كلمات كليدي : مشروطه، مظفرالدين شاه، محمدعلي شاه، سردار اسعد، انجمن ولايتي، فتح تهران، اولتيماتوم روسيه، مورگان شوستر، احمدشاه، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
نجفقلی‌خان بختیاری، پسر دوم حسین‌قلی‌خان ایلخانی، در سال 1270 هجری قمری در چهارمحال و بختیاری متولد شد. در کودکی مدتی به تحصیل پرداخت و بعد از آن مطابق تربیت ایلی به اسب‌سواری و تیراندازی روی آورد. در سال 1299 هجری قمری که پدرش به دست ظل‌السلطان عموی ناصرالدین شاه در اصفهان کشته شد و دو برادرش (اسفندیارخان و علیقلیخان) به زندان افتادند، او به ریاست ایل بختیاری رسید. هنگامی که برادرش اسفندیارخان از زندان آزد شد، مقام ایلخانی را به او منتقل نمود.[1] پس از فوت اسفندیارخان، از جانب مظفرالدین شاه به مقام ایلخانی ایل بختیاری منصوب و ملقب به صمصام‌السلطنه شد. تا زمانی که مظفرالدین شاه در قید حیات بود، رابطه صمصام‌السلطنه با دربار حسنه بود، اما پس از روی کار آمدن محمدعلی شاه، رابطه اندکی تیره شد. پس از بمباران مجلس شورای ملی دوره‌ی اول توسط محمدعلی شاه، با تحریک سردار بهادر و سردار محتشم، صمصام‌السلطنه به اتهام جانب‌داری از مشروطیت، از سمت ایلخانی معزول و سردار مظفر به جای وی منصوب شد و این اقدام باعث دشمنی و نفرت صمصام‌السلطنه از محمدعلی شاه و نزدیکی بیش از پیش او به مشروطه‌‌خواهان شد. در این زمان، مردم اصفهان در راستای مبارزه با ظلم و ستم اقبال‌الدوله‌ی کاشی و عمال شاهزاده معزول ظل‌السلطان، انجمنی فعال به نام انجمن ولایتی به ریاست حاج‌آقا نورالله نجفی تشکیل دادند و از ضرغام‌السلطنه و صمصام‌السلطنه خواستند اصفهان را به تصرف در آوردند. صمصام‌السلطنه که مترصد ضربه‌ای به دولت بود به اتفاق ضرغام‌السلطنه اصفهان را تصرف نمودند.[2] پس از فتح اصفهان، خوانین بختیاری، برنامه و نقشه‌ای برای تصرف تهران نداشتند ولی چند عامل سبب گردید تا خوانین نظرشان تغییر نماید و برای فتح تهران خود را مهیا کنند که عبارت بودند از: 1- تلگراف‌های علمای نجف اشرف و انقلابیون دیگر؛ 2- حمایت و درخواست‌های مردم اصفهان و 3- دخالت سردار اسعد.[3]
صمصام‌السلطنه پس از تصرف اصفهان فرماندهی قوای بختیاری را به برادر خود علیقلیخان سردار اسعد سپرد و او را راهی تهران کرد و خود در اصفهان ماند. سردار اسعد از یک طرف و سپهدار محمدولی‌خان تنکابنی رهبر نیروهای شمال کشور از طرف دیگر تهران را فتح و بساط استبداد صغیر محمدعلی شاه برچیده شد.[4]
