حق محاکمه عادلانه

حق محاکمه عادلانه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر در سطح بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

حق مذکور در اسناد بین المللی مهمی نظیر مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی بشر (1948) [1]، بندهای 7-2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[2] و اسناد منطقه‌ای نظیر ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)[3] ماده 8 کنوانسیون  آمریکایی حقوق بشر (1969)[4]، مواد 7 و 26 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها[5]، به رسمیت شناخته شده است. تصریح به حق محاکمه عادلانه و حمایت از آن منحصر به اسناد مذکور نمی‌شود واسناد متعددی بر حمایت از این حق تأکید نموده‌اند. در این میان، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به جهت ماهیت الزام آور و این که از جمله اسناد بین الملل است مورد پذیرش غالب کشورها قرار گرفته از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد و از این جهت از مقررات مندرج در آن جهت تبیین این حق بهره‌ می‌گیریم.

مطابق مقررات مذکور حق محاکمه عادلانه، حقی است که شامل حق استماع عادلانه و علنی، اصل تساوی و برابری طرفین، مهمتر از آن تضمین به این رسیدگی در دادگاهی ذیصلاح، مستقل و بی طرف که به موجب قانون ایجاد شده، انجام می‌شود و حق دادرسی در چنین محکمه‌ای، حقی مطلق است که در هیچ شرایطی مورد تعلیق قرار نمی‌گیرد.

مطابق بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، همه در مقابل دادگاه برابرند و هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او بطور منصفانه و عادلانه بصورت علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف مطابق با قانون رسیدگی شود. بر این اساس حق محاکمه عادلانه، جهت تحقیق، خود نیازمند برخی از شرایط و تضمینهایی است که در ماده مذکور به آن اشاره شده است. از جمله این شروط، رعایت اصل برابری است که در ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به آن تصریح شده است.

بر این اساس کلیه افراد در مقابل قانون مساوی بوده و بدون هر گونه تبعیضی از حمایت برابر در مقابل قانون برخوردارند. بنابراین اگر هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت، مذهب، عقیده، رنگ، نژاد و...در بهره‌مندی افراد از حقوق یا حمایت آنها در برابر قانون تأثیر گذار باشد در این صورت محاکمه  افراد بر مبنای آن قانون، نقض حق محاکمه عادلانه محسوب می‌شود. از جمله دیگر شرایطی که برای حق محاکمه عادلانه در نظر گرفته شده مربوط به حق دستیابی فرد به دادگاه صالح مستقل و بی طرف و علنی جهت اقامه دعوی می‌باشد چنین دادگاهی به موجب قانون ایجاد شده باشد.[6]

هرگاه فرد در دادگاهی که به موجب قانون ایجاد نشده یا آنکه دادگاه صلاحیت‌برای رسیدگی را نداشته یا آنکه به هر نحوی استقلال آن مخدوش باشد مورد محاکمه قرار گیرد، در چنین حالتی  بی تردید حق فرد به محاکمه عادلانه نقض شده است. اما حق به علنی بودن محاکمه مطلق نیست و دارای قیود و محدودیتهایی‌ می‌باشد. از جمله محدودیتهای مربوط به افراد خصوصی، دادگاه می‌تواند محاکمه را به صورت غیر علنی برگزار نماید[7]

همچنین مطابق مقررات میثاق مذکور هر شخص متهم به جرمی حق دارد تا زمانی که جرمش بر طبق قانون اثبات نشده، بی‌گناه فرض شود.[8] این متن که نشانگر اصل برائت است یکی از تضمینهای حداقلی در دادرسیهای کیفری در جهت رعایت حقوق مربوط به متهمین است که عدم التزام عملی به آن، منجر به نقض حق محاکمه عادلانه خواهد شد.

