كلمات كليدي : اصل اخلاقي، استدلال اخلاقي، امر مطلق، هير. تعميم پذيري
نویسنده : مهدي فصيحي رامندي
یکی از پرسشهای اساسی در فلسفه اخلاق اینپرسش است که آیا می توان ویژگی یا خصوصیاتی یافت که شاخص اخلاقی بودن یک حکم باشد. این پرسش به طور مشخص پرسشی از سرشت اخلاق است. یکی از ویژگیهای احکام اخلاقی که اغلب متفکران به گونه ای آنرا پذیرفته اند تعمیم پذیری اخلاقی است.[1]گرچه در ماهیت و تعریف دقیق آن اختلافات جدی به چشم می خورد.
به طور خلاصه می توان گفت تعمیم پذیری مشتمل است بر این نکته که در هر موقعیت اخلاقی ما باید در موارد مشابه برخوردی مشابه داشته باشیم. علی رغم این که تعمیم پذیری در ظاهر معنایی روشن و قابل فهم برای هر فاعل اخلاقی دارد فلاسفه اخلاق در تبیین دقیق حدود این مفهوم اختلافات فراوانی دارند. یکی از کسانی که به طور آشکار در آثار خود تعمیم پذیری را به عنوان معیار اساسی اخلاق معرفی می کند کانت است. تقریر دیگر این مفهوم از سوی آر. ام. هیر مطرح شده است.
اصل تعمیم پذیری به طور ضمنی اشاره به این حقیقت دارد که در بطن هر حکم اخلاقی یک استدلال اخلاقی نهفته است. بنابراین اگر حکمی متضمن دلیل باشد در تمام شرایط یکسان همان دلیل قابل اجرا است. بنابراین مفاد اصل تعمیم پذیری این است که اگر کسی حکم کند که الف درست یا خوب است آنگاه متعهد است که هر چیزی که دقیقاً شبیه الف باشد درست یا خوب است. به بیان دیگر تعمیم یک حکم اخلاقی یعنی بیان اصلی که این حکم خاص می‌تواند از آن ناشی شود، به این معنا که این حکم خاص صادق نخواهد بود مگر آنکه آن اصل صادق باشد. به بیان دیگر، فرض تعمیم پذیری این فرض است که دست کم ابتداءً اصول اخلاقی، پیش فرض احکام اخلاقی خاص هستند. [2]
کانت و تعمیم پذیری
یکی از کسانی که بر تعمیم پذیری به عنوان ویژگی احکام اخلاقی تأکید فراوان دارد کانت است. کانت معتقد است تعمیم پذیری مهم‌ترین بعد اخلاقی بودن یک عمل است. [3] یعنی این که راه و روش من بتواند قاعده عام شود. چرا کانت این ویژگی را مهم‌ترین ویژگی اخلاقی بودن عمل می‌داند؟ این نکته را در یک از تنسیق‌های امر مطلق می‌توان یافت. کانت صورت‌های گوناگونی از امر مطلق ارائه می‌دهد که یکی از آنها این است که: «چنان عمل کن که اراده بتواند در عین حال، به واسطه دستور اراده، خود را واضع قانون عام لحاظ کند». [4] این تنسیق از امر مطلق، مبتنی بر این قاعده است که اراده عقلانی، خودش قوانینی را که از آنها اطاعت می‌کند وضع می‌نماید؛ بنابراین، با توجه به ایده «امر مطلق» در فلسفه اخلاق کانت، روشن است که وی اخلاق را بر پایه اراده عقلانی هر فرد استوار می‌کند و نه منفعت شخصی او یا منفعت متقابل انسان‌‌ها. از همین جاست که اصل استقلال یا خودآیینی اراده، از جایگاه ویژه‌ای در نظریه