كلمات كليدي : پلوراليسم سياسي، تكثرگرايي سياسي، نظام سياسي اسلام
نویسنده : عبدالله محمدي
واژه پلورالیسم(pluralism) در لغت به معنای تکثر و چندگانگی است. این واژه در آغاز در عرصه سنتی کلیسا مطرح شد. شخصی را که دارای منصب گوناگون در کلیسا بود پلورالیست می‌نامیدند.[1] بعدها این واژه که در خود مفهوم پذیرش و اصالت دهی به تعدد و کثرت را دارد در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، معرفتی و دینی معانی متفاوتی یافت.
تعاریف اصطلاحی پلورالیسم سیاسی
پلورالیسم اجتماعی سیاسی به معنای پذیرش کثرت و تنوع در حوزه نهادهای مدنی، احزاب، جمعیت ها و عقاید ناظر به مصالح اجتماعی است.
گاهی مقصود از نظام سیاسی پلورالیستی نظامی است که دارای چند مرکز قدرت قانونی است که در آن همه امور مردم دردست دولت نیست.[2] برخی دیگر حکومت پلورالیستی را چنین تعریف کرده‌اند: حکومتی است که در امور سیاسی جامعه، مشارکت کلیه ارگان‌های موجود در یک کشور را امکان‌پذیر نماید.در چنین نظامی، قوانین اساسی باید به شکلی تنظیم گردد که حق سیاسی برای کلیه گروه‌ها، احزاب، سندیکاها، انجمن‌ها، تابعان کلیسا، و غیره محفوظ بماند.[3]
گاهی پلورالیسم سیاسی به معنای اعتنای دولت به کثرت و استقلال گروه‌های سیاسی،فرهنگی، اجتماعی دانسته شده است که بر همزیستی مسالمت آمیز نهادها وتقدیم حقوق بعضی گروه‌ها بر دیگران تاکید می‌شود. براین اساس قدرت دولت نباید انحصاری باشد و همه نهادها باید در کنار نظارت کلی دولت ، استقلال قدرت خود را حفظ کنند.[4]
هرچند تعریف جامعی که تمام طرفداران کثرت گرایی سیاسی را خرسند کند نمی‌توان ارائه نمود، می‌توان گفت گوهر پلورالیسم سیاسی تاکید بر تعدد مراکز قدرت اجتماعی و نفی قدرت واحد در جامعه است .
عوامل تاریخی پلورالیسم سیاسی
عوامل مختلفی در پی‌ریزی پلورالیسم اجتماعی سیاسی موثر بوده است. عواملی چون زیان‌های ناشی از وحدت گرایی و تمرکز در قدرت دینی و استبداد دینی و دولتی به ویژه در قرون وسطی، به ستوه آمدن جوامع غربی از جنگ و منازعات بی پایان بر سر عقاید و ایدئولوژی‌های متفاوت، رشد ابزار و شبکه های ارتباطی، ... چنین عواملی سبب شد تا جوامع میل و گرایش زیادی به پلورالیسم و تکثر، توزیع قدرت، تحزب و تشکل جمعیت‌ها و اتحادیه‌ها و سندیکاها پیدا کنند. موجی که در عصر روشنگری به وسیله پذیرش فردگرایی و حقوق طبیعی پدید آمد و نیز مواجهه انسان‌ها با تکثر از طریق رسانه‌های جمعی موجب بالندگی تفکر پلورالیسم سیاسی اجتماعی شد. این تفکرجوامع را به تکثر و چند گانگی در قالب تشکیل احزاب و گروه های مدنی و مبازره دموکراتیک تشویق می‌کند و برای مرام اجتماعی سیاسی حقانیت قائل است. از شرایط لازم برای چنین تفکری، تساهل و تسامح و تحمل رفتارهای اجتماعی سیاسی دیگران و رعایت حقوق نهاد های جامعه مدنی در برابر دولت است.[5] امروزه در بسیاری از فلسفه های سیاسی تنوع و تکثر و پلورالیسم سیاسی یک ارزش محسوب می‌شود.
