انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجلس شوراي اسلامي دوره ي دوم، حزب جمهوري اسلامي، جامعه ي روحانيت مبارز، دفتر تحكيم وحدت، سازمان مجاهدين انقلاب
نویسنده : محمد علی زندی
با پایان یافتن دوره‌ی مجلس اول شورای اسلامی، دومین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در فروردین‌ماه سال 1363، زمانی برگزار شد که کشور طی چندین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته بود. کشور در حالت جنگ و در وضعیت تحریم شدید سیاسی، نظامی و اقتصادی به سر می‌برد. انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی با انتخابات دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی تفاوت اساسی داشت، زیرا ملاک مقبولیت افراد در این دوره، اعتقاد به اسلام و انقلاب و در کنار مردم قرار داشتن بود. به همین خاطر، بسیاری از گروه‌های معاند به روش مسلحانه روی آورده و از این طریق در پی ارعاب مردم بودند تا آنان را از همراهی با نظام سیاسی باز دارند. گروه‌های مخالفی هم بودند که علنا در مقابل نظام نایستاده، ولی یا ساز تحریم می‌زدند یا این‌که با بهانه‌هایی چون عدم آزادی از حضور در صحنه شانه خالی می‌کردند.[1]
با کنار رفتن نیروهای لیبرال (نهضت آزادی همراه با بنی‌صدر و همفکران او) و همچنین مارکسیست‌ها و چپ‌ها از جمله حزب توده و سازمان مجاهدین خلق و... عملا انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی صحنه‌ی رقابت نیروهای خط امام و انقلاب بود. و گروه‌ها و احزابی مانند جامعه‌ی روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان و دیگر تشکل‌های همسو، صحنه‌گردان اصلی این رقابت بودند. در این زمان (ماه‌های آخر سال 1362 و اوایل فروردین 1363)، حزب جمهوری اسلامی هم‌چنان سکان حرکت نیروهای مذهبی را در صحنه‌ی سیاسی کشور در دست داشت. علی‌رغم جناح‌بندی که در حزب جمهوری اسلامی صورت گرفته و در حال تکمیل بود، حزب هم‌چنان توان حضور در صحنه‌ی انتخابات را حفظ کرده بود.[2] در این انتخابات کاندیداهای جامعه‌ی روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی اکثر آراء را از آن خود کرده و به پیروزی قاطع در انتخابات دست یافتند.[3]
در کل ویژگی‌های این دوره از انتخابات را می‌توان این گونه عنوان کرد:
1. برگزاری انتخابات در حالت جنگ حتی در جبهه‌ها و شهرهای جنگ زده.
2. برگزاری انتخابات در 193 حوزه‌ی انتخابیه در سراسر کشور.
3. شرکت همه‌جانبه‌ی مردم در انتخابات.
4. حذفت نیروهای لیبرال و چپ از صحنه‌ی سیاسی کشور.
5. نیروهای امام و انقلاب صحنه‌گردانان اصلی انتخابات بودند.