اخلاقی کانت برخوردار می‌شود. «این فکر که هر ذات خردمندی ذاتی است که باید خود را از راه آیین‌های رفتارش واضع قوانین عام بداند تا از این دیدگاه درباره خویشتن و کارهایش داوری کند، خود به فکر دیگری می‌انجامد که وابسته بدان و بسیار سودمند است، یعنی فکر مملکت غایات. » مقصود وی از مملکت یا کشور غایات، پیوستگی منظم ذات‌های خردمند گوناگون به وسیله قوانین مشترک است. ویژگی مشخص مملکت غایات کانت، این است که «هر ذات خردمند هنگامی عضو مملکت غایات است که اگر چه در آن واضع قوانین عام است، خود تابع این قوانین باشد. »[5]
سؤالی که در اینجا پدید می‌آید این است که چگونه می‌توان مملکتی را تصور کرد که در آن هر عضوی، واضع قوانینی برای همه اعضای دیگر باشد، و در عین حال هرج و مرج و آشوب اجتماعی پدید نیاید. طبیعی است که اگر هر عضوی بخواهد براساس ویژگیهای شخصی و جنسی خود، یا اطلاعات خاص خود و یا منافع، تمایلات، احساسات و انگیزه‌های خود، قوانینی را وضع کند، ثمره‌ای جز اختلافات اجتماعی و آشوب و هرج و مرج در پی نخواهد داشت. کانت برای حل این معضل، وضعیتی را فرض می‌کند که در آن، همه اعضای مملکت غایات، قوانینی یکسان وضع می‌کنند؛ زیرا هر عضوی از مملکت غایات، به گونه‌ای عمل می‌کند که بتواند اراده کند اصل رفتاری او به اصل و قانونی عام تبدیل شود. یعنی براساس امر مطلق عمل می‌کند و به عبارت دیگر، هر عضوی، کاملاً بی‌طرفانه و تنها براساس حکم عقل، عمل می‌کند.
تعمیم‌پذیری آزمون تشخیص حکم اخلاقی
کانت معتقد است تناقض اساس غیر اخلاقی بودن است به این معنا که شما چیزی را هم بخواهید و هم نخواهید. اگر تعمیم دادن یک قاعده و عمومی کردن آن به تناقض بیانجامد آن قاعده اساساً ضد اخلاق است. زیرا انسان عاقل نمی‌تواند تناقض را بپذیرد. پس تعمیم پذیری از نظر کانت معیاری است که با آن می‌توان اخلاقی بودن عمل را سنجید. به عنوان مثال اگر شما با این دستور مواجه باشید که «همیشه کمک دیگران را بپذیر و هرگز به کسی کمک نکن». اگر شما تنها خودتان به این قاعده عمل کنید ولی دیگران را توصیه به این دستور نکنید مشکلی پیش نخواهد آمد. اما به محض این که بخواهید این دستور عمومی شود و همه همیشه چنین کنند. سر از تناقض در خواهد آورد. زیرا اگر همه به بخش دوم دستور عمل کنند یعنی هیچ گاه به کسی کمک نکنند. به راحتی قابل تصور است که پس از مدتی هیچ کس کمک به دیگری نمی‌کند تا شما آن کمک را بپذیرید. پس این دستور اگر تعمیم بپذیرد به تناقض گرفتار خواهد شد. بنابراین یک دستورالعمل اخلاقی نیست. کانت این جنبه را به عنوان تنها آزمون برای تشخیص اخلاقی بودن عملی پیشنهاد می کند. [6] نتیجه این سخن کانت این است که اگر توانستید هر عملی را بدون پیش آمدن تناقض تعمیم بدهید از نظر اخلاقی درست است.