پس از فتح تهران و عزیمت باشکوه صمصام‌السلطنه به تهران، او از طرف مجلس عالی که تشکیل شده بود در 2 رجب 1327 به عنوان حاکم اصفهان منصوب شد. سپهدار تنکابنی در ترمیمی که در کابینه‌ی خود در جمادی‌الاول 1329 انجام داد، صمصام‌السلطنه را به سمت وزیر جنگ منصوب نمود. صمصام‌السلطنه حدود سه‌ماه در این سمت باقی بود تا این‌که به دنبال اعلام حکومت نظامی در پایتخت به عنوان فرماندار نظامی تهران تعیین شد.[5]
نخستین دوره‌ی نخست‌وزیری صمصام‌السلطنه
انتشار خبر بازگشت محمدعلی شاه به ایران و بروز شایعه‌ی همکاری محرمانه بین او و سپهدار موجب برکناری سپهدار تنکابنی گردید. و از آنجا که دفع خطر ناشی از بازگشت محمدعلی شاه از هر اقدامی ضروری‌تر به نظر می‌رسید، نجفقلی‌خان صمصام‌السلطنه که از پشتیبانی نیروی نظامی بختیاری برخوردار بود و مناسب‌ترین فرد برای این منظور به شمار می‌رفت، با رضایت انگلیسی‌ها و بنا بر صلاحدید مجلس و انتخاب ناصرالملک نایب‌السلطنه، صمصام‌السلطنه در 21 رجب 1329 ( 26 تیر 1290) کابینه خود را مرکب از افراد زیر تشکیل داد.[6]
1. نجفقلی‌خان صمصام‌السلطنه، نخست‌وزیر و وزیر جنگ؛
2. میرزا حسن‌خان مشیرالدوله، وزیر عدلیه؛
3. میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله، وزیر خارجه؛
4. میرزا احمدخان قوام‌السلطنه، وزیر داخله؛
5. میرزا ابراهیم‌خان حکیم‌الملک، وزیر مالیه؛
6. میرزا محمدعلی‌خان علاء‌السلطنه، وزیر علوم؛
7. میرزا حسین‌خان دبیرالملک، وزیر پست و تلگراف.[7]
کابینه در فاصله نزدیک به 18 ماه، 4 بار در تاریخ‌های 6 شعبان 1329 (9 مرداد 1290)، 7 ذیحجه‌ی 1329 (6 آذر 1290)، 20 ذیحجه‌ی 1329 (19 آذر 1290)، 17 جمادی‌الثانی 1330 (15 خرداد 1291)، ترمیم شد.[8]
دولت صمصام‌السلطنه در ابتدا برنامه‌ای برای کابینه‌ی خود نداشت که به مجلس ارائه نماید. ولی بالاخره توانست برنامه‌ای مشتمل بر 10 ماده در خصوص قانون انتخابات، تجدیدنظر در قوانین اساسی، مجازات تضعیف‌‌کنندگان دولت و رسانه‌های مختلف، تجدیدنظر در قوانین انجمن‌های ایالتی و ولایتی، تشکیل ژاندارمری، حذف و تعدیل ادارات غیر ضرور، اصلاح وزارت عدلیه و چگونگی تنظیم روابط دیپلماسی با کشورهای دیگر، تنظیم و تقدیم مجلس نماید که این برنامه در 9 رمضان 1329 با اکثریت به تصویب رسید.
