نویسنده: معصومه عبادی صائنی
چکیده
در مقاله مورد نقد، نویسنده بر آن است تا تصویری نازیبا از شیعیان و رهبران و حکومت‌های شیعی ارائه نماید. وی مساله خمس و زکات را با روحیه خشونت طلبی و اقتدار گرایی روحانیت پیوند می‌زند و این دو حکم فرعی اسلام را در زمان کنونی بی‌جهت می‌شمرد. در نوشتار حاضر ضمن توضیحی پیرامون حکومت های شیعی بخصوص صفویه، به بررسی ادله دو حکم خمس و زکات می‌پردازیم.
مقدمه
در بخش اول مقاله تحت عنوان «شیعه‌شناسی و مساله امامت و ولایت فقیه» به بحث‌های زیربنایی تشیع نظیر تاریخ پیدایش شیعه، ادله امامت و بحث ولایت فقیه پرداخته شد. در ادامه به بخش دیگری از ادعاهای واهی مقاله مورد نظر می‌پردازیم که در دو محور خلاصه می‌شود:
1. شیعه همه مسلمانان دیگر را کافر و ریختن خونشان را در بسیاری از موارد واجب شمرده است که نمونه آن حکومت شیعی اثنا‌عشری صفوی است؛
2.گرفتن خمس و زکات در زمان کنونی هیچ وجه شرعی ندارد.
چگونگی استقرار تشیع در ایران
پیش از سقوط حکومت عباسیان، تشیع پیشرفت خود را در عراق و شامات و ایران آغاز کرده بود و در عراق و ایران رشد چشمگیری پیدا نمود. تشیع در جهان اسلام جلوه‌های گوناگونی به خود گرفت. یکی از این شکل‌ها، در آمیختن تشیع و تصوف بود. بسیاری از عقاید شیعه درون نحله‌های صوفی راه یافت و فرقه غالی هم رواج بیشتری یافت. حرکت شیعی خالص در زمان سلطان محمد خدابنده متوفی (716ه.ق) با همت علامه حلی و دیگر عالمان شیعی سیر صعودی گرفت.[1] قبل از صفویه، ایران به صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شد و بیش از دو سوم مردم ایران سنی بودند. وقتی صفویه روی کار آمد و مذهب رسمی ایران را شیعه اعلام نمود نشر تشیع به راحتی پیش رفت و هیچ‌گونه جنبش ضد شیعی در ایران بر پا نشد و حتی وقتی عثمانی‌ها اقدام به نبرد با صفویان کردند هیج نیروی داخلی به انگیزه تسنن به حمایت از عثمانی‌ها نپرداخت؛[2] اما سایر فرقه‌های صوفی و غالی که فرقه‌های انحرافی تشیع بودند شروع به درگیری با صفویه کردند.[3]
باید توجه داشت که هر چند شاه اسمایل از قاتلین پدر و جدش نگذشت و دستور تعقیب آن‌ها را صادر نمود اما این هم هیچ ربطی به استقرار مذهب تشیع نداشت و صرفا تصمیمی مربوط به شخص شاه صفوی بود.[4] شیعیان و عالمان شیعی حتی در حکومت صفویه که به ظاهر دولتی شیعی بود از آزادی عمل کامل برخوردار نبودند و نمی‌توانستند در امور حکومتی دخالت نموده، در برابر تصمیمات شاهان صفوی مقاومت نمایند و هر کس مطالعه‌ای کوتاه در تاریخ حکومت صفویه داشته باشد به خوبی این واقعیت را می‌یابد.
بر خلاف ایران و عراق، انتشار شیعه در شام با مشکلات فراوانی روبرو شد و برای از بین بردن شیعه در حلب و شامات تلاش زیادی انجام گرفت و در این راستا حکم به کفر شیعه داده شد.[5] دولت عثمانی به شدت با شیعیان برخورد می‌کرد و قتل‌عام شدیدی از شیعیان به راه انداخت.[6] در حال حاضر نیز شاهدیم که وهابیت چگونه با شیعیان برخورد می‌کند و این باور انحرافی را منتشر کرده است که هر کس شیعه‌ای را به قتل برساند به بهشت می‌رود. این در حالی است که در هیچ جای تاریخ نداریم که شیعه چنین فتوایی داده باشد؛ بلکه با اهل سنت رفتار مسالمت‌آمیزی داشته و اهل سنت حتی پس از رسمی شدن مذهب اثنی‌عشری آزادانه به دستورات دینی خود عمل می‌کردند همانطور که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم. به این ترتیب روشن می‌شود که این گفته نویسنده که شیعه همه مسلمانان دیگر را کافر و ریختن خونشان را در بسیاری از موارد واجب شمرده است ادعایی بی‌اساس است.
بحثی پیرامون خمس و زکات
خمس در اسلام، جایگاه بلندى دارد و از احکام مالى مسلمانان محسوب مى‌گردد. فقهاى اهل سنّت، خمس را فقط در غنایم جنگى، گنج و معادن، واجب مى‌دانند؛ اما از نظر فقهاى شیعه، خمس به هفت چیز تعلق می‌گیرد: منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهرى که به واسطه غواصى (فرو رفتن در دریا) به دست مى‌آید، غنیمت جنگى و زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد. البته در این مساله به مشترکاتی نیز میان شیعه و سنّى بر می‌خوریم. اهل سنّت مانند شیعیان، در مواردى به وجوب خمس در غیر غنایم جنگى معتقدند؛ لیکن در این مسئله میان مذاهب چهارگانه حنفى، مالکى، حنبلى و شافعى، تفاوت نظر وجود دارد.[7] به هر حال مستند قرآنی این حکم شرعی، آیه 41 سوره انفال است که می‌فرماید:
«و بدانید هر‌گونه غنیمتى به شما رسد خمس آن براى خدا و براى پیامبر و براى ذى‌القربى و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است.»
موضوع مهمی که در این آیه باید مورد بررسى دقیق قرار گیرد این است که لفظ «غنیمت» که در آیه آمده است آیا تنها شامل غنائم جنگى مى‌شود یا هر‌گونه درآمدى را در بر مى‌گیرد؟
در صورت اول (یعنی تنها شامل غنائم جنگى شود)، آیه تنها خمس غنائم جنگى را بیان مى‌کند و براى خمس در سایر موضوعات باید از سنت و اخبار و روایات صحیح و معتبر استفاده کرد و هیچ مانعى نیست که قرآن به قسمتى از حکم خمس و به تناسب مسائل جهاد اشاره کند و قسمت‌هاى دیگر در سنت نبوی و یا توسط امامان معصوم بیان شود.[8] بعنوان مثال در قرآن مجید نمازهاى پنجگانه یومیه صریحا آمده است و همچنین به نمازهاى طواف که از نمازهاى واجب است اشاره شده؛ ولى از نماز آیات که مورد اتفاق تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنى است ذکرى به میان نیامده و هیچ فقیه مسلمانی را نمى‌یابیم که بگوید چون نماز آیات در قرآن ذکر نشده و تنها در سنت پیامبر آمده، نباید به آن عمل کرد.
بنابراین اشکالى ندارد که قرآن تنها قسمتى از موارد خمس را بیان کرده باشد و بقیه را موکول به سنت نماید و نظیر این مسئله در فقه اسلام بسیار است.
اما به راستی آیا این آیه فقط بیانگر خمس غنایم جنگی است یا فراتر از این را می‌گوید؟ پاسخ به این سوال مبتنی بر بررسی دقیق واژگان آیه است و نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که ریشه لغوى «غنمتم»، علاوه بر غنایم جنگی، شامل هر درآمدى مى‌شود.
در کتاب "لسان العرب" واژه «غنم» چنین معنا شده است: دسترسى یافتن به چیزى بدون مشقت.[9] در کتاب "مفردات راغب" نیز مى‌خوانیم: غنیمت از ریشه "غنم" به معنى "گوسفند" گرفته شده و سپس در هر چیزى که انسان از دشمن و یا غیر دشمن بدست مى‌آورد به‌کار رفته است. به گفته راغب اصفهانی، حتى کسانى که یکى از معانى غنیمت را غنائم جنگى ذکر کرده‌اند انکار نمى‌کنند که معنى اصلى آن، چنان وسیع است که به هر‌گونه خیرى که انسان بدون مشقت به آن دست یابد اطلاق مى‌شود.[10]
بسیارى از مفسران که در زمینه آیه مزبور به بحث پرداخته‌اند صریحا اعتراف کرده‌اند که غنیمت، در اصل، معنى وسیعى دارد و شامل غنائم جنگى و غیر آن و به‌طور کلى هر چیزى را که انسان بدون مشقت فراوانى به آن دست یابد، مى‌شود؛ حتى کسانی که آیه را به دلیل فتواى فقهاى اهل تسنن، در غنائم جنگى منحصر دانسته‌اند باز معترفند که در معنى اصلى آن این قید وجود ندارد؛ بلکه به‌خاطر قیام دلیل دیگرى این قید را به آن زده‌اند.[11]
علماى شیعه معتقدند که از آیه می‌توان استفاده نمود که خمس در هر‌گونه فایده‌اى که براى انسان فراهم مى‌گردد واجب است، اعم از اینکه از طریق کسب و تجارت باشد، یا از طریق گنج و معدن و یا سایر امور هفتگانه؛ زیرا در عرف عرب‌زبانان بر تمامی موارد هفتگانه «غنیمت» اطلاق مى‌شود.
از مجموع آنچه بیان شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که «غنیمت» در آیه معنى وسیعى دارد و هر‌گونه درآمد و سود و منفعتى را شامل مى‌شود؛ زیرا معنى لغوى این لفظ، عمومیت دارد و دلیل روشنى بر تخصیص آن در دست نیست. تنها چیزى که جمعى از مفسران اهل تسنن روى آن تکیه کرده‌اند این است که آیات قبل و بعد در زمینه جهاد وارد شده است و همین موضوع قرینه مى‌شود که آیه غنیمت نیز اشاره به غنائم جنگى باشد؛ در حالى که شأن نزول و سیاق این آیه نمی‌تواند عمومیت آن را تخصیص زند[12] زیرا اگر چنین بود باید گفته می‌شد خمس فقط مربوط به غنایم جنگ بدر (که آیه مربوط به آن است) می‌باشد و سایر جنگ‌ها را شامل نمی‌شود.
بنابراین غنایم جنگی یکی از مصادیق خمس است نه، تنها مصداق آن. از آنجا که امامان متولیان اصلی حکومت دینی پس از پیامبر هستند بایست خمس را به ایشان داد تا در جایگاه خود استفاده شود و در زمان غیبت امام معصوم جز ولی فقیه (به معنای عام آن که شامل تمامی فقهای عادل شیعی می‌شود) کسی سزاوار دریافت آن نیست. پرداخت خمس اموال، حکمی عام می‌باشد و حتی بر مراجع و روحانیون نیز پرداخت خمس واجب است و اختصاص به قشر خاصی ندارد. مصارف خمس نیز به روشنی بیان شده است و اینگونه نیست که صرف قدرت‌طلبی قشری خاص همچون روحانیت شود! تذکر این نکته نیز بجاست که نیمی از خمس، سهم سادات می‌باشد که به سادات فقیر یا در راه مانده تعلق می‌گیرد و نیم دیگر آن سهم امام معصوم است که برای حفظ و ابقای دین (نه منفعت شخصی) بکار می‌رود.
در حال حاضر یگانه بودجه‌ای که عملا سازمان روحانیت را می‌چرخاند و تاثیر زیادی در همه‌ی شئون دینی دارد سهم امام است. سهم امام، پشتوانه‌اش فقط ایمان و عقیده مردم است و مردم با رضایت خود این وجوهات را می‌پردازند و این امر باعث می‌گردد مجتهدین شیعه بودجه خود را از دولت دریافت نکنند و عزل و نصبشان نیز به دست مقامات دولتی نباشد. روی همین جهت همواره استقلال‌شان در برابر دولت‌ها محفوظ است و قدرتی مردمی در برابر دولت‌های فاسد و در کنار دولت‌های عادل به‌شمار می‌روند. ولی روحانیت فعلی اهل سنت از چنین آزادی عملی برخوردار نیستند و در اصل یک تشکیلات دولتی به حساب می‌آیند و به همین دلیل چاره‌ای ندارند جز اینکه در مسیر دولت خود حرکت کنند و منافع دولت خود را هر چند منحرف و ظالم، در نظر داشته باشند.[13]
نکته دیگر آنکه اهل سنت زکات را هم که یکی از وجوهات شرعی است قبول دارند و علمای آن‌ها زکات را دریافت می‌کنند و با اینکه یک تشکیلات دولتی هستند آن را به دولت تحویل نمی‌دهند و در امور مربوط به تشکیلات خود صرف می‌کنند.[14] اگر صرف خمس در امور مربوط به دین و روحانیت اشکال دارد، همین اشکال در مورد زکات به اهل سنت وارد می‌گردد.
نتیجه‌گیری
شیعیان به هیچ وجه خشونت‌طلبی را ملاک تصمیمات خود قرار نداده‌اند و در این راستا از آموزه‌های قرآن و پیامبر و امامان معصوم پیروی نموده‌اند. اگر حکومت‌های به ظاهر شیعه مرتکب ظلمی شده باشند این به شیعه بودن آن‌ها ربطی ندارد و صرفا به شخص حاکم و مجریان حکومت مربوط است همانطور که ممکن است یک مسلمان بر خلاف دستور قرآن عمل نماید. مسئله خمس و زکات نیز از فروع دین اسلام است و به زمان حضور امام معصوم یا جهاد اختصاص ندارد.
فهرست منابع
- قرآن کریم.
- 1. ابن حنبل، احمد؛ مسند احمد، دار صادر، بیروت، بی تا.
- 2. ابن منظور؛ لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربیه، 1995ق.
- 3. الاصفهانی، الراغب؛ معجم مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دار الکتب العربی، بی تا.
- 4. جعفریان، رسول؛ صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379ش.
- 5. شیخ صدوق؛ من لایحضره الفقیه، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1413ق.
- 6. طباطبایی، محمد حسین و دیگران؛ بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت، تهران، 1340ش.
- 7. طبرسی، فضل بن حسین؛ مجمع البیان فی التفسیر القرآن؛ ناصرخسرو، تهران، 1372ش.
- 8. القاضی ابی یوسف بن یعقوب؛ الخراج، بیروت، دارالمعرفه، 1399ق.
- 9. مکارم شیرازی، ناصر [و همکاران]؛ تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1374ش.
مطلب مرتبط :