نقدی بر مقاله «اسلام و سنگسار» (1) (بیان واقعیت بهترین جواب به اشکال تراشان)

نویسنده: سید مهدی صالحیان

چکیده

نوشتار پیش رو نقدی است بر مقاله «اسلام و سنگسار».این مقاله با استفاده از شیوه‌های مختلف روانی و مباحث تاریخی، سیاسی و اجتماعی (که گاه در صحت و اعتبارشان تشکیکی عمیق وجود دارد)سعی در به انحراف کشیدن ذهن مخاطب در برابر اسلام و احکام آن، خاصه حکم سنگسار دارد.نوشتار حاضر با هدف پاسخ‌گویی به شبهات پیرامون این حکم اسلام، نگاشته شده است و همان‌طور که در ادامه بیان می‌شود چنین نیست که کیفر‌‌های اسلامی و از آن جمله سنگسار، بازتاب انتقام‌جویی فرد یا جماعتی باشند که قانون را به نفع خود وضع کرده‌اند؛ بلکه تأمین مصالح عمومی جامعه و بشریت در گرو جلوگیری از اشاعه فحشا و در پی آن، اجرای صحیح مجازات اسلامی می‌باشد.

مقدمه

همسری مرد و زن، بنیادی‌ترین واحد جامعه را تشکیل می‌دهد که با نگاهبانی از آن، کیان جامعه انسانی حفظ می‌گردد.همانطور که مرحوم کاشف الغطاء گفته است:«مبدأ حیات خانوادگی، همسری مرد و زن است که به وسیله آن خانواده شکل می‌گیرد و با خانواده‌ها امت و با امت ها کاروان بشری، و برای نظام بخشیدن به همین مناسبات است که شرایع آسمانی حدود و قیودی برای آن قائل شده‌اند.پس باید جوهر این حقیقت را شناخت.»[1]

در اصل دهم قانون اساسی نیز آمده است:

«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»[2]

با چنین رویکردی به نظام خانواده، عمل پلید زنا چیزی جز تیشه به ریشه‌ی حیات اجتماعی زدن و اساس مدنیت را به خطر انداختن نیست.

از سوی دیگر، نکته‌ی مهمی که از کتب روایی و نحوه‌ی اجرای این حکم از سوی نبی مکرم(ص)و امیرالمؤمنین(ع)به دست می‌آید، این است که ایشان در صورت وجود کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای که موجب خلاصی فرد از سنگسار یا هر حد دیگری می‌شد، از متهم رفع حد می‌نمودند.چنان‌که از دشواری اثبات زنا در سیستم قضایی اسلام می توان چنین نتیجه گرفت که مجازات سنگین زنا برای کسی است که به‌طور فاحش و آشکار و در منظر چهار شاهد عادل، مرتکب زنا شود.

مقاله‌ی «اسلام و سنگسار»در صدد ایراد اتهاماتی به حکم اسلامی سنگسار است.در مقاله مزبور شبهاتی چند مطرح شده است.در بخش اول از نوشتارمان به این موارد می پردازیم که:منشأ پیدایش حکم سنگسار چیست و آیا باید مجازات سنگسار در قرآن تصریح شده باشد؟ فلسفه حکم سنگسار و مسائل مربوط به این حکم چیست؟

منشأ پیدایش حکم سنگسار

اگر شبهات مطرح شده در مقاله‌ی «اسلام و سنگسار»را به چند دسته تقسیم کنیم، یک گروه مربوط به مبدأ پیدایش این حکم در میان مسلمانان است.

نویسنده مزبور در صدد القای این ادعا به مخاطب است که چون نامی از سنگسار در قرآن نیامده، پس سنگسار حکمی ساختگی از ناحیه متشرعین است و از سوی خداوند نیست.

در پاسخ به این ادعا می‌گوییم هرچند که تشریع احکام، حق خداوند است، اما نهادی که خداوند به او اجازه‌ی تشریع داده نیز از چنین حقی برخوردار است.

این برداشت از اسلام نادرست است که چون مجازات سنگسار در قرآن وجود ندارد، پس نباید در دین اسلام موجود باشد چرا که قرآن، تنها منبع استنباط احکام اسلامی نیست و در کنار قرآن، منابع دیگری همچون سنت – گفتار و رفتار پیامبر و امامان معصوم – نیز وجود دارد.

