در قسمت نخست مقاله حاضر به مفهوم و مصادیق اصطلاحاتی چون «اعدام خودسرانه»[1]، «اعدام فرا قانونی»[2] و «اعدام اختصاری»[3] در نظام حقوق بشر پرداخته شد. در این قسمت به بیان اقدامات بین المللی و موضع ایران در قبال این مساله و سایر مسایل مربوطه می‌پردازم. چنان که گذشت از همان ابتدای تدوین و تصویب اسناد حقوق بشری، حق مزبور در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[4] و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) [5] به رسمیت شناخته شده و در حمایت از حق حیات بر این امر تأکید شده که؛ «هیچ کس نباید به طور خودسرانه از حیات محروم شود».[6] به این ترتیب سلب خودسرانه حق حیات به طور مطلق ممنوع شمرده شده، گر چه سلب حیات به طور مطلق منع نشده و اعمال مجازات اعدام مجاز شمرده شده است. در سال‌های بعد نیز تلاش‌های متعددی در جهت محدودیت بیشتر و الغای مجازات اعدام در عرصه بین المللی صورت گرفته[7] ولی با این حال مجازات اعدام در برخی کشورها کما کان به عنوان یکی از اقسام مجازات‌های مجاز اعمال شده و تنها به این حد هم بسنده نشده و در موارد متعددی مجازات‌های اعدام به شکل خودسرانه، فرا قانونی و اختصاری در کشورهای مختلف اعمال شده[8] که این امر بی تردید نقض حق حیات، حق محاکمه عادلانه و امنیت شخصی و سایر حقوق اساسی افراد به شمار می‌آید. در این مختصر، تلاش شده تا ضمن تبیین اقدامات بین المللی در قبال «اعدام خودسرانه»[9]، «اعدام فرا قانونی»[10] و «اعدام اختصاری»[11] به موضع ایران در قبال این موضوع و سایر مباحث اشاره گردد.
3- اقدامات بین المللی
در راستای مبارزه با پدیده زشت و غیر انسانی اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری اقدامات متعددی در سطوح مختلف صورت گرفته است. از جمله مهمترین اقدامات در این زمینه، می‌توان به تصویب مقرراتی در جهت حمایت از حق حیات افراد و منع سلب خودسرانه حق حیات افراد اشاره نمود. این مقررات هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق بشر دوستانه از جایگاه ممتازی برخوردارند.
3-1- اسناد حقوق بشر
اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به عنوان نخستین سند حقوق بشری در ماده 3، حق حیات، آزادی و امنیت شخصی را مورد شناسایی قرار داده و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) به عنوان یکی از مهمترین اسناد الزام آور بین المللی که در ماده 6 ضمن شناسایی حق حیات به عنوان حق ذاتی شخص انسان، لزوم حمایت از حق مزبور به موجب قانون را خاطر نشان نموده و تأکید کرده، هیچ فردی را نمی توان به طور خودسرانه از زندگی محروم کرد.
چنین حمایتی از حق حیات افراد را در اسناد مصوب در نظام‌های منطقه ای حقوق بشر نظیر بند 1 ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)[12]، بند 1 ماده 4 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)[13]، ماده 4 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1981)[14]، ماده 2 اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (1990)[15] و... نیز می‌توان مشاهده نمود.
هر چند در این اسناد، به ویژه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مجازات اعدام ملغی نشده، اما تلاش شده با افزودن قیود و وضع مقرراتی، دایره اجرای این مجازات سالب حیات محدودتر گردد. بعدها نیز در راستای حمایت بیشتر از حق حیات و ارتقای کرامت انسانی، با تصویب اسناد مهمی چون دومین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام (1989)[16]، قطع نامه شماره (XXVI) 2857 مصوب 20 دسامبر 1971[17] و قطع نامه شماره 61/32 مصوب 8 دسامبر 1977 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با مجازات اعدام[18]، قطع نامه‌های شماره 12/1997، 8/1998، 61/1999و 56/2000 کمیسیون حقوق بشر در رابطه با مجازات اعدام[19]، قطع نامه شماره 50/1984 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با عنوان تضمین‌های حمایتی از حقوق اشخاصی که با مجازات اعدام مواجه‌اند[20] و... گام‌های مهمی در عرصه بین المللی جهت الغای مجازات اعدام برداشته شد. به این ترتیب برخی از اسناد با حمایت از حق حیات و برخی با ضابطه مند کردن اعدام‌های قانونی و برخی با منع صریح سلب خودسرانه حیات با اعمال چنین اعدام‌هایی مخالفت نموده‌اند.
