كلمات كليدي : اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها، اصل شخصي بودن مجازات، اصل تساوي مجازاتها، عطف بما سبق نشدن قوانين جزائي، تفسير مضيق قوانين جزائي، عدالت ك�
نویسنده : سيد علي حاتم زاده
به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمیباشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادیهای افراد در مقابل حکومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذکر همین نکته کافی است که بیشتر کشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص دادهاند کما این که اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را بیان میکند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت کیفری را نیز تضمین میکند.[1] بدین توضیح که حفظ حقوق و آزادیهای مردم اقتضاء میکند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادیهاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانونگذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین کند تا در ضمن آن تکلیف کارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود.[2] عدالت نیز اقتضاء میکند که همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شایبه هیچ گونه غرض ورزی و جانبداری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود را برای وصول به این مقصود هموار میسازد. به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است، زیرا هر فعلی که جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن پیش بینیشود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید میآورد. و مغایر با آزادی است، بنابراین حرمت کرامت انسانی حکم میکند که حریم آزادیهای او معلوم و محفوظ باشد.[3]
1. اصل اول قانونی بودن جرائم و مجازاتها
در مقررات اسلامی با آن قسمت از آیۀ مبارکۀ سورۀ اسری «....ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولاً»[4] توجیه میشود.[5] از اصل یاد شده دو قاعدۀ مهم نتیجه میشود:
أ. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی
علی الاصول قوانین برای آینده تدوین میشوند و بر اعمال گذشته باز نمیگردند.[6] این قاعده دارای یک وجه کلی و یک جنبۀ تعدیل کننده است. از نظر کلی، قاضی نمیتواند قانون جدیدی را که عملی را جرم میشناسد که در گذشته جرم نبوده یا مجازات شدیدتری را مقرر میدارد که در گذشته وجود نداشته است به اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز درمرحلۀ رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشدهاند، تسری دهد. اما از نظر قدرت تعدیل، قاعدۀ عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیفتر است اجرا نمیشود و یا به عبارت دیگر قانون جدید خفیفتر بلافاصله قابل اجراست. اجرای این قاعده در قوانین ماهوی و شکلی متفاوت است.[7]
ب. تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی
تفسیر در قوانین جزائی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا درآیند و نمیتوان کلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت، در حالی که در قانون مدنی چنین نیست و قاضی میتواند خارج از قانون و یا با تفسیر آن به قضیه رسیدگی کند.[8] که نتیجۀ تفسیر مضیق قوانین جزائی عبارت است از: تبرئه در حال شک و منع دلیل تراشی به وسیلۀ قیاس میباشد.[9]
2. اصل تساوی مجازاتها
همۀ افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود.[10] در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تأکید شده و معیار عدم تساوی، تقوای افراد است «إنَّ اکرمکم عندالله اتقکُم»[11] این اصل بیشتر نظری است تا عملی، زیرا از سوئی افراد از موقعیتهائی مختلف برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری میتواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد میکند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود میکند.[12]
3. اصل شخصی بودن مجازاتها
طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.[13]
در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار میگرفت بلکه خانوادۀ او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت.[14] پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم،بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار میشد. در چنین زمانی، حقوق کیفری بر پایۀ جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال میشد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و چون مسؤولیت کیفری، موضوعی و مادی بود، به صرف ارتکاب جرم و صرفنظر از عامد یا غیرعامد، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال میشد.[15] پس از گذشت این برهه، احراز شرایط مسؤولیت کیفری برای اعمال مجازات ضروری شناخته شد و مجازات بر کسی اعمال میشد که تقصیری به او منتسب باشد. بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری پدید آمد که به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال میشود نه هر فردی که مرتکب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر اعمال مجرمانۀ خود یا نتیجۀ مجرمانهای که به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه دیگران.[16]
چند نکته:
1- گر چه اصل شخصی بودن مجازاتها، صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار میدهد اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمیتواند نسبت به خانوادۀ او بی اثر باشد. کسی که به زندان کوتاه یا دراز مدت و یا اعدام محکوم میگردد بی شک خانوادهاش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی میشود و در این موارد مجازات به شکلی غیرمستقیم آنها را نیز متأثر میسازد در نتیجه اصل شخصی بودن محدود میگردد.[17]
2- اصل شخصی بودن مجازات را نباید با اصل شخصی بودن مسؤولیت جزائی اشتباه کرد هر چند غالباً نتیجۀ اصل اخیر به اولی برمیگردد، زیرا ممکن است در مواردی کسی شخصاً مسؤولیت جزائی داشته باشد اما مجازات او را دیگری تحمل کند. مسؤولیت جزائی ناشی از عمل دیگری در قوانین عرفی و مسؤولیت عاقله طبق قوانین شرعی ما از زمرۀ مواردیهستند که تفکیک دو اصل در آنها به روشنی دیده میشود.[18]
3- اصل شخصی بودن مجازاتها را نباید با اصل فردی کردن مجازاتها (هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه میگردد) یکی دانست زیرا در فرض اخیر توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و شرایط ارتکاب جرم و...مورد نظر برای تعیین مجازات است که نسبت به هر یک از مجرمین تفاوت دارد.[19] و بعلاوه این که قلمرو حکومت اصل فردی بودن در مرحلۀ دادرسی است، حال آنکه قلمرو حکومت اصل شخصی بودن در مرحلۀ اجرای حکم است.[20]