مبانی نظری پلورالیسم سیاسی
ارسطو بر خلاف افلاطون در فلسفه سیاسی خود وجود تکثر را لازمه سعادت انسان می‌داند. به اعتقاد وی وجود گزینه‌های مختلف در جامعه مجال گزینش و انتخاب برای افراد را میسورتر می‌کند.[6]
یکی دیگر از مهم‌ترین مبانی پلورالیسم سیاسی، پلورالیسم معرفتی است. در این مبنا تمام گزاره‌های معرفتی قابلیت اتصاف به صدق و حق را دارند. بنابراین همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی که از دیدگاه‌های ضد و نقیض برخوردارند، می‌توانند بر حق باشند.این مبنای معرفت شناختی به نسبی‌گرایی، شکاکیت و نفی معیار معرفت می‌انجامد و آثار زیان‌باری همراه دارد. نقد پلورالیسم معرفتی مجال گسترده‌تری می‌طلبد، لکن تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که هر انسانی با هر فرهنگ و آیینی به برخی امور یقین دارد.هر کس به وجود خود، حالات درونی اش مانند غم وشادی و ترس و خجالت و امید ، افعال درونی‌اش همچون تصمیم و اراده و عزم و ... یقین دارد. همچنین برخی اصول پایه همچون اصل تناقض و هوهویت مورد اذعان و یقین تمام انسان‌ها است. به کمک این گزاره‌های پایه می توان صدها گزاره یقینی دیگر استنتاج نمود و نظامی مبتنی بر یقین ارائه نمود. به هر ترتیب پلورالیسم معرفتی که یکی از پایه های پلورالیسم سیاسی است امری باطل است.
نسبت پلورالیسم سیاسی با فرهنگ سیاسی اسلام
پیش از آنکه نسبت میان پلورالیسم سیاسی و فرهنگ سیاسی اسلام را بسنجیم لازم است به چند اصل از اصول سیاسی اسلام اشاره کنیم.
مشارکت سیاسی مردم
مشارکت مردم در تصمیم های سیاسی از اصول نظام سیاسی اسلام است. امام علی (ع) به مالک اشتر توصیه می‌کند:
«بدون مشورت با دیگران عاملان خود را به کاری مگمار.»[7]
مشارکت سیاسی مردم ابعاد مختلفی دارد از جمله:
الف- حضور مردم در تعیین حاکم و مقبولیت مردمی نظام
اصلی‌ترین رسالت حاکم اسلامی در فرهنگ شیعی، علاوه بر صلح و امنیت، تحقق قوانین و مقررات اسلامی است. لذا مشروعیت حاکم و حکومت، با نص الهی است.[8] اما با آنکه مشروعیت حاکم الهی و امامت از طرف خداوند و رسول الله (ص) است، مردم حق دارند در عرصه مقبولیت حاکم مشارکت کنند. دلبستگی مردم به حاکم در بنای حکومت و استمرار آن بسیار موثر است. نمونه این مسئله در بیعت مردم با حضرت علی(ع) به چشم می‌خورد که علاوه بر مهاجرین و انصار، گروهی از مردم عراق و مصر نیز در بیعت با آن حضرت مشارکت داشتند. امام علی(ع) این صحنه را چنین توصیف می‌کند:
همچون ماده شتر که به طفل خود روی آورد، به من روی آوردید و فریاد بیعت، بیعت آوردید. دست خود را باز پس بردم، آن را کشیدید، از دستتان کشیدم به خود برگرداندید.[9] ناگهان دیدم مردم از هر سوی روی بر من نهاده‌اند و چون یال کفتار پس و پشت هم ایستاده‌اند، چندان که حسن و حسین فشرده گشته و دو پهلویم آزرده شد.[10]
امیر مومنان علی (ع) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) مشروعیت الهی نسبت به حکومت مردم داشتند لکن به‌دلیل عدم اقبال مردم تا انتهای خلافت عثمان، حکومت ظاهری در دست ایشان نبود.
ب- آزادی‌های مشروع سیاسی
خداوند انسان را آزاد آفریده است. از اینرو آزادی امتیازی الهی است نه امتیازی که صاحبان قدرت در اختیار مردم نهاده باشند.[11] امام علی(ع) گذشته از تصریح بر آزادی‌های مشروع سیاسی در رفتار خویش نیز آن را می‌پذیرفت. ایشان در مواجهه با مخالفت تند اطرافیانش با سیاست های علوی، با پاسخ منطقی آنان را متقاعد می‌نمود.
