تفكيك قوا، افلاطون، ارسطو، جان لاك، منتسكيو، قانون اساسي، قوه ي مجريه، قوه ي مقننه، قوه ي قضائيه، حاكميت ملي، علوم سياسي
نویسنده : مرتضي اشرافي
تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه‌ی جدا از هم سپرده می‌شود و در این جهت کوشیده تا از تمرکز فسادانگیز و خودکامه‌زای قدرت، که در یک شخص یا گروه عاید می‌شود، جلوگیری نموده و راهکار و روشی را ارائه کند تا به‌وسیله‌ی آن شرایط تمرکز قدرت سیاسی در یدی واحد از میان رفته و حتی‌المقدور، امکان سوء استفاده از قدرت از بین برود.[1]
اصل تفکیک قوا در غرب، در اندیشه‌های افلاطون و ارسطو مطرح شده است. افلاطون در کتاب قوانین، گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن، امور لشکری و اداره‌ی شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده، اما تفکیک این امور در نظر او صورتی مقدماتی داشته است؛[2] اما ارسطو را می‌توان نخستین پایه‌گذار نظریه‌ی تفکیک قوا در یونان باستان نامید، او برای هر حکومت، سه گونه قدرت را می‌شناسد که عبارتند از:
1. قدرت تامل و مشورت درباره‌ی مصالح عام؛
2. قدرت فرامان‌روایی؛
3. قدرت دادرسی؛
اگرچه اصول کلی قوای سه‌گانه‌ی مورد نظر ارسطو تقریبا همان است که در دوره‌ی معاصر مطرح شد، اما قوای سه‌گانه‌ی ارسطویی با تفکیک قوای جدید تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد.[3]
تفکیک قوا در غرب
در قرون وسطا در اروپا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریه‌ی دو شمشیر وجود داشت. بر اساس این نظریه، قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یک از آنها جلوگیری می‌شد و هیچ نظر قاطعی درباره‌ی برتری یکی از این دو وجود نداشت. در سده‌های یازدهم، دوازدهم، هفدهم و هجدهم، فیلسوفان سیاسی اروپا، به‌ویژه جان لاک و منتسکیو، صورت جدید این نظریه را در واکنش به ادعاهای جدید حق خداوند و حاکمیت مطلق شاهان فراهم کردند؛[4] هدف آنان مبارزه با تمرکز قدرت و خودکامگی فسادانگیز بود. "جان لاک" در سده‌ی هفدهم با توجه به نظام سیاسی انگلستان، قوه‌ی مجریه، مقننه و ائتلافی را از هم متمایز ساخت، اما این قوا را جدا از هم تصور نمی‌کرد، او معتقد بود که قوه‌ی مقننه قدرت فائقه است، اما نظام به قوای مجریه و ائتلافی نیز نیاز دارد.[5] "منتسکیو" در سده‌ی هجدهم، نظریه‌ی تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه‌ی قوا زیر نظر یک تن باشد، آزادی تحقق نمی‌یابد؛ از این رو، بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک فرد یا یک گروه، آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند.[6]
ضابطه‌ای که مونتسکیو برای اصل تفکیک قوا برگزیده، مهمترین تظاهر حاکمیت یعنی قانون است. او قانون را ملاک گرفته و سه وظیفه‌ی حاکمیت در قبال آن‌را از یک‌دیگر متمایز می‌کند :وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت بر اساس قانون.
الف) وظیفه‌ی قانون‌گذرای یعنی تامل، مشاوره، رایزنی و تصویب قواعد قانونی که بر عهده‌ی مجالس مقننه نهاده شده است.
ب) وظیفه‌ی اجرایی یعنی الزام به اجرای قوانین موضوعه در جهت ایجاد نظم عمومی و انجام کارها با میزان قانون و رعایت حدود و مرزهای مصوب. این وظیفه به عهده‌ی دستگاه اجرایی یعنی هیات دولت و سازمان‌های اداری زیر مجموعه‌ی آن است.
ج) وظیفه‌ی قضا که به جهت رفع اختلافات مردم با یک‌دیگر و هم‌چنین نظارت بر اجرای قوانین آمره و نهی‌کننده در ارتباط با جامعه به‌کار می‌رود، این وظیفه را قضات دادگاه‌ها اعمال می‌کنند.
اگر قوای مقننه و مجریه در هم ادغام شوند و در اختیار یک شخص یا یک گروه قرار گیرند، و نیز اگر قوه‌ی قضائیه از قوای مقننه و مجریه جدا نباشد، آزادی ناممکن می‌گردد. چنانچه قوه‌ی قضائیه به قوه‌ی مقننه بپیوندد، زندگی و آزادی در معرض نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت، زیرا در این وضع، قاضی قانون‌گذار هم هست. در میان این سه قوه، قوه‌ی قضاییه نقش حکومتی و سیاسی نداشته و به روشنی اهمیت دو قوه‌ی قانون‌گذاری و اجرایی در برابر این قوه‌ی سوم مشخص می‌شود. [7]
اصل تفکیک قوا، تحت تأثیر نظریه‌ی منتسکیو، نخستین‌بار در قانون اساسی ایالات متحد‌ه‌ی امریکا وارد شد و طبق آن، قوه‌ی مجریه به رئیس‌جمهور و قوه‌ی مقننه به مجلس نمایندگان (کنگره) واگذار گردید. پس از انقلاب فرانسه 1789، و به پیروی از قانون اساسی امریکا، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته شد و از آنجا به دیگر کشورهایی که از الگوی قانونی این کشور پیروی می‌کردند، راه یافت .
اما "هگل" از دیگر متفکران غربی نیز به تفکیک قوا پرداخته است، در مورد تفکیک قوا نظرات هگل به منتسکیو نزدیک‌تر است، در دولت قوای متعددی است، قدرت مقننه و اجرائی که بایستی هم‌دیگر را کنترل کنند.
هگل معتفد است که باید نهادی میان قوه‌ها ارتباط برقرار کند و او نظام پادشاهی را بهتر می‌داند که می‌تواند ارتباط بین آن نهادها را بهتر برقرار سازد.
تاکید هگل بر ملت‌ها، همواره با تصور خاص وی از آزادی، ستایش او را نسبت به دولت توضیح می‌دهد که این امر جنبه‌‌ی مهمی از فلسفه‌ی هگل است. وی برای دولت همان مکانی را قائل است که آگوستین و اخلاف کاتولیک او برای کلیسا قائل بودند، اما در آخر به نظر هگل چیزی نیست که بد باشد، یا بر ما لازم باشد که خواهان امحای آن باشیم، غرض از وجود دولت، تنها پشتیبانی از جان و مال افراد نیست، که این امر جنگ را اخلاقا توجیه می‌نماید. به‌نظر هگل با این توضیحات جنگ را نباید شر مطلق یا امری تصادفی دانست یا به‌عنوان چیزی در نظر گرفت که علت آن در جایی است که نباید باشد.[8]
انواع تفکیک قوا
دو نوع رژیم مختلف بر اساس نظریه‌ی تفکیک قوا می‌توان نام برد:
1) رژیم ریاستی مظهر تفکیک مطلق قوا؛
2) رژیم پارلمانی مظهر تفکیک نسبی قوا؛
رژیم ریاستی
این رژیم محصول اندیشه‌ی تفکیک مطلق قواست، قوه‌ی مجریه را به رئیس‌جمهوری می‌سپارند که خود برای مدت معینی با رأی همگانی برگزیده می‌شود. از سوی دیگر اعضای قوه‌ی مقننه نیز در انتخاباتی جداگانه، به‌وسیله‌ی مردم و برای مدت مشخصی تعیین می‌شوند. به عبارت دیگر، حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی می‌کند: یکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه‌ی مجریه و دیگری برای انتخاب نمایندگان قوه‌ی مقننه. دو قوه، در یک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه‌ای مساوی هستند. از سوی دیگر هیچ کدام از دو قوه نمی‌تواند دوره‌ی کارکرد قوه‌ی مقابل را از راه انحلال یا سقوط کوتاه کند. نه حکومت قادر است پارلمان را منحل کند و نه نمایندگان توانایی آن‌را دارند که رئیس‌جمهور و وزرای او را از کار بر کنار نمایند.[9]
رژیم پارلمانی
در کنار اصطلاح تفکیک نسبی قوا، اصطلاحات همکاری قوا و ارتباط بین قوا نیز در کتاب‌های حقوق اساسی به چشم می‌خورد، زیرا منظور آن است که ارگان‌های مربوط به قوای سه‌گانه، باید با تمهیدات حقوقی و سیاسی به‌هم پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند. در این شیوه، در پی آن نبوده‌اند تا دستگاه‌ها و وظایف از یک‌دیگر به‌طور کلی منفصل باشند و به هر کدام سهمی از حاکمیت ملی را ببخشند تا بی‌توجه به سایر ارگان‌ها و وظایف، به انجام وظیفه بپردازند.
در نظام تفکیک نسبی قوا، اراده‌ی عموم یک‌باره، ولی به تدریج، ظاهر می‌شود و از دستگاه منتخب نخستین، به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال می‌یابد و در نهادها مستقر می‌گردد. برای انجام این گونه تفکیک، سه شرط اساسی زیر لازم است:
1) برقراری تمایز میان وظایف موجود در دولت ـ کشور و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند، به دستگاهی متمایز.
2) دستگاه‌های متمایز، به‌خلاف آن‌چه که در مورد تفکیک مطلق گفته شد، تخصصی نیستند، یعنی دوایر عملکرد آنان در محل‌هایی یک‌دیگر را قطع می‌کنند و قلمروهای مشترکی را به‌وجود می‌آورند.
3) اندام‌های هر یک از قوا، دارای وسایل و ابزارهای تأثیر بر یک‌دیگر است.[10]
تفکیک قوا در ایران
اندیشمندان در ایران، از اواخر قرن سیزدهم، تحت تأثیر آموزه‌ی تفکیک قوا و حاکمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند. سابقه‌ی طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می‌گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به داخل کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانی سعی در برجسته کردن این مفاهیم و استفاده از آنها برای ایجاد تغییرات در جامعه و نظام سیاسی نمودند.[11]
تفکیک قوا در نظام اسلامی ما هم پذیرفته شده است و هدف اصلی از تفکیک قوا، تقسیم کردن قدرت بین قوای سه‌گانه می‌باشد، به نحوی که قدرت مافوق این قوا وجود نداشته باشد.
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت، اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یک‌دیگرند.
همان‌گونه که از اصل مذکور نیز مشاهده می‌شود، قانون اساسی ضمن پذیرش نسبی تفکیک قوا، تنها استقلال قوا از یک‌دیگر را مطرح می‌کند؛ اما از سوی دیگر می‌گوید قوای سه‌گانه "زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت قرار" دارند که قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم (اصل 58 قانون اساسی) و قوه‌ی مجریه، جز در مواردی که مستقیما بر عهده‌ی رهبری (ولی فقیه) است، از طریق رئیس‌جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال می‌شود (اصل 60 قانون اساسی). قوه‌ی قضائیه را دادگاه‌ها اعمال می‌کنند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند (اصل 61 قانون اساسی).[12]