اقدامات و اتفاقات نخستین دوره‌ی نخست‌وزیری صمصام‌السلطنه
دفع فتنه‌ی محمدعلی شاه و برادرانش ابوالفتح میرزا سالارالدوله و ملک منصور میرزا شعاع‌السلطنه، از وقایع مهم این دوره بود. صمصام‌السلطنه برای برقرای امنیت درصدد دستگیری طرفداران محمدعلی شاه برآمد و تنی چند از افراد با نفوذ از جمله مجدالدوله (داماد ناصرالدین شاه) و امین‌الدوله و ظهیرالاسلام (دامادهای مظفرالدین شاه) را بازداشت و زندانی نمود. و راستای جلب کمک مردم و تحریک مردم بر ضد محمدعلی شاه، جوایزی به مبلغ یکصد هزار تومان برای دستگیری و با کشتن شاه و بیست و پنج هزار تومان برای برادرانش تعیین نمود که مجلس دوم شورای ملی نیز آن را تصویب نمود.[9]
دولت هم قوایی مرکب از بختیاری‌ها و مجاهدین ارمنی فراهم و تحت فرماندهی جعفرقلی‌خان سردار بهادر بختیاری (فرزند ارشد سردار اسعد و برادرزاده‌ی صمصام‌السلطنه) و یپرم‌خان ارمنی قرار داد که توانستند در درگیری خونینی که در نزدیکی‌های ورامین روی داد، نیروهای محمدعلی شاه را شکست داده و فراری دهند، ارشد‌الدوله نیز دستگیر و اعدام شد. سالارالدوله نیز به صفحات غرب کشور عقب نشست و محمدعلی شاه نیز بعد از پناه بردن به روس‌ها از ایران خارج شد. اغتشاشاتی نیز در کاشان توسط نایب حسین کاشی و در شیراز بین قشقایی‌ها و ایلات طرفدار قوام‌السلطنه انجام شد که دولت توانست با موفقیت و موقعیتی که بعد از بیرون کردن محمدعلی شاه به دست آورد، آنها را نیز به راحتی سرکوب کند.[10]
کمتر از یک ماه پس از شروع به کار دولت، صمصام‌السلطنه کابینه‌ی خود را ترمیم نمود.[11] دلیل این تغییر برکنار نمودن افراد متمایل به محمدعلی شاه از کابینه، به ویژه دبیرالملک وزیر پست و تلگراف، و بسط دامنه نفوذ بختیاری‌ها در هیئت دولت بود.[12] پس از ترمیم کابینه، دولت با مشکل اولتیماتوم دوم روس‌ها که در آن برکناری مورگان شوستر را خواسته بودند روبرو گردید. فکر استخدام مستشاران امریکای برای اصلاح وضعیت کشور در کابینه مستوفی‌الممالک مطرح و مورگان شوستر در دولت دوم سپهدار تنکابی وارد ایران شد.[13] شوستر در زمان نخست‌وزیری صمصام‌السلطنه اقداماتی[14]را همچون وصول مالیات‌های معوقه و کاهش هزینه‌های دولتی آغاز نمود که با مخالفت‌های زیادی از جمله از طرف وثوق‌الدوله (وزیر خارجه) و حکیم‌الملک (وزیر مالیه)، ناصرالملک نایب‌السلطنه و حتی فرانسوی‌ها، بلژیکی‌ها، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها و روس‌ها، روبرو گردید.[15]
شوستر برای دریافت مالیات‌های داده نشده‌ی شعاع‌السلطنه و سالارالدوله (برادران محمدعلی شاه) اقدام به توقیف و تصرف اموال آنها نمود. اقدام وی با اعتراض سفارت روسیه به این بهانه که کلیه اموال این دو در گرو بانک استقراضی روس می‌باشد، شد و دولت را مورد بازخواست قرار داد. وزیر مختار روسیه ضمن حضور در وزارت خارجه به صورت شفاهی خواستار خروج فوری ژاندارم‌های خزانه از پارک شعاع‌السلطنه و معذرت‌خواهی رسمی از سفارت روسیه شد. تقاضای سفارت روسیه در هیئت دولت مطرح و مورد قبول قرار گرفت.[16] ولی هنگامی که موضوع در مجلس شورای ملی دوم مطرح شد، نمایندگان به شدت با آن برخورد نمودند و ضمن انتقاد از عملکرد دولت، خواستار ترمیم کابینه شدند که صمصام‌السلطنه کابینه را در آذرماه 1290 (ذیحجه‌ی 1329) ترمیم و به مجلس معرفی نمود.[17]
تغییر برخی از اعضای کابینه که با حمایت دموکرات‌های مجلس شورای ملی دوم صورت گرفت بر عصبانیت روس‌ها افزود و آنان در 11 ذیحجه‌ی 1329 (29 نوامبر 1911) با ارسال یادداشتی به دولت ایران اولتیماتوم دادند و مقرر نمودند چنانچه ظرف 48 ساعت به خواسته‌های آنان پاسخ داده نشود نیروهای روسیه از سمت رشت به جانب تهران حرکت خواهد نمود.[18] خواسته‌های سفارت روسیه عبارت بودند از:
1. اخراج مورگان شوستر و موسیو لکفر (یکی از اتباع انگلستان).