تعداد کاندیداها
در انتخابات دومین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، حدود 1592 نفر آمادگی خود را برای کاندیداتوری اعلام و ثبت‌نام نمودند که از این بین حدود 266 نفر از داوطلبین صلاحیت‌شان توسط هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان رد شد که درصد رد صلاحیت شده‌ها 71/16 درصد بود.[4] از تعداد 1326 نفر تأیید صلاحیت شده، 115 نفر اعلام انصراف نمودند.[5]
مواضع احزاب و جناح‌های سیاسی در انتخابات
در پایان دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی و در زمان انتخابات مجلس دوم، با کنار رفتن نیروهای لیبرال (نهضت آزادی به همراه بنی‌صدر و همفکران او) و همچنین مارکسیت‌ها و چپ‌ها از جمله حزب توده و سازمان مجاهدینِ خلق، نوعی ثبات در فضای سیاسی کشور حاکم شده بود. بنابراین دومین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی عملا صحنه‌ی رقابت بین نیروهای وفادار به انقلاب و پیرو خط امام بود. همچنین این شرایط باعث شد تا با از بین رفتن نیروهای رقیب، اتحاد و یک‌دستی میان نیروهای مذهبی، که بیشتر ناشی از مقابله با رقبا بود، به تدریج رنگ ببازد.[6]
مطالعه‌ی روزنامه‌ها و جراید زمان انتخابات مجلس دوم نشان می‌دهد که مهم‌ترین و جدی‌ترین احزاب شرکت‌کننده در این دوره از انتخابات، جامعه‌ی روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی بودند. حزب جمهوری اسلامی به عنوان اصلی‌ترین نیروی سیاسی کشور به همراه گروه‌های سیاسی- اجتماعی، همچون روحانیت و دانشگاهیان و اصناف و بازار در این عرصه فعالیت می‌کردند. روحانیت در دو قالب تشکیلاتی جامعه‌ی روحانیت مبارز و جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم فعالیت داشت. دانشگاه نیز در قالب دفتر تحکیم وحدت (اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور) فعال بود.[7]
جامعه‌ی روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی پس از وقایع سال 60 و حذف جریان بنی‌صدر و سازمان مجاهدین خلق، نسبت به یکدیگر هم‌گرایی زیادی پیدا کرده بودند.[8] البته دبیرکلی آیت‌الله خامنه‌ای در حزب جمهوری اسلامی و هم‌زمان با آن عضویت ایشان در جامعه‌ی روحانیت مبارز باعث نزدیکی بیشتر این دو تشکل شده بود.[9] در این انتخابات، حزب جمهوری اسلامی بر شکسته نشدن آرا و وحدت میان نیروهای خط امام تأکید داشت و برای همین دبیرکل حزب اعلام کرده بود که ما افراد صالح را حتی اگر عضو حزب نباشند، کاندید خواهیم کرد.[10] در واقع، حزب برای جلوگیری از اختلاف، تمرکز خود را در جهت ائتلاف نیروهای خط امام قرار داده و بر وحدت تأکید داشت. نگاهی به فهرست انتخاباتی حزب جمهوری اسلامی در تهران نیز نشان از این رویکرد دارد. حضور افراد خارج از حزب مانند مهدی کروبی، محمد یزدی، عاتقه صدیقی، محمدباقر محی‌الدین انواری و... در لیست حزب جمهوری اسلامی، تکیه بر صلاحیت افراد و نه وابستگی حزبی داشت.[11]
حزب جمهوری اسلامی و جامعه‌ی روحانیت مبارز، تقریبا در انتخابات مجلس دوم با اختلاف ناچیزی کاندیداهای مشترکی را در تهران معرفی کردند. با توجه به این‌که لیست کاندیداهای انتخابات تهران نشان‌گر جهت‌گیری احزاب و جناح‌های سیاسی نیم‌بند آن دوره بود، می‌توان به راحتی از روی لیست ارائه شده از سوی این دو تشکل به هم‌گرایی آنها پی‌برد. از لیست 17 نفره‌ی تهران در مرحله‌ی دوم انتخابات، جامعه‌ی روحانیت مبارز با حزب جمهوری اسلامی فقط سه اختلاف داشت که عبارت بودند از: سیدمحمد اصغری، فضل‌الله محلاتی و موسویان.[12]
در این انتخابات، مانند انتخابات مجلس اول شورای اسلامی، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، دستور قبلی امام خمینی مبنی بر عدم دخالت در انتخابات را مبنای کار خود قرارداد و از معرفی کاندیدای سراسری برای مجلس شورای اسلامی اجتناب کرد و تنها به بیان معیارهای کاندیدای اصلح بسنده نمود که عبارت بودند از:
1. تدّین و تقوی و تعبد به احکام دین مقدس اسلام و فقه سنتی شیعه، که در مورد کاندیداهای اهل تسنن. ملاک، تعبّد و پایبند بودن به فقه خودشان می‌باشد.
