كلمات كليدي : شرط وجود محل، آثار وجود محل، انتقال مالكيت محل، تأمين محل
نویسنده : محمد حسين رامين
برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معیّن به شخص ثالث بپردازد. دستور دهنده را براتکش یا صادر کننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند براتگیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده‌ی برات نامیده می‌شود.[1]. از نظر حقوقی، مقصود ما از محل برات، آن وجهی است که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در آینده نزد براتگیر براتکش مبادرت به صدور برات می‌کند.[2] چرا که هیچ براتگیری بدون آنکه با صادر کننده به لحاظ مالی حساب و کتابی داشته باشد، حاضر به قبول پرداخت وجه برات و متعهّد کردن خود نخواهد شد.
اگرچه در قانون تجارت ایران، صراحتاً به "محل برات" اشاره‌ای نشده است، لیکن در عرف تجاری و به ویژه میان بانک‌داران، مفهوم محل، مفهومی شناخته شده است.[3]
شرط وجود محل نزد براتگیر هنگام صدور برات
قانون تجارت ایران در پاسخ به این سوال که "آیا هنگام صدور برات، حتماً باید محل برات نزد براتگیر موجود باشد یا خیر" پاسخ صریحی ندارد. به بیان دیگر قانون تجارت در مورد صدور براتی که محل آن هنگام صدور، نزد براتگیر موجود نیست، منعی ندارد و با عدم وجود چنین منعی می‌توان گفت که وجود محل از شرایط صحت صدور برات نیست[4] امّا به استناد ماده‌ی 290 قانون تجارت، صادر کننده در صورت صدور چنین براتی، یک وظیفه‌ی مهم دارد. و آن هم رساندن محل برات در تاریخ سررسید[5] به براتگیر است.[6]
امّا باید دانست که محل برات ممکن است به طرق مختلفی، نزد براتگیر تأمین شود که به چند مورد آن اشاره می‌شود.
الف) حالت نخست، موردی است که براتکش مبلغی از براتگیر طلبکار است و این مبلغ معادل است با همان مبلغ برات. در چنین موردی، براتگیر بجای آنکه بدهی خود را به براتکش بپردازد، به دستور وی مبلغ مزبور را به دارنده‌ی برات خواهد پرداخت.[7]
ب) طریق دوم تأمین محل نزد براتگیر موردی است که، براتکش جنسی را به براتگیر فروخته و براتگیر تعهد کرده است بهای آن را تاریخ معین بپردازد. در چنین حالتی براتکش می‌تواند به طرفیت براتگیر، براتی صار کند و تاریخ پرداخت آن را مصادف با سررسید طلب خود از براتگیر قرار دهد و بدین طریق محل برات در سررسید تأمین می‌شود.[8]
ج) طریق سوم تأمین محل برات نزد براتگیر موردی است که، براتگیر به عنوان حق‌العمل کار[9] براتکش انجام وظیفه می‌کند. در چنین حالتی براتکش پیشبینی می‌کند که در تاریخ سررسید برات، از طریق فروش اجناسی که نزد براتگیر (حق العمل کار) برای فروش قرار داده است، مبلغی نزد براتگیر خواهد داشت که همان مبلغ، محل برات را تشکیل خواهد داد.[10]
د) طریق چهارم تأمین محل برات نزد براتگیر موردی است که، براتکش به عنوان حق العمل‌کار براتگیر انجام وظیفه می‌کند. در چنین حالتی براتکش پیشبینی می‌کند که در تاریخ سررسید برات، مبالغی به عنوان دست‌مزد و حق العمل از براتگیر طلبکار می‌شود که از محل همان مبالغ، محل برات تأمین خواهد شد.[11]
هـ) طریق پنجم تأمین محل برات نزد براتگیر، موردی است که براتکش از براتگیر، تقاضای قرض[12] می‌نماید و قرض مزبور، مورد موافقت براتگیر واقع می‌شود.[13]
آثار قانونی وجود محل نزد براتگیر
1- در صورتی که برات دارای محل باشد براتگیر دیگر نمی‌تواند از قبول آن امتناع نماید و چنانچه آن را نکول[14] نماید به جبران خساراتی که بعلت عدم قبولی برات ممکن است به براتکش وارد شود محکوم خواهد شد.[15]
2- یکی دیگر از آثار وجود محل نزد براتگیر را می‌توان در حدود مسئولیت براتکش یافت. بدین توضیح که به موجب ماده‌ی 249 ق.ت[16]، صادرکننده یا براتکش به طور تضمانی مسئول پرداخت وجه برات است و این نکته در تمام موارد صادق است. خواه صادر کننده قبل از سررسید، محل را به براتگیر رسانده باشد و خواه نرسانده باشد. (م. 149 ق.ت) لیکن اگر که صادر کننده، محل را به براتگیر رسانده باشد و دارنده‌ی برات پس از نکول براتگیر، وجه برات را از صادر کننده گرفته باشد؛ در این صورت براتکش می‌تواند به براتگیر مراجعه نموده و مبلغی را که بابت وجه برات پرداخته است، از وی مطالبه نماید.[17]
3- اثر سومی که بر وجود محل نزد براتگیر مترّتب می‌شود این است که؛ به موجب ماده‌ی 290 ق.ت هرگاه دارنده‌ی برات، موعد قانونی برای مراجعه به براتگیر را رعایت نکرده باشد، در صورت عدم پرداخت برات توسط براتگیر، حق مراجعه به براتکش را نخواهد داشت؛ مشروط براینکه برات‌دهنده ثابت کند که در سر وعده وجه برات را به براتگیر رسانده است.[18]
