اعلامیه مربوط به آماده سازی جوامع برای زندگی در صلح

پس از آن که حفظ صلح به عنوان یکی از اهداف و اصول ملل متحد در منشور سازمان ملل متحد (1945)[1] مورد شناسایی قرار گرفت و اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)،[2] میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[3] و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)[4] نیز در مقدمه خود این هدف را مورد تأکید قرار داده اند، در سال 1976 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطع نامه خود، حق زندگی در صلح[5] را مورد شناسایی قرار داد.[6] حدود دو سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در راستای حمایت از صلح، «اعلامیه مربوط به آماده سازی جوامع برای زندگی در صلح» را در 15 دسامبر 1978 طی قطع نامه شماره 73/33 به تصویب رساند.[7]

1 – نگاهی اجمالی به محتوای اعلامیه

این سند از یک مقدمه و سه قسمت تشکیل یافته که مفاد آن به اختصار در قالب زیر ارایه می گردد.

1 – 1- مقدمه اعلامیه

در مقدمه نسبتا طولانی سند حاضر با اشاره به عزم ملل برای نجات نسل های بعدی از بلایای جنگ و حفظ صلح و امنیت بین المللی در منشور ملل متحد و با تأکید بر قطع نامه شماره (1) 95 مجمع عمومی در 11 دسامبر 1946 که در آن برنامه ریزی، آماده سازی، شروع یا به راه انداختن جنگ یا تجاوز به عنوان جرایم علیه صلح [8] محسوب شده و این که مطابق « اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل متحد (1970) »[9] و تعریف «تجاوز»[10] در قطع نامه (XXIX) 3314 چهارده دسامبر 1974، هرگونه تجاوز جنگی، جنایت علیه صلح محسوب می گردد، بر حق افراد،[11] دولت ها و انسان ها بر زندگی در صلح تأکید نموده است.

همچنین این نکته را مورد شناسایی قرار می دهد که صلح میان ملت ها برترین ارزش بشری محسوب می شود که باید بالاترین احترام را در اصول سیاسی، اجتماعی و نهضت های مذهبی داشته باشد. همچنین در مقدمه اعلامیه حاضر به نقش اساسی دولت ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی ملی و بین المللی و رسانه های جمعی و... در ترویج آرمان های صلح و تفاهم میان ملت ها توجه داده شده و بیشترین نگرانی ها از مسابقه تسلیحاتی، به ویژه در زمینه هسته ای و توسعه انواع جدید سلاح ها و تهدید صلح جهانی ابراز شده است. همچنین به تعدادی از اقدامات بین المللی در راستای تقویت امنیت بین المللی نیز اشاره گردیده است.[12]

1 – 2 – شناسایی حق زندگی در صلح

در قسمت اول اعلامیه حاضر، به طور رسمی از تمامی دولت ها درخواست شده تا فعالیت های خود را با شناسایی اهمیت والا و ضرورت برقراری، حفظ و تقویت صلح عادلانه و پایدار برای نسل های حال و آینده و به ویژه اصول مقرر در این اعلامیه سامان دهی و اداره نمایند. بر این اساس نخستین اصلی که در ماده یک اعلامیه مقرر شده، شناسایی حق زندگی در صلح است. این ماده مقرر نموده؛ «هر ملت و هر فرد انسانی، صرف نظر از نژاد، وجدان و اعتقاد، زبان یا جنسیت، حق ذاتی به زندگی در صلح[13] دارد. »

1- 3 – معرفی جرایم علیه صلح

در ماده 2 اعلامیه، تجاوز جنگی، برنامه ریزی، آماده سازی یا شروع به جنگ را به عنوان جرایم علیه صلح که به وسیله حقوق بین الملل ممنوع شده اند، معرفی نموده است و در ماده 3 نیز به ممنوعیت تبلیغ برای جنگ و هرگونه تجاوز مطابق اهداف و اصول ملل متحد اشاره کرده است.

