كلمات كليدي : حسين علاء، مصدق، آيت الله كاشاني، فداييان اسلام
نویسنده : سعيده سلطاني مقدم
حسین علاء در سال 1262ش در یک خانواده مرفه و قدیمی در تهران به دنیا آمد.[1] پدرش میرزا محمدعلی خان علاءالسلطنه، بارها سفیر و وزیر و دو بار نخست‌وزیر شده بود. حسین، دوران کودکی خود را در قفقاز گذراند و سپس همراه پدر - که به سمت وزیرمختار ایران در لندن تعیین شده بود - به انگلستان رفت و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خویش را در آنجا گذرانید.
وی بعد از پایان تحصیل، به استخدام وزارت خارجه درآمد و هنگامی که پدرش به وزارت امور خارجه انتخاب شد، ریاست دفتر وزارت خارجه را به عهده گرفت و تا سال 1296 در این سمت باقی ماند.
مستوفی‌الممالک در دی 1296 به ریاست وزرا انتخاب شد. او میرزا حسین‌خان علاء را ـ که در آن هنگام «معین‌الوزاره» لقب گرفته بود ـ به سمت «وزیر فواید و تجارت» معرفی کرد. حسین علاء بعد از کناره‌گیری مستوفی‌الممالک، سمت وزارت تجارت و فواید عامه را در کابینه صمصمام‌السلطنه بختیاری حفظ کرد و در سال 1299 پیش از کودتا، ابتدا وزیرمختار ایران در اسپانیا و سپس وزیرمختار ایران در آمریکا شد و پس از بازگشت به ایران، به نمایندگی مجلس پنجم از تهران برگزیده شد.[2]
او از آغاز دوره نمایندگی خود در مجلس، به صف نمایندگان مستقل پیوست که مشیرالدوله و مستوفی‌الممالک، مؤتمن‌الملک، مدرس، تقی‌زاده و دکتر مصدق از جمله آنها بودند، و از آن میان، با تقی‌زاده بیش از همه نزدیک بود. او هنگام طرح ماده واحده مربوط به خلع قاجار در مجلس پنجم، از نمایندگان مخالف آن بود.[3]
علاء در انتخاب دوره ششم مجلس شورای ملی ـ که نخستین انتخاب دوره پادشاهی رضاشاه بود ـ به مجلس راه نیافت و مدتی بیکار بود تا اینکه در سال 1306 در دولت مستوفی‌الممالک به وزارت فواید عامه رسید[4] و در مهرماه همین سال، وزیرمختار ایران در فرانسه شد. مأموریت علاء در پاریس، سه سال به طول انجامید و در بازگشت از آنجا به ریاست هیئت مدیره بانک ملی ایران گماشته شد. سمت‌های بعدی وی تا سال 1321 به‌ترتیب: رئیس اداره کل تجارت، وزیر بازرگانی و مدیر کل بانک ملی بود و سرانجام در سال 1321 پس از مرگ فروغی، وزیر دربار شد.
سفیرکبیر ایران در آمریکا
علاء در شهریور 1314 در شرایطی بحرانی ـ که در پی بروز اغتشاش در آذربایجان و خودداری دولت شوروی از تخلیه ایران به وجود آمده بود ـ با سمت سفیرکبیر ایران، راهی واشنگتن شد. او در جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد، از حقوق ایران دفاعی دلیرانه به نمایش گذاشت[5] و با این کار، خدمت مهمی کرد. وی همچنین طرح شکایت ایران را بدون توجه به نخست‌وزیر وقت(قوام) به‌موقع اجرا کرد و کوشش وطن‌پرستانه‌اش در قبولاندن حقانیت ایران، اثر فراوانی داشت.[6]
نخست‌وزیری علاء
او هنگام قتل رزم‌آرا، وزیر دربار و نخستین کسی بود که شاه برای تعیین جانشینی رزم‌آرا با وی مشورت کرد. او نیز پاسخ داد: تنها کسی که در این شرایط می‌تواند، مملکت را اداره کند، دکتر مصدق است و اگر خود او حاضر به قبول مسئولیت نخست‌وزیری نشود، باید در تعیین نخست‌وزیر آینده با وی مشورت شود. شاه، خود علاء را برای مذاکره درباره تعیین جانشین رزم‌آرا نزد دکتر مصدق فرستاد و او ضمن گفت‌وگو با مصدق، آمادگی شاه را برای برگزیدن وی برای نخست‌وزیری بازگو کرد؛ ولی مصدق که در آن هنگام، آمادگی پذیرش این مسئولیت را نداشت، خودِ علاء را برای احراز این سمت پیشنهاد کرد. سرانجام علاء در روز 18 اسفند 1329 دو روز پس از قتل رزم‌آرا مأمور تشکیل کابینه شد و در روزهای پایانی اسفند، کابینه‌ای با شرکت پنج وزیر به شاه معرفی، و تکمیل اعضای کابینه را به بعد از تعطیلات نوروز موکول کرد. سرانجام، کابینه در روز 18 فروردین تکمیل شد.[7]
حسین علاء در همان نخستین روزهای روی‌کار آمدنش دست به اختناق زد و از روزهای 29/12/1329 در تهران و حومه، و از تاریخ 14/1/1330 در خوزستان حکومت نظامی برقرار ساخت.