یکی دیگر از مهمترین شروط مربوط به حق محاکمه عادلانه آن است که فرد محکوم مطابق با قانون، حق تجدید نظر در محکومیت و مجازات تعیین شده را توسط مرجعی بالاتر داشته باشد.[9]

چنین شرطی به این معنی است که هر شخص محکومی با صرف نظر از این که چه جرمی را مرتکب شده یا مجازات آن جرم چیست این حق را داشته باشد که از رأی صادره علیه خود بتواند در مرجع بالاتر تجدید نظر خواهی نماید. بنابراین اگر در جایی حق تجدید نظر خواهی در احکام کیفری از فردی  سلب شود، در آنجا می‌توان گفت حق محاکمه عادلانه او نقض شده است.

با توجه به قیودی که در بند 5 ماده 14 آورده شده مشخص است که چنین شرطی اختصاص به امور کیفری دارد. این موارد از جمله شروط و تضمینهای اساسی و اصلی جهات رعایت حق محاکمه عادلانه محسوب می‌شوند که بطور کلی و عمومی باید رعایت شوند اما در کنار این شروط برخی از شرایط دیگر هم وجود دارد که حسب مورد مقررات مربوطه پیش بینی شده و جهت برقراری محاکمه عادلانه رعایت آنها الزامی است. از جمله این شروط می توان به عدم اجبار به شهادت علیه خود یا اجبار به اقرار و اعتراف یا رعایت آیین دادرسی مطابق با سن افراد بالغ، حق داشتن وکیل، حق استماع شهادت شهود و جرح شهود و...اشاره نمود.[10] در مجموع با توجه به تمامی آنچه بیان شد در تعریف محاکمه می‌توان گفت محاکمه عادلانه به پروسه و فرآیندی قضایی یا شبه قضایی قانونی از مدنی یا کیفری اطلاق می‌شود که تمامی معیارهای حقوق بشر بین المللی منصفانه و بی طرفانه را رعایت می‌نماید. حقوق بشر رویه‌ای و ماهوی منظور داشتن فرآیندی قضایی مدنی یا بنایی مطابق با  تمامی مقررات مربوط به آیین دادرسی شکلی حقوق بشر.[11]

این هنجار یکی از هنجارهای عرفی حقوق بین الملل محسوب می‌شود.[12] بنابراین از این حیث بر تمامی دولتها عضو میثاق باشند یا نباشند الزام آور است.

حق محاکمه عادلانه باتفاوتهایی که وجود دارد بصورت اجمالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و برخی از شرایط مربوط به آن را در اصول نوزدهم ، بیستم، سی و چهارم، سی و پنجم سی و ششم، سی و هفتم، سی و هشتم و یکصد و پنجاه و ششم می‌توان یافت.

برای توضیح بیشتر:

1 -Nihal jayawickarma, the judicial Application of Hman Right Law (National, Regional and international jurisprudence), Cambridge university press, 2002,pp. 478-526.

2-sarah joseph, jenny Schultz and Melissa castan, the International covenant on civil and political rights (cases, materials and commentary), oxford university press, 2000, pp277-339.

• [1] . universal Declaration on Human Rights (1948), undoc A/ 810, 10 Dec . 1948, Arts. 10 and 11.
• [2] . International covenant on civil and political Right (1966), un Doc. A/ 6316 (1966),Art. 14.
• [3] . Eropean convention for the protection of human Rights and Fundamental Freedoms (1950), 213 unts 222 (1950) Art, 6 (1).
• [4] . American convention on Human Rights (1969), OEA/ Ser. L / v II,23 Doc. Rev. 2.
• [5] . African charter on Human and peoples Right (1981), OAU Doc CBA/ LEG/ 67/ 3 Rev.5 Art and 29.
• [6] . IccpR Art. 14 (1)
• [7] . IccpR Art. 14 (1)
• [8] . IccpR Art. 14 (1)
• [9] . IccpR Art. 14 (5 )
• [10] . ر. ک: ICCPR, Art. 14 (3 , (4) (6) (7)
• [11] . H. Victor conde, AHand book of International Human Right terminology, second fdition, newyork, 2003.p.88.
• [12] . Ibid,p. 89.