نگرشى بر احکام‌خمس از نگاه تسنّن و تشیّع‌

خمس در اسلام، جا‌یگاه بلندى دارد و از فرایض مالى مسلمانان محسوب مى‌گردد. فقهاى اهل سنّت، خمس را فقط در غنایم جنگى و گنج و معادن، واجب مى‌دانند، لیکن از نظر فقهاى شیعه، خمس بر هفت چیز واجب است. در این‌جا ابتدا به مشترکات شیعه و سنّى مى‌پردازیم و سپس به مختصات شیعه اشاره مى‌کنیم، اما قبل از آن به نکاتى اشاره مى‌نماییم. اهل سنّت مانند ما شیعیان، در مواردى به وجوب خمس در غیر غنایم جنگى معتقدند، لیکن در این مسئله میان مذاهب چهارگانه حنفى، مالکى، حنبلى و شافعى، تفاوت نظر وجود دارد. حنفى‌ها به جز غنیمت جنگى، در «معدن و رِکاز» نیز خمس را واجب مى‌دانند، منتها مى‌گویند: معادن سه قسم است و یک قسم آن، خمس دارد. در گنج نیز خمس واجب مى‌باشد و مصرف آن دو مانند غنیمت جنگى است. مالکى‌ها مى‌گویند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنایم جنگى مى‌دانند. شافعى‌ها و حنابله مى‌گویند: در رِکاز یا گنج، خمس واجب است. «ابویوسف قاضى» مى‌نویسد: آن‌چه که از معدن نصیب آدمى مى‌شود، خمس آن واجب است. اگر کسى گنجى پیدا کرد، خواه طلا باشد یا نقره یا چیزهاى دیگر، خمس بر آن نیز واجب مى‌شود. البته چهار پنجم آن گنج براى کسى است که پیدا کرده و یک پنجم آن را باید خمس بدهد و این به منزله غنیمت است... و آن‌چه از دریا خارج مى‌شود (غوّاصى) در این موارد هم خمس واجب مى‌باشد.(1) مشترکات شیعه و سنّى در موارد خمس‌ 1 - غنایم جنگى‌ غنایم جنگى، اموالى است که به دست سپاهیان اسلام در جنگ‌ها به تصرّف در مى‌آید؛ از زمین‌هاى دایر و بایر گرفته تا ساختمان‌هاى مسکونى و اسلحه و ابزارهاى جنگى. خمس این نوع اموال فعلاً منتفى است، زیرا جنگى در کار نیست. 2 - معادن‌ مقصود از معدن، کلیه چیزهایى است که در عرف عقلا به آن معدن مى‌گویند؛ مانند: معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، نفت، گاز، زغال سنگ، گوگرد، فیروزه، نمک، عقیق و زاج.(2) البته خمس معادن به دو شرط واجب است: نخست این‌که، قیمت استخراج شده از معدن به 15 مثقال طلاى مسکوک برسد و شرط دیگر آن‌که، پس از محاسبه و حذف مخارجِ عملیاتِ استخراج باشد. در صورتى که پس از منها کردن مخارجِ استخراج چیزى باقى بماند و ارزش آن به حدود 15 مثقال طلا برسد، پرداخت خمس آن واجب مى‌شود. ولى معادن گچ و سنگ و گل سرشور جزء معادنى که خمس دارد محسوب نمى‌شود، بلکه جزء منافع کسب و کار به شمار مى‌آید. بنابر این اگر از مخارج سالیانه اضافه آمد، خمس به آن تعلّق مى‌گیرد وگرنه خمس ندارد. 3 - گنج یا دفینه‌ مقصود از گنج، اموالى است که در زیر زمین یا کوه و دریا، میان دیوار و درخت و یا زمین پنهان کرده باشند و در عرف عقلا به آن گنج بگویند. در روایات اهل سنّت در این زمینه احادیثى رسیده است که به برخى از آنها اشاره مى‌کنیم: 1 - از ابوهریره نقل شده که پیغمبر (ص) فرمود: در «رکاز»، خمس است. یکى از حاضران پرسید: منظور از رکاز چیست؟ فرمود: معادن طلا و نقره است که خداوند از روز نخست آفریده است.(3) «رکاز» در لغت به معناى هرگونه مالى است که در زمین، متمرکز یا پنهان شده باشد و به همین دلیل به تمام معدن‌ها «رکاز» گفته مى‌شود. هم چنین است گنج‌ها و اموال نهفته‌اى که پیشینیان به دلایلى در زیر زمین یا کوه‌ها پنهان کرده‌اند؛ به اینها هم «رکاز» مى‌گویند. این‌که معادن، تنها به طلا و نقره گفته شده، از باب بیان مصداق است، نه این‌که منحصر به آن دو باشد. 2 - از انس بن مالک نقل شده است که همراه رسول اکرم (ص) در راهى حرکت مى‌کردیم. یکى از دوستان ما وارد ویرانه‌اى شد و در آن گنجى از طلا پیدا کرد. پیامبر اکرم (ص) دستور داد تا آن را وزن کردند؛ در حدود دویست درهم شد. فرمود: این، «رکاز» است و بر آن خمس واجب مى‌شود.(4) 3 - در کنزالعمال از پیامبر (ص) نقل شده است: «ان لکم بطون الارض و سهولها و تلاع الاودیة و ظهورها، على ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها على ان تؤدى الخمس؛(5) داخل زمین، دشت‌ها، اعماق دره‌ها و بیرون آن همگى در اختیار شماست، از گیاهان آن استفاده کنید و آب آن را بنوشید و در مقابل، خمس آن را بپردازید.» 4 - در حدیثى دیگر آمده است که گروه عبد قیس محضر رسول خدا (ص) مشرّف شدند و اظهار داشتند: ما جز در ماه‌هاى حرام - به دلیل ترس از درگیرى با مشرکان - نمى‌توانیم خدمت شما برسیم. اگر اوامرى دارید بفرمایید تا سعادت‌مند شویم. فرمود: چهار چیز انجام دهید و چهار چیز را ترک کنید. دستور مى‌دهم شما را به ایمان به خدا، آیا مى‌دانید: ایمان به خدا چیست؟ شهادت به «لا اله الا اللّه»؛ دوم، اقامه نماز؛ سوم، اداى زکات؛ چهارم، دادن خمسِ مغنم.(6) بدون شک، مغنم در این حدیث به معناى لغوى آن (غنیمت جنگى) نیست، بلکه معناى حقیقى آن مراد است؛ یعنى هرگونه کار سودمند اعم از: تجارت و کسب و کار. 4 - حرام بودن زکات بر سادات‌ از مشترکات دیگر بین اهل تسنّن و تشیّع، حرام بودن زکات بر پیامبر (ص) و آلش است. در صحیح مسلم، بابى وجود دارد به نام «تحریم زکات بر رسول خدا و آلش». در این باب، هشت حدیث آمده است. ابوهریره مى‌گوید: حسن بن على (ع) خرماى صدقه را گرفت و در دهانش گذاشت. پس رسول خدا (ص) فرمود: آن را بینداز، آیا نمى‌دانى که ما صدقه را نمى‌خوریم؟ طبق این روایات نمى‌توان گفت خمس فقط شامل غنایم جنگى مى‌شود، بلکه از نظر اهل تسنّن باید عواید و موارد دیگر را نیز در بر بگیرد؛ چنان‌که در گنج و معادن طلا و نقره گفته شد. وانگهى، اگر غنایم جنگى به دلیل فقدان جنگ منتفى گردد و معادن طلا و نقره و گنج هم در دسترس نباشد، ساداتِ یتیم و فقیر و در راه مانده (ابن السّبیل) از کجا باید ارتزاق کنند، چون به اجماع سنّى و شیعه، زکات و صدقات واجب بر اهل بیت پیغمبر (ص) و على (ع) تحریم گردیده است؟ در این صورت، اهل سنّت باید پاسخ‌گوى این پرسش باشند؛ آنانى که غنیمت را در آیه خمس بر خلاف مفهوم لغوى، منحصر در غنایم جنگى دانسته‌اند. برخى از مفسّران اسلامى تلویحاً خواسته‌اند غنیمت را از محدوده غنایم جنگى فراتر ببرند؛ مثلاً فخر رازى در تفسیر کبیر با صراحت مى‌گوید: غنیمت به هر چیزى اطلاق مى‌شود که انسان به آن دست پیدا مى‌کند، ولى در اصطلاح شریعت، به غنایمى گفته مى‌شود که بر اساس قهر و غلبه به دست مجاهدان افتاده باشد. اما در ادامه بحث، از تفسیر کشّاف نقل مى‌کند که کلمه «ما» در «انّما غنمتم من شى‌ء» موصوله است و مقصود از «من شى‌ء» یعنى هر سودى که حاصل مى‌شود، حتى نخ و سوزن را هم در بر مى‌گیرد: «فلا بدّ من اثبات الخمس فیه و لا سبیل الى الاخلال به؛ پس ناگزیر است که خمسِ اثبات شده در آن پرداخت شود و راهى براى اخلال و عدم پرداخت خمس وجود ندارد، چون خبر مبتدا در جمله «فان لله خمسه» حذف شده است و ممکن است کلمه‌هاى زیادى در آیه مقدّر باشد؛ مثل: «فانّ للّه خمسه ثابت، واجب او حق لازم»؛(7) یعنى خمس براى خدا ثابت، واجب و یا حقى لازم مى‌باشد. با این نوع تعبیر تأکید بیشترى بر وجوب خمس شده است. از عالمان اهل سنّت مى‌پرسیم: این‌که گفته مى‌شود در اصطلاح اهل شریعت، خمس در غنایم جنگى منحصر مى‌باشد، چه مدرک و ملاکى در کار است؟ در حالى‌که غنایم در اصطلاح قرآن فراتر از عواید جنگى آمده و تاریخ اسلام نیز غنیمت را مطلق فواید مالى تلقّى نموده است. در سنّت رسول اکرم (ص) نیز غنیمت به کلیه عواید مالى اطلاق شده است، پس کاربرد آن در غنایم جنگى به اصطلاح اهل شریعت، ملاک و دلیلى ندارد و شهرتى بیش نیست، که بزرگان گفته‌اند: رُبّ شهرة لا اصل له؛ بسا شهرتى که اصل و پایه‌اى ندارد.» وانگهى، مرحوم طریحى، لغت شناس مشهور مى‌نویسد: «ولکن اصطلح جماعة...»،(8) گروهى چنین اصطلاح کرده‌اند که خمس، مالى است که با جنگ به دست آید و این اصطلاح‌سازى حجّیت شرعى ندارد. ضمن این‌که عموم ائمه دین و عالمان آل محمد (ص) چنین اصطلاحى را نقض کرده و غنایم را به هر فایده و سود مالى تعمیم داده‌اند. اشتراک در تقسیم‌ در چگونگى تقسیم خمس نیز میان شیعه و اهل سنّت اختلافى دیده نمى‌شود. فخر رازى تحت عنوان «مسئله سوم در کیفیت تقسیم غنایم» مى‌نویسد: در چگونگى تقسیم خمس، دو قول است: قول اول که مشهور مى‌باشد، این است که خمس به پنج سهم تقسیم مى‌شود: 1 - سهمى براى رسول خداست؛ 2 - سهمى براى اقرباى پیامبر از نسل بنى‌هاشم و بنى‌المطّلب مى‌باشد، نه تبار بنى‌عبد شمس و بنى‌نوفل؛ 3، 4 و 5 - سه سهم دیگر نیز ویژه یتیمان و مسکینان و درماندگان راه از نسل بنى هاشم و عبدالمطّلب است. شافعى (رحمة الله علیه) نیز خمس را پنج سهم مى‌داند: سهمى خاصّ حضرت رسول است که هرگونه که بخواهد در مصالح مسلمان‌ها مصرف مى‌کند؛ مانند پرورش جنگ‌جویان و تهیه اسلحه و ساز و برگ نظامى، سهمى براى خویشاوندان از اغنیا و فقراى رسول اکرم (ص) است که مانند ارث اموال به فرزندان ذکور دو برابر فرزندان اناث داده مى‌شود و باقى‌مانده آن بین گروه‌هاى سه گانه؛ یعنى یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسیم مى‌شود. ابوحنیفه، معتقد است که سهم رسول خدا (ص) با مرگش تمام مى‌شود و هم چنین سهم ذَوِالقربى‌ نیز مبتنى بر حضور پیامبر اکرم (ص) است، ولى ما بقى بین فقراى سادات و یتیمان و مستمندان آنها توزیع مى‌گردد و به ثروت‌مندان آنها نمى‌رسد. مالک، پیشواى مذهب مالکى‌ها معتقد است: خمس، موکول به رأى امام است و هرگونه که بخواهد عمل مى‌کند، ولى فخر رازى، قول شافعى را مطابق با مضمون آیه مى‌داند و مى‌گوید: نمى‌توان آن را نادیده گرفت و به نظر دیگران عدول کرد، مگر دلیل جداگانه‌اى در کار باشد.(9) از جانب دیگر، تنها دلیلى که مفسّران و علماى اهل سنّت بر آن تکیه کرده‌اند و غنیمت در آیه خمس را به غنایم جنگى منحصر نموده‌اند و به مفهوم لغوى آن توجه نکرده‌اند این است که مى‌گویند: آیات قبل و بعد این آیه درباره جنگ و جهاد وارد شده است و همین موضوع، قرینه مى‌شود که مقصود از غنیمت در آیه، منحصر در غنایم جنگى باشد. پاسخ ما این است که: اولاً: شأن نزول و سیاق آیات، هیچ‌گاه عمومیت یک آیه را تخصیص نمى‌زند. در ثانى: هیچ مشکلى پیش نمى‌آید که شأن نزول آیه‌اى معناى خاص و مورد مشخصى داشته باشد، ولى در عین حال، فراگیر باشد؛ یعنى مثلاً غنایم جنگى و غیر آن را نیز در بر بگیرد و این گونه موارد در قرآن بسیار است. براى نمونه چند مورد را ذکر مى‌کنیم: الف) در آیه هفت سوره حشر مى‌فرماید: «ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا». این آیه، یک حکم کلى را بیان مى‌کند که مبتنى بر اطاعت از اوامر و ترک نواهى رسول اکرم (ص) است و حال آن‌که شأن نزول آیه در مورد اموالى است که از دشمنان اسلام بدون جنگ و جهاد به دست مسلمان‌ها بیفتد؛ یعنى «فى‌ء». ب) قرآن در آیه 233 سوره بقره «لا تکلف نفس الا وسعها» یک قانون کلى را بیان مى‌کند و مى‌گوید: هیچ کس بیش از قدرت و توانش تکلیف و مسئولیت ندارد و حال آن‌که این آیه درباره اجرت زنان شیرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است که به میزان توانایى مالى خود به آنها اجرت بدهد. ثالثاً: اگر جمودى در شأن نزول داشته باشیم باید بگوییم چون آیه خمس در مورد جنگ بدر است، پس فقط خمس را منحصر در غنایم جنگ بدر مى‌داند، نه مطلق دارالحرب. پس شامل غنیمت‌هاى جنگ‌هاى دیگر پیغمبر نمى‌شود. از جانب دیگر، به فرض این‌که آیه در مقام بیان خمس غنایم جنگى باشد، براى اثبات خمس سایر موضوعات مى‌توان از سنّت و روایات صحیح و معتبر استفاده نمود؛ چنان‌که در خمس معادن و گنج و رکاز گفته شد. این امر نه تنها منافاتى با آیه ندارد، بلکه شواهد زیادى بر اثبات مدعا داریم. براى نمونه، نمازهاى پنج‌گانه در قرآن صریحاً آمده و هم چنین به نماز طواف اشاره شده است، ولى