اوضاع اقتصادی ایران در دوران پهلوی دوم

نویسنده: احمد پرخیده

اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی

اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی که در طول دوران گذشته کمتر تحول تأثیر گذار و درون زایی را در آن شاهد بوده‌ایم. اقتصاد ایران در یک دوره طولانی بر بخش کشاورزی و تولید کالاهای سنتی متکی بوده است و اگر در دوره‌هایی احداث برخی از کارخانجات مورد توجه قرار گرفته‌اند نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلکه به طور پراکنده و در نقاط خاصی متمرکز بوده‌اند. شاید همان گونه که بیشتر محققان تاکید کرده‌اند، مشکل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشکیل می‌داد. شاه به هر کس می‌خواست می‌بخشد و از هر کس می‌خواست سلب مالیت می‌کرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین کافی حقوق مالکیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری که در اروپای صنعتی رد یک سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفکران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.

وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید کرده است. به طوری که با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاکم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع‌های اقتاصدی نیز کاهش می‌یافته است. این پدیده را می توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولت‌های رانتی مورد بحث و بررسی قرار داد. منابع عظیم رانتی در دهه 50 چنان قدرتی به شاه داده بود که به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان هم فکر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حکومت از آن استفاده می‌کرد. بررسی‌های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می‌دهد که دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود. ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه‌ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل کردن در جهت طبقات ماقبل سرمایه‌داری، اقتدار و دیکتاتوری شخصی، عدم نهادسازی مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (‌جدای از اهداف این اصلاحات ) از جمله مواردی است که نشان دهنده عدم وجد اراده کافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی می‌باشد.[1] به طور کلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی، کنترل کامل بخش خصوصی از یک طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد. به مجموعه این عوامل می‌توان دخالت‌های گاه و بیگاه شاه در برنامه‌ةای توسعه که ناشی از رویاهای بلند پروازانه وی و توهم حرکت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بود را افزود.

اصلاحات و توسعه اقتصادی در دوره (1357-1341)

این دوره از تاریخ اقتصادی ایران تحولات و بحران‌ةای فراوانی را در بر می‌گیرد. تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید ( لوایح دوازده‌گانه )‌که به انقلاب شاه و ملت معروف بود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاکم کرد. بخش کشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده‌ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی ذر جهت روابط و مناسبات سرمایه داری قرار گرفت و مزارع مکانیه کشت و صنعت ،‌قطب‌های کشاورزی، شرکتهای سهامی زراعی با روش جدید کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدند. «مقصود واقعی از این اصلاحات ایجاد نظام جدیدی از درون نظام قدیمی بود به گونه‌ای که به بهترین وجه در خدمت منافع بورژوازی وابسته و در حال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیرد. قرار بود شاه با وارد کردن بخش کشاورزی ایران در اقتاد ملی جهانی و با فراهم آوردن امکان رشد کشت و صنعت و تبدیل کشاورزان از جا کنده شده و اضافی به اومپن پرولتاریا و گروهی از کارگران صنعتی به عنوان یک پیوند دهند عمل کند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقلاب دهقانی کاهش یابد».[2] اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات کشاورزی برناه اصلاحات ارضی ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبات بوند از:‌ « رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی. این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون تر کرد.»[3] یعنی 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر می‌شد. «تا جایی که به ادعای منابع خارج میزان واردات کشاورزی در فاصله سال های 1356 تا 1357 با افزایش 14 در صد رو به رو بوده اس».[4] این واقعیت که قبل از اصلاحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بودف‌بیشتر ما را به تعجب وا می‌دارد. گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند در مورد شکست این اصلاحات گزارش می‌دهند که فقیرتر شدن میلیونها روستایی،‌سیر صعودی بیکاری ،‌کار با مزد کم در طی دهه‌ی 1960 و آبیاری ناکافی. رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درهصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال 1986 برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد.

بنابراین می‌توان گفت که عملکرد بخش کشاورزی چندان چشمگیر نبود. این اصلاحات کامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت کشاورزان بدون زمین را تغییر نداد،‌ این عده مستاجرین زمین بودند که صرفا کار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه 40 تا 50 درصد از افراد روستایی را در بر می‌گرفت.

بخش صنعت در این دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغیرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت. «به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ ،‌دارو، فرآوردهای پتروشیمی ،‌لاستیک ‌رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند».[5] بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال 1347 رشد صنعتی به 14 درصد و در سال 3-1352 به 17درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/19 در صد به 30 در صد رسید. تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت. تولیدات پارچه های نخی بین سال های 1338 تا 1351 به 7 برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد.[6]

کارخانه‌های تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای سرمایه‌بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب کرد. خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراکز صنعتی ( نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا )‌ و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند. اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت ،‌کشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند.[7]

اگر چه بخش صنعت در این سالها تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صوری می‌گرفت. فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه 50 بلند پروازی‌های حرکت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می‌داد. از طرفی دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورهای پیرامونی تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت. برنامه‌ةای توسعه عمرانی ایران بر اساس توصیه‌های سازمان های و مؤسسات بین المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد وام‌ها و کمک‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی این سازمان‌ها، پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود.[8] در نهایت این فرایند توسعه، وضعیت طبقاتی ایران تغییر داد .

سرمایه‌داری بین‌المللی همگام با دولت موقعیت برتری را جهت کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد به دست آورد. بورژوازی وابسته نیز کاملا همبسته و تحت سله سرمایه‌داری بین‌المللی قرار داشت این طبقه متشکل از 1000 خانواده شامل خانواده‌ای اشرافی و درباری، صاحبان بانک‌های خصوصی و مراکز بازرگانی جدید، صاحبان صنایع و دست‌اندرکاران تجارت کشاورزی بود.[9] ذی‌نفع‌های اصلی توسعه اقتصادی در دهه 40 و 50 سرمایه داران بین المللی وابسته‌ای بودند که در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود کلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندک خود چنان قدرتی یافته بودند که سرمایه عمومی و سایر امکانات را برای عرضه اتومبیل‌های مونتاژ شده و غیره به کار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌کردند. از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه " تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهای که امکان تولید آن در کشو رموجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا که نه تنها برای به حرکت در آوردن چرخ صناثع بلکه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی، نیازها از طریق واردات تأمین می‌شد. پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند.[10]

اخبار و رویدادها بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال 1356 به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود.[11]

توسعه صنعت کشور طی سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتا با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات، فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش‌ صنعت با سایر بخش های اقتصاد ملی و زیر بخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی کشورگردید. صنایع کشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود. به این ترتیب صنایع تکنولوژی بر تا 90 در صد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به جز نفت کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستانشینان همچنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند.

در این مورد می‌توان به خبر یکی از روزنامه‌های آن زمان (رستاخیز) در تاریخ تیرماه 1357 اشاره کرد. در این خبر آمده است که متاسفانه در ایران در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی توانیم در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ‌ها 70 درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد کردن‌ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر 2 هزار واحد دامی به یک دامپزشک نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر 43196 واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد. این خبر یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیکی به تولید خارجی است. در سال 1354 برآورد شده است که بیش از یک میلیارد دلار جریمه به کشتی‌هایی پرداخت شد که در خلیج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار بار اندازی مانده بودند.[12]

در پی تغییر الگوی مصرف که از زمان اصلاحات ارضی در کشور شروع شد،‌ صنایع مونتاژ سرمایه بر در مقیاس‌های بزرگ با حمایت بی‌دریغ از بخش خصوصی وابسته به قدرت‌های داخلی و بین‌المللی، در تهران و اطراف آن استقرار یافت. پیش‌بینی برنامه‌ها در مورد بکارگیری تکنولوژی و رشد تولیدات صنعتی بسیار دورتر از واقعیت‌های موجود بود و این ناکامی سیاست صنعتی دولت را در پی داشت در حالی که برنامه ریزان پیش‌بینی می‌کردند که در برنامه پنجم تولیدات صنعتی در سطحی بالاتر از تقاضای بازار داخلی یا حداقل مساوی آن خواهد بود در عمل این تولیدات کفاف مصرف داخلی را ندارد و تکنولوژی تولید همچنان وابسته و عقب مانده بود.