4- اثر دیگری که در نتیجه‌ی عدم وجود محل نزد براتگیر حاصل می‌شود را می‌توان در مسؤلیت براتگیر در پرداخت وجه برات یافت. بدین توضیح که ممکن است براتگیر، براتی را قبول نموده باشد لیکن به دلیل آنکه محل آن از جانب براتکش تأمین نشده است، از پرداخت آن در سررسید به دارنده امتناع نماید. در این مورد براتگیر اگرچه برات را قبول کرده است لیکن نسبت به پرداخت وجه آن در قبال "صادر کننده / براتکش" مسؤلیتی ندارد. در صورتی که صادر کننده علیه چنین براتگیری اقامه دعوا نماید که با وجود قبول برات، آن را در سر وعده نپرداخته است، محکوم به بی‌حقی خواهد شد. زیرا قبولی برات با این فرض انجام شده است که براتکش در سر وعده، محل برات را به براتگیر می‌رساند و حال که او این محل را تأمین نکرده است، عدم پرداخت برات، موجب مسؤلیت او در قبال براتکش نخواهد بود.[19]
انتقال مالکیت محل
آنچه در این بخش در پی تبیین آن هستیم، پاسخ به این سوال است که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می‌شود یا داده خواهد شد (محل برات) با صدور برات و یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی، به دارنده منتقل می‌شود یا به عبارتی دارنده، مالک محل می‌شود؟
قانون تجارت ایران از این موضوع به صراحت یاد نکرده است لیکن حقوقدندانان با بررسی مواد قانون تجارت در پاسخ به سوأل فوق استدلال‌هایی را مطرح نموده‌اند.
به نظر برخی از حقوقدانان، محل برات اصولاً پس از صدور برات از مالکیت صادر کننده یا همان براتکش خارج می‌شود و از این پس مسأله 2 فرض پیدا می‌کند.
در فرض نخست اگر براتی که صادر شده است به قبولی براتگیر رسیده باشد، چون براتگیر به پشتوانه‌ی وجو محل، برات را قبول کرده است؛ محل برات از مالکیت براتکش خارج شده و در اختیار براتگیر است که به دارنده‌ی برات تسلیم کننده. از این بیان می‌توان نتیجه گرفت که در چنین فرضی محل برات به مالکیت دارنده درآمده است و اگر غیر از این بود، براتگیر به چه مناسبتی می‌بایست آن را به دارنده تسلیم نماید؟!
لیکن فرض دوم، موردی است که براتکش، براتی را صادر کرده ولی براتگیر آن را هنوز قبول نکرده است، محل برات نیز هنوز به صورت طلبی ساده است که براتکش از براتگیر دارد و انتقال مالکیتی در مورد محل برات صورت نپذیرفته است.[20]
امّا در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان نظر متفاوتی با آنچه گفته شد را ابراز داشته‌اند. بدین توضیح که اگرچه به موجب ماده‌ی 291 ق.ت در صورتی که دارنده‌ی برات وظایفی که در قانون به عهده‌ی او سپرده شده است را انجام ندهد، می‌تواند به کسی که محل برات نزد اوست مراجعه نموده و وجه آن را مطالبه نماید؛ لیکن این بدین معنا نیست که پس از صدور برات و انتقال آن به دارنده، شخص اخیر مالک قطعی محل برات می‌شود و مالک می‌تواند مال خود را در دست هر کسی یافت مطالبه کند. چنین نظریه‌ای نمی‌تواند صحیح باشد. چرا که ماده‌ی 291 ق.ت فرضی را پیش بینی کرده است که نشان می‌دهد در صورتی که دارنده وظایف قانونی خود را انجام نداده باشد، براتگیر می‌تواند محلی را که قبلاً دریافت کرده است پس دهد و مسؤلیتی هم متوجه وی نخواهد بود. این مطلب می‌رساند که محل برات هنوز پس از صدور برات به ملکیت دارنده در نیامده است. چرا که اگر برخلاف این بود براتگیر حق نداشت محل برات را به کسی جز دارنده تحویل بدهد. حتی اگر دارنده خارج از مهلت‌های قانونی مراجعه کرده باشد.[21]
اما آنچه از متن ماده‌ی اخیر الذکر فهمیده می‌شود این است که اگر براتگیر قبل از انقضای مهلت‌هایی که در قانون برای دارنده معین شده است، محل را به صادر کننده یا ظهرنویس پس بدهد، در مقابل دارنده‌ی برات مسؤل خواهد بود. لیکن وجود این مسؤلیت نباید این تصوّر را ایجاد کند که چون دارنده، مالک محل شده است، براتگیر حق پس دادن آن را نداشته است. این مسؤلیت ناشی از امضای ورقه‌ی برات توسط براتگیر (قبولی) است؛ نه اینکه دارنده مالک محل بوده است.[22]
فایده‌ی اصلی چنین بحثی در این است که اگر بپذیریم با صدور برات یا ظهرنویسی آن، محل برات به دارنده‌ی منتقل می‌شود، هرگاه بر حسب مورد صادر کننده یا ظهرنویس برات ورشکسته شود.[23] مبلغی از دارایی وی که بعنوان محل برات اختصاص یافته است، حق دارنده‌ی برات خواهد بود و سایر طلبکاران ورشکسته حقی نسبت آن ندارد.[24]