كلمات كليدي : وجود رابط، وجود مستقل، مفهوم غير مستقل، هليات بسيطه، هليات مركبه
نویسنده : حسن رضايي
وجود رابط عبارتست از مفهومی غیر مستقلی که رابط محض بوده و همان روابط و نسبت‌های میان محمولات و موضوعات می‌باشد. این اصطلاح در مقابل وجود رابطی فلسفی قرار دارد. این وجود در قضایای حمله ایجاد می‌شود.
اصلی‌ترین و ساده‌ترین قضایای منطقی، قضایای حمیله موجبه است که دلالت بر ثبوت محمول برای موضوع دارد و هنگامی قضیه بصورت علم تصدیقی تام در می‌آید که علاوه بر تصور موضوع و محمول و نسبت بین آنها، مشتمل بر اذعان به ثبوت محمول برای موضوع و نوعی اتحاد میان آنها باشد. در ذهن انسان، این حکم به صورت یک مفهوم انعکاس می‌یابد که تصور استقلالی آن محال است و علت آن هم این است که از خود هیچ استقلالی ندارد و قائم به دو مفهوم اسمی موضوع و محمول است. این مفهوم در برخی از زبانها معادل دارد. مثلا در زبان فارسی، معادل این مفهوم حرفی لفظ "است" قرار دارد. اما در برخی دیگر از زبانها مانند زبان عربی در قبال آن هیچ معادلی قرار داده نشده است. این معنای غیر مستقل در علم منطق به عنوان وجود ربطی که وسیله ارتباط میان موضوع و محمول است نامیده شده است.
بنابراین تکوّن و شکل گیری این اصطلاح در منطق بوده است و به معنای مفهوم حرفی خاصی است که نقش رابط میان موضوع و محمول در قضایای هلیه مرکبه ایفا می‌کند.[1]
این معنای رابطی، با نسبت هوهویت و اتحادی بین قضایا و غیر از نسبت حکمیه است. نسبت هوهویت که در همه قضایای بسیط و مرکب هست، عنوان نسبت اتحادیه را دارد و نسبت حکمیه امری است که در قضایای مشکوکه از آن یاد می‌شود. این امور در ذهن محقق می‌شوند ولی وجود رابط، حقیقتی است که پیوند میان موضوع و محمول را برقرار می‌کند و وجودی جدای از آنها یعنی بیرون از آن دو ندارد.[2] این وجود، همانند وجود رابطی و وجود مستقل، دارای حقیقیتی خارجی است و مفاهیم منتزع از هر کدام آنها، از معقولات ثانی فلسفی است و به همین دلیل و اینکه اضافه از سنخ ماهیت و از معقولات اولی است، نمی‌توان وجود رابط را از مقوله اضافه دانست.[3]
وجود رابط در قضایا وجود
نکته لازم به تذکر این است که آیا در هلیات بسیطه، بین مفهوم اسمی موضوع و مفهوم اسمی وجود که موجودٌ خوانده می‌شود وجود رابطی هست یا نه؟ ملاصدرا معتقد است که هلیات بسیطه فاقد وجود رابطی است و وجود رابطی مختص به هلیات مرکبه است.[4]
خصوصیات وجود رابط
وجود رابط در قضایای مختلف و بسته به نوع رابطه میان موضوع و محمول، بر سه قسم ضرورت، امکان و امتناع است. بدین صورت که اگر رابط دارای قوت باشد از آن به عنوان ضرورت یاد می‌شود و اگر دارای ضعف باشد امکان نامیده می‌شود و اگر هرگز محقق نشود، امتناع نامیده می‌شود.[5]