كلمات كليدي : دامپينگ، رقابت مكارانه، تبعيض قيمتها، قيمت شكني، روش محاسبه، ضد دامپينگ، تجارت بين الملل
نویسنده : احسان شریعتی نجفآبادی
دامپینگ از کلمه Dump به معنای ارزان فروختن، قیمت شکستن و بازار شکستن[1] گرفته شده و در اصطلاح، «عبارتست از فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهائی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالا. در مبادلات بین المللی به فروش کالا با قیمتی پائینتر از قیمت بازار داخلی نیز معمولاً دامپینگ رقابت مکارانه و یا تبعیض قیمت در بازرگانی خارج نیز گویند».[2]
دامپینگ هنگامی بوجود میآید که دو شرط برقرار باشد:
1. صنعت در رقابت ناقص باشد به طوریکه وضعکننده قیمت به صورت دیکته شده و از بازار نباشد.
2. بازار حالتی هدایتشده داشته باشد به طوری که مصرفکننده داخلی امکان استفاده و خرید کالای صادراتی را نداشته باشد[3](که عموماً کالای صادراتی ارزانتر از داخلی عرضه میشود).
این سیاست عموماً توسط کشورهای ثروتمند در بازارهای جهانی و علیه کشورهای عقب افتاده بخصوص در بخش کشاورزی مانند گندم، سویا، ذرت، پنبه و برنج صورت میگیرد. علت اصلی شکست مذاکرات تجارت جهانی در سال 2003 در کانکن مکزیک نیز بحث اعطاء یارانههای صادراتی بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی بوده است.
این رفتار در کشورهای عضو GAT[4] عملی منفی محسوب شده و مورد مجازاتهای خاص خود قرار میگیرد تا بتواند از صنایع و تولیدکنندگان داخلی حمایت به عمل آید.
از جمله قدیمیترین تدابیر اتخاذ شده جهت مقابله با دامپینگ به لواتل قرن 19 میلادی برمیگردد که تعدادی از تولیدکنندگان شکر در اروپا از دولتهای خود تقاضا کردند، صنایع شکر را مورد حمایت قرار دهد. تا اینکه در 1902 دولتهای مذکور موافقتنامهای رسمی درباره مقابله با دامپینگ تدوین نمودند. دو سال بعد در سال 1904 دولت کانادا اولین قانون ضد دامپینگ مستقل را به تصویب رساند و به دنبال آن سایر کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز قوانین مشابهی وضع کردند.[5]
از سال تأسیس سازمان تجارت جهانی(1995) تا اوایل 2004 جمعاً 2416 پرونده ضد دامپینگ مطرح شده است. در سال 2004 فقط 101 پرونده که حدود 52 پرونده آن محکوم به ضد دامپینگ شدهاند مطرح گردید که 19 مورد از 52 مورد توسط کشورهای پیشرفته و 33 مورد توسط کشورهای در حال رشد سازمان تجارت جهانی در جهت حفظ صنایع اولیه و فرصتهای شغلی مطرح شده است.[6]
در سال 2001 امریکا نرخ 44 درصد دامپینگ را ارائه کرد(یعنی 44 درصد کمتر از کل هزینه تولید گندم)؛ که سبب شد کشورهای جهان سوم با توجیه اینکه قیمت گندم تولید داخل، گرانتر از خرید از خارج(امریکا) است خواستار عدم تولید محصولات مهمی چون گندم در کشور خود شدند.
در ایران نیز در تاریخ 23/5/86 هیئت وزیران،[7] با تدابیر و اقدامات حفاظتی قیمتشکنی(دامپینگ)، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی موافقت کرد.[8]
علل دامپینگ
مهمترین دلایلی که برای این امر اقدام میگردد به شرح زیر است:
الف- بیرون کردن رقبای خارجی و بدست آوردن انحصار بازار(حتی با تحمل زیانهای کوتاه مدت)؛
ب- بدست آوردن سهم از بازار کالای مربوط؛
ج – کاهش مازاد موقتی ذخایر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمتهای داخلی و در نتیجه درآمد تولیدکنندگان؛ البته با وجود دامپینگ یک انحصارگر با عرضه محدود تولیداتش در داخل کشور به قیمت بالاتر و در خارج از کشور با قیمت کمتر، سود بیشتری بدست میآورد.
د- کاهش ضررهای مربوط به کالاهائی که قابلیت رقابت و فروش ندارند.[9]
لازم به ذکر است که پائین بودن قیمت کالاهای وارداتی نسبت به قیمتهای داخلی و یا قیمتهای صادراتی نسبت به قیمت مشابه مصرفی در داخل، لزوماً به معنی دامپینگ نیست.[10]
تحلیل مخرب بودن دامپینگ
سادهترین وجه برای تصور تجارت میان دو کشور این است که کشور الف در تولید کالای A نسبت به تولید B و کشور ب در تولید کالای B نسبت به کالای A مزیت و برتری دارد در این حالت کشور الف با تولید A و مبادلۀ آن با کالای B کشور ب به تجارت روی میآورد. در دامپینگ روند کار وارونه و مخرب است. کالای تولید شده دارای مزیت نسبی نیست ولی به صورتی ارائه میشود که گویا دارای مزیت نسبی است.
یک کشور با تکیه بر قدرت مالی و اقتصادی خود در شرایطی که از مزیت نسبی در تولید یک کالا برخوردار نیست و کالایی به مراتب گرانتر در داخل تولید میشود را در بازارهای جهانی ارزان جلوه میدهد و کشورهایی که دارای مزیت نسبی تولید آن کالایند از گردونه تولید خارج میشوند و برای مردم جهان تولید کالا با بدترین وضعیت صورت میپذیرد.
روش محاسبه دامپینگ
نرخ دامپینگ از فرمول بدست میآید که در آن r نرخ دامپینگ، C هزینه کل تولید و Pe قیمت صادراتی، کالا میباشد. نرخ دامپینگ بیانگر اختلاف هزینه کل فروش در خارج نسبت به هزینه کل است.