علاوه بر این در اسناد دیگری چون کنوانسیون حقوق کودک (1989)[21]، بر ممنوعیت اعمال مجازات اعدام نسبت به افراد کمتر از 18 سال تأکید شده است[22] و در اسناد دیگری نظیر کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوساید (1948)[23] نیز قتل اعضای گروه، صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه و حتی قرار دادن آنها در شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمانی آن گروه به صورت کلی یا جزئی گردد یا اقداماتی که به منظور جلوگیری از تولید نسل بر آنها تحمیل شود، به عنوان مصادیقی از جرم ژنوساید به شمار آمده که قابل مجازاتند.[24]
مضافا به این که، اصول و موازین دیگری که در راستای شناسایی حقوقی چون حق محاکمه عادلانه و ضرورت مراعات حداقل استانداردهای مربوط به تضمین این حق از جمله برابری همگان در مقابل قانون، منع توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه افراد، حق رسیدگی به دعاوی در دادگاه مستقل، بی طرف و صالح به گونه ای منصفانه و علنی، اصل برائت، فراهم بودن تمامی شرایط لازم برای دفاع از قبیل تفهیم اتهام و داشتن وقت و تسهیلات کافی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب و حق حضور در محکمه و حق پرسش از شهود یا احضار شهود، حق تجدید نظر خواهی و... مراعات اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و... در بسیاری از اسناد حقوق بشری مورد شناسایی قرار گرفته‌اند[25]، جملگی در راستای حمایت از تمامیت جسمانی و روحی افراد و منع تعرض خودسرانه نسبت به حیات افراد موثرند.
2- 2- اسناد حقوق بشر دوستانه
علاوه بر موازینی که در منع سلب خودسرانه حق حیات و حمایت از حق حیات افراد در نظام حقوق بشر مقرر گردیده، در اسناد مربوط به حقوق بشر دوستانه بین المللی نیز موازینی در راستای حمایت از حیات افراد و منع سلب خودسرانه حق حیات افراد مقرر شده که بسیار حایز اهمیت است. به عنوان نمونه می‌توان به ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (1949)[26] اشاره کرد که در آن آمده؛ تعرض به حیات یا تمامیت جسمی از جمله قتل به تمامی اشکال آن، زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار،محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحا تشکیل شده و جامع تضمین‌های قضایی باشد که ملل متحد ضروری می‌دانند، در هر زمان و در هر مکانی ممنوع بوده و خواهد بود.
نکته در خور توجه درباره ممنوعیت تعرض به حیات و ممنوعیت اعدام بدون حکم دادگاه صالح و مراعات تضمین‌های قضایی در این کنوانسیون‌ها این که، این مقررات ناظر به شرایطی‌اند که دولت‌ها در وضعیت جنگی قرار دارند که در این حالت اجرای برخی از حقوق و آزادی‌ها می‌تواند به حال تعلیق درآید، اما با این حال دولت‌ها حتی در این شرایط هم ملزم به رعایت این اصول می‌باشند و نمی‌توانند اجرای این اصول را به حال تعلیق در آورند. مضافا به این که ماده 3 مشترک با تأکید بر این امر که این امور در هر زمان و در هر مکان ممنوع بوده‌اند و ممنوع خواهند بود، حکایت از ممنوعیت این امور حتی قبل از تصویب این اسناد دارند. به این معنی که، ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، از چنان جایگاه ویژه ای در نظام حقوق بشر دوستانه برخوردار است که کمترین تردیدی درباره عرفی بودن این ماده وجود ندارد.[27]
به این ترتیب می‌توان ممنوعیت سلب خودسرانه حق حیات افراد را در شمار قواعد مسلم عرفی بین المللی نیز به شمار آورد. علاوه بر این در ماده 11 پروتکل اول (1977) الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (1949)[28] که مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی می‌باشد نیز از سلامت و تمامیت جسمی و روحی اشخاصی که در اختیار طرف مخالفند، حمایت به عمل آورده شده و هرگونه شیوه ای که سلامت آنها را به مخاطره‌اندازد، ممنوع شمرده شده است (بند 1) و هرگونه قطع اعضای بدن یا برداشتن بافت‌ها یا‌اندام‌های بدن برای عمل پیوند حتی با رضایت خود اشخاص محروم از آزادی ممنوع شمرده شده است (بند 2).
