كلمات كليدي : حقوق بين الملل، جنگ تحميلي، خط تالوگ، اختلاف مرزي، اختلاف شيعه و سني، ايران، عراق، اختلاف مرزي ايران و عراق، علوم سياسي
نویسنده : مرتضي اشرافي
حدود مرزهای ایران را از زمانی که آریایی‌ها در آن مستقر شدند و دولت ماد و بعد از آن امپراطوری‌های بزرگ هخامنشی، اشکانی و ساسانی را به‌وجود آوردند، در کتاب‌های مختلفی شرح داده شده است، اما اختلافات مرزی ایران و عراق به اختلاف‌های تاریخی و طولانی بین دو قوم ماد و آشور در عصر باستان و بعدها بین دو فرهنگ و دو ملت عرب و عجم، هم‌چنین به تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در مقاطع زمانی مختلف تاکنون باز می‌گردد.
سوابق تاریخی اولیه
به شهادت تاریخ، پیشینه‌ی اختلافات بین ایران و عراق به عصر باستان و اختلاف و تنش بین مادها و آشوری‌ها باز می‌گردد. در زمان اشکانیان و پارت‌ها نیز، اکثر سرزمین‌های از دست رفته در غرب ایران که به تصرف اسکندر درآمده بود، به سرزمین ایران آن زمان پیوست. پادشاهان اشکانی تا سال 116م زمان حمله‌ی روم، بر بین‌النهرین، تیسفون و سلوکیه حکمرانی داشتند؛ حتی فرهاد سوم، پادشاه اشکانی، در سال 64ق.م بابل را پایتخت دوم اشکانیان قرار داد. در عصر ساسانیان، رقابت دو امپراطوری ایران و روم بر سر سرزمین‌های غرب آسیا شدت یافت. سرانجام شاپور اول، پادشاه ساسانی، در سال 260م رومیان را شکست داد و به‌دنبال این پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران به تمام سرزمین‌های غرب آسیا گسترش یافت.[1]
دوره‌ی بعد از اسلام
با ظهور اسلام، در دوره‌ی خلیفه‌ی دوم، اعراب مسلمان به ایران حمله کرده و با شکست ارتش ایران و انقراض سلسله‌ی ساسانی، به سمت آسیای مرکزی پیش رفتند. با شهادت حضرت علی(ع) در سال 41ق، امویان قدرت خود را از شام (سوریه فعلی) به سراسر دنیای اسلام آن زمان گسترش دادند و حدود یک قرن(136-41ق) بر آن حکم راندند. بعد از امویان، عباسیان مرکز خلافت را از دمشق (شام) به بغداد که کاملا تحت نفوذ و سلطه‌ی ایرانیان قرار داشت، انتقال دادند.
با مرگ هارون‌‌الرشید اختلاف بر سر خلافت بین دو پسرش، امین و مأمون، بالا گرفت. مأمون به کمک ایرانیان، به بغداد لشکر کشید و با شکست امین و به دست گرفتن خلافت، پایتخت را از بغداد به مرو انتقال داد. در زمان سلطنت سلجوقیان نیز طغرل پس از تصرف بغداد اجازه داد که خلیفه به‌صورت دست‌نشانده بر خلافت باقی بماند و خلیفه نیز در عوض او را شاه شرق لقب داد. سلجوقیان که به امور مملکت‌داری آشنایی چندانی نداشتند، متوسل به دانشمندان ایرانی شدند تا حکومت خود را قوام و دوام بخشند. این‌امر موجب قدرت‌گیری مجدد ایرانیان در امور خلافت و نیز زمینه‌ساز تجدید حیات علمی و ادبی ایران و عراق گردید. این وضع کم و بیش تا انقراض حکومت سلجوقی و حمله‌ی مغول و پس از آن حمله‌ی تاتارها و تیمور لنگ از اتابکان سمرقند ادامه داشت. تیمور در سال 1401م با اشغال بغداد، مردم آن دیار را قتل عام کرد و تمام آثار و ابنیه‌‌ی اسلامی را به همراه صدها شهر به ویرانه تبدیل کرد.[2]