از نماز آیات که به اتفاق شیعه و سنّى واجب است، سخنى به میان نیامده است یا همان‌گونه که در بحث گذشته اشاره کردیم، اصل نماز در قرآن آمده اما به چگونگى نمازهاى پنج‌گانه از نظر تعداد رکعات و سجود و تشهد، اشاره‌اى نشده است. گذشته از همه اینها، اصولاً غنیمت از نظر لغت - چنان‌که گفته شد - اعم از غنایم جنگى و سایر عواید است و هیچ قرینه‌اى بر انحصار آن در غنیمت جنگى وجود ندارد؛ چنان‌که راغب اصفهانى در مفرداتش به صراحت مى‌گوید: «ثم استعملوا فى کلّ مظفور به من جهة العدى و غیره؛ [غنیمت‌] در هر چیزى که انسان از دشمن و غیر دشمن به دست مى‌آورد، به کار برده شده است.» آلوسى، مفسّر معروف اهل سنّت نیز مى‌نویسد: «غنم در اصل به معناى هرگونه سود و منفعت است.»(10) بنابر این مواردى را که خمس بر آنها واجب است، غیر از شمول و اطلاق آیه خمس، مى‌توان از سنّت رسول خدا (ص) و روایات اهل بیت (علیهم السلام) نیز استنباط نمود. مضاف بر این، در آیات دیگرِ قرآن، غنیمت به تمام منافع مالى اطلاق شده است.(11) لذا منحصر کردن در غنایم جنگى دلیل قاطعى مى‌طلبد که چنین چیزى وجود ندارد. رابعاً: این برداشت انحصارى از آیه، مخالف با تاریخ و کلمات حضرت رسول (ص) و امام على (ع) و ائمه دین است. خوش‌بختانه حدیثى از طریق اهل سنّت از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: «اعطیت خمساً لم یعطیها احد قبلى... احلّت لى الغنائم لم تحلّ لاحد قبلى؛(12) بخشیده شدم خمسى را که به احدى پیش از من عطا نشده است و غنایم تنها بر من حلال شده که به احدى قبل از من حلال نبوده است.» از همه روشن‌تر، احتجاج حضرت على (ع) بر ضد یاران سقیفه بنى ساعده است که قبلاً بیان داشتیم. بدون تردید مقصود از خمس در این احتجاج، خمس اموال خدیجه کبرى بوده است که به سود تجارت مربوط مى‌شود، نه میدان جنگ. در خاتمه با توجه به این‌که علماى سنّى اهل بیت پیامبر را قبول دارند، باید خمس را در هفت چیز بپذیرند، زیرا به فرمایش امام (ع) خمس در هر منفعت خرد یا کلانى که مردم به دست مى‌آورند، واجب است.(13) پى نوشت‌ها: 1) الخراج، ص 83 و معالم المدرستین، ج 2، ص 118. 2) زاج، جسمى است معدنى و بلورى شکل به رنگ‌هاى سفید، سبز، سیاه و کبود و از سنخ نمک‌هایى است که به طور آزاد در طبیعت به دست مى‌آید: فرهنگ عمید، ماده زاج. 3) سنن بیهقى، ج 4، ص 152. 4) مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 128 و سنن بیهقى، ج 4، ص 155. 5) کنزالعمال، ج 7، ص 65. 6) صحیح مسلم، ج 1، ص 35. 7) تفسیر کبیر فخر رازى، ج 16 - 15، ص 164 و 165. 8) مجمع البحرین، ماده غنم. 9) همان، ص 165. 10) تفسیر روح المعانى، ج 1، ص 2. 11) از جمله آیه 29 سوره انفال و آیه 94 سوره نساء. 12) سیدمرتضى کمالى، الصحیح من سیرة النبى الاعظم، ج 3، ص 228 و سیره حلبى، ج 7، ص 153. 13) وسائل الشیعه، ج 42، ص 350.

ماهنامه معارف اسلامی، شماره 68