2. اطلاع از مسایل دینی، سیاسی، اجتماعی.
3. ایمان به انقلاب و قانون اساسی و ولایت فقیه.
4. داشتن قدرت تفکر و اخذ تصمیم و استقلال رأی.
5. عدم گرایش و وابستگی به گروه‌های منحرف
6. مقبولیت در حوزه‌ی انتخابیه.
که مزایای زیر موجب اولویت است:
1. سابقه‌ی نمایندگی و ابراز شایستگی در دوره‌ی اول.
2. پذیرش و توافق روحانیت محل.
3. تخصص در یکی از ابعاد لازم در مجلس و نظام کشور (حقوق، اقتصاد، برنامه‌ریزی، مدیریت، سیاست، پزشکی، کشاورزی و...)
4. سابقه‌ی انقلابی.
5. توطن و یا سابقه‌ی اقامت در محل.
6. عدم تصدی مسئولیتی که در صورت انتخاب شدن خلأ به وجود آورد.[13]
در کنار جامعه‌ی روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی که دو جریان سیاسی غالب در کشور بودند، لیکن دو جریان دیگر که بسیار ضعیف‌تر از اتحاد دو جریان فوق بودند، نیز وجود داشت. این جریان‌ها عبارت بودند از، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر تحکیم وحدت. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خود دچار اختلاف درونی ناشی از اختلاف سلیقه‌ها و جناح‌بندی درونی به دو جناح راست و چپ بود. و از طرفی اعضای برجسته‌ی آن غالبا در پست‌های مختلف دولتی و یا وزارت‌خانه‌ها مشغول به کار بودند و یا آن‌که در جبهه‌های جنگ به صورت داوطلب در رده‌های مختلف نظامی همچنین در سپاه پاسداران مشغول فعالیت بودند و به طور کلی از صحنه‌ی سیاسی کشور دور بودند. از این رو نماینده‌ی ولی فقیه در این تشکل یعنی آیت‌الله راستی کاشانی که خود از روحانیون منتسب به جریان راست بود و همچنین برخی از اعضای برجسته‌ی این سازمان که به جریان راست متمایل بودند علی‌رغم حضور قدرتمند جریان چپ در سازمان، حمایت خود را از لیست انتخاباتی اصناف و بازار (جناح راست) اعلام نمودند. این سازمان در اعلامیه‌ای در آستانه‌ی اولین مرحله‌ی انتخابات به طور رسمی از لیست بازار و اصناف حمایت کرد.[14]
بنابراین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تنها تشکل سیاسی غیر روحانی نیز عملا از جریان راست که ائتلافی از جناح راست حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز بود، حمایت نمود. در این میان جریان مستقل دانشجویی، یعنی دفتر تحکیم وحدت، بدون ائتلاف با جناح قدرتمند راست، لیستی از نیروهای سیاسی جوان و آرمان‌گرا که غالبا از دانشجویان پیرو خط امام و روحانیون جناح چپ تشکیل می‌شد، ارائه نمود و به صورت مستقل وارد صحنه‌ی انتخابات شد. که البته انجمن اسلامی معلمان و خانه‌ی کارگر از آن حمایت نمودند.[15]