دوره‌ی صفویه و قاجاریه
از قرن شانزدهم میلادی، با ظهور دو قدرت و امپراطوری عثمانی و صفوی در جهان اسلام با دو مذهب متعارض، اولی از اهل تسنن و دومی شیعی مذهب، عراق بار دیگر به صحنه‌ی اختلاف تبدیل شد. هنگامی‌که شاه‌اسماعیل در سال 1501م، حکومت صفوی را پایه‌گذاری کرد، مرزهای غربی ایران را حدود رودخانه‌ی فرات در مرکز عراق کنونی قرارداد. علت این مرزبندی مشترکات مذهبی و فرهنگی مردم ساکن در این منطقه با سایر نقاط ایران بود، که به دلیل حضور حکومت‌های ایرانی در قبل از اسلام در این مناطق وجود داشت. علی‌رغم شکست سنگینی که شاه‌اسماعیل در سال 1514م از سلطان سلیم در جنگ چالدران خورد. این مرزبندی ادامه داشت و ساکنان این مناطق رابطه‌ی محکمی با دولت مرکزی ایران داشتند. هم‌زمان با جانشینی فرزند یازده‌‌ساله‌ی شاه‌اسماعیل، شاه‌طهماسب تا زمان حکومت شاه‌عباس اول، دولت عثمانی با استفاده از برخی اختلافات داخلی ایران قصد تصرف قسمت‌های غربی کشورمان را داشت که عراق نیز جزئی از آن بود. بنابراین به ایران حمله کرد ولی از این یورش‌ها ناکام ماند و این جنگ‌ها به نفع ایران تمام شد.
در سال 1628م شاه‌صفی حاکم ایران شد. بی‌لیاقتی و بی‌تدبیری او باعث شد اوضاع کشور به هم ریزد و همسایگان هم از این شرایط سوء‌‌استفاده کنند. هندی‌ها به قندهار، ازبک‌ها به خراسان و عثمانی‌ها به ایالت‌های غربی ایران یعنی ارمنستان، گرجستان و منطقهی عراق کنونی، حمله کردند. ثمره‌ی جنگ‌های ایران و عثمانی عهدنامهی صلحی بود که بین شاه‌صفی‌الدین و سلطان مراد عثمانی بسته شد و به عهدنامهی ذهاب معروف است. با توجه به عهدنامهی ذهاب، قسمتی از منطقهی غربی بین رودخانه‌های دجله و فرات از ایران جدا شد، اما طرفین به یک توافق کلی نیز رسیدند تا در آتش‌بسی تقریبا طولانی، در مرزهای مشترک به‌سر برند، این شرایط تقریبا 94 سال طول کشید. بار دیگر در سال 1724م اختلاف‌های داخلی در ایران اوج گرفت و باعث شد علاوهبر بخش‌هایی از شرق و شمال کشور مرز غربی ایران نیز به قدری تغییر کند که همدان و کرمانشاه نیز به عثمانی‌ها واگذار شود. این تغییرات تا زمان روی کار آمدن نادرشاه افشار ادامه داشت تا این‌که نادرشاه برای بازپس‌گیری نقاط تحت تصرف بیگانگان از خاک ایران وارد میدان کار و زار گردید. در این میان جنگ نادرشاه با عثمانی‌ها از سخت‌ترین و طولانی‌ترین جنگ‌های این دوره بود. ترکان عثمانی هم پس از بیست سال جنگ با سردار نامدار ایران، نادرشاه افشار در سال 1735م، با قبول شکست سنگین، تمام سرزمین‌های اشغال شده را به ایران برگردانند. نادر در نوبت دوم جنگ با عثمانی‌ها بدون کوچک‌ترین مقاومتی از سوی آن‌ها به بغداد رسید. دستاورد دیگر این لشکرکشی نیز فتح شهرهای سامراء، نجف، کربلا و کرکوک به دست نادرشاه بود. نادرشاه در سال 1746م قرارداد صلحی را با دولت عثمانی امضاء کرد و علاوهبر این‌که دستاوردهای خود را حفظ کرد به اختلافات ایران و عثمانی برای مدتی پایان داد.