درست است که درباره رجم (سنگسار) آیه‌اى در قرآن کریم نیامده است اما نه تنها این حکم، بلکه بسیارى از احکام مسلّم شرعى که حتى از ضروریات دین شمرده می‌شود و در متن قرآن به آن تصریح نشده، از سیره پیامبر(ص)و ائمه معصومین(ع)استنباط می‌شود؛ همچون احکام غسل و تعداد رکعات نماز و .... این بدان سبب است که ضرورتى ایجاب نمى‌کند که تک‌تک احکام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذکر شود.قرآن کریم در آیات متعددى ما را به سوى پیامبر و اهل‌بیت او رهنمون شده و اطاعت از آنان را بر ما واجب نموده و یا اطاعت از پیامبر را اطاعت از خداوند دانسته است. قرآن می‌فرماید:

«اى کسانى که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیاى پیامبر] را!»[3]

«کسى که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده و کسى که سر باز زند، تو را نگهبان (و مراقب) او نفرستادیم (و در برابر او، مسئول نیستى).»[4]

چنانکه خداوند متعال در آیاتی از قرآن کریم، مفسر حقیقی قرآن را، پیامبر معرفی کرده است:

«و ما این ذکر [قرآن‌] را بر تو نازل کردیم، تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آن‌ها روشن سازى و شاید اندیشه کنند!»[5]

«[الله] کسى است که در میان جمعیت درس نخوانده، رسولى از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آن‌ها مى‌خواند و آن‌ها را تزکیه مى‌کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت مى‌آموزد هر چند پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند!»[6]

در نتیجه، حکم سیره قطعی معصومین(ع) نه فراتر و نه فروتر از حکم قرآن است و بایستی همانند اوامر قرآنی، پیروی شود.

بر اساس آنچه گفته شد با مروری اجمالی در سنت معصومین(ع) مشاهده می‌نماییم که حکم زناکار به خوبی تبیین شده است. به عنوان نمونه، امیرالمؤمنین(ع) در خطبه 127 نهج‌البلاغه می‌فرمایند:

«همانا دانستید که رسول خدا(ص) زناکار محصن را سنگسار کرد.»

اما اینکه برخی همچون نویسنده مورد نظر، حکم سنگسار را به داستان‌های خرافی مثل داستان بز عایشه، الگو‌گیری شیعه از فقهای شافعی و حنفی اهل‌سنت (از نظر پطروشفسکی)، تبعیت مسلمانان از یک رسم قدیمی یهود یا دیگر افسانه‌ها، منتسب می‌دانند، ادعایی بی‌دلیل است.در مورد همه‌ی این ادعاها باید گفت که خرافات و استنادهای نادرست جایگزین حقیقت شده است زیرا هیچ‌یک از منابع معتبر دینی آن را تأیید نمی‌کند.

این مطلب نیز که «عیسی(ع) حکم سنگسار را ملغی کرد» از آنجا که از انجیل فعلی نقل شده، نمی‌تواند سخن قاطع و خدشه‌ناپذیری به حساب آید چرا‌ که از نظر اسلام آتش تحریف، دامان کتب آسمانی پیشین همچون تورات و انجیل را فراگرفته و امروزه حتی برخی از متفکرین غربی در انتساب انجیل فعلی به حضرت عیسی(ع) خدشه کرده‌اند.[7]

همچنین اشاره به داستان سلطان محمود غزنوی و ایاز در مقاله‌ی مورد نقد، چیزی جز ایجاد تشویش در فکر مخاطب نیست چرا که با اندک مطالعه‌ای در کتب تاریخی متوجه می‌شویم که غزنویان با تشیع در هر شکل و صورت آن، مخالف بوده و با آن به مبارزه برمی‌خاستند،[8]با این حال در مورد چنین شخصی که پایبندی صحیحی به مبانی اسلام ندارد چگونه توقع رفتار دینی داشته و کدام اندیشمند فرهیخته‌ی دینی چنین فردی را تأیید می‌نماید.

سخن از حرم‌سرای سلاطین در مقاله‌ی مورد نقد نیز از این قاعده خارج نیست چراکه موضع علمای دین از پادشاهان ممالک اسلامی جداست و آنچه قابل استناد است، سخن تحریف نشده‌ی دین است.

نویسنده دامنه بحثش را به مساحقه (هم‌جنس گرایی زنان)و لواط (هم‌جنس گرایی مردان) کشانده و قایل است پیرامون مساحقه حکمی در اسلام بیان نشده و این را نادیده گرفتن زن در اسلام معرفی نموده و مجازات لواط را نیز همچون مجازات زنا امری غیر انسانی دانسته است. این در حالی است که در کتب فقهی شیعی به موضوع مساحقه نیز پرداخته شده است[9] و این کلام نویسنده را یا باید از بی‌اطلاعی نویسنده دانست و یا غرض‌ورزی او.درباره مجازات لواط نیز همچون مجازات زنا اگر از روی احساسات و بدون در نظر گرفتن صلاح افراد جامعه سخن گوییم نمی توانیم قضاوت درستی داشته باشیم.از این گذشته اصل اثبات لواط و مجازات آن همچون عمل زنا مشروط به شروطی است و اینگونه نیست که همیشه به اعدام منجر شود.[10]

جایگاه واقعی حکم سنگسار در اسلام

نگاهی به ساختار قوانین اسلامی نشان می‌دهد، سیستم کیفری اسلام از چهار ضلع تشکیل شده است که عبارتند از:حدود، تعزیرات، قصاص و دیات.

«حدود» در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق، و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومی إعمال می‌شود و «سنگسار» یکی از اقسام آن است.

اجرای حد سنگسار منوط به اثبات شرایط و قیود فراوانی است که به ندرت، قابل دست یابی است.این نوع از مجازات هنگامی بر شخص زناکار اجرا می‌شود‌ که جرم او به وسیله یکی از راه‌های محدود ذیل، ثابت شود:

الف- اقرار؛ با پنج شرط:

1) اقرار کننده، عاقل باشد؛

2) اقرار کننده، بالغ باشد؛

3) اقرار کننده، آزاد باشد؛

4) از روی اختیار و بدون هیچ‌گونه اکراه یا اجباری اقرار نماید. پس اگر شخص زناکار اقرار به این عمل نکند نه می‌توان او را مجبور به اقرار کرد و نه می‌توان بر او حد جاری کرد؛

5) اقرار چهار مرتبه تکرار شود که برخی فقها می‌فرمایند این چهار مرتبه باید در چهار جلسه صورت گیرد.[11]

بنابراین اگر اقرار به طور کامل انجام نشود و شخص اقرارکننده قبل از اتمام دفعات چهارگانه، از اعتراف خویش بازگردد و یا جرم خود را بعد از تمام اقرار، انکار نماید سنگسار نمی‌شود. امام صادق(ع) در این‌باره می‌فرماید:

«کسی که علیه خود، اقرار به حدی نماید آن حد را بر وی اقامه می‌کنم، مگر اقرار به رجم، که اگر کسی اقراری که موجب رجم می‌شود نماید و سپس انکار کند رجم نمی‌شود.»[12]

ب- شهادت چهار شاهد؛ قرآن در این‌باره می‌فرماید:

«و کسانى از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آنها بطلبید! اگر گواهى دادند، آنان [زنان‌] را در خانه‌ها(ى خود) نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا اینکه خداوند، راهى براى آن‌ها قرار دهد.»[13]

شهود باید دارای اوصافی باشند.[14] برای شهادت شهود در مورد زنا، شرایط بسیار سختی تعیین شده است از قبیل: دیدن با چشم به گونه‌ای روشن و آشکار، تعیین چگونگی آن، عدم قناعت به قرائن، هماهنگی شهادت شهود با هم و ...، که اثبات جرم را سخت‌تر می‌کند. وجود کمترین خللی در شهادت شهود، موجب توقف حد سنگسار و به دنبال آن، مجازات خود شهود (به دلیل افترا) می‌شود.[15]

با وجود این شرایط، واضح است که شریعت مقدس اسلام در باب مسائل ناموسی، احتیاط لازم و مؤکدی را به خرج داده است تا انسان‌ها در خصوص اتهام ناموسی زدن، جانب احتیاط را رعایت کرده، موجبات سوء استفاده از احکام الهی و شیوع افترا و تهمت‌هایی از این قبیل (که امنیت روانی جامعه را به شدت به خطر می‌اندازد) را فراهم نیاورند.

در مجازات زنا یکی از نکات مهم آن است که حکم زنای شخص همسردار و بی‌همسر متفاوت است. شرایط پیش‌گفته تنها در صورتی مستلزم حد سنگسار می‌شود که شرط دیگری به نام «احصان» به آن‌ها ضمیمه شود. «احصان» مرکب از چهار امر است:

1. زناکننده دارای همسر دائمی‌ای باشد که حداقل یکبار با وی نزدیکی کرده است؛

2. نزدیکی با همسر، در حال بلوغ و عقل انجام گرفته باشد؛

3. همسر در دسترس زناکننده باشد؛

4. زناکننده آزاد باشد.[16]

بنابراین، حکم سنگسار، مخصوص زناکاری است که علاوه بر شرایط پیش گفته، متأهل و محصن نیز باشد و در غیر این صورت مجازات او فقط تازیانه است.

با ملاحظه شرایط و قیودی که بیان شد می‌بینیم که ساختار حکم سنگسار به گونه‌ای است که جز در موارد نادر، قابل اجرا نیست.بسیار کم اتفاق می‌افتد که چهار شاهد عادل، به عملی که معمولاً در پشت پرده انجام می‌شود، شهادت دهند.نیز کمتر اتفاق می‌افتد که یک انسان گناهکار در فضایی کاملاً آزاد و بدون درخواست کسی، به جای طلب آمرزش از خدای خود، چهار بار نزد حاکم اقرار کند و با دانستن عواقب این اقرار، خود را دچار عقوبت کند چنانکه روش معصومین نیز استقبال از چنین اقرارهایی نبود.

در روایتی از حضرت امیرالمؤمنین(ع)است که زنی زناکار چندین بار خدمت آن حضرت آمده، اعتراف به زنا کرد.امام(ع)به او فرمود: برو و بچه‌ات را به دنیا آور. پس از آنکه زن بچه خویش را به دنیا آورد، خدمت امام(ع)رسید و خواهان رجم خویش شد. امام فرمود: برو و بچه‌ات را شیر ده.پس از آنکه زن دو سال، فرزند خود را شیر داد خدمت امام رسید و رجم خویش را خواستار شد.امام(ع)فرمود: فرزندت را بزرگ کن تا از آب و گل بیرون آید.در این هنگام یکی از حاضران در مجلس، آمادگی خویش را برای نگهداری از آن بچه اعلام داشت، ولی امام(ع) از آن شخص رنجیده خاطر شد.[17]

مرتکب گناه حد آور، هم می‌تواند به حاکم مراجعه کند و پس از اقرار، کیفرش را ببیند و هم می‌تواند پرده‌پوشی کرده و بین خود و خداوند متعال توبه نماید اما طبق روایات، پرده‌پوشی و توبه نمودن شایسته‌تر از مراجعه به حاکم است. در روایتی آمده است امیرالمؤمنین(ع) دستور بازداشت زناکننده‌ای که چهار بار اقرار نمود، را صادر کرد و آنگاه فرمود: «چقدر قبیح است از مردانتان که این‌گونه اعمال پلید و شنیع انجام می‌دهند و آنگاه به خود می‌آیند و خویشتن را در ملاء عام رسوا می‌کنند؛ چرا در خانه خویش توبه نکرد؟!والله توبه اش بین خود و خدا برتر است از اقامه کیفر الهی بر او توسط من.»[18] در همین رابطه از امام صادق(ع) نقل شده است که پیامبر گرامی(ص) درباره زناکننده‌ای که خودش برای اقرار به زنا خدمت ایشان رسید، فرمودند: «اگر پرده‌پوشی کرده و توبه می‌نمود بهتر از این اقرارش بود.»[19]

توجه به مسأله توبه در نظام کیفرى اسلام و روایات مربوط به آن، به خوبى نشان مىدهد که اسلام، به مجازات به عنوان یک ابزار مطلوب نمىنگرد و در حقیقت به اصلاح و تربیت مجرم و بازداشتن وى از ارتکاب دوباره جرم، بازدارندگى عمومى مجازات و در نهایت‌ به مصلحت جامعه مى‌اندیشد. «ماعز بن مالک» نزد پیامبر(ص) اقرار به زنا نمود، از متن روایات به دست مى‌آید که پیامبر(ص) تلاش فرمود تا وى را در اقرار مکرر، مردد سازد و به طور غیر مستقیم به وى تفهیم نماید که قضیه را کتمان کند؛ ولى وقتى ماعز، مصرانه چهار بار اقرار به زنا کرد، پیامبر(ص) به اجراى مجازات فرمود، و حتى در یک نقل آمده است که پس از سه بار اقرار، پیامبر(ص) فرمود: اگر چهار بار اقرار کنى تو را رجم خواهم نمود.[20]