اعتصاب کارگران نفت و قتل سه نفر انگلیسی
وی همچنین در ابتدای زمامداری با اعتصاب کارگران نفت جنوب رو به رو شد که به زد و خورد‌های خونین و کشته‌شدن چند انگلیسی و ایرانی و زخمی‌شدن تعدادی از کارگران انجامید. علاء به‌خوبی از وخامت اوضاع آگاه بود و به‌سرعت دست به اقدام زد؛ از این رو در سراسر منطقه‌های اعتصاب، به‌مدت دو ماه، حکومت نظامی اعلام کرد؛ ولی آگاهی داشت که انگلیسی‌ها ممکن است آشوب‌های مناطق نفت‌خیز را بهانه اقدامات نظامی خود قرار دهند؛ چون درواقع، آنان چند ناوچه توپدار به خلیج فارس فرستاده بودند؛ به همین سبب در مصاحبه‌ای با «روزنامه لومند» به انگلیسی‌ها هشدار داده بود که اعتصاب‌ها در ایران، به هیچ‌کس، حق مداخله در امور داخلی یا تجاوز به استقلال ما را نمی‌دهد.[8]
اراده او در بازگرداندن نظم، هنگامی توجیه شد که ناآرامیها گسترده‌تر و به اصفهان کشیده شد. با این همه، اعتصاب در اوایل اردیبهشت به پایان رسید و دولت، موفق به برقراری نظم شد و گارگران بر شرکت نفت - که با پرداخت کمک‌هزینه موافقت کرد - پیروز شدند.[9]
ملی‌شدن صنعت نفت
شاه و علاء اصولا با ملی‌شدن صنعت نفت مخالف بودند؛ اما برخلاف انتظار آنها روز 5 اردیبهشت 1330 کمیسیون نفت مجلس شورای ملی، طرحی نُه‌ماده‌ای مربوط به اجرای قانون ملی‌کردن نفت را با درون‌مایه کوتاه کردن دست بیگانگان از شرکت نفت جنوب با بیشترین آرا تصویب کرد.[10]
عصر همان روزی که طرح نُه‌ماده‌ای نفت با بیشترین آرا تصویب شد، سفیر انگلیس با نگرانی زیادی به ملاقات حسین علاء رفت و او نیز دست به دامان دکتر مصدق شد؛ اما مصدق، حاضر به عدول از آن نشد. علاء نیز جریان را به شاه رسانید و این ملاقات‌ها و رفت و آمدها در 24 ساعت پس از تصمیم کمیسیون ادامه داشت و چون نتیجه‌ای حاصل نشد، دولت حسین علاء استعفا داد.[11]
فشار انگلیسی‌ها برای برکناری علاء
استعفای علاء، بی‌مقدمه نبود. اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس که در اوایل دهه 1980 انتشار یافت، نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها از روزهای آغاز آوریل 1951م(اواسط فروردین1330) شاه را برای انتخاب یک نخست‌وزیر توانمند برای جلوگیری از اجرای قانون ملی‌شدن نفت، زیر فشار گذاشته بودند و فرد مورد نظر آنها برای فرونشاندن موج ملی‌شدن نفت، کسی جز «سید ضیاء» عامل کودتای 1299 نبود.