به‌طورکلی در مدت زمان حدود چهارصد‌سال حاصل اختلاف دو امپراطوری ایران و عثمانی تا پایان جنگ جهانی دوم، در دوره‌های مختلف صفویه و قاجاریه و...، بیش از 18 معاهده‌ی صلح و چندین پروتکل مرزی بود. از مهم‌ترین این معاهده‌‌ها می‌توان به شرح زیر نام برد:
1. قرارداد 1639م مابین دولت‌های صفوی و عثمانی که مرز دو کشور را به‌طور مبهم و نامشخص تعیین کرده بود.
2. معاهده‌ی 1746م بین نادرشاه و سلطان عثمانی که همان ابهامات قرارداد دولت صفوی و عثمانی را داشت.
3. پیمان صلح ارزرم که متعاقب جنگ‌های دو ساله‌ی 1823-1821م به امضاء رسید و شرایط قرارداد 1746م را مورد تأیید قرار داد و نتوانست نقطه‌ی پایانی بر اختلاف مرزی دو کشور باشد.
4. پیمان مهم ارزرم که در سال 1847م با میانجی‌گری بریتانیا بین ایران و عثمانی منعقد و مقرر گردید که کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین، کار تعیین دقیق خطوط مرزی را به عهده گیرد.
5. پروتکل 21دسامبر1911م تهران و پروتکل 1913م قسطنطنیه که موجب آن کمیسیون تحدید حدود متشکل از نمایندگان ایران - عثمانی، روسیه و انگلستان، کار تعیین مرزها و تنظیم صورت‌جلسات را به عهده گرفت.[3]
دوره‌ی پهلوی و استقلال عراق
اختلافات ایران با همسایه‌ی غربی خود تا سال 1913م ادامه داشت و ایران مجبور شد در سال‌های 1437م تا 1913م در بیش از 25 جنگ به مقابله با تجاوز دشمنان خود در مرزهای غربی پاسخ دهد.
آخرین وضعیت مرزهای آبی و خاکی را که دولت عراق وارث آن شد، به وسیله‌ی پروتکل 1913م استامبول و کمیسیون تحدید حدود 1914م تعیین شده است. براساس پروتکل مزبور که با دخالت دو دولت روسیه و انگلستان به ایران تحمیل شد، شطالعرب و تمام جزایر آن، تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت؛ بنابراین با توجه به تحمیلی بودن پروتکل 1913م و عدم توجه به حقوق ایران در اروندرود، از همان ابتدای تأسیس دولت عراق، ایران خواستار حل و فصل مناقشات مرزی و به رسمیت شناخته‌شدن حقوق مسلم خود بر شطالعرب و تعیین خط تالوگ به‌عنوان خط مرز آبی دو کشور شد. انگلستان که در هر دو کشور دارای نفوذ بود و اختلافات رو به تزاید ایران و عراق را خطری برای امنیت منافع خود می‌دید، حل‌و‌فصل اختلافات دو کشور را پیش‌گرفت[4] که در نتیجه‌ی اقدامات انگلیس، دولت وقت ایران استقلال کشور عراق را به رسمیت شناخت. اما دولت‌های انگلستان و عراق، بر خلاف وعده‌های خود هیچ‌گونه اقدامی در جهت تأمین خواسته‌های ایران انجام ندادند. دولت ایران پس از قریب به دو سال صبر و انتظار، برای جبران اشتباه خود، در آذر‌ماه 1310ش طی یادداشتی به دولت عراق قرارداد 1914م بین دو کشور را فاقد اعتبار دانست و آن‌را یک‌طرفه لغو کرد. در پی این اقدام ایران، برخوردهای شدیدی بین نیروهای مرزی دو کشور رخ داد و روابط دیپلماتیک ایران و عراق به‌شدت تیره شد.[5] در این میان دولت انگلستان پیشنهاد کرد که خط تالوگ، فقط در مقابل آبادان به مورد اجرا گذاشته شود. دولت ایران به این سیاست توأم با فشار تن داد و در تاریخ سیزدهم تیر‌ماه 1316ش عهدنامهی مرزی جدیدی با عراق امضاء کرد که بر اساس آن، نه‌تنها حقوق مسلم ایران در اروندرود نادیده گرفته شد، بلکه تحدید حدود 1914م که بر اساس آن قسمتی از اراضی ایران به دولت عثمانی و سپس به دولت عراق واگذار می‌شد، به تأیید ایران رسید.[6]