لیست دانشجویان به علت آن‌که در برگیرنده‌ی تمامی عناصر مستقل از جناح راست بود با استقبال بی‌نظیر جناح چپ حزب جمهوری اسلامی، دولت میرحسین موسوی و بالاخره روحانیون جناح چپ جامعه‌ی روحانیت مبارز مواجه گشت. در این مرحله از انقلاب برای اولین بار پس از وقایع سال 1360 دو جناح سیاسی داخل حکومت یا به قول امروزی خودی‌ها، به طور شفاف‌تری به صف‌بندی در مقابل هم پرداختند. در یک سو جناح بازار و اصناف (غالبا اعضای مؤتلفه اسلامی که هنوز در حزب جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند)، جناح راست حزب جمهوری اسلامی (غالبا اعضای مؤتلفه اسلامی)، جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بالاخره جناح راست جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران قرار داشتند و در سوی دیگر دفتر تحکیم وحدت، جناح چپ حزب جمهوری اسلامی (مجتمع در دولت میرحسین موسوی)، جناح چپ جامعه‌ی روحانیت مبارز و بالاخره جناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قرار داشتند. البته این جناح‌بندی، به هیچ عنوان به صورت علنی از سوی مقامات رسمی در میان مردم مطرح نمی‌شد و بر عدم وجود هرگونه اختلاف‌نظر در بین مسئولین نظام تأکید می‌نمودند، اما از نوع لیست دادن این دو جناح که کمتر نقطه‌ی اشتراکی داشت به خوبی مشخص بود که دو جریان فکری در عرصه‌ی سیاسی کشور وجود دارد.[16]
صف‌بندی بین دو جناح زمانی شدت یافت که عده‌ای از روحانیون و وزرا و نمایندگان مجلس اول در یک اقدام بی‌سابقه از لیست دفتر تحکیم وحدت حمایت نمودند. این افراد غالبا همان‌هایی بودند که بعد از سال 1367 به طور علنی مجمع روحانیون مبارز را تشکیل داده و نام جناح چپ را به خود گرفتند و عده‌ای دیگر از آنها در اواخر سال 1374، حزب کارگزران سازندگی را تأسیس کردند. اسامی افرادی که طی اعلامیه‌ای در مرحله دوم انتخابات مجلس دوره‌ی دوم از لیست دفتر تحکیم وحدت حمایت نمودند عبارت بودند از: سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها، صادق خلخالی، مهدی کروبی، اسدالله بیات، حسن هاشمیان، محمود دعایی، حمیدزاده، مجید انصاری، محمدعلی صدوقی، محسن نوربخش، محمدعلی نجفی، حسن شاه‌چراغی، تقی بانکی، عطاءالله مهاجرانی، صباح زنگنه، بهزاد نبوی، حسین نمازی، فخرالدین حجازی، مصطفی هاشمی طباء و عباسعلی زالی. این اقدام اعتراض شدید شورای نگهبان به ویژه امامی کاشانی، یکی از فقهای آن شورا را برانگیخت. انتشار این اعلامیه، نوعی دخالت مسئولان اجرایی در فرایند انتخابات و جانب‌داری آنان از گروهی خاص قلمداد می‌شد.[17]
موضع نهضت آزادی در انتخابات مجلس دوم، تحریم انتخابات بود. به دلیل درگیری‌هایی که بین اکثریت مجلس اول (فراکسیون حزب جمهوری اسلامی و مستقل‌ها) با سران فراکسیون همنام (نهضت آزادی) رخ داد، فراکسیون همنام، انتخابات مجلس دوم را تحریم کرد. تلاش نهضت آزادی و فراکسیون مربوطه‌ی این تشکل در مجلس اول آن بود که با تاکتیک قهر، اذهان مردمی و افکار عمومی را متوجه خود سازد. اما چون فراکسیون مزبور، اولا از پایگاه اجتماعی حداقلی در بین روشنفکران و طبقات بالای جامعه برخوردار بود و ثانیا نتوانسته بود روابط خود را با رهبری انقلاب، که سیاست و حکومت تحت تأثیر شخصیت محوری ایشان قرار داشت،[18] پس از برخوردهای متعدد از دوران دولت موقت، اشغال لانه‌ی جاسوسی، درگیری‌های رئیس‌جمهور و اکثریت مجلس و به خصوص موضوعی چون لایحه‌ی قصاص تصحیح نماید، مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت. نتیجه‌ی وضعی تحریم مزبور، به کنار نهاده شدن نهضت آزادی و هوادارانش به طور طبیعی و اختصاص فضای انتخاباتی مجلس دوم به هواداران فراکسیون اکثریت مجلس اول بود.[19]