2. استخدام اتباع خارجی در ایران از این پس می‌بایست با اجازه‌ی کشور روسیه و انگلستان باشد.
3. ضرورت پرداخت خسارت لشکرکشی روسیه به ایران.[19]
اولتیماتوم روسیه موجب تهییج افکار عمومی و بروز اغتشاشاتی در داخل شهرها شد. با مطرح شدن آن در مجلس، وثوق‌الدوله (وزیر خارجه) به ضرورت قبول اولتیماتوم تأکید نمود، که با مخالفت شدید نمایندگان به ویژه شیخ محمد خیابانی و سلیمان میرزا مواجه گردید. علمای نجف و کربلا هم با درخواست روسیه مخالفت نمودند. با تهدید روس‌ها، و به دنبال آن با درخواست دولت، روسیه مدت اولتیماتوم را به مدت شش روز تمدید نمود.[20] مقارن این اوضاع کابینه‌ی صمصام‌السلطنه به دلیل انتقادات مجلس برای سومین بار دستخوش تغییر و در 20 ذیحجه‌ی 1329 (9 آذر 1290) به مجلس معرفی شد.[21]
ناصرالملک نایب‌السلطنه برای برطرف شدن مشکل، جلسه‌ای مشترک مرکب از وزرا و نمایندگان مجلس و اعیان و اشراف در 2 دی‌ماه 1290 در دربار تشکیل داد. وثوق‌الدوله ضمن ارائه‌ی گزارش مفصلی از موضع مجلس به شدت انتقاد نمود و پیشنهاد انحلال مجلس را داد و ناصرالملک نایب‌السلطنه هم با توجه به این‌که عمر قانونی مجلس سپری شده بود، دستور انحلال مجلس را داد.[22] پس از انحلال مجلس، دولت با اولتیماتوم روسیه موافقت کرد[23] و مورگان شوستر و هیئت همراه وی، ایران را ترک نمودند.[24] اما با توجه به بسته شدن مجلس و عزل مورگان شوستر، روس‌ها در شهرهای مختلف ایران مرتکب جنایات فراوانی شدند.[25]
پس از خروج مورگان شوستر، بنا به صلاحدید دو دولت روسیه و انگلیس، مرنار بلژیکی به جانشینی وی انتخاب گردید. اما ناامنی و اغتشاش در نقاط مختلف ایران ادامه یافت. صمصام‌السلطنه برای برطرف نمودن یاغی‌گری سالارالدوله، سپاهی به فرماندهی عبدالحسین میرزا فرمانفرما، روانه‌ی کرمانشاه نمود. در این جنگ سالارالدوله شکست خورد و به خارج از ایران گریخت، همچنین یپرم خان ارمنی (رئیس نظمیه‌ی تهران) کشته شد.[26] صمصام‌السلطنه برای جلب رضایت افکار عمومی، که به خاطر گرانی و کمبود نان و سوء استفاده‌ی نیروهای نظامی بختیاری، معترض بودند، برای چهارمین بار کابینه خود را در خرداد 1291 ترمیم نمود.[27] ترمیم کابینه هم گرهی از مشکلات دولت باز نکرد و برخورد تند صمصام‌السلطنه با آزادی‌خواهان و ارباب قلم و توقیف برخی از روزنامه‌ها موجب تضعیف هرچه بیشتر دولت او شد و چون انگلیسی‌ها با او بد شده بودند (چون صمصام‌السلطنه زیر بار خواسته‌های بیگانه نمی‌رفت) و زمینه‌چینی انگلیسی‌ها برای به قدرت رسیدن علاء‌السلطنه، صمصام‌السلطنه در دی‌ماه 1291 بعد از 18 ماه نخست‌وزیری استعفا نمود و علاء‌السلطنه به جای وی به نخست‌وزیری انتخاب شد.[28]
دومین دوره‌ی نخست‌وزیری صمصام‌السلطنه
با برکناری دولت چهارم مستوفی‌الممالک، احمدشاه درصدد انتخاب نخست‌وزیر جدید برآمد و صمصام‌السلطنه را که گفته می‌شود، پیش‌کش قابل توجهی به شاه تقدیم کرده بود، به نخست‌وزیری انتخاب نمود.[29] صمصام‌السلطنه به خاطر فترت بین دوره‌ی سوم و چهارم قانون‌گذاری مجلس شورای ملی و نبودن مجلس، اعضای هیئت دولت را در 10 اردیبهشت 1297 (18 رجب 1336) مرکب از افراد زیر به شاه معرفی نمود:
1. صمصام‌السلطنه، نخست‌وزیر و وزیر داخله؛
2. امیر مفخم بختیاری، وزیر جنگ؛
3. مشارالملک، وزیر مالیه؛
4. نصرالملک، وزیر عدلیه؛
5. مشارالسلطنه، وزیر پست و تلگراف؛
6. حکیم‌الملک، وزیر علوم و اوقاف؛
7. میرزا حسین معین‌الوزراء، وزیر تجارت و فواید عامه؛
8. 8-مستشارالدوله، وزیر مشاور؛
9. مشاورالمالک، وزیر امور خارجه.[30]
کابینه‌ی صمصام‌السلطنه به دلیل عدم تجانس و اعطای اختیارات فراوان به بختیاری‌ها با مشکل روبرو شد تا جایی که در همان ابتدای کار، صمصام‌السلطنه مجبور به ترمیم کابینه گردید و ضمن تعویض برخی از وزراء، مجددا هیئت دولت خود را مرکب از افراد زیر در تاریخ 8 رمضان 1336 (28 خرداد 1297) به احمدشاه معرفی نمود:
1. مشارالسلطنه، وزیر امور خارجه؛
2. حکیم‌الملک، وزیر مالیه؛
3. ممتاز‌الدوله، وزیر عدلیه؛
4. نصرالملک، وزیر پست و تلگراف؛
5. ممتاز‌الملک، وزیر علوم و اوقاف؛
6. معین‌الوزرا، وزیر تجارت و فواید عامه؛
7. مستشارالدوله، وزیر مشاور.[31]
اقدامات و اتفاقات دومین دوره‌ی نخست‌وزیری صمصام‌السلطنه
دولت صمصام‌السلطنه در شرایطی روی کارآمد که گرسنگی، قحطی، بیماری حصبه، ناامنی شهرها و راه‌ها و فقر در سراسر کشور سایه انداخته بود و اثرات جنگ جهانی اول نیز این وضعیت را دشوارتر می‌ساخت. از طرف دیگر انگلیسی‌ها قصد داشتند با سرنگونی صمصام‌السلطنه، وثوق‌الدوله را نخست‌وزیر کنند و به نیابت خود که همان قرارداد 1919 بود برسند.[32] در همین راستا وثوق‌الدوله و قوام‌السلطنه بر علیه دولت تبلیغ می‌نمودند و برخی از اعضای کابینه‌ی صمصام‌السلطنه از جمله، مشارالملک (وزیر مالیه) با دادن استعفا در سرکار خود حاضر نمی‌شد که این امر موجب تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و بالطبع نارضایتی مردم می‌شد.[33]
از طرف دیگر اعطای مقامات دولتی به سران بختیاری با توجه به عملکرد منفی آنان در دولت اول صمصام‌السطنه، و مخالفت احزاب سیاسی و جراید وابسته، اعتراضاتی را به دنبال داشت. اعتراضات تا آنجا پیش رفت که مردم در تلگراف‌خانه‌ها متحصن شدند، و همچنین اعضای کابینه‌ی مهاجرت از استانبول بازگشتند و هم‌صدا با مردم خواستار برکناری صمصام‌السلطنه از احمدشاه شدند. عده‌ای از مخالفان صمصام‌السلطنه به رهبری سیدحسن مدرس، در حرم حضرت عبدالعظیم دست به تحصن زدند و مدرس خواستار عزل صمصام‌السلطنه و جایگزینی وثوق‌الدوله شد. احمدشاه ضمن موافقت با خواست متحصنان، و درخواست بازگشت به تهران، از صمصام‌السلطنه خواست تا استعفا دهد.[34] انگلیسی‌ها هم، افراد و جراید را بر ضد دولت تحریک می‌کردند.[35]
