دانستنی های حقوقی؛
آنچه در مورد «ایفای ناروا» و مصادیق آن باید بدانید
سایت تابناک
تاریخ انتشار: 31 فروردین ماه 1397
ایفای ناروا مرکب از دو واژه‌ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هر گاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است. در مقابل ایفا به‌طور صحیح در جایی معنا پیدا می‌کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید.
به گزارش «تابناک» ایفای ناروا در صورتی محقق می‌شود که سه شرط در پرداخت وجود داشته باشد.
1) تسلیم مال به عنوان ایفا باشد
بنابراین در صورت تسلط شخص بر مالی که دیگری به عنوان وفای به عهد به او پرداخته است، ایفای ناروا محقق می‌شود. بنابراین تسلیم مال باید تحت عنوان وفای به عهد باشد و در صورتی که شخصی مال را به عنوان قرض یا امانت به دیگری بدهد، نمی‌تواند استرداد آن مال را تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.
2) ناروایی پرداخت
ایفای ناروا در صورتی محقق می‌شود که دهنده‌ی مال مدیون گیرنده‌ی مال نباشد؛ در این صورت ایفا، ناروا خواهد بود. بنابراین چنان چه دهنده‌ی مال مدیون گیرنده نباشد، ادای دین به او ناروا خواهد بود. البته در مواردی ممکن است دینی وجود داشته باشد اما به دلیلی از بین رفته باشد. در صورتی که پرداخت دین پس از اسقاط آن، صورت بگیرد؛ ایفای صورت گرفته ناروا محسوب می‌گردد. مثل موردی که شخص ثالثی دین مدیون را می‌پردازد و مدیون بدون اطلاع از پرداخته‌شدن دینش، دوباره آن را می‌پردازد.
هم‌چنین اگر دهنده‌ی مال مدیون باشد اما موعد پرداخت دینش نرسیده باشد و او اشتباهاً زودتر از موعد دینش را ادا کند؛ می‌تواند تحت عنوان ایفای ناروا مال پرداخت شده را مسترد نماید.
علاوه بر این چنان چه مدیون بیش از مقدار بدهی‌اش به طلبکار بپردازد، نسبت به میزان اضافه، ایفا ناروا است و پرداخت‌کننده (مدیون) می‌تواند آن را پس بگیرد.
3) اشتباه، اکراه و تدلیس در پرداخت
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اشتباه پرداخت‌کننده شرط تحقق ایفای ناروا نیست اما از آن جا که مطابق ماده‌ی 265 قانون مدنی هر پرداختی نشان‌دهنده‌ی وجود دین است؛ دهنده‌ی مال برای استرداد مال باید عدم وجود دین را ثابت نماید. بنابراین چون ایفای ناروا معمولاً بر اثر اشتباهِ دهنده‌ی مال رخ می‌دهد؛ گیرنده باید اشتباه خود در پرداخت را ثابت نماید تا عدم وجود دین معلوم شود زیرا وجود اشتباه در پرداخت نشان‌دهنده‌ی این است که دهنده‌ی مال قصد پرداخت دین خود یا دین شخص دیگر را نداشته است و در صورتی که با اثبات اکراه و تدلیس، عدم وجود دین معلوم شود، باز هم ناروا بودن ایفا معلوم می‌گردد.
بنابراین علاوه بر اشتباه، اکراه و تدلیس نیز موجب می‌شود برای دهنده‌ی مال حق استرداد مال ایجاد شود. پس در صورتی که پرداخت‌کننده، مال در نتیجه‌ی اکراه یا فریب و حیله‌ی دیگری به او پرداخت نماید، می‌تواند چیزی را که داده است، تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.
مصادیق ایفای ناروا
ایفای ناروا در سه مورد مصداق دارد.