اختلافات جناحی در آستانه‌ی انتخابات مجلس دوم
با توجه به موقعیت جنگی آن دوره و عدم وجود اختلافات اساسی مابین دو جناح و البته حضور فعال نیروهای متعدد دو جناح در رأس امور، به ندرت اختلاف سلیقه‌ها به تضاد و تخریب منجر می‌شد و به همین دلیل انتخابات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی کمتر به جنجال کشیده شد. اما نمی‌توان کتمان نمود که اختلاف سلیقه‌های دو دیدگاه موجود در حزب جمهوری اسلامی از همان سال 1360 وجود داشت. یکی بر سنت‌گرایی و احترام به آزادی اقتصادی مردم و نهادهای سنتی چون بازار و اصناف و روحانیت سنت‌گرا تأکید داشت و دیگری به عدالت اجتماعی، روشنفکری دینی، کنترل دولت بر امور اقتصادی برای استقرار عدالت اجتماعی و همچنین بر ایجاد نهادهای مدرن و دموکراتیک مطرح در قانون اساسی نظیر شوراها تأکید می‌نمود. با این توصیف دیدگاه اول در بین روحانیون و بازاریان سنت‌گرا و محافظه‌کار و دیدگاه دوم در بین جوانان و علی‌الخصوص دانشجویان ایده‌آل‌گرا، طرفداران زیادی پیدا کرد.[20]
در آستانه‌ی انتخابات عده‌ای از روحانیون جناح راست (دیدگاه اول) بر این عقیده بودند که مسئله‌ی انتخابات جز مسایلی است که مجتهدین واجد شرایط حق اظهارنظر و معرفی افراد شایسته به مردم را دارند و از دخالت دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی در انتخابات چندان راضی نبودند. حتی برخی از ایشان این مسئله را پنهان نمی‌کردند و صریحا در دانشگاه و در بین دانشجویان، ایشان را از حضور در صحنه‌های سیاسی برحذر می‌داشتند. آنها به این بهانه که ممکن است ورود دانشجویان به مسایل سیاسی وقایع تلخ چندسال قبل را به وجود آورد، مانع ورود آنها به صحنه می‌شدند. این امر در جراید و درمیان طرفداران دیدگاه دوم (جناح چپ) انعکاس وسیعی یافت و آنها را به عکس‌العمل واداشت. حتی این مسئله برخورد شدید امام خمینی (ره) را برانگیخت، ایشان به طور واضح این نظر جناح راست را مردود دانستند و بر دخالت دانشجویان در تمام صحنه‌های سیاسی و اجتماعی تأکید نمودند. آیت‌الله منتظری نیز عدم دخالت دانشجویان در رقابت انتخاباتی را رد نمود. عکس‌العمل جناح چپ نسبت به این موضع‌گیری برخی از روحانیون جناح راست بسیار شدیدتر بود. مهندس موسوی، این‌گونه بینش نسبت به دانشگاه‌ها را سیاست‌زدایی از دانشگاه دانسته و آن را کج‌اندیشی توصیف می‌کند. آیت‌الله یوسف صانعی نیز جداسازی سیاست از دانشگاه‌ها را خلاف شرع و خطرناک توصیف کرد.[21]
برگزاری انتخابات و نتایج آن
