اشتباه حکمی (اشتباه در حکم)

كلمات كليدي : جهل قصوري، جهل تقصيري، جاهل، تصور خلاف واقع، قانون، تفسير قانون، مسئوليت كيفري

نویسنده : محسن نجف‌پور

تعریف لغوی اشتباه:

در لغت به معنای پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن، بازشناختن آماده است.

اما در اصطلاح عبارتست از تصور خلاف واقع از یک واقعیت خارجی است که یا بصورت حکمی یا موضوعی می‌باشد.[1]

تعریف اصطلاحی اشتباه حکمی:

اشتباه در وجود قانونی که وجود ندارد، یا تفسیر نادرست از قانون موجود؛ قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست بر این امر حکومت دارد.[2]

بیان مطلب:

لازمه تحقق جرائم عمدی، وجود عمد و ارده مجرمانه و آگاهی مرتکب به غیرقانونی بودن عمل و نتایج حاصله از آن عمل می‌باشد اما گاه اتفاق می‌افتد که مجرم در غیرقانونی بودن عمل، یا تشخیص اوصاف مجرمانه و یا حتی در تشخیص شخص مجنی علیه دچار اشتباه می‌شود، اصولاً علم و آگاهی مرتکب به اعمال خویش و نتایج حاصل از آن اعمال یکی از پایه‌های اساسی تقصیر و مسئولیت کیفری است لذا هرگاه کسی در شناختن اعمال ارتکابی و نتایج حاصل از آن دچار اشتباه شده باشد قاعدتاً نبایستی مسئول هم قلمداد گردد و یا حداقل بایستی در میزان مسئولیت وی تخفیفی به عمل آید از طرفی هدف همه در قوانین کیفری حفظ جان و مال مردم و حقوق آنان و حفظ نظم عمومی می‌باشد. لذا به این سادگی نمی‌توان نتایج حاصله از اشتباه را موجب عدم مسئولیت دانست.[3]

انواع اشتباه حکمی:

الف: اشتباه ناشی از جهل به قانون:

قاعدتاً برای اینکه سوء نیت جرم احراز شود باید عمداً مقررات قانونی نقض شود و این مستلزم آگاهی و علم به وجود مقررات قانونی و محدودۀ آن داشته باشیم ولی در عمل اگر بخواهیم به این قاعده عمل کنیم نتیجه آن خواهد شد که هر مجرمی پس از ارتکاب جرم مدعی جهل نسبت به قانون شود و مسئولین تعقیب مجبور می‌شوند که در هر مورد آگاهی مجرم را نسبت به قوانین جزائی به اثبات برسانند که در این صورت اثبات جرم تقریباً موکول به محال است به همین جهت در قوانین موضوعه فرض قانونی غیرقابل تغییری تحت عنوان هیچ کس جاهل به قوانین نیست یا فرض آگاهی همگانی در قوانین وجود دارد.[4]

طبق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 مقرر شده که مصوبات مجلس شورای اسلامی...این قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می‌باشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای به موقع اجرا گذاشتن مقرر شده باشد پس مسلم است بعد از گذشت 15 روز دیگر ادعای جهل و بی اطلاعی از قانون مسموع نخواهد بود چون نظم عمومی اقتضاء می‌کند که اراده مقنن بر تمام مردم بطور یکسان حکومت کند. لذا جهل به حکم رفع تکلیف نمی‌کند.[5]

ماده سوم قانون مجازات عمومی ایران حاکی است که قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران اعم از زمینی، دریایی و هوایی مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در هیچ جای قانون استثنائی برای جهل و بی اطلاعی نسبت به قانون پیش بینی نشده است بنابراین هیچ ایرانی و حتی فرد خارجی هم نمی‌تواند مدعی جهل به قانون گردد و به آن علت مدعی عدم مسئولیت گردد.[6]

محدوده اجرای فرض آگاهی همگانی از قوانین:

دانشمندان حقوق جزا برای محدود کردن اجرای قاعده فرض آگاهی همگانی از قوانین دو راه حل ارائه کرده‌اند برخی پیشنهاد کرده‌اند که باید بین طبقات مختلف اجتماعی فرق قائل شد (ضابطه عینی) و برخی معتقدند باید شخصیت و میزان آگاهی اجتماعی فردی که اشتباه کرده است را مدّ نظر قرار داد [ضابطه ذهنی]

ضابطه عینی: مکتب تحققی پیشنهاد می‌نماید که چنانچه اشتباه در مورد قوانینی باشد که جرایم طبیعی را مجازات می‌نماید [مانند سرقت] هرگز چنین اشتباهی رفع مسئولیت از مشتبه نمی‌نماید چون این اعمال دارای قبح اجتماعی و اخلاقی هستند و هیچ کس نمی‌تواند مدعی جهل به آنها شود اما اگر اشتباه در مورد جرایم مصنوعی یا قردادی [مانند استعمال مشروبات الکلی] باشد می‌تواند رافع مسئولیت باشد.[7]

ضابطه ذهنی: در این نظریه ضابطه آگاهی نسبت به قانون، شخصیت و استعداد و میزان آگاهی اجتماعی فرد مشتبه می‌باشد این راه حل در واقع منتهی به جهل تقصیری است و قصوری است که جهل وقتی تقصیری است که شخص می‌توانسته به قوانین دسترسی پیدا نماید ولی قصور کرده و دنبال آن نرفته است.

جهل قصوری: که شخص در شرایطی قرار داشته که دسترسی به قوانین نداشته و نمی‌توانسته از آنها مطلع گردد. جهل قصوری در صورت اشبات یا احراز توسط قاضی مسموع است.[8]

ب: اشتباه ناشی از تفسیر قانون:

به موجب ماده 2 قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشکی قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317، کلیه دفاتر ازدواج مکلف هستند که گواهی پزشکی مبنی بر عدم وجود امراض مسریه را قبل از وقوع ازدواج از طرفین عقد مطالبه کند حالا سردفتری به تصور اینکه این قانون مخصوص زن و مرد ایرانی است و شامل خارجیان مقیم ایران نمی‌شود و در مورد ثبت ازدواجآنها این گواهی را نگیرد، حال تمسک به اشتباه در تفسیر ماده مذکور موجب رفع مسئولیت وی نشده و اقدام او تخلف از مقررات قانونی است پس اشتباه در ناحیه تفسیر از قانون مسموع نخواهد بود.[9]

اشتباه در قوانین موضوعه ایران:

الف: در مورد حدود:

در اسلام طبق قاعده درأ که بر اساس حدیث نبوی که مورد قبول فقهای شیعه و سنّی است وجود شبهه مانعی است برای اجرای حدود و این شبهه اعم است از شبهه حکمی و موضوعی و در شبهه حکمی اعم است از جهل تقصیری یا قصوری که توجه به مواد 64-643و 644 ق.م.ا بیانگر این مطلب می‌باشد.[10]

ب: در مورد سایر جرایم:

باب چهارم قانون مجازات اسلامی که در مورد علل مسئولیت جزائی است مقرراتی در مورد اشتباه پیش بینی نکرده است بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد که اصل کلی آگاهی عمومی در مورد سایر جرائم غیر از حدود حاکم است ضمناً این نتیجه از ماده 2 ق.م که مقرر می‌دارد

قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند استنتاج می‌شود در ضمن همین اصل قبلاً مورد تائید دیوان عالی کشور قرار به موجب رأی شعبه 5:

جهل و گفتارهای متهم موجب معافیت او از مجازات عملی که قانوناً منع و برای مرتکب مجازات تعیین شده نخواهد بود.[11]