الف) پرداخت دین به غیر داین
در صورتی که مدیون به اشتباه، دین خود را به شخصی غیر از طلبکار بپردازد ایفای ناروا محقق می‌شود. گیرنده‌ی مال نیز ملزم به استرداد مال به مالک آن می‌شود. مثلاً ممکن است مدیون اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری غیر از طلبکار واریز نماید. در این صورت می‌تواند آن پول را پس بگیرد چون پرداخت به ناروا صورت گرفته است. برابر ماده‌ی301ق.م
«کسی‌که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
ب) پرداخت دین از سوی شخصی غیر از مدیون
چنان چه شخصی اشتباهاً خود را مدیون بداند و ادای دین بنماید، می‌تواند آن چه را پرداخت نموده از گیرنده‌ی مال پس بگیرد. (ماده‌ی302ق.م) البته در صورتی که شخص غیر مدیون با آگاهی از مدیون نبودن خود، دین شخص دیگری را بپردازد؛ حق پس گرفتن مالی را که داده است ندارد. (ماده‌ی267 ق.م)
ج) پرداخت بدون وجود دین
در صورتی که شخصی بدون این که مدیون باشد و از روی اشتباه مالی را به دیگری بدهد؛ پرداختش ناروا محسوب می‌شود و دهنده‌ی مال می‌تواند آن مال را پس بگیرد. مثل این که شخص می‌خواهد به حساب فرزندش که در شهری دیگر درس می‌خواند، مبلغی پول بریزد که اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری می‌ریزد.
اثبات ناروا بودن ایفا
به موجب بخش دوم ماده‌ی 265 ق.م دهنده‌ی مال می‌تواند مالش را از گیرنده پس بگیرد. ماده‌ی 265 ق.م در این باره می‌گوید:
«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.»
بنابراین چنان چه شخصی تصور کند به دیگری بدهکار است و بابت بدهی‌اش مالی به او بدهد، گیرنده‌ی مال نمی‌تواند به ناروا آن را تصاحب نماید و باید آن را به دهنده‌ی مال پس بدهد. برای استرداد چنین مالی لازم است دهنده‌ی مال ناروا بودن پرداخت را اثبات نماید.
در صورتی که گیرنده‌ی مال مدعی بخشیدن مال شود، باید آن را اثبات نماید زیرا به موجب بخش نخست این ماده کسی که مدعی بخشش مال است باید این امر را اثبات نماید. هم‌چنین در صورتی که دریافت‌کننده، مال پرداخت‌شده را تأدیه‌ی دین از سوی مدیون بداند، در این صورت پرداخت‌کننده باید ثابت نماید که پرداخت ناروا بوده است. مطابق رویه‌ی دادگاه‌ها نیز پرداخت‌کننده باید عدم استحقاق گیرنده را ثابت نماید.
الزام‌های ناشی از ایفای ناروا
در صورتی که ایفای ناروا صورت بگیرد، گیرنده و دهنده‌ی مال ملزم به انجام اموری هستند که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.
الزام‌های گیرنده
پس از آن که شخصی به ناروا مالی را از دیگری گرفت، دو الزام برایش به وجود می‌آید.
الف) الزام به استرداد مال
پس از تحقق ایفای ناروا و تسلط شخص بر مالی که استحقاق آن را ندارد، گیرنده‌ی مال به موجب ماده‌ی301 ق.م ملزم به برگرداندن مال به مالک آن مال است.
در صورتی که مال پرداخت‌شده مقداری پول باشد، گیرنده‌ی مال ملزم است همان مقداری که دریافت نموده پس بدهد. در صورتی که آن چه پرداخت‌شده مالی غیر از پول باشد، گیرنده‌ی مال ملزم است همان مال را مسترد نماید؛ چه آن مال، مال قیمی باشد چه مال مثلی. در صورتی که آن مال از بین رفته باشد، گیرنده باید مثل آن مال را در صورت مثلی بودن و یا قیمت آن را در صورت قیمی بودن مال بپردازد. در مورد این الزام هیچ تفاوتی ندارد که گیرنده‌ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نموده باشد و یا ناآگاه باشد و به اشتباه مال را بگیرد زیرا آن چه در این موارد اهمیت دارد برگرداندن مال به مالکش است. (ماده‌ی303ق.م)
ب) الزام به جبران منافع مال
گیرنده‌ی مال علاوه بر این که باید خود مال را پس بدهد، ملزم به جبران منافع مال نیز می‌باشد زیرا در مدتی که او مال را بدون استحقاق در اختیار داشته، مالک از منافع آن مال محروم شده است. مثلاً در صورتی که شخصی به تصور این که به دیگری بدهکار است ماشین خود را به او بدهد؛ پس از آگاهی از این که اصلاً به آن شخص بدهکار نبوده است، می‌تواند علاوه بر استرداد ماشین، منافع ماشین را در مدتی که در اختیار دیگری بوده، مطالبه نماید حتی اگر او در آن مدت از منافع ماشین استفاده ننموده باشد زیرا مهم محروم ماندن مالک از منافع ماشین خود است.
باید توجه داشت که مبنای الزام گیرنده‌ی مال به استرداد اصل مال و عوض منافع آن، تسلطی است که او بدون وجود حق بر مال دیگری پیدا کرده است. (ماده‌ی303ق.م) بنابراین آن چه موجب مسئول بودن گیرنده‌ی مال است، استفاده از منافع مال نیست بلکه به دلیل تسلط نامشروع او بر آن مال می‌باشد.
در مورد مسئولیت گیرنده‌ی مال نسبت به اصل مال و منافع آن باید دانست که حتی در صورتی که مال در نتیجه‌ی حوادث قهری مانند زلزله و یا سیل از بین برود باز هم گیرنده‌ی مال مسئول جبران خسارت است.
هم‌چنین چنان چه گیرنده‌ی مالی که به ناروا داده شده است، آن مال را انتقال دهد (مثلاً آن را بفروشد و یا اجاره)، مالک (دهنده‌ی مال) می‌تواند مال را از کسی که به او منتقل شده است پس بگیرد و یا به این انتقال رضایت دهد و عوض مال منتقل‌شده را مطالبه نماید.
الزام دهنده‌ی مال
قانون بین دریافت‌کننده‌ی با حسن‌نیت و دریافت‌کننده‌ی با سوءنیت تفاوت قائل شده است. یعنی در صورتی که گیرنده‌ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نماید، نمی‌تواند مخارجی را که برای نگه‌داری مال متحمل شده از مالک مطالبه نماید اما در صورتی که گیرنده‌ی مال به اشتباه خود را مستحق دریافت مال می‌دانسته و برای حفظ و نگه‌داری آن مال هزینه‌هایی کرده باشد، مالک ملزم به پس دادن این هزینه‌ها به گیرنده‌ی مال است. (ماده‌ی 305 ق.م)
معاملات گیرنده نسبت به مال
در صورتی که شخصی عمداً یا اشتباهاً مالی را که متعلق به او نبوده است به هر عنوانی دریافت نماید، مالک آن نخواهد شد.
بنابراین در صورتی که گیرنده معاملاتی نسبت به مالی که به طور ناروا به او پرداخت شده انجام دهد؛ معاملات او فضولی خواهد بود. یعنی مالک (دهنده‌ی مال) می‌تواند چنین معامله‌ای را رد نموده و مال خود را پس بگیرد. هم‌چنین مالک می‌تواند معامله‌ی فضولی را قبول نموده و عوض مال خود را بگیرد. آگاهی و یا عدم آگاهی گیرنده به عدم استحقاق خود تأثیری در فضولی بودن معامله ندارد و معامله در هر حال فضولی محسوب می‌شود زیرا گیرنده نسبت به مال شخص دیگری (دهنده‌ی مال) معامله نموده است. البته در صورتی که گیرنده‌ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را بفروشد باز هم معامله فضولی است و ماده‌ی 195ق.م در این‌باره روشن‌تر است. کسی که مال دیگری را در تصرف دارد، در حالی که استحقاق تصرف در این مال را ندارد، مانند غاصب ضامن خود مال و منافع آن است.(ماده‌ی 303ق.م)