در پروتکل دوم (1977) الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (1949)[29] که مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می‌باشد نیز ضمن آن که مطابق ماده 4، هرگونه تعرض به حیات، سلامت و تمامیت جسمی و روحی اشخاص به ویژه قتل عمد و رفتارهای غیر انسانی نظیر شکنجه، قطع عضو و... ممنوع شمرده شده است، بر اساس ماده 13 نیز از جمعیت غیر نظامی و شهروندان عادی حمایت به عمل آورده شده و حتی تهدید علیه جمعیت غیر نظامی نیز ممنوع شمرده شده است. بدیهی است که حمایت از حیات افراد در منازعات مسلحانه محدود به این موارد نمی شود و در نظام حقوق بشر دوستانه مقررات دقیقی در این راستا تدوین یافته است.
4- نقش گزارشگران ویژه درباره اعدام‌های خودسرانه
مهمترین توسعه ای که بر انگیزه جامعه بین المللی در مبارزه با ممنوعیت اعمالی چون اعدام خودسرانه یا اختصاری، تأثیر گذار بوده، انتخاب کارشناسان مستقل جهت ارایه خدمت به عنوان گزارشگران ویژه توسط کمیسیون حقوق بشر[30] بوده است.
این نخستین باری بود که اشخاصی به منظور بررسی و ارزیابی نوع خاصی از نقض حقوق بشر در سطح جهان، انتخاب می‌شدند. در پی پیشنهاد کمیسیون فرعی، کمیسیون حقوق بشر طی قطع نامه شماره 29/1982 مورخ 11 مارس 1982، به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل توصیه نموده بود تا از ریاست کمیسیون حقوق بشر بخواهد، فردی دارای جایگاه بین المللی شناخته شده را به عنوان گزارشگر ویژه به منظور جمع آوری و ارایه گزارش جامع به این کمیسیون درباره وقایع مربوط به اعدام‌های خودسرانه و اختصاری، منصوب نماید. شوری نیز این حکم را در قطع نامه 35/1982 مورخ 7 می1982 صادر نموده و آقای «اس. آموس واکو»[31] از کنیا را به عنوان نخستین گزارشگر ویژه در این موضوع منصوب نمود و بعدها گزارشگران دیگری در این راستا منصوب شده‌اند.[32] این گزارشگران ویژه، به طور خاص درباره نقض‌های حقوق بشری مربوط به اعدام‌های خودسرانه و اختصاری که در سراسر جهان رخ داده و برخی گزارش‌های آنها به دبیرخانه سازمان ملل متحد رسیده بود، تحقیق و بررسی می‌نمودند.
وظایف این گزارشگران ویژه در قطع نامه شماره 61/1997 کمیسیون حقوق بشر آمده است. اولین و مهمترین وظیفه این گزارشگران، بررسی وضعیت‌های اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی یا اختصاری است. همچنین پاسخ گویی سریع و موثر به اطلاعاتی که مربوط به اعدام‌های خودسرانه یا اختصاری قریب الوقوع یا تهدیدهای جدی به این گونه اعدام‌هااند، تلاش برای برقراری ارتباط و گفتگو با دولت‌ها در این زمینه، اقدام‌های نظارتی بر اجرای اعدام‌ها و بررسی تطابق آنها با استانداردهای بین المللی، بازدید از کشورها و ارایه گزارش به کمیسیون حقوق بشر (در حال حاضر شورای حقوق بشر) از جمله وظایف این گزارش گران محسوب می‌شود.