صمصام‌السلطنه بدون توجه به درخواست احمدشاه در چهارم مرداد 1297 (شوال 1336)، در یکی از جلسات هیئت دولت، با تغییراتی که در روسیه اتفاق افتاده و حکومت تزاری سرنگون شده بود، یک طرفه کلیه‌ی عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و امتیازات (از جمله امتیاز نفت شمال و لایحه‌ی کاپیتولاسیون) تحمیل‌شده به دولت‌های قبلی ایران را، به تصویب رساند. و نیز برای اصلاح امور کشور به ویژه بهبود وضعیت ارزاق عمومی پیشنهاد نمود که مورد خوش‌آیند احمد شاه قرار نگرفت.[36]
از آنجا که کشاکش بین شاه و هیئت دولت گسترش یافت، برخی از اعضای کابینه علیه احمدشاه و خصلت پول‌دوستی وی بدگویی نمودند. شاه از این امر عصبانی شد و ضمن احضار صمصام‌السلطنه و برخورد تند با وی متذکر شد که اقدامات دولت به حال مملکت مفید نیست و خواستار استعفای وی شد. صمصام‌السلطنه در حواب به احمدشاه می‌گوید، ما استعفا نمی‌دهیم و شما ما را معزول کنید و سپس مستقیما از دربار به هیئت دولت رفت و جریان را به اطلاع اعضای کابینه رساند (26 شوال 1336). صمصام‌السلطنه به نظمیه و قزاق‌خانه هم دستور لغو حکومت نظامی را که چندان هم رعایت نمی‌شد داد. به علاوه الغای کاپیتولاسیون و لغو امتیاز لیانازوف روسی را تصویب و اعلام کرد.[37] اقدامات صمصام‌السلطنه موجب ناراحتی بیشتر احمدشاه شد به گونه‌ای که از دربار به صمصام‌السلطنه تلفن شد و به او گوشزد نمودند که شاه می‌فرماید شما نخست‌وزیر نیستید و استقامت شما در مقابل اراده‌ی شاه عواقب وخیمی دارد. احمدشاه دستور ادامه حکومت نظامی را داد و ضمن احضار وثوق‌الدوله، او را مأمور تشکیل کابینه جدید نمود. در عین حال احتیاط به خرج داد و به صمصام‌السلطنه پیشنهاد داد که به عنوان والی خراسان عازم این منطقه شود اما صمصام‌السلطنه این پیشنهاد را نپذیرفت.[38]
اصرار صمصام‌السلطنه برای ادامه کار دولت و انتخاب وثوق‌الدوله به عنوان نخست‌وزیر جدید، موجب بروز پدیده دولت توأمان در ایران گردید و با توجه به همین دوگانگی دولت در ایران بود که مخالفین قرارداد 1919 به استناد این‌که دولت وثوق‌الدوله قانونی نبود آن را بی‌اعتبار می‌دانستند.[39] کشمکش بین شاه و صمصام‌السلطنه سرانجام منجر به برکناری وی از سمت نخست‌وزیری و انتخاب وثوق‌الدوله به جانشینی او گردید. نخست‌وزیری دور دوم صمصام‌السلطنه بیش از چهار ماه دوام نیافت و در رمضان 1336 سقوط کرد.[40]
