ورزش و مسئولیت جزایی

كلمات كليدي : عمليات ورزشي، عوامل موجهه، رضايت

نویسنده : ميثم مراديان

ورزش اسم مصدر از ورزیدن و در لغت به معنی عمل، کار و پیاپی کاری را انجام دادن و اجرای مرتب تمرین‌های بدنی به منظور تکمیل قوای جسمی و روحی است.[1] مقصود از عملیات ورزشی ، اعمال یا کارهای ورزشی است که ورزشکاران به آن اشتغال دارند. ورزش نیز به مجموعه حرکات بدنی با هدف تقویت قوای جسمانی و رسیدن به حدی از قابلیت و همچنین برتری‌جویی در رقابت با دیگران گفته می‌شود که عرف آن را ورزش بشناسد.[2]

یکی از راه‌های ایجاد نشاط و شادابی در میان افراد و تقویت سلامتی تن و بهداشت روان ایشان، فراهم ساختن امکانات ورزشی است. اما گاهی پیش می‌آید که ورزشکاران هنگام ورزش‌ کردن، به خصوص در ورزش‌های خشن مانند مشت‌زنی یا راگبی و... به یک یا چند تن از بازیکنان دیگر آسیب وارد می‌کنند و حتی گاهی قتل هم حادث می‌گردد یا امکان دارد در نتیجه‌ی این عملیات‌‌ها به کسانی غیر از ورزشکاران مثل تماشاگران، داوران یا مربیان هم آسیب وارد شود. در این موارد آیا می‌توان کسی را که مرتکب جرح یا ضرب یا قتل دیگری شده است مجازات کرد؟

علمای حقوق در پاسخ به این پرسش سه نظریه را ارائه داده‌اند:

1. نظریۀ مبنی بر عدم وجود قصد مجرمانه

عده‌ای سعی کرده‌اند حوادث ناشی از اینگونه ورزش‌ها را به لحاظ فقدان قصد مجرمانه غیرقابل مجازات بدانند. در 1912 رأیی از یکی از استان‌های فرانسه صادر شده که مطابق آن: «جرایم معمولی ضرب و جرح به لحاظ احساس کینه‌ای است که مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد، درحالی که این احساس کینه برای یک بازیکن فوتبال یا قهرمان مشت‌زنی یا قهرمانان دیگر رشته‌های ورزشی وجود ندارد و این بازیکن فقط کار و وظیفۀ خود را انجام می‌دهد.»

این استدلال مردود است ، زیرا ممکن است کینه، در اثر رد و بدل ضربات به وجود آید. به علاوه دادگاه در اینجا قصد را با محرک و علت ارتکاب جرم مخلوط کرده است، زیرا ورزشکاران از ابتدا می‌دانند با شروع بازی ضربات وجراحاتی به یکدیگر وارد خواهند آورد و اینکه به‌ یکدیگر کینه دارند یا خیر مؤثر در عمل نیست.[3]

2. نظریۀ مبتنی بر رضایت مجنی علیه

بنابر اعتقاد برخی حقوق‌دانان رضایت طرفین می‌تواند صدمات و جراحات واردۀ‌ ضمن انجام عملیات ورزشی را توجیه و موجب زایل شدن وصف قانونی شود.[4]

این مطلب نیز قابل انتقاد است، زیرا اولا رضایت مجنی علیه مشخص نیست، ثانیا می‌دانیم که قانون باید در هر مورد صریح و روشن باشد و نمی‌توان ابهام و عدم وضوح را در این زمینه پذیرفت؛ ثالثا رضایت مجنی علیه به طور کلی از علل موجهه جرم محسوب نمی‌شود مگر در موارد استثنایی.[5]

عده‌ای از حقوق‌دانان با توجه به اینکه مبنای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی را رضایت مجنی علیه می‌دانند یکی از شرایط آن را احراز رضایت ضمنی صدمه دیده ذکر کرده‌اند. بدین معنی که اگرچه شرکت صدمه دیده در مسابقه دلیل ضمنی او بر قبول خطرات ناشی از حوادث ورزشی تلقی خواهد شد اما هرگاه معلوم شود که شخصی تحت تأثیر خدعه و نیرنگ دیگری و برخلاف میل و رضای خویش به انجام عملیات ورزشی کشیده شده و صدمه‌ دیده است از شمول این بند خارج است.[6]

3. نظریۀ‌ مبتنی بر اجازۀ قانون و عرف و عادت

عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان با رد نظریه‌های قبلی بیان کرده‌اند که فقط اجازۀ قانون است که می‌تواند توجیه کنندۀ جرایمی باشد که در چنین شرایطی پیش می‌آید. قانون به‌ شخصه و در برخی موارد نادر عرف و عادت این اجازه را می‌دهند که در حین مسابقات اگر جرمی اتفاق بیافتد قابل مجازات نباشد.[7] [8]

قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی نیز به اهمیت ورزش و راهکارهای تشویقی برای آن توجه کرده و در مادۀ 59 بیان کرده است: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود: 1. ... 2. ... 3. حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.»

تأسیس حقوقی مزبور یک مصونیت قضائی به ورزشکاران اعطاکرده است. بنابراین حوادث ناشی از عملیات ورزشی با احراز شرایطی از عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.[9]

در بند 3 این مادۀ قانونی قانون‌گذار به شروط و مفاهیمی استناد کرده که عاری از ابهام نیست تحلیل مادۀ مذکور به روشن شدن موضوع کمک خواهد کرد:

حوادث ناشی از عملیات ورزشی

عملیات ورزشی مجموعه‌ای از فعالیت‌های بدنی فردی یا گروهی است که هدف آن دستیابی به موفقیت براساس توقعات هریک از رشته‌های ورزشی است. اما منظور از حوادث ناشی از این عملیات چیست؟‌ اگرچه با توجه به سیاق مادۀ 59 به نظر می‌رسد، آنچه از نظر قانون‌گذار جرم محسوب نمی‌شود پیش‌‌آمدهای ناگوار و عواقب بازی‌های ورزشی نظیر جراحات و شکستگی‌های اتفاقی است اما مراد وی تنها نتایج سوء ناشی از عملیات ورزشی نیست بلکه نفس اعمال مذکور مانند ضرباتی که بازیکنان در بازی مشت‌زنی یا ورزش‌های رزمی مبادله می‌کنند نیز جرم نیست ولو صدمه‌ای به ورزشکار وارد نشده‌ باشد.[10]

این حوادث اعم است از صدمات جسمی مانند جراحات، قطع عضو یا مرگ و دیگر زیان‌های مالی مانند خسارت به اتومبیل یا دوچرخه در ورزش‌های اتومبیل‌رانی، دوچرخه سواری و مانند آنها که باید به ورزشکاران وارد شده باشد. مسئولیت حوادثی که در نتیجۀ ‌عملیات ورزشی به کسانی غیر از ورزشکاران مانند تماشاگران یا داوران و مربیان در ضمن بازی وارد می‌شود در حدود تقصیرات آنها بر طبق مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی قابل بررسی است. دلیل آن نیز روشن است، زیرا شرط ضمنی جرم نبودن حوادث مذکور که در بند 3 مادۀ 59 به آن تصریح نشده، همان رضایت ورزشکاران و پذیرفتن آثار احتمالی فعالیت‌های ورزشی است، درحالی‌که این رضایت در غیر ورزشکاران و خارج از روابط ورزشی وجود ندارد.[11]

عدم نقض مقررات ورزشی

عملیات ورزشی باید در چارچوب عرف و عادت و مقررات حاکم بر آن رشته از ورزش صورت گرفته باشد تا اقدام مرتکب در ایراد صدمه به دیگری در جریان برگزاری مسابقه یا عملیات ورزشی تقصیر محسوب نگردد و باعث عدم مسئولیت کیفری مرتکب شناخته شود.

بنابراین بازی فوتبال با والیبال در معبر عام و بدون نظارت مربی و عدم استفاده از وسایل ورزشی مجاز و مطمئن فرد را از مسئولیت بری نمی‌کند. البته رعایت مقررات مربوط به هر ورزش تنها وظیفۀ‌ ورزشکار نیست، بلکه ممکن است اجرای بخشی از این مقررات مثل قواعد ایمنی جزء وظایف افراد دیگری مثل سازمان‌دهندگان و مسئولان امر باشد. بنابراین اگر حوادث ناشی از عملیات ورزشی به سبب تخطی مدیران و سایر مسئولان ورزشی از مقررات باشد تقصیری بر عهدۀ ورزشکار ثابت نیست و مسئولیت متوجه مدیر یا فرد خطاکار خواهد بود.[12]

عدم مخالفت مقررات ورزشی با موازین شرعی

منظور از «موازین شرعی» در این ماده قواعد شریعت اسلام است که برطبق آن پرداختن به بعضی بازی‌ها و ورزش‌ها که مستلزم ایذاء نفس یا ایذاء غیر است مجاز نیست.[13]

تهیه‌کنندگان قانون در این مورد، مانند برخی موارد دیگر،‌به موازین شرعی اشاره کرده است ولی حدود آن را مشخص نکرده است بنابراین به حکم ضرورت قاضی و دادگاه کیفری بایستی چارچوب موازین شرعی محدود‌کننده مقررات حاکم بر عملیات و مسابقات ورزشی را بشناسد تا در برخورد با این قبیل حوادث بتواند عملیات مشروع و منطبق با موازین شرعی را تشخیص دهد و حکم مقتضی صادر کند.[14]

آنچه گفته شد در مورد حوادث و ضرباتی بود که به ورزشکاران وارد شده است اما مسئولیت جوادثی که در نتیجۀ عملیات ورزشی به کسانی غیر از ورزشکاران مانند تماشاگران یا داوران و مربیان در ضمن بازی وارد می‌شود در حدود تقصیرات آنها بر طبق مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی قابل بررسی است. دلیل این امر آن است که شرط ضمنی جرم نبودن حوادث مذکور که در بند 3 ماده‌ی 59 به آن تصریح نشده همان رضایت ورزشکاران و پذیرفتن آثار احتمالی فعالیت‌های ورزشی است درحالی‌که این رضایت در غیر ورزشکاران و خارج از روابط ورزشی وجود ندارد.[15]