منابع حقوق بین‌الملل، معاهده، عرف، اصول حقوقی، انصاف، قواعد آمره
نویسنده : شعبانعلی جباری
حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط حقوقی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی حاکم است، گفته می‌شود. حقوق بین‌الملل دارای دو دسته منابع اصلی و فرعی می باشد. طبق ماده 38 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی، دیوان دارای منابع ذیل می‌باشد که در مقام حل و فصل اختلافات، طبق این منابع: حکم خواهد داد، که منابع اصلی نام دارند.
منابع اصلی:
1) معاهدات بین‌المللی:
معاهده یک توافق بین‌المللی است که طبق مقررات حقوق بین‌الملل به‌صورت کتبی و به منظور حصول آثار حقوقی معین میان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در مورد موضوعات بین‌المللی منعقد می‌شود.
طبقه بندی معاهدات:
أ) از حیث تشریفات انعقاد: که به معاهدات رسمی و موافقت‌نا‌مه‌های ساده یا اجرائی تقسیم می‌شوند.
ب) از حیث ماهوی: که ماهیت و مضمون معاهدات با هم فرق دارند و به معاهدات قانون‌ساز یا عام و معاهدات قراردادی یا خاص تقسیم می‌شوند. معاهدات قانون‌ساز یا عام، متضمن قواعد اساسی بوده و در حکم قوانین بین‌المللی هستند ولی معاهدات قراردادی یا خاص، به‌منظور نیل به منافع دولتی خاص بوده و جزء منابع اصلی و مستقیم حقوق بین‌الملل نمی‌باشند.
ج) از حیث شکلی: که به لحاظ تعداد طرفین معاهده، به معاهدات چند جانبه و یا دو جانبه تقسیم می‌شوند.
2) عرف بین‌المللی:
یکی دیگر از منابع اصلی حقوق بین‌الملل، عرف بین‌المللی می‌باشد که عبارتست از رویه، طرز عمل یا طرز رفتاری که هر کشور در مناسبات خود با کشور دیگر دارد. عرف بین‌المللی دارای 2 عنصر است.
عنصر مادی و قانونی: منظور از عنصر مادی، رفتار مشترک یا معمول میان کشورها است که به‌تدریج و در طول یک زمان طولانی ایجاد می‌شود؛ به‌طوری که یک قاعده نافذ و قاطع به‌حساب می‌آید. و منظور از عنصر معنوی این است که این عرف به عنوان یک قاعدۀ الزام آور پذیرفته شود. و الّا هر عضوی از جامعه جهانی می‌تواند در زمان ایجاد یک قاعدۀ عرفی، مخالفت خود را ابزار کند و زیر بار اجرای قاعده‌ای نرود که با منافعش منطبق نیست.
3) اصول کلی حقوقی، یا اصول عمومی حقوق:
این اصول در ایجاد قواعد حقوقی بین‌المللی نقش بسزایی دارند. و یکی از منابع حقوق بین‌الملل هستند که در ماده 38 اساسنانۀ دیوان به عنوان منبع مستقل و مستقیم ذکر شده‌اند.
از مزایای این اصول، عمومی بودن و کلی بودن است که به قاضی یا داور اجازه می‌دهد در حل پرونده‌ها آزادی عمل بیشتری داشته باشند. این اصول به دو گروه اصول کلی حقوقی مشترک و اصول کلی حقوقی خاص تقسیم می‌شوند.
منظور از اصول حقوق مشترک، یعنی اصولی که در کلیه نظام‌های حقوق مشترک هستند و در زمینه‌های داخلی و خارجی قابل اجرا می‌باشند، مثل اصل وفای بعهد. و اصل آزادی قراردادها. ولی اصول حقوقی خاص، اصولی هستند که به روابط کشورها اختصاص دارند و در زمینۀ بین‌الملل قابل اجرا هستند، مثل اصل احترام به استقلال کشورها.
منابع فرعی: در کنار منابع اصلی، منابع فرعی هم نقش بسزایی در حقوق بین‌الملل دارند که عبارتند از:
1) تصمیمات قضائی بین‌المللی و دکترین:
آخرین قسمت از بند یکم ماده 38 اساسنامه راجع به این منبع است. البته این منبع به عنوان یکی از عوامل فرعی یا کمکی در تعیین و تشخیص قواعد حقوقی به‌شمار می‌رود، و تصمیمات یا رویه دادگاه‌های بین‌المللی، راهنمای قضات در دعاوی به‌حساب می‌آیند. منظور از دکترین، عقاید جمعی دسته‌ای از علمای حقوق است که نقش به‌سزایی در تحول و تکامل حقوق بین‌الملل دارند.
2) انصاف:
بند دوم ماده 38 اساسنامه دیوان، به دیوان این اختیار را داده است که بتواند به دعاوی مطرح نزد خود، بر اساس اصل انصاف رسیدگی نماید؛ البته مشروط به اینکه طرفین دعوی موافق باشند. انصاف به عنوان سرشت حقوق، در دو مورد مکمل حقوق است:
1) در صورت عدم کفایت حقوق موضوعه.
2) در صورت سکوت حقوق موضوعه.
انصاف امروزه به صورت یک قاعده حقوقی اعتلا یافته است؛ اگر چه جزء منابع اصلی حقوق بین‌الملل نمی‌باشند و جزء منابع فرعی و مکمل محسوب می‌شود.
3) قواعد آمره بین‌المللی:
امروزه در حقوق بین‌الملل، قواعدی وجود دارد که به‌عنوان قواعد بنیادین و آمره محسوب می‌شوند و هر قاعده و رویه‌ای که خلاف این قواعد باشد، بی‌اعتبار است. این قواعد آمره، مثل؛ اصل وفای بعهد، اصل حسن‌نیت، اصل احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی کشورها و... جزء منابع عمومی حقوق بین‌الملل می‌باشند.