با وجود آن که هیچ تعریفی از اصطلاحاتی چون «اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری» در اسناد و قطع نامه‌های مربوطه ارایه نشده بود، برخی از این گزارش گران اقدام به ارایه تعاریفی جهت تبیین این اصطلاحات نموده‌اند[33] و متعاقبا نیز در تکمیل و تبیین بهتر این اصطلاحات، گزارش گران دیگر اقدام به ارایه دسته بندی‌هایی نموده‌اند که در قالب آنها مصادیق متعدد و گسترده این گونه اعدام‌ها طبقه بندی شده‌اند.[34] در کنار این نقش ترویجی، اقدامات نظارتی متعددی که گزارش گران ویژه در بررسی گزارش‌ها، اطلاعات واصله از افراد، سازمان‌های غیر دولتی، دولت‌ها و سازمان‌های دولتی، اخذ توضیح از دولت‌ها و... اعمال نموده‌اند، موجب شده تا به طور جدی دولت‌ها را متوجه این نکته نمایند که اقدامات آنها درباره اجرای اعدام‌ها همواره مورد نظارت و ارزیابی قرار دارد، از این رو دولت‌ها باید دقت نمایند تا هر گونه اجرای مجازات اعدامی مطابق استانداردها و موازین بین المللی باشد. گر چه نمی توان ادعا نمود، این ساز و کار جهت توقف کامل اجرای مجازات خودسرانه و اختصاری کفایت می‌نماید، اما می‌توان اذعان نمود، به کارگیری این شیوه تا حدود زیادی در کاهش میزان این گونه اعدام‌ها و پاسخ گو نمودن دولت‌ها و تأمین برخی حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان در قبال این اقدامات موثر بوده است.
5- مهمترین معضلات در مبارزه با اعدام‌های خودسرانه
معضلات و مشکلاتی که در جهت مبارزه با اعدام‌های خودسرانه یا اختصاری وجود دارد، متعددند و حسب مورد در کشورهای مختلف نیز تا حدودی با یکدیگر متفاوت می‌باشد، اما در میان این معضلات متعدد، برخی از مشکلات که در گزارش گزارش گران ویژه به آن پرداخته شده، از اهمیت بیشتری برخوردارند.
از جمله این مشکلات می‌توان به مسأله ای به نام «مصونیت»[35] اشاره نمود. بر این اساس، برخی از کشورها با وضع قوانین و مقرراتی، عوامل نقض‌های حقوق بشری را معاف و مصون از تعقیب و مجازات قرار می‌دهند و به این ترتیب، حتی با وجود مقرراتی برای تعقیب نقض‌های حقوق بشری، عوامل این گونه نقض‌ها از مجازات مصون می‌مانند.[36]
دولت‌ها متعهد شده‌اند تا به گونه ای جامع و بی طرفانه نسبت به موارد ادعایی نقض حق حیات تحقیق نموده و عوامل نقض حق حیات را به عدالت سپرده و مجازات نموده و نسبت به جبران خسارات قربانیان یا خانواده‌های آنها اقدام نموده و ساز و کارهای لازم را جهت پیشگیری از چنین نقض‌هایی تدارک ببینند[37]، اما وجود چنین مصونیت‌هایی موجب نادیده گرفتن این تعهد دولت‌ها شده و اصل پیشگیری و تحقیق موثر درباره اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری که از جمله تعهدات دولت‌ها محسوب می‌شود را نادیده می‌گیرد.
معضل دیگری که عمدتا موجب شده تا مبارزه با این گونه اعدام‌ها با مشکل مواجه شود، مربوط به این است که در موارد متعددی این گونه اعدام‌ها و قتل‌ها توسط عوامل، افراد و گروه‌های خصوصی و غیر دولتی صورت می‌پذیرد. مسئولیت دولت‌ها نیز بر این اصل استوار شده که نقض‌های ارتکابی باید منتسب با عوامل دولتی باشد تا دولت‌ها مسئول شناخته شوند[38]، در نتیجه در بسیاری از موارد وقوع این گونه اعدام‌ها و قتل‌ها دولت‌ها می‌توانند از تعهد خود شانه خالی نمایند. البته در مواردی با افزودن قیودی چون «تأیید یا رضایت ضمنی یا سکوت» عوامل دولتی یا «قصور در اتخاذ اقدامات مقتضی»[39]، تلاش شده دایره مسئولیت دولت‌ها توسعه داده شود و قتل‌هایی که توسط عوامل خصوصی تحت چنین شرایطی ارتکاب می‌یابد نیز مسئولیتشان بر عهده دولت‌ها گذاشته شود.[40] در این میان به نظر می‌رسد که این قید اخیر (قصور در اتخاذ اقدامات مقتضی) قابل اتکا تر باشد، زیرا بر اساس آن می‌توان موارد بیشتری از مسئولیت‌ها را حتی در وقوع قتل‌ها توسط عوامل خصوصی متوجه دولت‌ها نمود، چرا که دولت‌ها مطابق این اصل موظف به اتخاذ راهکارهای موثری جهت پیشگیری از وقوع چنین قتل‌هایی بوده‌اند.[41] ولی با وجود توسعه دایره مسئولیت دولت‌ها، باز هم، یکی از مشکلات جدی در مبارزه با این گونه اعدام‌ها، قتل‌هایی هستند که توسط عوامل خصوصی ارتکاب می‌یابد.