سرانجام شاه در برابر فشار انگلیسی‌ها تسلیم شد و استعفا را بر علاء تکلیف کرد؛ ولی پیش از اینکه حکم نخست‌وزیری سید ضیاء‌الدین را امضا کند، به فکر چاره‌ای افتاد و آن، انتخاب دکتر مصدق به مقام نخست‌وزیری بود.[12]
حسین علاء بعد از نخست‌وزیری
علاء بعد از استعفا از مقام نخست‌وزیری به وزارت دربار بازگشت و در قسمت اعظم زمامداری دکتر مصدق؛ یعنی نزدیک به دو سال در این سمت ماند و در این مدت، تنها رابط شاه با مصدق بود؛ زیرا مصدق در تمام مدت نخست‌وزیری‌اش بیش از 5 تا 6 بار با شاه ملاقات نکرد و پیغام‌های آنها بین یکدیگر فقط از طریق علاء رد و بدل می‌شد. علاء در اوایل حکومت مصدق از طرفدارن جدی او بود؛ اما از اواخر 1331 به‌تدریج، تغییر عقیده داد و گزارش‌های مربوط به سه‌ماهه پایانی سال 1331 از تماس مستمر او با مخالفان مصدق به خصوص آیت‌الله کاشانی حمایت می‌کند.
علاء با آنکه روابط نزدیک و صمیمانه‌ای با دکتر مصدق داشت، در پی بروز اختلاف بین دربار و دولت و به دنبال نطق توهین‌آمیز دکتر مصدق به شاه، در فروردین 1332 از وزارت دربار استعفا کرد؛ اما بعد از کودتای 28 مرداد 1332 دوباره به این مقام گماشته شد. او در فرودین 1334 پس از استعفای سپهبد زاهدی از نخست‌وزیری، برای دومین بار به نخست‌وزیری انتخاب شد و این بار دو سال تمام در این مقام باقی ماند.[13]
رویدادهای مهم در دوران نخست‌وزیری دوم علاء
در نخستین ماه حکومت علاء، مذاکرات چند ساله ایران و شوروی نتیجه داد و قرار شد یازده تُن طلای امانتی ایران نزد شوروی، پس‌داده شود. همچنین تعیین حدود و علامت‌گذاری مرز ایران و شوروی پایان یافت.[14] رویداد مهم دیگر، عضویت ایران در پیمان بغداد بود که مورد نفرت و انزجار بسیار زیاد افکار عمومی ایران قرار گرفت؛ چرا که مبارزات ملت ایران علیه دولت انگلستان از سویی و عضویت این کشور در پیمان بغداد از سوی دیگر باعث شده بود[15] که موج اعتراض‌ها و ناآرامیها علیه دولت وقت، گسترش یابد؛ به گونه‌ای که یک روز، قبل از اینکه حسین علاء، نخست‌وزیر وقت برای شرکت در نخستین اجلاس پیمان بغداد راهی عراق شود، به دست یکی از اعضای سازمان فداییان اسلام، به نام «مظفر ذوالقدر» هدف سوء قصد قرار گرفت و از ناحیه سر مجروح شد.[16]
دستگیری و اعدام فداییان اسلام
فرماندار نظامی تهران(تیمور بختیار) اعلام داشت که مظفر ذوالقدر عضو فداییان اسلام است و به دستور نواب صفوی، رهبر فداییان اسلام، قصد ترور نخست وزیر را داشت[17] و به همین دلیل، دستور بازداشت سران فداییان اسلام صادر شد.[18]
به‌دنبال این جریان‌ها، در روزنامه‌های وقت، چنین نوشتند: «مأمورین پس از بررسی 436 خانه، سرانجام نواب صفوی و سیدمحمد واحدی را در خیابان ری دستگیر کردند.» همچنین در ۶ آذر 1324 قانون مربوط به عفو و آزادی خلیل طهماسبی ـ که قبلا مجلس تصویب کرده بود ـ لغو شد و پرونده فداییان اسلام به دادگاه نظامی رفت. در آنجا نیز به علت اعتراف متهمان به ترورهای مختلف، حکمشان صادر شد و صبح 27 دی 1324، نواب صفوی، سیدمحمد واحدی، خلیل طهماسبی و مظفر ذوالقدر تیر‌باران شدند. ریاست جلسه دادگاه، به عهده «سرلشکر مجیدی» بود که پس از انقلاب، دستگیر و اعدام شد. سرلشکر مجیدی، قبل از اعدام، اعتراف کرد که نواب، واحدی، طهماسبی و ذوالقدر پیش از اعدام، شکنجه شده بودند.[19]