سا‌ل‌های بحران

ناکارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونه‌ای بروز کرده بود که بسیاری از محققان و نویسندگان آن را علت اصلی سقوط رژیم دانسته‌اند. اما باید گفت که پدیده چند بعدی بودن علل انقلاب اسلامی از ویژگی‌های خاص این انقلابه شمار می‌رود. که علاوه بر علل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بر علل اقتصادی نیز تکیه دارد. در میان نظریات انقلاب، نظریاتی وجود دارند که بر عوامل اقتصادی تاکید می کنند. به این صورت که آنچه از سوی رژیم به عنوان توسعه اقتصادی تبلیغ می‌شد چیزی جز رشد اقتصادی ناموزون نبود. رشد که با اتکا ر درآمدهای نفتی و کمک‌های مالی آمریکا صورت گرفت. بدیهی است که با هر گونه کاهش و یا نوسان در این منابع ف‌رشد مذکور نیز متوقف می‌شد و به علت تضعیف سیاست‌های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کرد.

بررسی‌های کلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سر سام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناکامی اقتصادی می‌داد. این ناکامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی که ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم 1357-1352 که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و ین نوع توسعه دو گانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکار آمدی دولت، زمینه سقوط آن ار فراهم کرده بود. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد.. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود. رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم کرد. سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال 1356 تورم به 40 در صد رسید، نرخ رشد صنایع غیر نفتی از 1/14 درصد در سال 1355 به 4/9 درصد در سال 1356 تنزل یافت.[13]

در دهه‌های 40 و 50 شاه ظاهرا ضرورتی برای نگرانی در خصوص احتمال یک دگرگونی انقلابی جدی برای حکومتش نمی‌دید و به نظر می‌رسید حکومتش با ثبات است. گروه‌های چپ و جبهه ملی به نحو مؤثری تضعیف شده بودند. اما روند نارضایتی فرهنگی و سیاسی با مشکلات اقتصادی نیز تشدید شد و این روند به رهبری همه جانبه امام خمینی شدت بیشتری به خود گرفت. علاوه بر این،‌ سیاست‌های دولت برای حل مشکلات اقتصادی همانند مبارزه با گران فروشی و کاهش هزینه اجتماعی نتیجه معکوس داد و به نارضایتی عمومی دامن می‌زد. آغاز به کار دولت کارتر و افزایش فشار بین المللی بر شاه برای کاهش کنترل سیاسی منجر به آن شد که رهبری امام خمینی، و مردم سرعت و شدت اعتراضات و مبارزات خود را برضد رژیم افزایش بخشند.

در انتها به نظر کاتوزیان در مورد توسعه در این دوره اشاره کنیم «آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه مدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهر نشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه‌های تمدن بزگر قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (‌شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )‌در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد بود. در حالی که سهم خدمات 56 درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیر قابل توصیف است وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار ف‌یا وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کار آمد بودند،‌ خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک».[14]

پی نوشت:
• [1]. عباسی، ابراهیم، ‌دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 1383، صص 210-209.
• [2]. امیراحمدی، هوشنگ و منوهر پروین، ‌ایران پس از انقلاب، ‌مترجم علی مرشدی‌زاده، انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران، ‌تهران 1381، ‌ص 166.
• [3]. سیف‌اللهی، ‌سیف الله، ‌اقتصاد سیاسی ایران، پژوهشکده جامعه پژوهی و برنامه ریزی المیزان، ‌تهران 1374، ص 86.
• [4]. حسینیان، روح‌الله، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران 1356- 1343، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 1383، ص 335.
• [5]. رزاقی، ابراهیم، ‌آشنایی با اقتصاد ایران،‌نشرنی، ‌تهران 1381، ص 22.
• [6]. سیف‌الله سیف‌اللهی، همان، ‌ص 87.
• [7]. رزاقی، ‌ابراهیم، ‌همان، ‌ص 23.
• [8]. سیف‌الله سیف‌اللهی، همان، ‌ص 89.
• [9]. معدل، ‌منصور، طبقه، ‌سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران، مترجم : محمد سالار کسرایی، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، تهران 1382، ص 83.
• [10]. ابریشمی، حمید، ‌اقتصاد ایران، انتشارات علمی فرهنگی، تهران 1375، ص 44
• [11]. حسینیان، ‌روح الله، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در اران 1356-1343‌،‌ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 1383، ‌ص 370
• [12]. سیف، احمد، ‌مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی، نشر نی تهران 13، ‌ص ص 160- 158
• [13]. رهبری، مهدی. ‌اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران، ‌انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ‌چاپ دوم، تهران 1383، ص 161.
• [14]. کاتوزیان، ‌محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، مترجمین ‌:‌ محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، چاپ دوم، تهران 1372،‌ ص 323.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی