نویسنده: پریسا راد
چکیده:
امواج دفاع از حقوق زنان که دویست سال در خواستگاه خود؛ یعنی دنیای غرب قدمت دارد و اینک دوران افول خود را سپری می‌کند؛ بدون داشتن زمینه‌ها و بستر‌هایی که آن زمان موجب رشد تفکر دفاع از حقوق زن ـ در شکل خاص خود یعنی فمینیسم ـ درغرب شد؛ وارد سرزمین‌های اسلامی از جمله ایران شده و مدافعان به ظاهر روشنفکر ایرانی‌نما که کاری جز نشخوار خوراک روشنفکران غربی را ندارند عَلم حمایت از زنان برداشته و بدون فهم درست از تعالیم دینی با نگاهی سطحی از حمله به هیچ حکمی از احکام فروگذار نمی‌کنند. ارث زنان یکی از این قوانین است که با نگاه مجموعه‌نگر متفکران مسلمان به تعالیم دینی یکی از عناصر نظام مالی طراحی شده در شریعت است که در قبال نفقه، مهریه، دیه عاقله و جهاد ابتدایی بر عهده مرد بوده و نقصانش رفع می‌شود. قوامیت مردنیز قانون دیگری است که لازمه حفظ و بقای کیان خانواده می‌باشد و معنایی جز حمایت و مراقبت و مدیریت امور کلان خانواده ندارد؛ پشتوانه این حکم نیز برتری قوای بدنی مرد نسبت به زن، همچنین تسلط قوه عاقله مرد بر قوه احساس او نسبت به زن است. حکم مجازات زنان زناکار نیز در کنار حکم مجازات مردان زناکار امری منطقی برای حفظ جامعه از فساد و هرج و مرج کاملا منصفانه به نظر می‌رسد.
مقدمه:
در پی نقدمقاله «نگاهی به سوره زنان» در بخش اول به مسأله تعدد زوجات پرداختیم، در بخش دوم و پایانی محورهای دیگراین مقاله را محل نقد و بررسی قرار می‌دهیم. این محورها عبارتند از ارث زن در اسلام، قوامیت مرد و مجازات زن به خاطر فحشاء؛ که بر طبق روال بخش پیشین ابتدا یک گزارش از ادعای نویسنده و سپس نقد آن در پی خواهد آمد.
1- ارث زن دراسلام:
1-1: قید«نصیب معین» برای ارث زن چرا؟
اشکال اول مربوط به قید «نصیب معین» برای مشخص کردن اصل سهم الارث زنان در قرآن کریم است که در آیه 7 سوره نساء آمده و از نظر نگارنده مبیّن این نکته است که: «زنان باید بر سقف و میزان معین حقشان در این رابطه کاملا آگاه و راضی باشند و.... با نصیب غیر معین مردان تفاوت کیفی دارد...» پاسخ اینکه با اندکی دقت واضح است که قید «نصیب معین» برای آن است که طبق گزارشات تاریخی[1] ــ که برای جلوگیری از تطویل که از ذکر آنها خودداری می‌کنیم _ پیش از اسلام، در میان بسیاری از اقوام حتی خود اعراب نه تنها به زن ارثی تعلق نمی‌گرفت که گاهی به ارث برده می‌شد در حالی که همیشه برای مردان ارث معینی وجود داشت، قرآن با این قید قصد دارد بر ارث‌بری زنان تأکید کرده آنها را به حقشان برساند؛ تا جایی که هنگام تعیین سهم الارث دختر و پسر، ارث دختر را اصل و مبنا قرار داده و ارث پسر را با این مبنا می‌سنجد. آیه «للذکرمثل حظ الانثیین: پسر دوبرابر دختر ارث می‌برد»، این مطلب را به صراحت بیان می‌کند که اصل ارث بری زن و میزان سهم‌الارثش امری مفروغ[2] در نزد شارع مقدس اسلام است و به هیچ یک از دلایل عصر جاهلیت قابل نقض نمی‌باشد.
ضمن این که بطلان ادعای «نامعین بودن سهم الارث زوج» از سوی نویسنده از آیات مورد بحث در سوره نساء روشن است و برای روشن‌تر شدن آن مطالعه قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ساده‌ترین راه است که نویسنده زحمت پیمودن آن را به خود نداده است!!!
2-1: تقسیم ارث بر اساس جنسیت: پسر دو برابر دختر!
اشکال دوم با کج فهمی آیه11 سوره نساء ایجاد می‌شود که می‌فرماید: «للذکرمثل خط الانیثین: یعنی سهم پسر دو برابر سهم دختر است»، و از این آیه نتیجه می‌گیرد «که میزان تقسیم ثروت بین میراث بران، تنها بر اساس جنسیت ایشان است» وی در ادامه مدعی می‌شود که ارث زن همیشه و همه جا نصف نصف ارث مرداست!!
در پاسخ باید گفت: اولاً میراث زن در اسلام همه جا و تحت همه‌ی عناوینی که به زن تعلق می‌گیرد نصف مرد نیست؛ بلکه بنابر نظام تقسیم ارث اسلامی سهم زن با همه عناوینش (همسر، مادر، مادربزرگ، دختر و...) گاهی مساوی مرد است؛ مثل پدر و مادر متوفی (در صورتی که میت فرزند داشته باشد) برادر و خواهر مادری میت به نسبت کل میراث سهم مساوی دارند، جد و جده‌ی مادری، دایی و خاله نیز یکسان ارث می‌برند[3]. گاهی بیشتر از مرد است مثل جایی که وارث فقط پدر و دختر باشد که سهم پدر و سهم دختر بیش از آن است یا موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشد که در این جا نوه پسری سهم پسر را می‌برد و نوه دختری سهم دختر را؛ یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد سهم دختر بیشتر است. در نهایت مواردی است که زن کمتر از مرد ارث می‌برد مثل دختر که کمتر از پسر ارث می‌برد و برادر و خواهر پدری و مادری میت که خواهر نصف برادر ارث می‌برد؛ ضمن این که اگر نقصی در ارث پیش بیاید متوجّه برادر و خواهر پدری است و سهم برادر و خواهر مادری همیشه محفوظ است.[4]
اما در تبیین حکمت موارد نابرابری ارث میان زنان و مردان اولا باید یادآور شویم که نابرابری متناسب با مجموعه نظام مالی اسلام برای زنان طراحی شده، در این نظام کاملاً عادلانه به نظرمی‌رسد.[5] نظام مذکور از یکسو عبارتست از وظیفه نان آوری (نفقه) و پرداخت مهریه به زن از سوی مرد و همچنین وجوب پرداخت دیه عاقله(مسئولیت مالی دیه خطایی برادر زاده و مانند آن) و وجوب هزینه جهاد ابتدایی، که بر دوش مرد نهاده شده است. در مقابل سهم الارث مرد دو برابر زن قرار داده شده؛ در نتیجه این تقسیم‌بندی حکیمانه زنان به واسطه مهریه و نفقه عملاً در سهم الارث مردان سهیمند و از آن بهره می‌برند.[6] ضمن این که وظیفه‌ای نسبت به خویشاوندان خود در مورد دیه خطایی آنها ندارند، از هزینه‌های جهاد ابتدایی معافند و در نهایت مالک سهم‌الارث خود نیز هستند، بدون این که مردان حق دخالتی در آن داشته باشند.
از آن چه گذشت روشن می‌شود که ملاک اسلام در تقسیم ارث مرد دو برابر زن - همانطور که نویسنده مقاله در دست نقد مدعی شده ـ جنسیت نمی‌باشد و گرنه باید این قاعده همه جا بین زن و مرد جاری می‌شد درحالی که موارد خلاف آن را که برخی را بر شمردیم در فقه کم نیستند؛ نتیجه این که حکمت‌های بزرگتری در ورای احکام ا لهی هست که برای تلقی آن لازم است در نظام اقتصادی طراحی شده برای مسلمین توازن مالی میان زن و مرد این چنین رعایت گردد.
2- قوامیت مرد:
اشکال بعدی نویسنده مربوط به آیه 34 سوره مبارکه نساء است که می‌فرماید: «الرجال قوامون علی النساء بما فضلّ الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم...» که باز هم ناشی از سطحی نگری و عدم درک وی از مجموعه قوانین اسلام درباره زن و خانواده می‌باشد. او این آیه را زمینه ساز بسیاری از نابرابری‌هایی که به نوعی احکام اسلامی تعبیر می‌شوند می‌داند و معتقد است «این اصل نارسایی است که چون مردان به زنان نفقه می‌دهند، پس اجازه دارند برایشان مسلط باشند؛ چرا که به نمونه محمد(ص) خود همسری به نام خدیجه داشته است که زندگی او را تأمین می‌کرده است. بنابراین نفقه دادن دلیلی بر برتری بعضی بر بعض دیگرنیست، و اگر مبنا نفقه دادن باشد مردانی که از زنانشان نفقه می‌گیرند ـ مثل خود محمد ـ هیچ دلیلی برای سلطه بر زنانشان ندارند، و البتّه زنانی که کار می‌کنند و هزینه زندگی‌شان را خود تامین می‌کنند، از این دایره‌ی کنترل جنسی و سلطه‌گری خارج می‌شوند، و سلطه محدود می‌شود به زنانی که از مردانشان نفقه دریافت می‌کنند؛ اما داستان پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. حتی اگر بپذیریم که در همین دستگاه اسلامی، کار در خانه و کار در بیرون خانه - با چشم بستن بر دلایل جنسی - نوع تقسیم کار بوده است نمی‌تواند دلیلی برای برتری و تسلط مردان باشد!»
نوک پیکان اعتراض مولف مقاله متوجّه کلمه «قوامون» در آیه شریفه است که در ترجمه‌ای که در دست ایشان بوده به تسلط ترجمه شده است؛ بنابراین قبل از هر چیز لازم است «قوامیت» را به عنوان کلید واژه این بحث معنا کنیم. کتب لغت گذشتگان همچون قاموس المحیط و الصحاح این واژه را معنی نکرده‌اند؛ اما لسان العرب گفته: «قیام گاهی به معنای محافظت و اصلاح می‌آید مثل آیه «الرجال قوامون» و همچنین گفته است: «قیم المرأه یعنی زوج المرأه؛ زیرا مرد قائم به امور و احتیاجات زن است. خداوند در قرآن فرموده: «الرجال قوامون علی النساء» مراد از قیام، مثول(ازجا در رفتن) و تنصّب(اوج گرفتن) و ضدِّ نشستن نیست؛ بلکه قیام بدین معناست که مردان متکفل امور زنان بوده و به شئون آنها توجه دارند. بنابراین اصلاح، محافظت و بر عهده گرفتن امور در معنای قوامیت ذکر شده است؛ حال اگر به آن اضافه شود که: واژه «قوامون» با حرف «علی» آمده و ترکیب ماده «قیام» با حرف «علی» همیشه با نوعی مراقبت و نظارت، پیگیری و اعمال قدرت همراه است. ضمن این که در ذیل آیه مورد بحث قرآن کریم مردان را این چنین مخاطب قرار می‌دهد: «واللاتی تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلاتبغوا علیهن سبیلاً»، و چنین خطاب‌هایی نشان دهنده‌ی این نکته است که در فرهنگ اسلامی و قرآنی مرد مجری قوانین و مقررات خانوادگی شمرده شده ا ست. بنابر آنچه گذشت می‌توان گفت: «قوامون» نوعی سرپرستی و بر عهده گرفتن امور به همراه مراقبت را معنا می‌دهد.
نکته مهم دیگر در آیه اصطلاح «بما فضل الله» است که به عنوان دلیل قوامیت مرد برزن ذکر شده است و روشن شدن مقصود از آن، حل اشکال را آسان می‌کند. نظرات متعددی در مفهوم «بما فضل الله» آمده است. که در جهات فراوان مشتر کند؛ اما تعلیل علامه محمد حسین فضل الله در این باره قابل توجّه است. او معتقد است که مقصود از فضیلت در آیه صراحتاً بیان نشده و قاعدتاً باید مراد از فضیلت چیزی باشد که هر مخاطبی از هر فرهنگ و تمدنی به راحتی آن را از آیه بفهمد در حالی که جوامع مختلف به خاطر انواع تربیت و شرایط اجتماعی متفاوت ممکن است برداشت گوناگون از آیه داشته باشند؛ بنابراین تاکید آیه بر فصلیت باید مشعر به امری مشترک میان همه انسان‌ها در همه جوامع باشد که می‌تواند نشانگر تفاوت‌های ذاتی و تکوینی باشد.[7] با این استدلال که منطقی هم به نظر می‌رسد تفاوت زنان با مردان در قوای بدنی و وضعیت جسمانی زنان برای بر عهده گرفتن مسئولیت اداره معاش خانواده، یکی از مهمترین دلایل این فضیلت است؛ زیرا حالات جسمانی چون بارداری، شیردادن، قاعدگی و امثال آن و همچنین لطافت جسمانی زن امری نیست که کسی در آن تردید داشته باشد.
جنبه دیگر این فضیلت که برای سپردن زمام امور کلی خانوادگی- و حتی اجتماعی- به مردان در نگاه قرآن لحاظ شده قوت عقلانیت و خردورزی در آنان است که البتّه موجب ضعف و نقصان عاطفه‌ورزی در آنان شده است؛ در حالی که زنان به خاطر دقت احساسی و غلیان عاطفه در تصمیم‌گیری‌ها ومدیریت‌های کلان، قضاوت و اداره امور اجتماعی احساسات خود را دخالت می‌دهند؛ لذا این امور منع شده‌اند؛ اما در امور عمومی و اجتماعی، از قبیل تعلیم و تعلم، کسب و تجارت، پرستاری بیماران، فراوانی آنان و امثال آن که وجود عواطف شدید منافاتی با مفید بودن عمل ندارد نه تنها شرع زنان را منع نکرده که در سیره‌ی نبوی امضاء شده است و به طور کلی زنان در این گونه امور از تحت ولایت مردان خارج شده‌اند.[8]
نکته قابل ذکر در این جا آن است که تعیین مدیر خانواده و اجتماع تنها جایگاهی نیست که اسلام در آن قوه عاقله را بر عاطفه ترجیح داده است؛ بلکه تمامی فرامین اسلامی از جمله قرآن کریم برای عقل جایگاه ویژه‌ای قائلند و میان قوه‌ی عاقله انسان و قوای دیگر او همیشه برتری را از آن عقل دانسته‌اند. این در حالی است که به عواطف و احساسات و دوستی‌ها و دشمنی‌ها هم در جای خود التفاف ویژه دارند؛ اما آنچه در این جا مهم می‌نماید این است که عقل را تعدیل کننده عواطف و احساسات قرار داده در نتیجه پیروی از احساسات پیروی ازعقل است؛ برای نمونه اسلام همه‌ی اعمال، حالات و اخلاقیاتی را که به دستور عقل آسیب برساند و باعث تیرگی آن اداره‌ی شئون اجتماع و قضاوت گردد همچون مِی‌خارگی، قماربازی، دروغ و... را تحریم کرده تا سلامت مدیریت جامعه را هر چه بیشتر حفظ نماید. سپردن مدیریت خانواده به مردان نیز بر اساس همین اصل تسلط قوه‌ی تعقل بر امیال و عواطف بنا نهاده شده است.[9]
حال که روشن شد چرا مردان وظیفه دارند مدیریت و اراده امور زن و خانواده را به عهده گیرند لازم است مشخص گردد که نیازهای آنان نیز باید در محدوده‌ی همین خانواده برآورده شود تا استحکام هر چه بیشتر بنیان خانواده تضمین گردد. توضیح این که در هر مجموعه شخصی که مدیریت را بر عهده دارد موظف به اراده کلی مجموعه و تأمین نیازهای فردفرد آن است؛ به دوش کشیدن این تکلیف بزرگ حقوقی برای او نسبت به زیر مجموعه‌اش به وجود می‌آورد که باعث می‌شود او با همکاری آنها به اداره بهتر مجموعه نائل گردد؛ مثلاً در یک کارخانه هیچ کس ریاست مدیر کارخانه را مذموم نمی‌شمرد و همه او را احترام کرده و سعی می‌کنند با انجام فرامین او به حفظ مجموعه یاری رسانند. حق بهره بردن مردان از زنان در محیط خانوادگی در برابر مدیریت خانواده امری منطقی است که با تلفیق اخلاق اسلامی نه تنها کنترل جنسی محسوب نمی‌شود؛ بلکه تبدیل به یک همراهی و همدلی محبّت‌آمیز از سوی دو جنس شده، هم نیازهای روحی و جسمی آنان را تأمین می‌کند هم بستری گرم و صمیمی برای ترتیب فرزندان فراهم می‌آورد و این چنین زمینه‌ساز ایجاد یک اجتماع سالم می‌شود. روشن است هدف شرع مقدس اسلام از قوامیت مردان کنترل جنسی زنان توسط مردان نیست؛ بلکه اهداف والاتری از آنچه به ذهن سطحی‌نگر مؤلف خطور کرده دارد؛ لذا در صورتی که زن بنابر آزادی که شریعت به او داده اشتغال درآمدزایی داشته باشد بازهم وظیفه نان آوری و اداره امور خانواده از عهده مرد ساقط نمی‌شود و او همچنان مکلف به تامین زن است و زن نیز وظیفه‌ای در قبال تامین زندگی خود، همسر و حتی فرزندانش نداشته، تمامی درآمد و اموالش از آن خود اوست و همچنین زن تکلیفی در قبال کارهای درون خانه برعهده ندارد؛ اما در هر وضعیتی - چه زن شاغل باشد چه نباشد- تامین اقتصادی و مدیریت خانواده بر عهده مرد است و زن و فرزندان نیز وظیفه دارند تا حقوق و تقاضاهای مرد خانواده را برآورند تا بنیان خانواده همچنان حفظ شده و اعضای خانواده از کنار هم پراکنده نگردند.
به نظرمی‌رسد نویسنده سطوری که در حال نقد آن هستیم و امثال او متوجه نیستند که برای داشتن انسان‌های سالم و پویا و همچنین یک جامعه بالنده نیازمند داشتن یک محیط خانوادگی هستیم که در آن زنان و مردانی وجود دارند که برای رفع نیازها، دفع آلام و جلب محبت و حتی منافع مالی و اقتصادی خود به یکدیگر نیاز دارند و اگر قرار باشد این نیازها در محیطی غیر از خانه رفع شود، دیگر خانواده‌ای نخواهیم داشت. یک مرد حتی در وضعیت چند همسری باز هم موظف است تمام نیازهای همسران خود را برآورده سازد و این مسئولیت ساده‌ای نیست. همسران او نیز موظفند تا با اتصال به او ضمن تامین نیازهایش کانون خانواده را گرم نگهدارند.
بنابر یافته‌های پژوهشگران از سن بلوغ به بعد، بدن مردان پر از انرژی‌های تعریف نشده است و همه این انرژی‌ها نیازمند هدایت فرهنگی هستند، برخلاف زنان که باچنین آشفتگی بیولژیکی روبرو نمی‌شوند؛ زیرا خیلی زود آگاه می‌شوند که دارای ظرفیت معجزه آسایی برای به دنیا آوردن انسان زنده دیگری هستند. اگر وجود برخی فشارهای فرهنگی اجتماعی جهت هدایت مردان و انرژی‌های آنان به سوی اهدافی والاتر از خودشان، میل نفسانی‌شان نباشد، در بسیاری از جوامع انسانی، مردان به طورقابل ملاحظه‌ای بیشتر مستعد «اعمال پست و غیرمسئولانه شهوانی هستند» آنها همچنین به میزان فراوانی مستعد ارتکاب جرم هستند. از 12500 زندانی فدرال در زندان‌های کانادا، کمتر از300 نفر زن هستند. افزون بر این، مردان، بسیار بیشتر از زنان به برقراری روابط جنسی زودگذر با افراد متعدد علاقه دارند و اگر سدی در مقابلشان قرارداده نشود، گزینه آنها لذت آنی است. نکته دیگر در مورد کودکان است. مردان از کودکی تا زمانی که خودشان دارای فرزندشوند، بسیار به کودکان کم علاقه هستند. همه این‌ها از دیدگاه جامعه‌شناختی معنا دارد. رهاوردی که همواره ازدواج برای جامعه داشته، تأمین وسیله‌ای برای رام کردن خشونت جنسی و فیزیکی مرد، برای سوق دادن وی به سمت الگوی تولید مثلیِ درازمدت زنانه و حفاظت نسل است. در عوض هر دو طرف توافق می‌کنند که روابط جنسی خود را به محدوده خانواده شرعی و قانونی محدود کنند.[10]
از نتایج پژوهش‌های پژوهشگران غربی به دست می‌آید که خانواده بیشتر؛ یعنی کنترل جنسی مرد و قراردادن وظیفه نان‌آوری و مراقبت و حمایت زن و خانواده برعهده او؛ در چنین وضعیتی این زن است که حمایت می‌شود و مرد حتی با هدف لذت جویی هرقدر که تعداد همسران خود را افزایش دهد- تا چهار- نتیجه معکوس گرفته، وظایف خود را بیشتر و سنگین‌تر می‌کند.
3- مجازات زنان زناکار:
آخرین اشکال نویسنده مقاله «نگاهی به سوره زنان» متوجه مجازات زنان زناکاراست؛ این اشکال را در مقابل جواز شریعت برای چند همسری مردان قرار می‌دهند، نه اینکه آن را قانون شریعت در قبال مجازات مرد زناکار قرار دهد و این تقابل ناهمگون بسی جای تعجب دارد که از بی‌اطلاعی یا غرض ورزی نویسنده سرزده؟!!
به هر حال در بخش اول این مقاله مفصلاً دلایل تجویز و نه تاکید چندهمسری برای مردان در دین اسلام روشن شد. لذا در این جا لازم است تذکر دهیم که قرآن کریم عمل زنا را چه برای زنان و چه برای مردان امری زشت و ناپسند معرفی کرده و در کراهت بر آن اصرار می‌کند؛ آن جا که می‌فرماید:
«لاتقربوا الزنّا انه کان فاحشه و ساء سبیلاً»
به زنا نزدیک نشوید، چرا که آن همواره زشت و بد مسیری است.
اگر کسی کمی با لغت عربی آشنایی داشته باشد خواهد دانست که عناصر نحوی و لغات این عبارت با چه تاکید از عمل شنیع زنا نهی می‌کنند و این نهی اختصاصی به زنان ندارد که مردان هم در آن شریکند. ممکن است مردی به خاطر وظایف سنگینِ اداره یک خانواده، زیر بار تشکیل خانواده و تعدد زوجات نرود و بخواهد با شهوترانی و بدون قید و بند از ارتباط با زنان مختلف بهره برد، قرآن کریم در آیه دوم سوره نور زن و مرد را مشمول حرمت زنا می‌داند. در نحوه اثبات جرم؛ یعنی اقامه چهار شاهد عادل نیز میان زن و شوهر فرقی نمی‌نهد. نکته مهم دیگر آن که مجازات ذکر شد برای زن زنا کار درآیه 15 سوره مبارکه نساء با آیه دوم سوره مبارکه نور نسخ شده است. آیه چنین می‌فرماید:
«الزانیه و الزنانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده و لاتأخذکم بهما رافه دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر و لیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین»
زن زناکار و مرد زناکار، هریک از آن دو را صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید نباید در دین خدا نسبت به آنها، ترحم کنید و باید جمعی از مؤمنان در جریان مجازات آنها حضور یابند.
·اثبات زنا با چهار شاهد عادل:
از اشکالات نویسنده به بحث مجازاتِ کسی که مرتکب فحشا شده است اقامه چهار شاهد عادل برای اثبات این جرم است؛ وی در این باره می‌گوید: «مشخص هم نیست که چنین زنانی(فاحشه) چگونه جرأت می‌کنند در برابر چشمان باز و دهان‌های بازمانده این گونه مردان، تا آخر قضیه رابطه‌شان را تماشا بگذارند، تا جماعت چهار نفره‌ی شاهدان بعدها به محکمه بروند و مشاهدات‌شان را درمحکمه‌های شرع مقدس گواهی بدهند؟!»
در شریعت، بحث قضاوت و شهادت جایگاه ویژه‌ای دارد به طوری که جرم در آن تقسیم بندی شده و به نسبت اهمیت آن در دید شارع مقدس ادعای انتساب آن به مسلمانان نیاز به تعداد متفاوتی از شهود دارد؛ برای نمونه اموری چون مرتد شدن، شراب‌خواری، حد سرقت و... با دو شاهد ثابت می‌شود، و اموری چون زنا، لواط و... با چهار شاهد به اثبات می‌رسد. این بدان جهت است که اعمالی چون زنا آن چنان در دیدگاه فرهنگ الهی شنیع و خوارکننده است که نه تنها مومنی که با این دید زندگی می‌کند حاضر بر تن دادن به چنین گناهی نیست؛ بلکه شارع مقدس اجازه نمی‌دهد که مومن به آسانی در معرض چنین اتهامی قرار گیرد. بنابراین شرایط اثبات این جرم را آن چنان سنگین قرار داده تا هر کسی به آسانی جرأت وارد کردن این اتهام را نداشته باشد. این سختگیری تا جایی پیش می‌رود که در آیات بعدی سوره نور برای کسی که چنین اتهامی به مومنین بزند و نتواند آن را اثبات نماید مجازات تازیانه را وضع می‌کند.
نکته دیگر درباره این نحوه از اثبات جرم آن است که وقتی این اتهام به آسانی قابل طرح و اثبات باشد، یک رویه‌ی فرهنگی در جامعه مسلمین ایجاد می‌کند که این گناه در نزدشان سبک شمرده می‌شود و ممکن است موجب شیوع آن در جامعه مسلمین گردد. این دستورالعمل یک تدبیر حکیمانه برای حفظ جامعه مسلمانان از فساد و هرج و مرج است. آیه نوزدهم از سوره مبارکه نور همین حکمت را چنین بیان می‌کند:
«انّ الّذین یحبون ان تشیع الفاحشهُ فی الّذین امنوالهم عذاب الیمٌ فی الدّنیا والاخره والله یعلم و انتم لاتعلمون»
کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان در دنیا وآخرت است؛ وخداوند می‌داند وشما نمی‌دانید.
از این آیه بر می‌آید که ضمن اندیشیدن تدابیر قضایی برای جلوگیری از شیوع فاحشه در میان مؤمنان خداوند عذاب دردآوری برای فاسقین و کسانی که این کار را می‌کنند در آخرت در نظر گرفته است. در آیه بیستم نیز به کسانی که به راحتی خصوصاً به زنان پاکدامن نسبت ناروا می‌دهند، هشدار می‌دهد که مورد لعنت خداوند و محرومیت از رحمت او در دنیا و آخرت قرار می‌گیرند و عذاب آخرت نه در انتظار آنان است.
سخن آخر
در پایان این مقاله نکته‌ای قابل ذکر است که مقاله «نگاهی به سوره زنان» بیش از آن که حاصل یک پژوهش علمی و نتیجه کار تحقیقاتی نویسنده باشد؛ یک اثر کاملاً ژورنالیستی و پر از ادعاهای سخیف و بی‌پایه است که حتی از یک رفرنس‌دهی هم تهی است؛ برای نمونه ایشان به سخنان برخی شخصیت‌ها اشاره کرده یا این که مواردی از تعدی به زنان در جنگ ایران و عراق، زندان‌های به قول خودش حکومت اسلامی و... ذکر نموده که فقط مشتی ادعای بی‌سند هستند و معلوم نیست که ساخته و پرداخته وهم و خیال اوست یا...؟!! لذا از اتلاف وقت برای پاسخ‌گویی به آنها خودداری می‌کنیم. قصد نگارنده این سطور فقط بیان حکمت‌ها و عقلانیت موجود در مجموعه احکام اسلامی است، نه سرگرم شدن با اوراق سیاه شده توسط کسانی که از تعالیم اسلامی هیچ نمی‌دانند و مدعی هستند «قصدم... گشودن گرهی است که برای پژوهشگر....» البتّه نقد این مقاله تجربه جالبی بود تا معنی پژوهشگر بودن و گشودن گره از ناشناخته‌ها را تجربه کنم در حالی که متوجّه شدم مؤلف «نگاهی به سوره زنان» حتی خواننده و شنونده خوبی هم نیست چه رسد به پژوهشگر!!!.
فهرست منابع
- 1) قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
- 2) جوادی آملی، عبدالله؛ زن درآیینه جلال وجمال، مرکز نشراسراء، قم، 1377.
- 3) طباطبایی، محمد حسین؛ المیزان، ج4، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1394ه.ق.
- 4) طباطبایی، محمدحسین؛ زن درقرآن، تصحیح وتحقیق محمدمرادی، دفترتنظیم و نشر آثار علامه سید محمد حسین طباطبایی، قم، 1384.
- 5) علاسوند، فریبا؛ زنان در موازنه حق و تکلیف، بیطرفان، (به سفارش دفترامور زنان وزارت کشور) تهران، 1385.
- 6) گاردنر، ویلیام؛ جنگ علیه خانواده، ترجمه و تلخیص معصومه محمدی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، قم، 1386.
- 7) مهریزی، مهدی؛ شخصیت و نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1382.
پی نوشت:
-
[1] . ارث در حقوق مدنی ایران ، ص8
-
[2] . زن در آیینه جمال و جلال، ص347
-
-
[4] . وسایل الشیعه، ج17، باب3 ازابواب میراث الاخره والاجداد، به نقل از زن درآیینه جلال وجمال ، ص366
-
[5] . زنان در موازن حق و تکلیف، ص79
-
[6] . المیزان، ج4، ص215- 229
-
[7] . من وحی القرآن، ج3، ص160، به نقل ازشخصیت و حقوق زن در اسلام، ص240
-
-
-
[10] . گاردنر، ویلیام، جنگ علیه خانواده، ترجمه معصومه محمدی، ص86-87