انتخابات دوره نوزدهم
در فروردین 1335 عمر دو‌ساله مجلس، پایان یافت و حسین علاء که بیشتر ایام عمر را در انگلستان و فرانسه گذرانده بود و با زد و بندهای سیاسی آشنایی نداشت،[20] هنگامی که می‌خواست انتخابات دوره نوزدهم را در زمان نخست‌وزیری خود برگزار کند، کارهای انتخابات را به امیر اسدالله علم سپرد. این مجلس کاملا دست‌نشانده دولت بود و هرگز اقلیتی در آن تشکیل نشد. دولت نیز برای گذراندن لایحه‌های خود به مجلس نوزدهم رشوه داد که آن لوایح، دربردارنده افزودن مدت نمایندگی از دو سال به چهار سال بود.[21]
حسین علاء و فراماسون‌ها
دو سال صدارت علاء، دوران گسترش فعالیت ماسون‌ها در ایران و گسترش بی‌سابقه فراماسونری در ارتباط با «لژ بزرگ اسکاتلند» بود و تشکیلات «لاینز» و «کلوپ شیران» به ریاست حسین علاء نیز افتتاح شد. این تشکیلات بر خلاف فراماسونری کاملاً رسمی، قانونی و علنی بود.[22]
او علاوه بر این، ریاست شورای عالی بنگاه‌های خیریه، ریاست شورای عالی پیش‌آهنگی، ریاست هیئت مؤسسان انجمن آثار ملی و ریاست هیئت مؤتمنین دانشگاه ملی(دانشگاه شهید بهشتی) را نیز بر عهده داشت.[23]
وضع اقتصادی در دولت علاء
در نخستین سال دولت علاء، در پرتو گسترش وابستگی به غرب، واردات به 23.9 ریال افزایش یافت! با اینکه صادرات تا 8 میلیارد پایین آمد. بالارفتن وحشتناک هزینه زندگی مردم و تورم، بزرگترین ویژگی این دوران بود. چاره‌جویی علاء برای این وضع نگران‌کننده، گذراندن قانونی برای جلب سرمایه‌های خارجی بود. این قانون ـ که سازمان برنامه آن را توصیه کرده بود ـ به سرمایه‌های خارجی با شرایط مناسب اجازه می‌داد که در داخل مملکت به کار افتد.
هم‌زمان با یورش نمایندگان بزرگ کسب و کار به ایران و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری آمریکایی‌ها، حکومت آنان به کمبود‌های سامانه فاسد اداری ایران پی‌برد و در هر فرصتی از ایران انتقاد می‌کرد. علاء برای جلوگیری از انتقادهای هیئت حاکم آمریکا و تشویق بیشتر سرمایه‌گذاری آمریکاییان در ایران، «علی امینی» را که با بستن قرارداد پر‌منفعت کنسرسیوم، دلی از آمریکاییان به دست آورده بود، با عنوان سفیر به واشنگتن فرستاد.[24]
سرانجام علاء
شاه در آستانه چهل‌سالگی، این توان را در خود می‌دید که برخلاف سال‌های نخست سلطنت، خودش در کارها دخالت کند و نقش نخست‌وزیر را بر عهده بگیرد. برای همین در فروردین 1336 به دستور او، علاء از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد و روز بعد به سمت وزارت دربار تعیین شد و تا سال 1342 در آن سمت باقی ماند. در اوایل سال 1342 و در جریان حوادثی که به بازداشت آیت‌الله خمینی و وقایع 15خرداد انجامید، علم، نخست‌وزیر و علاء، وزیر دربار بود. علاء خشونتی را که دولت علم در پیش گرفته بود، به مصلحت ندانست و معتقد بود که رویارویی شاه با روحانیان، سرانجام خوبی ندارد. این کار، وی را دچار خشم شاه ساخت و بعد از برکناری از وزارت دربار از طرف شاه به سناتوری رسید؛ ولی بیش از یک سال عمر نکرد و در سال 1343 مرد.[25]