لازم به ذکر است که بر ممنوعیت تبلیغ برای جنگ در بند 1 ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) تصریح شده است.

1- 4 – تعهدات دولت ها در برقراری و حفظ صلح

مواد چهارم تا هشتم از قسمت اول اعلامیه حاضر مشتمل بر اصولی است که به تعهد دولت ها و اقداماتی که آنها باید در راستای برقراری و حفظ صلح انجام دهند پرداخته است. به این ترتیب ماده 4 به این امر پرداخته که هر دولتی باید با روح دوستی و حسن همجواری و روابطش را سامان دهی نماید و باید همکاری های همه جانبه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود با دیگر دولت ها را به گونه ای مفید و منصفانه برقرار نماید که که مجموعه آن اقدامات منجر به همکاری های مشترک در صلح و درک متقابل و احترام به تنوع ملت ها و پیشبرد آرمان صلح، انسان گرایی[14] و آزادی گردد.

ماده پنج نیز تعهد هر دولت در احترام به حق تمامی ملت ها در تعیین سرنوشت[15]، استقلال، برابری، حاکمیت، تمامیت ارضی دولت ها، مصونیت آنها از تعرض از جمله حق تعیین راهکارهای توسعه بدون هرگونه مداخله را مطرح ساخته که مجموعه این اقدامات در برقراری و حفظ صلح نقش مؤثری ایفا می نماید.

در ادامه، ماده 6 نیز پایان دادن به تهدیدهای ذاتی در مسابقه تسلیحاتی و همچنین تلاش برای خلع سلاح عمومی و نظارت مؤثر بین المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد و معاهده های بین المللی را ابزاری اساسی برای حفظ صلح به شمار آورده است.

ماده هفت نیز تعهد دولت ها به نفی و منع تمامی اشکال و رویه های استعمار گرایی و همچنین نژاد پرستی، تبعیض نژادی و آپارتاید از آن جهت که مغایر با حق ملت ها بر تعیین سرنوشت و دیگر حقوق بشر و آزادی های اساسی هستند را خاطر نشان نموده است. اعمال این تعهد دولت ها نیز نقش مهمی در حفظ صلح ایفا می نماید.

همچنین ماده 8 نیز تعهد دولت ها به نفی و منع حمایت از تنفر و تعصب (تبعیض) علیه دیگر ملت ها را به عنوان اعمالی که مغایر اصول همزیستی مسالمت آمیز و روابط دوستانه هستند، مطرح کرده است.

1 – 5 – توصیه هایی درباره اجرای اعلامیه

قسمت دوم اعلامیه که شامل دو بند می شود، تمامی دولت ها را جهت اجرای اصول مندرج در بالا فراخوانده و از آنها خواسته تا به طور مداوم و با جدیت و با مد نظر قرار دادن حقوق اساسی و نقش خانواده، نهاد ها و سازمان های مربوطه، اطمینان حاصل نمایند که سیاست های مربوط به اجرای اعلامیه حاضر را از طریق فرآیند های آموزشی، رسانه ای و... برای زندگی در صلح تمامی جوامع و به ویژه نسل جوان و از بین بردن تحریک به تنفر نژادی، ملی یا دیگر تبعیض ها، بی عدالتی یا طرفداری از خشونت و جنگ، به عمل می آورند. (بندA ). همچنین دولت ها باید برای توسعه اشکال مختلف همکاری های دو یا چند جانبه با سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی، به منظور ارتقای آماده سازی جوامع برای زندگی در صلح و به ویژه تبادل تجربه ها در این ارتباط، اقدام نمایند. (بندB ).

قسمت سوم اعلامیه نیز طی3 بند تدوین یافته، در بند 1 به سازمان های دولتی و غیر دولتی، توصیه نموده تا اقدامات مناسب را در اجرای اعلامیه حاضر به عمل آورند. در بند 2 نیز از دولت هایی که اصول مندرج در این اعلامیه را به طور کامل اجرا می نماید، خواسته تا اقداماتشان را هماهنگ با سازمان ملل و نمایندگی های ویژه آن و دیگر سازمان های ملی و بین المللی دولتی و غیر دولتی به عمل آورند. در بند 3 نیز از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده تا گزارشی از پیشرفت های اجرای اعلامیه حاضر را تهیه و به مجمع عمومی ارایه نماید و گزارش اولیه در این خصوص نباید دیرتر از جلسه سی و ششم این مجمع ارایه گردد.

2 – نکاتی درباره اعلامیه

این اعلامیه به اعتبار قلمرو شمول و مرجع تصویب آن، دارای گسترده ترین دایره شمول یعنی سطح بین المللی می باشد و مرجع تصویب آن نیز سازمانی بین المللی است، بنابراین از این حیث سند حاضر در زمره اسناد بین المللی طبقه بندی می شود. همچنین به اعتبار افراد و ملت های تحت شمول نیز، اعلامیه شامل تمامی ملت ها و افراد بدون هرگونه تمایزی می شود و از این لحاظ در شمار اسناد عام حقوق بشری گنجانده می شود، ولی با توجه به این که از حیث موضوعی، سند حاضر صرفا به حمایت از حق زندگی در صلح پرداخته و سایر حقوق و آزادی های اساسی در آن درج نشده است، می توان آن را در زمره اسناد خاص حقوق بشری که موضوع خاصی را تحت حمایت قرار داده اند نیز دسته بندی نمود.[16]

سند حاضر دارای ماهیت اعلامیه ای بوده که از این حیث هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت ها ایجاد نمی نماید و صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی بوده و اجرای مفاد آن، بستگی به شرایط و وضعیت های دولت ها دارد. اثر ویژه ای که تصویب این اعلامیه ها دارند، آن است که می توانند در شکل گیری قواعد عرفی بین المللی نقش مثبت ایفا نمایند و همچنین به ترویج هنجارهای حقوق بشری کمک مؤثری نمایند.[17]البته تمامی این امور در جایی مطرح است که حق بر صلح را به عنوان حق بشری بدانیم.

نکته در خور توجه این که در اعلامیه حاضر، حق زندگی در صلح برای افراد، دولت ها و ملت ها مورد شناسایی قرار گرفته است، ولی در «اعلامیه مربوط به حق ملت ها بر صلح» که در سال 1984 طی قطع نامه شماره 11/39 به تصویب رسیده، حق بر صلح[18] برای ملت ها مورد شناسایی قرار گرفته است.[19] در واقع در این سند، حق زندگی در صلح به عنوان حقی که هم دارای رویکرد فردی و هم رویکرد جمعی[20] است، معرفی شده است، نظیر آنچه در خصوص حق بر توسعه[21] صورت پذیرفته است. [22]گرچه چنین امری حاکی از تفاوت ماهوی بین این دو سند نیست، اما اختلافات نظری جدی در این خصوص وجود دارد.

نکته دیگر در ارتباط با اجرای مفاد اعلامیه این که، هر چند اعلامیه از لحاظ سندی غیر الزام آور است اما یک اشکال کلی دیگر هم در خصوص اجرای این حقوق که معروف به «حقوق نسل سوم»[23] هستند نیز وجود دارد، تا جایی که برخی آنها را به ارزش های اجتماعی عمومی نزدیک تر دانسته اند تا اصول حقوقی.[24] در واقع انها را حق تلقی نمی نمایند.

همچنین با توجه به این که صلح تنها به معنای فقدان جنگ و درگیری های مسلحانه (صلح منفی)[25] نبوده، بلکه فراتر از این صلح شامل فرآیند توسعه، عدالت و احترام کامل میان ملت ها و... (صلح مثبت)[26] نیز می شود،[27] سند حاضر نیز به هر دو مفهوم صلح توجه داشته است، گر چه توجه آن به مفهوم منفی صلح برجسته تر است.