حال به این مثال دقت کنید: هرگاه کسی کتابی جدید خرید باید نامش را روی صفحه‌ی اول آن بنویسد. آیا می‌توان خواست این قاعده تعمیم یابد و هر کسی چنین کند. بدون تردید آری. اما واقعاً ما یک تکلیف اخلاقی نسبت به این قاعده داریم و می‌توان گفت این قاعده نه خوب است و نه بد. باز بدون تردید خیر. برخی این نکته را نقطه ضعفی بر معیار بودن صرف تعمیم پذیری برای ثابت کردن تکلیف اخلاقی نسبت به یک عمل دانسته‌اند. [7]به همین دلیل برخی گفته‌اند این قاعده در جهت سلبی معیار اخلاقی بودن است به این معنا که می تواند بگوید چه احکامی قطعاً اخلاقی نیستند اما در جهت اثباتی عمومیت ندارد. به این معنا که اگر از تعمیم دادن قاعده‌ای تناقض پیش آمد قطعاً نمی‌تواند اخلاقی باشد اما اگر از تعمیم دادن تناقض پیش نیامد به طور کلی نمی‌توان گفت معیاری برای اخلاقی بودن بدست آورده‌ایم. پس قاعده تنها معیاری برای تشخیص غیر اخلاقی بودن است نه اخلاقی بودن قواعد. [8] اما نقد جدی که می‌توان به اصل تعمیم پذیری داشت این است که اگر کسی بخواهد ، قانونش عام شود و هیچ تناقضی هم پدید نیاید. اما نیت او از این تعمیم یک نیت خود خواهانه باشد. نمی‌توان گفت این دیدگاهی اخلاقی است مثلاً مدیری که در اداره‌اش بخواهد همه‌ی افراد از جمله خودش کاملاً درستکار باشد اما به این نیت که او ترفیع بگیرد و رشد اقتصادی کند. اینجا نمی‌توان گفت او دیدگاهی اخلاقی دارد.[9]
تعمیم‌پذیری در اندیشه هیر
یکی از دیگر کسانی که بر تعمیم پذیری به عنوان شاخص اخلاق تأکید دارد آر. ام. هیر است. در اندیشه اخلاقی، هیر معتقد به توصیه گرایی است. اصول اندیشه توصیه گرایانه هیر مبتنی بر سه اصل محوری است.[10]
اول آنکه: اساس گفتار اخلاقی اخبار نیست. به این معنا که کارکرد زبان اخلاق خبر دادن از این که چیزی در واقع وجود دارد نیست. البته برخلاف احساس گرایان انکار نمی کند که ممکن است گزاره های اخلاقی جنبه توصیفی نیز داشته باشند. وهمین نکته، اساسی ترین نکته ای است که دیدگاه توصیه گرایانه هیر را به تعمیم پذیری پیوند می دهد. دوم آنکه گفتار اخلاقی در مقام بیان احساسات گوینده نیز نیست. سوم آنکه اساس گفتار ا خلاقی توصیه عملی و هدایت است. وی معتقد است کارکرد اساسی زبان اخلاق توصیه و هدایت مخاطب و ارائه دستورالعمل رفتاری به اوست. وی می پذیرد که شاید معنای واقعی و توصیفی نیز در پس هر گزاره اخلاقی باشد اما نکته اساسی آن است که اولاً برای بیان آن واقعیت لازم نیست از گزاره اخلاقی بهره گرفت و ثانیاً عنصری توصیه ای در هر گزاره اخلاقی یافت می شود که غیر قابل تحویل به هر گونه معنای توصیفی است.[11]
با پذیرش توصیه ای بودن زبان اخلاق ازیک سو و اعتقاد به تعمیم پذیری از سوی دیگر در اندیشه هیر جمع میان این دو ایده یکی از مشکلات فهم تعمیم پذیری از نگاه هیر است. نکته آنجاست که تعمیم پذیری مبتنی بر این فرض است که نوعی تشابه در قضاوت های اخلاقی در موقعیتهای خاص لازم است و این فرض به معنای استقلال حکم اخلاقی از گوینده است در حالی که توصیه ای و دستوری بوده زبان اخلاق مقتضی آن است که حکم اخلاقی وابسته به گوینده است همین که او در مقام توصیه برآید در مقام بیان اخلاقی برآمده است.[12]
