ام القري، واقع گرايي، منافع ملي، مسئوليت هاي فراملي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
یکی از مسائل مهم در حوزهی مسئولیت حکومت اسلامی این است که آیا اختیارات و وظایف حکومت میتواند در مرزهای جغرافیایی محدود بماند یا نسبت به دیگر کشورهای اسلامی یا همهی جهان مسئولیتهایی دارد؟ برخی معتقدند که حکومت اسلامی نسبت به مسلمانان سایر کشورهای اسلامی نیز مسئولیت داشته و باید به یاری مظلومین در هر جای دنیا بشتابد. برخی نیز مسئولیت دولت اسلامی را عمدتا داخلی دانسته و معتقدند دولت حق ندارد منافع و امکانات و امنیت کشور را بهخاطر مردم سایر کشورها به خطر بیندازد. نظریهی امالقری نظریهی سومی است که معتقد است قبل از هر چیز باید ماهیت و شأن نظام را تعیین کرد، سپس بر اساس آن سیاست خارجی خود را تنظیم نمود.[1] بنابراین در تعیین اولویتهای سیاست خارجی چند نظریه ارائه شده است که عبارتند از: پراگماتیسم مطلق، ملیگرایی، صدور انقلاب و امالقری. دو نظریهی اول هر کدام بهگونهای بر منافع ملی در مقابل مسئولیتهای فراملی تأکید دارند و از این جهت در مقابل نظریهی صدور انقلاب قرار میگیرند. دکترین امالقری که برای اولین بار توسط محمدجواد لاریجانی در ادبیات سیاسی ایران مطرح گردید، در کوتاهمدت بر منافع ملی و رفع نیازهای داخلی و در بلندمدت اهداف جهانشمول اسلام را در نظر دارد و بدین ترتیب در بین دیدگاههای حداقلی و حداکثری قرار میگیرد.[2]
نظریهی امالقری برای نخستین بار توسط عبدالرحمن کواکبی در مورد شهر مکه که مرکز دینی جهان اسلام است بهکار برده شد. وی برای حل معضلات جهان اسلام، کنفرانس سران و اندیشمندان دینی، عالمان و روشنفکران جهان اسلام را در شهر مکه بهعنوان امالقرای اسلام پیشنهاد داد. با توجه به منطق حاکم بر نظریهی امالقری پاسخ این نظریه به مسألهی منافع ملی و مصالح اسلامی روشن میشود. اگر کشوری امالقرای جهان اسلام شناخته شود بهگونهای که ثبات و پایداری آن مساوی با پایداری اسلام و ضعف آن برابر با ضعف اسلام و کشورهای اسلامی باشد، به صورت طبیعی اگر در مواردی امر دایر شود میان اینکه دولت اسلامی منافع امالقری را مدنظر قرار دهد (تقدیم منافع ملی) یا مصلحت عموم مسلمانان را دنبال کند، منافع امالقری ـ البته اگر از منافع حیاتی و ضروری باشد ـ بر مصالح اسلامی مقدم میگردد. بدین ترتیب در حالت تعارض دو مقوله، تکلیف دولت اسلامی روشن میگردد.[3]
ارکان دکترین امالقری
اساس دکترین امالقری این است که اگر کشوری در میان بلاد اسلامی امالقرای دارالاسلام باشد بهگونهای که شکست یا پیروزی آن، شکست یا پیروزی کل اسلام به حساب آید در این صورت حفظ امالقری بر هر امر دیگری ترجیح دارد و حتی در صورت لزوم احکام اولیه را نیز میتواند تعطیل نماید. البته حفظ امالقری به معنای کامل کلمه است نه حفظ جغرافیای یک کشور، یعنی حفظ کامل یک نظام حکومتی که شامل تمامیت ارضی و نظام حکومتی خاص میباشد که به سبب آن امالقری شده است، زیرا حکومت دارای یک ماهیت خارجی و مادی است و یک جوهر معنوی که حفظ نظام به حفظ هر دو جنبه است.[4]
لاریجانی در توضیح این دکترین، ارکان آن را در موارد زیر خلاصه میکند:
1. امت واحده بودن جهان اسلام: آنچه واضح است این است که مرزبندیهای جغرافیایی و تقسیم امت اسلام به ملتهای متعدد در اثر یک پروسهی تاریخی پر از ظلم و جور بوده و مرزهای جغرافیایی اعتبار حقیقی ندارند، لکن بالاجبار باید پذیرفته شوند زیرا امکان رد آن وجود ندارد.[5] بنابراین عملا امکانات و اختیارات حکومت اسلامی را منحصر به درون مرزهای کشور خود میکند اما در واقع همهی مسلمانان امت واحدهای هستند که منافع آنان با یکدیگر پیوند خورده است.[6]
2. رهبری، ملاک وحدت امت است و هدایت این امت واحده توسط ولی و امام باید صورت گیرد. ولی و امام نسبت به تمام امت اسلام مسئولیت دارد. کشوری امالقرای جهان اسلام شناخته میشود که دارای رهبری گردد که در حقیقت لایق رهبری جهان اسلام باشد. بنابراین برای امالقری شدن موقعیت استراتژیک، جمعیت، نژاد و ... مطرح نیست بلکه ملاک در ولایت و رهبری است.[7]
3. اگر کشوری امالقری شد موظف است مصالح همهی امت را لحاظ کند و در صورتی که به حقوق امت تجاوز شود، میخروشد و با توانایی خود سعی میکند حق امت را بگیرد، لذا به همین دلیل قدرتهای جهانی سعی میکنند آن را در هم شکسته و نابود سازند تا دیگری سدی بر سر راه امیال آنان نباشد، و در مقابل امت نیز موظف است که در زمان بروز خطری جدی برای امالقری به حمایت از آن برخاسته، سعی کند امالقری را نجات دهد. در واقع امالقری و امت اسلامی هر یک در مقابل دیگری دارای حقوق و وظایفی هستند. امالقری باید امت را حفاظت و حمایت کند و در مقابل اگر امالقری مورد هجوم و حمله دشمنان اسلام و معارضین قرار گرفت، امت اسلام وظیفه دارد با تمام توان و هستی خود به یاری امالقری بشتابد.
4. اگر میان حفظ مصالح امت و منافع ملی در عمل، تزاحمی به وجود آید همواره مصالح امت اولویت دارد مگر اینکه هستی امالقری که حفظ آن بر همهی امت (و نه تنها مردم امالقری) واجب است، به خطر افتد. استدلال این دکترین این است که در صورت افزایش نفوذ و قدرت امالقری دیگر امتهای اسلامی نیز پشت این جریان به حرکت در خواهند آمد و خیزش و روح اسلامی همهی قدرتهای استعمارگر و ظالم دنیای حاضر را با مشکلات جدی روبه رو خواهد کرد.[8]
جایگاه دکترین امالقری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
«امالقری» دکترینی برای تبیین خط مشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و موقعیت ایران در جهان اسلام است که اواخر دههی 1360 از سوی محمدجواد لاریجانی مطرح شد. این دکترین در راستای جمع بین منافع ملی و آرمانهای مطرح شده پس از انقلاب اسلامی ایران مطرح گردیده است. لاریجانی در تدوین استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران، توجه به ایران امالقری را در کنار امنیت (دفاع مؤثر) و آبادی (توسعه) یکی از ارکان مهم استراتژی ملی ایران میداند. بر اساس این نظریه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدون تردید امالقرای جهان اسلام شده است زیرا ایران پس از انقلاب با تشکیل حکومت اسلامی دارای دو شأن رهبری مردم ایران و امت اسلامی گردید و همهی مسلمانان وظیفه دارند ولایت و رهبری امام خمینی(ره) را به عنوان رهبر امت واحدهی اسلامی بپذیرند.[9] به این ترتیب حکومت ایران بایستی علاوهبر منافع ملی به منافع جهان اسلام نیز بپردازد و دیگر کشورها نیز موظفند از ایران بهعنوان امالقرای جهان اسلام حمایت و دفاع کنند. در صورتی که میان منافع امالقری و منافع امت تزاحمی پیش آید منافع امت همواره مقدم است، مگر در حالتی که مسئله بر سر حفظ نظام اسلامی در امالقری باشد.
اگر نظام سیاسی ایران با شکست مواجه شود بدین معنا که تمامیت ارضی آن مورد حمله قرار گیرد یا شالودهی اصلی حکومت آن یعنی رهبری و ولایت فقیه مورد تعرض قرار گیرد یا نظام مبتنی بر آن نتواند جوابگو باشد در واقع شکست آن شکست و ناتوانی نظام سیاسی اسلام محسوب میشود و لذا در اینگونه موارد پاسداری از نظام اسلامی نه تنها وظیفهی ایرانیان بلکه وظیفهی هر مسلمانی است.[10]
زمینههای شکلگیری دکترین امالقری و انتقادات بر آن
طرح نظریهی امالقری نقطه عطفی در فرآیند اصلاح نگرش در حوزهی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آرمانگرایی به واقعگرایی محسوب میگردد و تاکید آن بر رفع نیازها، مشکلات و معضلات داخلی نظام میباشد. سیاستها و راهبردهای ایران پس از جنگ عملا بر اساس این نظریه شکل گرفت. پس از جنگ عراق علیه ایران و پذیرش قطعنامهی 598 شورای امنیت ضرورتهای جدید سیاستهای داخلی و خارجی ایران را تحتالشعاع قرار داد. بازسازی اقتصادی و نظامی در دستور دولتمردان جدید ایران قرار گرفت و نگاه به درون به جای توجه بیشتر و جدیتر به بیرون به سیاست جدید مسئولان سیاست خارجی تبدیل گردید. همهی این تحولات در بستر نظریهی امالقری بود. در واقع این نظریه مبنای نظری لازم را برای تفسیر و بازنگری سیاست خارجی ایران فراهم ساخت.
این دکترین در شرایطی مطرح گردید که افرادی صرف نظر از مصالح ملی بر این اعتقاد بودند که ما باید به فلان کشور برویم و کاری را انجام دهیم. در اوایل انقلاب گروههای مختلف از نقاط مختلف دنیا ارتباط داشتند و این خواسته را مطرح میکردند که ما باید هر جایی که مظلومی فریاد میکشد بلافاصله به کمک نظامی، مالی و معنوی او بشتابیم. در چنین شرایطی، بهطور طبیعی باید تلاشی انجام میشد که هم این چنین ملاحظات اسلامی مورد توجه قرار گیرد و هم مصالح ملی دچار فراموشی نشود.[11] به همین جهت در راستای تأمین هر دو مصلحت نظریهی امالقری مطرح گردید.
برخی به این نظریه انتقاد نموده و آنرا معادل پراگماتیسم کامل در عمل سیاسی دانستهاند. منتقدین معتقدند حکومت اسلامی باید در برابر ظلم و بیعدالتی قیام کرده و از مظلوم در هر جای جهان اسلام دفاع کند. در حالیکه عمل به دکترین امالقری جامعهی اسلامی را به مراوده با سلاطین جور و کفر کشانده و مصلحتاندیشی و واقع شدن در درهی پراگماتیسم را ملاک عمل قرار میدهد. برخی دیگر معتقدند هر چند دکترین امالقری در حد یک طرح نظری در شرایطی که همهی کشورهای اسلامی یک واحد سیاسی یکپارچهای را تشکیل دهند بهگونهای که مرکزیت و محوریت یک کشور اسلامی و رهبری عمومی آن مورد قبول جهان اسلام واقع گردد، میتواند قابل طرح و بررسی باشد، اما با توجه به واقعیت موجود در جهان معاصر این نظریه نمیتواند واقعیت جهان سیاست را در چارچوب مصالح اسلامی توضیح دهد.[12] لاریجانی در پاسخ منتقدان پاسخ میدهد که یاری حق تنها هدف حکومت اسلامی است اما کدام یاری بهتر از حفظ پایگاه حق؟ گاهی برای حفظ امالقری باید با برخی دولتها علیرغم فساد و جورشان رفتاری ملایم داشت. حفظ امالقری مادام که در این شأن باشد بر همهی امور اولویت دارد.[13]