16 فروردین 1397, 14:28
ولی فقیه و حق قانون گذاری وسعت اختیارات ولی فقیه و اهمیت عنصر زمان و مکان در اجتهاد یکی از حقوق مردم بر حکومت یا دولت اسلامی، احیای سنّتهای اسلامی در جامعه و مبارزه با بدعتها است. در این زمینه سوالات و شبهاتی مطرح شده است که با توجه به ظرفیت محدود بحث، توضیحاتی ارائه میکنیم.
برخی پرسشها به سبب سوء تفاهم هایی است که به وجود آمده و در مواردی نیز این گونه پرسش ها، ناشی از عمد و غرض است. به هر حال ما در این جا سعی میکنیم پاسخ هایی مناسب برای این سوالها و اشکالها بیان داریم. امام خمینی(قدس سره) درباره وسعت اختیارات ولی فقیه یا حاکم اسلامی، تعبیرات خاصی مطرح فرمودهاند. همین امر منشا برخی سوالات و یا حتی سوء استفادهها شده است. از نظر آن بزرگوار، قدرت ولی فقیه و حوزه اختیارات حاکم اسلامی به گونه ای است که فقیه میتواند در صورت وجود مصلحت برای جامعه اسلامی، دستور ترک بعضی واجبات را صادر نماید. برای مثال، حج یکی از واجبات مهم اسلام است. در هر سال صدها هزار نفر از مسلمانان برای انجام فریضه حج عازم مکه میشوند. حضرت امام(رحمه الله) میفرمایند، حاکم اسلامی میتواند در صورت وجود مصلحت، برای یک یا چند سال حج را تعطیل نماید.2 از نظر امام خمینی(قدس سره) مجتهد باید در فتاوای خویش شرایط زمان و مکان را مدّنظر قرار داده و از عنصر زمان و مکان غافل نباشد.
برخی از این گونه سخنان حضرت امام(رحمه الله) این گونه برداشت کرده اند که مجتهد میتواند بر اساس مصلحت سنجی و در زمان و مکان خاص، فتوایی بر خلاف حکم خدا صادر نماید! و یا طبق مصلحت، دستور اجرای اموری را صادر نماید که صد در صد خلاف اسلام است! متاسفانه بارها این گونه مطالب را از برخی شخصیتهای رسمی کشور شنیدهایم.
ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه
عدهای معتقدند که ولایت بر سه قسم است: ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت خاصه (مقیده). اگر حکومت اسلامی وجود نداشته باشد و ولی فقیه نتواند در امر حکومت کاری را انجام دهد، در این حالت، حوزه اختیارات و عملکرد مجتهد جامع الشرایط محدود بوده و نمی تواند در امور مختلف جامعه ا عمال ولایت نماید. برای مثال، در زمان حکومت پهلوی و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، فقیه تنها میتوانست در «امور ح سبیه» و موارد ضروری دخالت نماید. فقها دور از چشم حکومت ا عمال ولایت نموده و به برخی کارهای مردم در امور شرعی و دینی رسیدگی میکردند. متدینان در زمان طاغوت با این مسایل آشنا بودند. افرادی مانند آموزگاران و سایر کارمندان، برای حلال شدن حقوق خویش نزد فقها و مراجع تقلید رفته و برای اخذ حقوق از حکومت طاغوت اجازه میگرفتند. هم چنین مردم برای تعیین «قیم» جهت اطفال یتیم یا در شرایط خاص دیگر، از ولی فقیه یا مجتهد جامع الشرایط اجازه میگرفتند. این همان «ولایت مقید» است که در واقع نوعی حکومت در حکومت یا دولت در دولت است. در این حالت، دولت حاکم، دولت غاصب بوده، حق ا عمال ولایت در کارهای مردم را ندارد و فقیه دور از چشم حکومت طاغوت، دستوراتی را صادر و یا حتی تصرفاتی را اعمال میکند. اما اگر فقیه قدرت و حکومت را در اختیار داشته باشد «مبسوط الید» است. در این حالت حوزه فعالیت او تنها «امور ح سبیه» و موارد اضطراری نیست، بلکه حتی در جایی که اضطرار و نیاز شدید هم نباشد میتواند ا عمال ولایت نماید. از این ولایت به «ولایت عامه» یا «ولایت مطلقه» تعبیر میشود. تعبیر اول، یعنی «ولایت عامه»، رایج تر از «ولایت مطلقه»3 است.