از این روایت ‌به دست مى‌آید که مجازات - دست کم در جرایمی که ناقض حق الله است -به خودی خود مطلوب نیست، بلکه مهم، اصلاح و به خود بازگشتن و ندامت مجرم از ارتکاب جرم و بازسازى روحى اوست؟

تذکر این نکته نیز بجاست که امروزه، در قوانین جهان، امورى را با عنوان عوامل تشدید و تخفیف در کنار قوانین کیفرى و جزایى قرار می‌دهند (مثلاً بیمارى روانى را عامل تخفیف، و تکرار در جرم را معمولاً عامل تشدید می‌دانند).اسلام، در چهارده قرن پیش، این دست از عوامل را به صورت جامعی در مجازات‌هاى دنیوى و اخروى لحاظ کرده است.با یک بررسى ساده معلوم می‌شود «عوامل تخفیف»در اسلام نسبت به «عوامل تشدید»بیشتر است و این به سبب طبیعت ذاتى دین اسلام که نرمش و مهربانی حکیمانه است، می‌باشد.

اما این اتهام نویسنده‌ی مقاله که در اجرای مجازات سنگسار، «روابط»نقش دارد و حقوق بسیاری به خصوص زنان، تضییع می‌شود نه کلیت دارد و نه به اصل دین اسلام مربوط می شود بلکه این اشکال ناظر به عملکرد برخی از دینداران است که بر خلاف آموزه های اسلام عمل نموده‌اند:

اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ماست

فلسفه‌ی حکم سنگسار

آزادی عمل زنا، علاوه بر اینکه موجب مفاسد بسیاری از جمله خیانت و بر باد رفتن عفت و غیرت و مهربانی متقابل است، موجب تزلزل اساس مدنیت یعنی اجتماعی بودن انسان و در نتیجه سبب انقطاع نسل بشر است.چنانکه رواج اخلاق جنسی و کامیابی‌های بی‌قید و بند دنیای غرب (که منشأ آن همه بیماری روانی شده است)، زنان را به صورت کالایی عمومی در اختیار مردان قرار داده است و رغبت کامیابی های مشروع را از بسیاری جوانان سلب نموده و حق مسئولیت را از آنان ربوده است.

باید توجه داشت که در فهم برخی از مسائل دین اسلام، چاره‌ای جز تصویر جامع این دین نیست.مجموعه تعالیم اسلام همچون نقش‌نمایی است که اجزای آن در کنار هم، مفهوم پیدا می‌کند.اگر تأکید اسلام بر عِرض و ناموس و حفظ عفت عمومی و تأثیر آن بر امنیت روانی خانواده و اجتماع را لحاظ کنیم، جایگاه این حکم الهی شناخته می‌شود.این حکم، زنگ خطری است تا کسی به راحتی، به نوامیس تعدی نکند.برخی از مفسرین درباره توجه دین به جنبه بازدارندگی این حکم و جلوگیری از رواج گناه بزرگ زنا در جامعه، بر این باورند که اسلام، احتمال یک مجازات فوق‌العاده شدید را در برابر این‌گونه گناه‌کاران قرار داده است.همین احتمال اگرچه ضعیف هم باشد مى‌تواند در روحیه غالب افراد اثر بگذارد؛ اما راه اثبات آن را مشکل قرار داده تا عملاً در این‌گونه موارد، اعمال خشونت بطور وسیع انجام نگیرد. در حقیقت، اسلام خواسته اثر تهدیدى این قانون کیفرى را حفظ کند بدون این که افراد زیادى مشمول آن شوند.نتیجه این‌که، روش اسلام در «تعیین مجازات» و «راه اثبات جرم» روشى است که حداکثر تأثیر را در نجات جامعه از آلودگى به گناه دارد در حالى که افراد مشمول این مجازات‌ها عملاً زیاد نیستند.[21]در واقع نگاه اسلام در احکامی همانند سنگسار پیشگیری از گرفتاری جامعه به عواقب جبران‌ناپذیر رواج این عمل ناپسند است.

در پاسخ به این کلام مقاله‌ی مورد نقد که شریعت اسلام چگونه می‌تواند جهان پرفحشای امروز را کنترل کند، نیز باید گفت اسلام با منطق محکم خویش راه را نموده و اصولی که برای ادراه زندگی فردی و اجتماعی بشر لازم بوده را ارائه کرده است و اگر می بینیم جهان امروز غرق در شهوت‌پرستی است برخی به دلیل دوری از آموزه‌های ناب اسلام بوده است و برخی به دلیل عدم حاکمیت مقامی الهی و معصوم.

نتیجه‌گیری

اسلام، در زنا و دیگر جرایم عفافی، شرایطی را بیان می‌کند که نشان می‌دهد هدف، بیش‌تر تهدید به مجازات است تا اجرای مجازات. حد سنگسار، از این دست مجازات‌ها می‌باشد. مجازات‌هایی مانند سنگسار، هر چند سنگین به نظر می‌رسند ولی اسلام راه‌های اثبات آن را چنان محدود کرده است که عملاً بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد.در عین حال، وحشت از آن به عنوان یک عامل بازدارنده قوی و مؤثر روی افراد منحرف اثر خود را خواهد گذاشت.

مطلب مرتبط :

نقدی بر مقاله «اسلام و سنگسار» (2) «اشکال تراشان چه می گویند؟»

کتابنامه
• قرآن
• نهج‌البلاغه
• 1)امام خمینی، سید روح‌الله؛ ترجمه تحریر‌الوسیله، سید محمدباقر موسوی همدانی، قم، دارالعلم، 1386ش، چاپ چهارم.
• 2)جعفریان، رسول؛ تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجری، قم، انتشارات انصاریان، 1380ش، چاپ اول.
• 3)حجتی اشرفی، غلامرضا؛ مجموعه‌ی قوانین اساسی - مدنی، تهران، انتشارات کتابخانه‌ی گنج دانش، 1371ش، چاپ اول.
• 4) شیخ حر عاملی، محمد بن حسن بن على بن محمد بن حسین؛ وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، 1409 ق، چاپ اول.
• 5)علامه کاشف الغطاء؛ تحریر المجله، قم، مکتبة الفیروز آبادی، بی تا.
• 6)محمدی رى‌شهرى، محمد؛ دانشنامه امیرالمؤمنین علیه‌السلام، قم، دارالحدیث، 1386ش، چاپ اول.
• 7)محمدی گیلانی، محمد؛ حقوق کیفری در اسلام، تهران، انتشارات المهدی، بهمن 1361، چاپ اول.
• 8) مکارم شیرازى، ناصر [و همکاران]؛ تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1374 ش.

پی نوشت:
• [1]. تحریر المجله، مقدمه ج 5.
• [2]. مجموعه‌ی قوانین اساسی - مدنی، ص15.
• [3]. سوره نساء: آیه 59.
• [4]. سوره نساء: آیه 80.
• [5]. سوره نحل: آیه 44.
• [6]. سوره جمعه: آیه 2.
• [7]. برای آگاهی بیشتر به کتب «اسلام و عقائد بشری» (فصل مسیحیت) و همچنین «تحلیلی در آئین یهود و مسیحیت» نوشته علامه نوری مراجعه کنید.
• [8]. تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجری، ج1، ص373.
• [9]. تحریر الوسیله، ج4، ص342 - 345.
• [10]. برای مطالعه بیشتر در این باب به جلد چهارم تحریرالوسیله مبحث حدود مراجعه نمایید.
• [11]. ترجمه تحریرالوسیله، ص 327-328-329.
• [12]. وسائل الشیعة، ج 28، ص 27.
• [13]. سوره نساء: آیه 15.
• [14]. حقوق کیفری در اسلام، ص 52.
• [15]. ترجمه تحریرالوسیله، ص 329-330-331.
• [16]. ترجمه تحریرالوسیله، ص 324-325 و وسائل الشیعه، ج 28، ص 68 و 73.
• [17]. وسائل الشیعه، ج 28، ص 103.
• [18]. همان، ج 28، ص 36.
• [19]. همان، ج 28، ص 37.
• [20]. سنن البیهقى، ج‌8، ص‌226.
• [21]. تفسیر نمونه، ج 3، ص 311.