هیر ابتدا به توصیه ای بودن زبان اخلاق به عنوان شاخص اخلاق باور داشت. اما این پرسش که در این صورت تفاوت توصیه های اخلاقی و غیر اخلاقی یا اوامر چیست؟ آیا هر امری به این دلیل که در مقام توصیه عملی است باید اخلاقی تلقی شود؟ این ابهام روشن هیر را بر آن داشت که در مقام اصلاح نظریه اش بر تعمیم پذیری به عنوان شاخص دیگر اخلاق توجه جدی نماید. او معتقد شد احکام اخلاقی علاوه بر توصیه ای بودن جنبه مهم دیگری دارند وآن تعمیم پذیری است. به این معناکه هر حکم اخلاقی که در موقعیتی خاص بیان می‌کنیم باید بر اساس بعضی خصوصیتهای آن موقعیت باشد و نمی تواند براساس هوای نفس و دلبخواهی باشد. پس باید مواظب بود که در هر موقعیت دیگری که دارای آن خصوصیت باشد همان حکم جاری شود.[13] بنابراین گرچه توصیه ای بودن شرط لازم یک حکم اخلاقی است ام در کنار این شرط تعمیم پذیری به عنوان شرط کافی نیز مورد توجه است.
چنانچه پیشتر نیز اشاره شد هیر بر خلاف احساس گرایان انکار نمی‌کند ممکن است هر حکم اخلاقی جنبه واقعی نیز داشته باشد. به اعتقاد هیر بر همین اساس، تعمیم پذیری احکام اخلاقی صرفاً نتیجه منطقی این واقعیت است که احکام اخلاقی دارای معنای توصیفی‌اند. احکام اخلاقی مانند این خوب است دقیقاً به همان صورت تعمیم‌پذیرند که احکام توصیفی مانند «این چیز قرمز است» تعمیم‌پذیر است. اگر کسی بگوید چیزی قرمز است، او به این نظر متعهد شده‌است که هرچیزی که در جنبه‌های مربوطه شبیه این چیز است قرمز است. به گمان او جنبه‌های مربوطه آن جنبه‌هایی هستند که قرمز بودن آن چیز را صادق می‌سازند در این مورد خاص این جنبه‌ها تنها یک جنبه یعنی رنگ قرمز داشتن آن چیز است. از این رو این حکم که این شیء قرمز است از این رو قابل تعمیم است که ما می‌توانیم از آن گذشته و به این اصل برسیم که هر چیزی که در قرمز بودن شبیه این است قرمز است. متناظر با این معنا اگر این حکم که این چیز خوب است دقیقاً به همین صورت تعمیم‌پذیر باشد، به این معناست که می‌توان از حکم این چیز خوب است گذشت و به این اصل رسید که هر چیزی که در خوب بودن شبیه این چیز است، خوب است. [14]
برخی معتقدند یکی از نقاط قوتهای این اصل آن است که ازمنظر کارکردهای اجتماعی تعمیم پذیری زمینه تفاهم و توافق اخلاقی اجتماعی را فراهم می‌کند. به ویژه در جوامعی که دارای ارزش‌های اخلاقی نامتجانسی هستند. [15] بوسیله این اصل می‌توان بالاخره به توافقی نسبی در جامعه دست یافت.
اعتراضی که به این اصل شده این است که به هیچ وجه نمی‌توان دو فرد را در شرایط مساوی پیدا کرد بالاخره افراد یا در رنگ پوست و سن و طول قد متفاوت‌اند پس این به هیچ نمی‌تواند توافقی برقرار سازد زیرا شرایط مساوی نمی‌توان یافت تا در آن اصل جاری شود.
اما درپاسخ این اشکال گفته‌اند « اصل تعمیم پذیری ملاحظه واقعیت عینی اجتماعی است»[16] نه ملاحظه تمام مشابهات من جمیع الجهات.