6- ایران و اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری
وضعیت حقوقی ایران در قبال اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری از دو جنبه بین المللی و ملی قابل بررسی است. دولت ایران به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، رأی مثبت داده[42] و میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی (1966)[43] را نیز بدون هرگونه قید و شرطی تصویب نموده است. علاوه بر این اسناد مهمی چون کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (1949) را نیز طی ماده واحده ای در 30 آذر ماه 1334 به تصویب رسانده [44](حتی پروتکل‌های اول و دوم (1977) الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (1949) را امضاء نموده) است و این اسناد- چنان که ذکر شد- حاوی مقرراتی در حمایت از حق حیات و موازینی برای اصول محاکمه عادلانه‌اند که هرگونه سلب خودسرانه حق حیات را تحت هر شرایطی منع نموده‌اند، لذا از این جهت دولت ایران نیز در قبال جامعه بین المللی، متعهد به منع و پیشگیری از اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری و حمایت از حق حیات افراد و حفظ آن می‌باشد.
هر چند دولت ایران تاکنون پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره الغای مجازات اعدام را به تصویب نرسانده و در زمره کشورهایی به شمار می‌آید که مجازات اعدام را به عنوان مجازات مجاز و مشروع به کار می‌گیرد، اما تابع محدودیت‌هایی که در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر گردیده، می‌باشد. پایبندی دولت ایران در ارایه گزارش‌های ادواری به کمیته حقوق بشر و همچنین بررسی‌ها و گزارش‌هایی که توسط گزارشگران ویژه در این خصوص صورت می‌پذیرد، مویدی بر تعهدات دولت ایران در این راستا در قبال جامعه بین المللی محسوب می‌شود.
اما از جنبه ملی نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به این ترتیب هرگونه سلب حیات تنها به موجب تجویز قانونی مشروع خواهد بود. علاوه بر این مطابق اصل سی و چهارم، دادخواهی حق مسلم هر فردی دانسته شده و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و بر اساس اصل سی و ششم نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین برخی اصول دیگر نظیر اصل برائت (اصل سی و هفتم)، حق انتخاب وکیل (اصل سی و پنجم)، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و کسب اطلاع (اصل سی و هشتم)، دستگیری افراد به حکم و ترتیب قانونی (اصل سی و دوم) و... نیز در راستای تضمین محاکمه عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته است.
به این ترتیب با وجود حمایت از حق حیات افراد در قانون اساسی و منع تعرض نسبت به آن، سلب حیات به عنوان مجازات ممنوع نشده است و به تبع تجویز ضمنی این امر در قانون اساسی در قوانین عادی نیز موارد متعددی از جرایم که در آنها اعمال مجازات سلب حیات مشروع شمرده شده، مقرر گردیده است. به عنوان نمونه می‌توان به پیش بینی مجازات اعدام در مواد 82 و 83 و 84 و 90(حد زنا)، 110 (حد لواط)، 190 (محاربه)، 205 (قصاص)، 513 (ساب النبی) از قانون مجازات اسلامی و همچنین وضع مجازات اعدام برای جرایم قاچاق یا توزیع بیش از 5 کیلو گرم حشیش یا تریاک یا 30 گرم هروئین، کدئین، متادن یا مرفین در قانون مبارزه با مواد مخدر، اشاره نمود.
هرچند دولت ایران مطابق مقررات مندرج در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) می‌تواند مجازات اعدام را اعمال نماید، اما در خصوص برخی موارد موضع دولت ایران با آنچه در نظام بین المللی حقوق بشر جاری می‌باشد، متفاوت است که این امر عمدتا به اختلاف برداشت‌ها نسبت به مصادیق مهم ترین جرایم مربوط می‌شود.