در دولت صمصام‌السلطنه اعضای دستگیرشده‌ی کمیته‌ی مجازات آزاد شدند و مقدمات تشکیل مجلس چهارم شورای ملی فراهم آمد. همچنین اعزام تعدادی محصل به اروپا، تشکیل شورای بازرگانی مرکب از شش بازرگان و شش نفر از دولتیان به ریاست حاج معین‌التجار بوشهری از اقدامات مثبت دوره‌ی زمامداری صمصام‌السلطنه می‌باشد.[41]
صمصام‌السلطنه در سیاست خارجی به طرفداری از روس‌ها و مخالفت با انگلیسی‌ها شهرت داشت، رفتار ملایم وی در قبال اعضای کمیته‌ی مجازات به دلیل سیاست ضد انگلیسی برخی از اعضای این کمیته نمایان‌گر این جنبه از سیاست وی می‌باشد، افزون بر آن اوج‌گیری نهضت ضد انگلیسی، حمله صولت‌الدوله قشقایی به نیروهای انگلیسی، صدور اعلامیه علیه انگلستان و نیروی پلیس جنوب، جملگی در زمان دولت دوم صمصام‌السلطنه اتفاق افتاد.[42]
صمصام‌السلطنه پس از نخست‌وزیری
صمصام‌السلطنه پس از استعفای اجباری از نخست‌وزیری مدتی خانه‌نشین شد. در سال 1292 هجری شمسی به حکومت اصفهان انتخاب شد. ولی از تهران خارج نشد و اداره‌ی امور اصفهان را به پسرش مرتضی قلی‌خان سپرد. در انتخابات دوره‌ی چهارم مجلس شورای ملی که در زمان نخست‌وزیری وثوق‌الدوله برگزار گردید، از تهران به نمایندگی انتخاب گردید اما حضور چندانی در مجلس نداشت. در کودتای سوم اسفند 1299 جز معدود افرادی بود که دستگیر و زندانی شد. در دولت قوام‌السلطنه که بعد از سید ضیاءالدین طباطبایی روی کار آمد به حکومت خراسان منصوب شد که این انتخاب مقارن با قیام کلنل محمدتقی‌خان پسیان رئیس ژاندارمری خراسان در این منطقه بود. دولت با اعزام صمصام‌السلطنه به خراسان سعی داشت از طریق بختیاری‌ها بر کلنل پسیان چیره شود. صمصام‌السلطنه با کلنل پسیان تماس گرفت و اطلاع داد با هدف مذاکره عازم خراسان است، ولی پسیان اعلام کرد به شرطی با او همکاری و مذاکره می‌کند که نیروی بختیاری را به همراه خود به خراسان نیاورد. صمصام‌السلطنه نپذیرفتن حکومت خراسان را به کشتن پسیان ترجیح داد و به خراسان نرفت.
صمصام‌السلطنه در سال 1308 هجری شمسی برای سرکوب شورش مناطق فارس و بختیاری فرماندار چهارمحال و بختیاری شد. وی توانست در فروکش کردن قیام علی‌مردان‌خان بختیاری نقش مهمی ایفا کند. صمصام‌السلطنه که پس از غلبه بر مخالفان مشروطه به پاس خدمات خود بالاترین نشان دولت ایران یعنی نشان قدس را دریافت کرده بود در سال 1309 هجری شمسی در سن 82 سالگی در حین اجرای مأموریتش در اصفهان درگذشت و در تکیه‌ی میربختیاری‌ها در قبرستان تخت فولاد اصفهان در مقبره‌ی خانوادگی به خاک سپرده شد.[43]