برگزاری انتخابات این دوره‌ی مجلس با تصرف بخش‌هایی از مناطق مرزی کشور توسط نیروهای بعثی عراق مصادف بود. ولی با این وجود، انتخابات در 26/1/1363، مصادف با میلاد حضرت علی(ع) در موعد مقرر در 193 حوزه‌ی انتخابیه برای انتخاب 270 نماینده در موعد مقرر برگزار شد.[22] نحوه‌ی اجرای انتخابات نیز به سه صورت: 1- سراسری مستقیم 2- سراسری غیر مستقیم و 3- سراسری برای اقلیت‌های دینی برگزار شد. انتخابات سراسری مستقیم شامل 187 حوزه‌ی انتخابیه بود و انتخابات سراسری غیر مستقیم در شهرهای جنگ‌زده شامل آباده، دهلران، مهران، دشت آزادگان، قصرشیرین و خرمشهر انجام شد. انتخابات سراسری برای اقلیت‌های دینی نیز شامل ارامنه شمال و جنوب، آشوری و کلدانی، کلیمیان و زردتشتیان بود.[23]
با وجود واجدین شرایط 498/143/24 نفر، حدود 15 میلیون و 482 هزار و 523 رأی به صندوق اخذ رأی ریخته شد که 121 نفر با کسب اکثریت آرا به مجلس راه یافتند و انتخاب اعضای باقیمانده به مرحله‌ی دوم کشیده شد.[24]
مرحله دوم انتخابات در تاریخ 27/2/1363 برگزار گردید. در این انتخابات 6 میلیون و 56 هزار و 706 نفر شرکت کردند که 130 نفر از نمایندگان در این مرحله انتخاب شدند.[25] انتخابات میان دوره‌ای نیز در تاریخ‌های 18/5/1363، 23/6/1363، 4/8/1363، 10/5/1365 و 16/8/1365 برگزار شد.[26] همچنین این دوره از انتخابات مجلس در امنیت کامل برگزار شد. و شاید حضور آیت‌الله خامنه‌ای برای رأی دادن در مسجد ابوذر یعنی جایی که پیش از آن با ترور ناموفق ایشان در 6 تیرماه 1360 همراه بود، نمادی از آن باشد که انتخابات در امنیت کامل و محیطی سالم برگزار می‌گردد.[27]
همچنین به نظر می‌رسد در این دوره از انتخابات، هماهنگی کامل بین وزارت کشور و شورای نگهبان وجود داشته و انتخابات با کمترین اختلاف میان وزارت کشور با شورای نگهبان برگزار شده باشد. آقای علی‌اکبر ناطق نوری که در همان زمان برگزاری انتخابات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی در مقام وزیر کشور، مسئول برگزاری انتخابات بود، در مورد این دوره از انتخابات مجلس چنین می‌گوید: «انتخابات مجلس دوم را من برگزار کردم. شاید در شورای نگهبان سالی نباشد که بحث انتخابات باشد و ذکر خیری از من نکنند. آقایان شورای نگهبان چه آنهایی که در آن موقع بودند، مثل آقای صافی و چه اینهایی که الان هستند مثل آقای جنتی، معتقد هستند که کمترین دوره‌ای از انتخابات مثل دوره‌ی وزارت آقای ناطق نوری بود که هیچ تنشی با وزارت کشور نداشتیم. بین من و شورای نگهبان اصلا اختلافی نبود. من خودم می‌رفتم و با شورای نگهبان می‌نشستیم و قضایا را حل می‌کردیم.»[28]
میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوم، 64/64 درصد بود. که به تفکیک استان از این قرار بود: آذربایجان شرقی 22/57 درصد، آذربایجان غربی 84/64 درصد، اصفهان 06/69 درصد، ایلام 45/72 درصد، باختران 88/65 درصد، بوشهر 34/60 درصد، تهران 05/74 درصد، چهارمحال و بختیاری 81/66 درصد، خراسان 97/67 درصد، خوزستان 54/75 درصد، زنجان 12/81 درصد، سمنان 59/38 درصد، سیستان و بلوچستان 38/66 درصد، فارس 91/47 درصد، کردستان 53/67 درصد، کرمان 36/52 درصد، کهکیلویه و بویراحمد 87/78 درصد، هرمزگان 28/60 درصد، همدان 45/69 درصد، یزد 23/75 درصد.[29]