کسی که از روی اطاعت با من بیعت کرد پذیرفتم و کسی که از بیعت با من امتناع کرد او را به بیعت وادار نکرده، رهایش ساختم.[12]
اقتدار گرایی
نظام سیاسی اسلام با وجود تاکید بر مشارکت سیاسی مردم و نقش مقبولیت مردمی در استمرار حکومت، از اقتدارگرایی حاکم دفاع می‌کند. قاطعیت در برخورد با منحرفان سیاسی و اقتصادی از یک سو و مدارای با مردم پاک از سوی دیگر به زیبایی در نظام سیاسی اسلام جمع و به خصوص در سیره امام علی (ع) متجلی شده است. آن امام بزگورا ضمن توصیه به ملایمت با مردم عادی با مخالفانی که در صدد برچیدن نظام اسلامی هستند به شدت مقابله می‌کند.
این گروه (پیمان شکنان) به خاطر نارضایتی از حکومت من به یکدیگر پیوسته‌اند و من تا هنگامی که بر اجتماع و و حدت شما احساس خطر نکنم خوفناک نگردم، صبر خواهم نمود، چه اینکه آنان اگر بر این افکار سست و فاسد باقی بمانند و بخواهند اهداف خود را عملی کنند، جامعه اسلامی از هم گسیخته خواهد شد.آنها از روی حسد بر کسی که خداوند را بر او بخشیده به طلب دنیا برخاسته‌اند و تصمیم گرفته‌اند چرخ زمان را به عقب برگردانند و سنن جاهلی را زنده کنند.[13]
با معرفی برخی اصول نظام سیاسی اسلامی می‌توانیم نسبت آن را با پلورالیسم سیاسی اجمالاً بررسی کنیم. در این مقایسه چند نکته اشتراک و امتیاز روشن می‌شود:
1. نظام سیاسی اسلام، مشارکت سیاسی مردم در عرصه بیعت ومقبولیت حاکم اسلامی، آزادی‌های سیاسی، تصمیم‌های سیاسی، تضارب آرای سیاسی را می‌پذیرد؛ حتی اگر رهاورد این آزادی‌های سیاسی نقد حاکم اسلامی باشد.
2. پذیرش مشارکت سیاسی در نظام سیاسی اسلامی در طول حفظ اقتدار و امنیت سیاسی حکومت مرکزی است و بنابراین تعدد مراکز قدرت اجتماعی و سیاسی که به نفی اقتدار ملی و حکومت مرکزی منجر شده و جامعه را به سمت نوعی آنارشیسم و هرج و مرج سیاسی سوق می‌دهد ، پذیرفتنی نیست.
لذا صرفنظر از اینکه پلورالیسم سیاسی از آبشخور شکاکیت و نسبیت معرفتی تغذیه می‌کند، نتایج آن نیز با اشکالات جدی مواجه است، زیرا گوهر پلورالیسم سیاسی بر تعدد مراکز قدرت و نفی وجود قدرت واحد است،. درحالیکه در نظام سیاسی اسلام حفظ اقتدار حکومت مرکزی امری ضروری است .علاوه بر آن می‌توان گفت کثرت گرایی سیاسی سبب تضعیف اقتدار حاکمیت مرکزی، هرج و مرج و آنارشیسم است و این امر با فلسفه تشکیل حکومت سازگار نیست.تسامح و تساهل نیز از دیگر نتایج پلورالیسم سیاسی است که در جای خود ابطال شده است. اسکه این امر با اصل عقلی و شرعی «ضرورت حفظ اقتدار حکومت مرکزی» متعارض است.
دغدغه مشارکت سیاسی مردم، آزادی‌ها و تضارب آراء سیاسی ایشان در نظام سیاسی اسلام به بهترین شکل برآورده شده است، لذا توسل به نسخه غیربومی و غیر دینی پلورالیسم سیاسی که چنین تبعاتی در پی دارد ضرورتی ندارد.