در این میان، تعبیر امام خمینی(قدس سره) از «ولایت مطلقه» منشا ایجاد یک شبهه یا تفسیر ناصحیح از سخن ایشان در ذهن برخی شده است. از نظر این عده، «ولایت مطلقه» نظریه ای است که مختصّ امام خمینی(قدس سره) است و پیش از ایشان هیچ فقیهی از آن سخنی به میان نیاورده است و آنچه فقهای دیگر از گذشته تا به حال از آن سخن گفته اند بحث «ولایت عامه» است که در مقابل ولایت خاصه (مقیده) قرار میگیرد. اینان میگویند: «ولایت عامه» که از سوی فقهای دیگر مطرح گشته، سرپرستی امور مختلف جامعه، مثل نصب قاضی و حاکم، در محدوده احکام اسلامی است و حوزه ولایت او هر چند وسیع و گسترده است اما نمیتواند بر خلاف دستورات اسلامی عمل کند؛ در حالی که «ولایت مطلقه» به این معنا است که فقیه، مقید به احکام اسلام نیست و میتواند هر آنچه را به صلاح جامعه تشخیص میدهد انجام دهد، اگرچه صد در صد ضد اسلام باشد!!
به اعتقاد ما این گونه برداشت ناصحیح از سخنان امام خمینی(قدس سره) یک نعل وارونه است؛ چه این که اولا، دیدگاه امام خمینی(قدس سره) را در مقابل نظر همه فقهای پیشین قرار میدهد؛ به این معنا که سخن ایشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمی لازم جلوه میدهد. اگر فقیهی بخواهد حرفی بر خلاف اتفاق و اجماع همه فقهای دیگر بزند، فتوای او اصطلاحاً «شاذ» و بسیار آسیب پذیر خواهد بود و نقطه ضعفی برای آن محسوب میشود. البته گاهی این مطلب را به عنوان طرفداری از نظریه امام خمینی(قدس سره) مطرح میسازند، اما این کار در حقیقت سخن ایشان را در مقابل نظر همه فقها قرار میدهد.
ثانیاً اینان با چنین تفسیری «حکومت اسلامی» یا «ولایت مطلقه فقیه» را به گونهای مطرح میسازند که با اساس دین در تضاد قرار میگیرد؛ چه این که از نظر آنان «حکومت اسلامی» در صورت وجود مصلحت، میتواند اموری را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نماید و اطاعت از این گونه قوانین بر مردم واجب خواهد بود!
بنابراین سخن این عده، یک سخن شیطانی دو منظوره است: از یک طرف نظریه امام خمینی(قدس سره) به عنوان نظریه ای غیر مطرح و نادر، و در مقابل دیدگاه سایر فقها قرار داده شده است؛ و از سوی دیگر، بابی برای بدعت گذاری و عمل بر خلاف احکام اسلام باز شده است. از همین جا است که برخی به عنوان اصلاح طلب، در مقام حذف «ولایت فقیه» و «شورای نگهبان» از قانون اساسی هستند و در روزنامهها و مجلات خویش بر آن تاکید میورزند؛ امری که بیگانگان نیز روی آن مانور زیادی میدهند. به اعتقاد ایشان، با حذف این امور از قانون اساسی، نظریه امام خمینی (قدس سره) در باب حکومت اسلامی هم چنان جایگاه خویش را خواهد داشت! چون حکومت اسلامی حق وضع و تدوین هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم باید به عنوان وظیفه شرعی به آن قانون ضد اسلامی عمل کنند! به عبارت دیگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعیت از اسلام، خلاف شرع و احکام اسلام عمل نمایند!! طرح این گونه سخنان از سوی افراد جاهل که با اصطلاحات علمی و فقهی آشنایی کافی ندارند دور از انتظار نیست، ولی طرح این مباحث از سوی برخی مقامهای رسمی کشور در مجامع خصوصی و عمومی مایه تاسف است. به هر حال برای روشن شدن این مطلب، در این جا توضیحاتی را بیان میکنیم.
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان