد. و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی‌هایی که به بنادر ایران حرکت می‌کنند وارد شط‌العرب شوند.»[5]

سرانجام آخرین قراردادی که تاکنون سند حل اختلافات ایران و عراق در این‌باره است، تحت عنوان قرارداد الجزایر در سال1975م(1353ش) منعقد شد.

در مورد زمینه‌های عقد این قرارداد و بازی‌های سیاسی که بر رهبری قدرت‌های استعماری و ابزار سازمان‌ملل صورت گرفت تا در نهایت ایران به عقد قرارداد-که نسبت به قبلی‌ها شرایط بهتری داشت...تن داد. نماینده‌ی اسبق جمهوری اسلامی ایران، که از نزدیک در جریان اوضاع بوده، مطالبی را مطرح کردند:«بعد که در عملیات کربلا پیشرفت‌های نظامی عمده‌ای بدست آوردیم و به بصره نزدیک شدیم، وصع داخلی عراق بیشتر تضعیف شد، وضع موجود یعنی حضور ما در حوالی بصره، تحمل تلفات و ضایعات سنگین از سوی عراق و آزادی بخشی از اراضی در داخل عراق، مشکلات سیاسی زیادی بوجود آورد، از طرفی دیگر توطئه‌ پایین آمدن بهای نفت هم به شکست انجامید. و کشورهای خلیج‌فارس مثل عربستان‌ سعودی از لحاظ درآمدهای نفتی دچار مشکل شدند و در نتیجه کمک‌های اقتصادی آنها به صدام تا حدودی تقلیل پیدا کرد...کسانی که بدقت اوضاع را زیر نظر داشتند احساسی کردند باید دست به کاری بزنند...لذا با یک حرکت سیاسی تازه کوشیدند آرامش بیشتری را برای منطقه فراهم کنند، این حرکت سیاسی چند جهت داشت: 1- سعی کردند یکی از خواسته‌های ایران را بنحوی تأمین کنند تا ایران راضی شود. 2- باید کاری می‌کردند تا از رژیم‌های حامی صدام در منطقه بتدریج حمایت بیشتری به عمل آورند، ضمنا از نظر سیاسی باید در صحنه‌ی بین‌الملل حرکتی بوجود آورند که عراقی‌ها، کشورهای عربی و کسانی را که از امواج انقلاب اسلامی نگران هستند امیدوار کنند. برای اینکه جمهوری اسلامی راضی شود صدام را محکوم و به یکی از خواسته‌های ایران که تعیین مسئولیت جنگ است اعتراف کردند، در نتیجه قطعنامه‌ی598 بوجود آمد...»[6]

مفاد اعلامیه الجزایر

اعلامیه و قرارداد الجزایر که با میانجیگری«هواری بومدین» رئیس‌جمهور الجزایر و حضور او در گفتگو‌های طرفین ایجا شد در مرحله اول اصول مورد توافق طرفینی را به شرح زیر داشت:

1- طرفین مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل اسلامبول1913 و صورت جلسات1914 تعین می‌کنند.[در پروتکل اسلامبول1913 آمده، خط مرزی در هر محل بوسیله کمسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت مشخص خواهد شد، امتیاز نفت در اراضی انتقالی ایران به عثمانی به قوت خود باقیست و در صورت جلسات1914، 700 مایل مربع از اراضی ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین را به دولت عثمانی واگذار کردند که بخشی از صادرات نفت عراق امروز از چاه‌های نفت‌خانه و خانقین در این اراضی است.]

2- دو کشور مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین کنند.[خط تالوگ تعین‌کننده‌ی عمیق‌ترین ژرفای یک رودخانه است، هم‌چنین به مسیر قابل کشتیرانی رودخانه‌ها هم مرتبط می‌باشد.]

3- طرفین متعهد می‌شوند که در مرزهای خود کنترل دقیق و مؤثری به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ جنبه‌ی خرابکارانه داشته باشد، اعمال کنند.

4- مقررات فوق عوامل تجزیه‌ناپذیری برای یک راه‌حل کلی بوده، در نتیجه نقض هر یک از مفاد فوق با روحیه توافق الجزیره مغایر است.[7]

پس از صدور این اعلامیه طی نشستی در سطح وزیران امورخارجه دو کشور، عهدنامه‌ی مرزی1975 یا قرارداد الجزایر را با پروتکل‌های زیر امضاء نمودند:

1- پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق،

2- پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌های بین ایران و عراق،

3- پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق،

4- پروتکل راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی،

5- پروتکل راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی،

6- پروتکل راجع به تعلیق احشام،

7- پروتکل راجع به کلانتران مرزی،

این توافقات و قراردادها از همان تاریخ قرارداد لازم‌الاجرا شد و در دفتر سازمان ملل متحد تحت عنوان: معاهدات ایران و عراق به ثبت رسید.

نقض قرارداد الجزایر

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در1979م(1357ش) عراق طی محاسبات برنامه‌ریزی شده خود، فرصت را مناسب دید که حملات خود را با اهداف متعددی به جمهوری اسلامی ایران شروع کند، صدام‌حسین رئیس‌جمهوری وقت با نقض قرارداد الجزایر به طور رسمی در شهریور1980 علیه ایران اعلام جنگ کرد.

بررسی علل و اهداف رژیم بعث عراق را از نقض قرارداد الجزایر، به نقل از نویسنده‌ی مصری مدافع ناسیونالیسم عرب و وزیرخارجه سابق کشورش می‌آوریم تا از دیدگاه دوستان عراق و قومیت عربی مطلع شویم:«همه تحلیل‌گران سیاسی و نظامی بر این عقیده‌اند که حکومت عراق به حکم طبعیت و منافع خود فرصتی مناسب و تکرار ناشدنی را برای بازیابی نقش ژاندارمی منطقه خلیج فارس بعد از سقوط شاه، بدست آورده و...علاوه بر این حکومت عراق فرصتی استثنایی برای نقض قرارداد1975 و بازپس‌گیری شط‌العرب[اروند رود] به چنگ آورد...و به آرزوی خود یعنی تبدیل شدن به بزرگ‌ترین رهبر منطقه خلیج فارس نائل می‌شود و به این وسیله مرکز فرماندهی امت عرب را در دست می‌گیرد....همه اینها در کنار دشمنی شخصی صدام حسین با[امام] خمینی را باید در نظر قرار گیرد.»[8]

برقراری حاکمیت مطلق بر اروندرود، تجزیه خوزستان از ایران، سرنگون کردن دولت ایران، ایفای نقش ژاندارم منطقه، رهبری جهان عرب، ادعا در مورد جزاری سه گانه ایران، از جمله اهدافی است که رژیم بعث عراق با نقض قرارداد الجزایر خواهان رسیدن به آن بود و صراحتا این اهداف و ادعاها در سخنان رهبران عراق مورد تاکید قرار می‌گرفت:«صدام پیش از آغاز جنگ خود با ایران، به‌منظور موجه ساختن این اقدام در نزد مردم عراق، به اجرای عملیات تبلیغی و روانی متمرکز و منظم برای برانگیختن روح ملی‌گرایی عراقی‌ها و نیز به یادآوری حقوق تاریخی عراق در شط‌العرب[اروندرود] و عربستان[خوزستان] و برخی مناطق دیگر، پرداخت و خوف و هراسی از خطر فارس برای عراق و امت عربی در دل‌ها انداخت و تصرف جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی را بهانه ساخت...»[9]

الان که این مطلب را می‌نویسم(1387ش) سال‌هاست رژیم‌ صدام سرنگون شده است، در حالی‌که مردم کشورش را با فقر اقتصادی، علمی، نظامی، فرهنگی و صنعتی دست به گریبان نموده است و سال‌های حکومت خود را چنان با خفقان و بی‌تدبیری و عقب‌افتادگی سپری نمود که بعد از اعدامش مردم این کشور به شادی و پایکوبی پرداختند، همین صدام در سال‌های نقض قرارداد الجزایر می‌گفت:«امیدوارم از این که در برابر مجلسی ملی، بخشی از سخنانم را خطاب به ملت ایران اختصاص می‌دهم، تعجب نکنید زیرا در حال حاضر ملت ایران در محنت و بدبختی واقعی بسر می‌برند و مسئولیت‌ها این نیست که به جای آنان برای رهائیشان از این محنت تلاش کنیم ولی وظیفه‌ی انسانی ما حکم می‌کند که بیچارگی و درماندگی آنان را درک کنیم و اگر آنان را برای رهایی از دست دشمن مشترک یاری دهیم، به خطا نرفته‌ایم.»[10]

در حالی‌که بعد از این جنگ و طی آن، نظام جمهوری اسلامی ایران توانست در عرصه‌های مختلف، علمی، اقتصادی، صنعتی، نظامی و...به پیشرفت‌های افتخارآفرینی برسد و این مسیر توسعه هم‌چنان ادامه دارد.

نقض قرارداد الجزایر در خبرگزاری‌های بین‌المللی[11]

نیویورک تایمز در 6/7/1359(28/9/1980)، اعلام کرد که: صدام‌حسین قرارداد تحقیرآمیزی را که ایران قدرتمند در سال1975(به عراق) تحمیل کرده بود، لغو نمود، وی می‌خواهد ضعف و در صورت امکان، سرنگونی رژیم آیت‌الله ‌روح‌الله خمینی را در ایران نشان دهد.

فایننشان تایمز در 28/6/1359(19/9/1980) نوشت: روز سه‌شنبه، عراق اعلام کرد که کنترل تمامی آبراه حیاتی اروندرود را دست گرفته است. عراق اعلام کرد: از این پس باید تمامی کشتی‌ها در اروندرود، پرچم عراق را حمل کنند و از دستورات مقامات این کشور متابعت نمایند.

کریستین ساینس مانیتو در 31/6/1359(22/9/1980) آورد: هدف فوری عراق در نزاع با ایران پس گرفتن امتیازاتی است که در سال1975 به ایران داده بود.....

سرانجام با پذیرش قطعنامه‌ی598 در کشور باز بر سر تعهدات خود بر قرارداد الجزایر توافق کردند، صدام اوت1990 با لزوم مبنا قراردادن عهدنامه‌ی1975 موافقت نمود.