چهار روز بعد از امضای قرارداد چهارم ژوییه‌ی 1937م ایران و عراق، دولت انگلستان پیمان سعدآباد را به امضای چهار دولت ایران، عراق، ترکیه و افغانستان رسانید.[7]
با به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم در عراق، روابط عراق با ایران وخیم‌تر شد.[8] دولت جدید عراق نیز نه‌تنها گامی در جهت تسهیل اجرای عهدنامهی مرزی و تأمین حقوق ایران بر نداشت، بلکه اقداماتی را برای محدود کردن فعالیت ایران در اروندرود پیش گرفت.[9] اعتراض دولت ایران در این مورد به جایی نرسید و دولت عراق ضمن پافشاری بر نظرات خود، از حرکت کشتی‌ها جلوگیری کرد.[10]
با سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در 19بهمن1341 و به قدرت رسیدن رژیم‌های میانه‌رو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدی از تنش موجود در روابط دو کشور ایران و عراق کاسته شد، اما اختلافات دو کشور در حوزه‌های پیشین همچنان پابرجا باقی ماند.[11]
با حاکم‌شدن رژیم بعث در عراق، دوره‌ی دیگری از تیرگی روابط میان دو کشور آغاز گردید.[12]روابط دو کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسن‌البکر رئیس رژیم کودتائی عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود را مطرح کرد، در این زمان با اعلام رسمی لغو قرارداد 1937م از سوی ایران، نیروهای نظامی دو کشور در مرزها به حالت آماده‌باش در‌آمدند، دولت عراق دو روز پس از لغو قرارداد از سوی ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و در عملی انتقام‌جویانه، هزاران نفر از ایرانیان مقیم آن کشور را اخراج و نیروهای نظامی آن کشور تحرکاتی را در مرزهای ایران انجام دادند. در پی این تحرکات، در آذر1350 درگیری‌های مرزی بین طرفین درگرفت. متعاقب آن، دولت عراق برای بار دوم به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد و نشست فوری شورا را خواستار شد. در پی تقاضای عراق، شورای امنیت تشکیل جلسه داد و قطعنامه‌ی شماره‌ی 348 را در هفتم خرداد سال 1353ش صادر کرد.[13]
برای اجرای این قطعنامه، وزرای خارجه‌ی ایران و عراق در شهریور 1353ش مذاکراتی را در استانبول ترکیه آغاز کردند. سرانجام دو کشور در ششم مارس 1975م با میانجی‌گری هواری بومدین، رهبر فقید الجزایر، و طی ملاقات شاه با صدام‌حسین، معاون وقت رئیس‌جمهوری عراق در جریان کنفرانس سران اوپک، بیانیه‌ای را امضاء کردند که به بیانیه‌ی الجزایر معروف شد. بر اساس بیانیه، ظاهرا کلیه‌ی اختلافات فی‌مابین حل و فصل گردید و دولت عراق پس از سال‌ها حقوق ایران را در اروندرود به رسمیت شناخت.
دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران
هرچند انعقاد قرارداد 1975م الجزایر، ظاهرا باعث پایان اختلافات مرزی و روابطی نسبتا بهتر شد، اما این آرامش نسبی در روابط بین دو کشور با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پایان یافت. زیرا عراق به‌موجب بیانیه‌ی الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به‌عنوان خط مرزی دو کشور، عملا حاکمیت ایران را بر اروندرود پذیرفته بود، اما به دلیل عدم رضایتی که از این قرارداد داشت، به‌دنبال موقعیتی مناسب می‌گشت تا ضربه‌ی نهایی خود را به ایران وارد سازد.[14]
رژیم بعثی به سرکردگی صدام حسین، پس از بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی ایران و شرکت در یک رشته اقدامات تخریبی علیه ایران به بهانه‌ی بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه (به نیابت از امارات متحده عربی)، حملات تبلیغاتی خود را متوجه ایران کرد. سرانجام وزارت امورخارجه‌ی عراق در 26/6/1359 طی یادداشتی قرارداد 1975م الجزایر را لغو و صدام با ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شطالعرب، آن‌را در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد و در 31 شهریور 1359 با حملات هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک ایران جنگ تحمیلی 8 ساله علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
اگرچه به ظاهر موضوع اختلافات مرزی به‌عنوان دلیل اصلی تجاوز عراق به خاک ایران محسوب می‌گردد اما در واقع تجاوز عراق نتیجه‌ی نارضایتی امریکا و اتحاد جماهیر شوروی از انقلاب اسلامی ایران و نگرانی از گسترش آن به منطقه و حمایت از منافع دولت‌های محافظه‌کار عربی نیز بود.[15]
با این حال پس از استقامت و ایستادگی مردم ایران در 23 مرداد 1369، صدام با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری وقت ایران، تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور را پذیرفت.[16] بدین ترتیب صدام برای صلح با ایران به پذیرش معاهده‌ای تن داد که زمانی با لغو آن جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده بود.
با فروکش کردن جنگ تحمیلی تا زمان فروپاشی رژیم بعث عراق و سقوط صدام روابط ایران و عراق همچنان تیره ماند. در این مدت درگیری‌های لفظی و دیپلماتیک در میان طرفین به‌وجود می‌آمد، اما با توجه به خسارات فراوان هشت سال جنگ برای طرفین، و نبود روابط محسوس میان سیاست‌مداران این دو کشور، مسائل مرزی به نوعی در سکوت و بی توجهی ایران و عراق قرار گرفت.
دوره‌ی اشغال عراق توسط آمریکا
با تهاجم آمریکا و هم‌پیمانانش به عراق و اشغال این کشور در پی حوادث یازده سپتامبر و سقوط رژیم بعث و صدام، دولت جدید عراق با حضور شیعیان این کشور در بسیاری از مناصب حکومتی شکل گرفت. در این میان با وجود حمایت‌های بی‌شمار ایران و دولت‌مردان انقلاب اسلامی از نهضت‌های شیعی عراق و حکمرانان جدید این کشور، تصور بر عدم نمایان شدن اختلافات مرزی میان دو کشور و حل دیپلماتیک اختلافات قبلی با توجه به توافق‌نامه‌ی الجزایر که آخرین توافق رسمی میان طرفین است، بود. اما این‌بار دولت‌مردان جدید عراق با بیان سخنانی بار دیگر بحث اختلافات مرزی را در پیش گرفته به‌طوری که "هشیار زیباری" وزیر امورخارجه‌ی عراق روز ۲۶ دسامبر(۵ دی 1388) در گفتگو با تلویزیون عراق گفت: قدیمی‌ترین و سنگین‌ترین پرونده‌ی مورد بررسی در وزارت امورخارجه‌ی عراق مربوط به اختلافات این کشور با ایران است. وی در این گفتگوی تلویزیونی عنوان کرد که عراق از سال ۲۰۰۳م(۱۳۸۲) با ایران بر سر مواردی نظیر خطوط مرزی، منابع آب، معادن، تردد‌های مرزی، هواپیماهای عراقی در دست ایران و چند مساله دیگراختلاف دارد.
با توجه به این اظهارات و اظهار و نظر‌های مشابه از سوی سایر دولت‌مردان عراقی، به نظر می‌رسد داشتن یک دیپلماسی قوی از سوی دولت‌مردان ایران در مواجه‌ی با این‌گونه نظر‌های رسمی و غیر‌رسمی کشور عراق، می‌تواند در پیش‌برد بهتر و عقل‌مدارانه‌تر مذاکرات و حل اختلافات موجود کمک فراوانی نماید، چه آن‌که ما نسبت به جنگ 8 ساله‌ی عراق علیه ایران غرامات زیادی را طلب داریم و دولت‌مردان دیپلماسی ایرانی بایستی در مذاکرات خود علاوهبر پی‌گیری اختلاف‌های مرزی به این موضوع هم توجه ویژه داشته باشند.