آثار قرارداد، پيمانكار، اداره، حقوق وتعهدات، وظايف و اختيارات، ايفاي تعهد، فسخ قرارداد، تضمين، خسارت
نویسنده : ايمانه خليلي ورزنه
آثار قرارداد اداری به آثار قراردادهایی گفته میشود که، لاقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی با طرفی دیگر بوده؛ به منظور تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد میشود.[1]
آثار قراردادهای اداری اصولاً نسبی است؛ یعنی فقط دربارۀ طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. قراردادهای اداری ممکن است متضمن تعهداتی به نفع اشخاص ثالث باشند و چنین تعهداتی در قراردادهای اداری معمول است؛ زیرا قراردادهای مزبور عموماً به منظور ادارۀ امور عمومی منعقد می‌گردند.
آثار قراردادهای اداری را می‌توان در سه مبحث مورد مطالعه قرار داد:
أ. تعهدات پیمانکار (مقاطعه کار)
1- اصل مباشرت متعهد
پیمانکار مکلف است که تعهدات مندرج در قرارداد را خود انجام دهد، به عبارت دیگر مباشرت در قراردادهای اداری یک اصل است و لزومی بر قید و شرط کردن این امر در قرارداد نیست. دلیل این موضوع ارتباط و پیوند محکمی است که بین قراردادهای اداری منافع عمومی (جمعی) وجود دارد. بنابراین در اجرای هدف تأمین منافع و مصالح عمومی و خدمات همگانی، دستگاههای دولتی تکلیف دارند که به کفات و شایستگی‌های فنی، مالی، مدیریتی، حسن شهرت و دیگر خصوصیات طرف دیگر قرارداد توجه نمایند.
2- تعهدات اصلی پیمانکار
أ. مسئولیت پیمانکار در حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان مطابق شرایط قراردادی.
ب. حضور پیمان کار طرف قراداد در محل اجرای قرارداد. این مورد در بعضی از قراردادهای اداری مانند قراردادهای ساختمانی مطرح است.
ج. معرفی نماینده در قراردادهای ساختمانی. پیمانکار باید قبل از شروع عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد کتباً به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.
د. الزام به رازداری پیمانکار در قراردادهای مختلف اداری. پیمانکار و نماینده او نسبت به کلیه اطلاعاتی که به مناسبت اجرای پیمانها، مطلع می‌شوند، مکلف به رازداری خواهند بود.
3- ایفای اصل تعهد
بر حسب آن که کار یا کالا باشد و به انبار یا بخش‌های دیگر سازمان تحویل شود، متفاوت خواهد بود. در مجموع تعهدات در این بند را در سه گروه می‌توان جای داد: کارهای مربوط به طراحی اعم از اینکه منتهی به طرح شود یا نه، کارهای مربوط به اجراء و کارهای مربوط به نظارت بر اجراء.
4- تعهدات به تدارکات و خدماتی
در قراردادهای ساختمانی تهیه مصالح کار و تدارکات آن به عهده پیمانکار است. تهیه ماشین آلات و ابزار کار و وسایل حمل و نقل و سوخت و آب و کلیه لوازمی که برای اجرای عملیات موضوع پیمان لازم است، به عهدۀ پیمانکار می‌باشد. در قراردادهای تدارکاتی تدارک کننده خود نه خریدار است و نه فروشنده بلکه او (پیمانکار) عامل انجام خدمت است.
5- تعهدات راجع به کارکنان
پیمانکار در استخدام اشخاص برای اجرای قرارداد آزاد و مختار است که این اختیار با برخی شروط همراه می‌باشد. به طور کلی تعهدات پیمانکار در مورد پرسنل خود در مقابل اداره طرف قرارداد شامل موضوعات استخدامی و تنبیه آنها برابر مقررات عمومی می‌باشد.
6- تعهدات مالی[2]
ب. اختیارات اداره
1- اختیارات مربوط به نظارت و هدایت
اداره نه تنها می‌تواند به وسیلۀ مأموران و کارشناسان خود بر اجرای صحیح قرارداد نظارت کند، بلکه حق دارد در بعضی موارد مانند پیمان‌های ساختمانی، با دادن دستورهایی پیمانکار را در انجام قرارداد هدایت و راهنمایی کند.
2- اختیار تغییر یک جانبۀ مورد معامله
یکی از ویژگی‌های قراردادهای اداری این است که اداره می‌تواند در ضمن اجرای پیمان، حجم کار و یا مقدار کالای مورد معامله را تغییر دهد و آن را مطابق آیین نامه تا حدود 25 درصد کسر یا اضافه کند. این اختیار در تمام قراردادها برای اداره وجود دارد.
اداره حق ندارد سایر شروط و مقررات پیمان از قبیل قیمت کالا و اجرت کار را بدون موافقت پیمانکار تغییر دهد. بعلاوه تغییرات باید متناسب با پیمان و در حدود آیین نامۀ معاملات باشد.
3- اختیار تضمین تخلفات پیمانکار
اداره حق دارد برای جلوگیری از تخلفات احتمالی پیمانکار، ضمانت اجراهای مالی (مانند جریمه و غرامت) و غیرمالی (مانند فسخ قرارداد و الزام پیمانکار به اجرای قرارداد) تعیین کند.
اختیار اداره در تعیین ضمانت اجراهای قرارداد نامحدود نیست.
ج. حقوق و مزایای پیمانکار
1- تأدیۀ قیمت
اداره مکلف است بهای کار یا کالای موضوع پیمان را طبق شرایطی که مقرر گردیده در وجه پیمانکار پرداخت کند. هیچ یک از طرفین قرارداد نمی‌توانند بدون موافقت طرف دیگر در قیمت‌هایی مورد معامله تغییراتی بدهند و هر گونه تغییر قیمت از طرف یکی از آنها، به دیگری حق می‌دهد که قرارداد را فسخ کند؛ زیرا هر شخص وقتی زیر بار تعهداتی می‌رود که مطمئن باشد حقوق او نیز متقابلاً مورد احترام طرف مقابل قرار خواهد گرفت.
2- جبران خسارات احتمالی
اداره مکلف است علاوه بر تأدیۀ قیمت، از عهدۀ خسارات وارده بر پیمانکار برآید. خسارات مزبور عبارتند از:
أ. خسارات ناشی از تقصیرات اداره
چنانچه اداره به علت ارتکاب تقصیری سبب وارد آمدن خساراتی بر پیمانکار شود، مکلف به جبران آن خواهد بود.
ب. خسارات ناشی از مخارج فوق العاده ضروری
مطابق اصول کلی حقوق، چنانچه پیمانکار مخارجی را متحمل شود و مخارج مزبور از نظر پیمان ضرورت داشته یا به درخواست اداره باشد، اداره مکلف به پرداخت آن خواهد بود. تکلیف دولت در این باره ناشی از شبه عقد است و علاوه بر آن ممکن است به ماندۀ بدهی نیز خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.
ج. خسارات ناشی از «عمل حاکم[3]»
هرگاه خسارت، ناشی از عمل حاکم باشد، دولت مسئول پرداخت آن خواهد بود. وجود قرارداد بین دولت و پیمانکاران، حق حاکمیت و مسؤلیت او را در ادارۀ امور عمومی محدود نمی‌کند و موجب معافیت پیمانکاران از اجرای مقررات و نظامات عمومی که ممکن است از طرف دولت وضع شود نمی‌گردد.[4]