كلمات كليدي : تاريخ، پهلوي، آيزنهاور، امريكا، كودتا، كمك هاي مالي آمريكا، ملي شدن كانال سوئز
نویسنده : سعيده سلطاني مقدم
به دنبال ملی شدن کانال سوئز توسط "جمال‌عبدالناصر" در مصر در 4 مرداد 35 و متعاقب آن بحران بزرگی در خاورمیانه بروز کرد که توجه جهانیان را به خود جلب کرد. جمال عبدالناصر طی مصاحبه‌ای که به عمل آورد خود را "پیرو مکتب مصدق"، "زعیم شرق" و ادامه دهنده راه او نامید. طبیعی بود که چنین سیاستی نمی‌توانست مورد تایید شاه قرار بگیرد. دشمنی شدیدی که در اثر عضویت ایران در پیمان بغداد بین شاه و عبدالناصر به وجود آمده بود، در نتیجه این اقدام شدیدتر شد، تا اینکه در شهریور 1339 به قطع مناسبات سیاسی بین دو کشور انجامید. دولت ایران در کنفرانس استفاده کنندگان از کانال سوئز که به ابتکار انگلیس در اواخر مرداد 35 در لندن تشکیل شد شرکت کرد. در این کنفرانس "دالس" مامور انگلیس ضمن مخالفت با ملی کردن کانال طرحی ارائه داد که هدف آن تضمین دائمی اداره کانال از طریق یک سیستم بین‌المللی بود. به عبارت دیگر اداره کانال را یک سازمان غیر سیاسی بین‌المللی در دست می‌گرفت که از کنترل دولت مصر خارج می‌شد. دولت مصر تعجب محض خود را از تشکیل این کنفرانس ابراز کرد که چگونه دولت انگلیس بدون مشورت قبلی با مصر ابتکار تشکیل چنین کنفرانسی را به عهده گرفته است، که هدف آن کانال سوئز بوده است. بنابراین دولت‌های انگلیس و فرانسه با همدستی اسرائیل ترتیبی دادند که دولت یهود به مصر تجاوز کند و وقتی نیروهایش به کرانه کانال رسید، دو دولت غربی به متخاصمین پیشنهاد آتش‌بس و عقب کشیدن نیروهایش را به مسافت 15 کیلومتری کانال سوئز بنمایند و چون مصر بدون شک چنین پیشنهادی را نخواهد پذیرفت قوای مشترک انگلیس و فرانسه در خاک مصر پیاده می‌شوند. سرانجام با آتش‌بس فوری توسط سازمان ملل متحد و تشکیل نیروی فوق‌العاده پاسدار صلح عملیات نظامی خاتمه یافت؛ اما دولت ایران که در سراسر این جریان فقط نگران صدور نفت به غرب و بسته شدن کانال سوئز بود از نخست وزیران و وزرای خارجه کشورهای اسلامی عضو پیمان بغداد دعوت کرد که در تهران مجتمع شوند در اعلامیه‌ای که 19 آبان در پایان مذاکرات کنفرانس تهران منتشر شد. دولت‌های شرکت کننده عمل تجاوزکارانه اسرائیل را محکوم کردند و بر اساس توصیه‌های سازمان ملل خواستار خروج هر چه سریع‌تر نیروهای فرانسه و انگلیس از خاک مصر شدند. این نظریات مورد پشتیبانی آمریکا نیز قرار گرفت. در این هنگام "پرزیدنت آیزنهاور" در 5 ژانویه 1957 در آستانه دومین دوره ریاست جمهوری خود لایحه‌ای به کنگره آمریکا پیشنهاد کرد که به "دکترین آیزنهاور" معروف شد.[1]
دکترین آیزنهاور
دکترین آیزنهاور و مشاوران او در قالب دکترین جدید ایالت متحده حلقه در دیگر اعضای کشورهای حاضر در اردوگاه آمریکا بود. او ضمن پیام خود اشعار داشت: شوروی مادام که خود و زمام‌دارانش دست به تجاوز نزده‌اند لزومی ندارد که در منطقه خاورمیانه یا هر جای دیگر دنیا از آمریکا هراسی داشته باشند و این نکته را من رسما و موکدا بیان می‌کنم. تمایل روسیه برای تسلط بر منطقه خاورمیانه از منافع اقتصادی آن کشور سرچشمه می‌گیرد. روسیه نه از کانال سوئز به طور موثر استفاده می‌کند و نه به نفت خاورمیانه که بزرگترین منبع ثروت طبیعی آن منطقه را تشکیل می‌دهد احتیاجی دارد و نمی‌تواند برای آن بازاری تهیه کند. تنها امید و علاقه شوروی به خاورمیانه استفاده از سیاست قدرت برای احراز سلطه است. شاه نیز بیم آن داشت که دکترین آیزنهاور که بلافاصله بعد از شکست انگلیس و فرانسه اعلام شده بود موجبات تغییر جهت کلی سیاست ایالات متحده در خاورمیانه را فراهم بیاورد و احتمالا شاه را به تعدیل رژیم خود و اعطای آزادی‌های سیاسی وا‌دارد.[2]
دکترین آیزنهاور به طور کلی بر اصولی به شرح زیر است: الف) مقابله همه جانبه با اتحاد شوروی و کمونیسم ب)ممانعت از نفوذ شوروی و محصور ساختن آن در خاک روسیه از طریق ایجاد یک دیوار آهنین به دور این کشور ج) گسترش و نفوذ سلطه آمریکا در کشورهای هم‌جوار شوروی د) استفاده از تبلیغ خطر کمونیسم برای گسترش تسلط آمریکا بر کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای هم‌جوار شوروی با استفاده ابزاری از خطر کمونیسم و با عنوان مقابله با نفوذ شوروی بود.[3]
دکترین آیزنهاور و کودتای 28 مرداد
آیزنهاور در اواخر سال 1953 در زمستان 1331 قدرت را در دست گرفت و جانشین "ترومن" شد. انگلیس که نتوانسته بود ترومن را به مداخله در امور ایران و اعمال فشار بر دولت دکتر مصدق ترغیب کند زمینه‌های مساعدتری برای هماهنگی با آیزنهاور به دست آورد؛ زیرا نگرانی آیزنهاور از خطر کمونیسم و اشتیاق آمریکا بر اساس دکترین او به دستیابی بیشتر بر منابع انرژی و گسترش سلطه بر کشورهای جهان سوم سه عامل بودند که آمریکا را به سوی اتخاذ سیاست مداخله مستقیم در ایران علیه "نهضت‌ملی شدن صنعت نفت " سوق دادند و عملا آیزنهاور را به سوی پذیرش سیاست که بر اساس مداخله مستقیم در امور داخلی ایران و سرنگونی دولت مصدق تنظیم شده بود ترغیب کردند. بنابراین کودتای 28 مرداد 32 با همکاری آمریکا و انگلیس و تسامح شوروی به وقوع پیوست. شاه که ازترس توده‌های مردم به ایتالیا گریخته بود از رم به تهران بازگشت.[4]
سیاست آیزنهاور در مقابل ایران بعد از کودتا
در آغاز، سیاست دولت آیزنهاور نسبت به ایران تحت تاثیر معیار استراتژی دفاعی وی مبنی بر کاهش عدم ثبات سیاسی و از میان برداشتن خطر حزب توده بود. این هدف‌ها به مقدار فراوانی با سرنگونی مصدق و تحکیم قدرت زاهدی فراهم شدند. از این رو سیاست‌گذاران آمریکا در اوایل سال 1955 اقدام به ایجاد رهیافتی نوین در این باره کردند؛ که بر پایه آن ایران از یک کشور ضعیف سنتی که به دنبال موقعیت بی‌طرفی در امور جهانی بود تبدیل به یک نیروی ضدکمونیست می‌شد. این رهیافت، راهنمای سیاست آمریکا درباره ایران بود تا پایان دوره ریاست جمهوری آیزنهاور پابرجا ماند، که بر پایه آن یک حکومت دست نشانده نیرومند تحت رهبری شاه ایجاد شده بود و ایران را در چارچوب اتحاد با دیگر متحدان آمریکا در منطقه جای می‌داد.[5] با بازگشت تاج و تخت شاه هراسان ایران بعد از کودتا و امضای قرارداد نفتی مشی سیاسی دولت آیزنهاور تقویت رژیم ایران بود. متولیان تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا نیز این مشی سیاسی را با تاکید بر کمک‌های نظامی و اقتصادی بزرگ به کار می‌بستند. این کمک‌ها هم برای تقویت حکومت شاه در مقابل خطرات داخلی و هم برای مقابله با هرگونه خطر خارجی از مرزی که ایران را تهدید می‌کرد طراحی شده بود. پاداش همکاری، تایید روش سیاسی ایران از سوی آمریکا به حساب می‌آمد . چهار روز دیگر پس از بازگشت شاه به ایران پس از روزهای انتظار و اضطراب در روم، زاهدی که به نخست‌وزیری رسیده بود با عجله نامه‌ای به واشنگتن فرستاد و تقاضای کمک فوری اقتصادی نمود.[6]
آمریکا و استحکام رژیم پهلوی
در سوم سپتامبر اداره عملیات خارجی آمریکا اعلام نمود که ایالات متحده مبلغ 23 میلیون و 400 هزار دلار به عنوان کمک فنی به ایران پرداخت می‌کند. دو روز پس از آن آیزنهاور به روزنامه‌ها اعلام کرد که 40 میلیون دلار به عنوان کمک اقتصادی فوری به ایران داده شده است. پایان اعلامیه ریاست جمهوری آمریکا حاوی این مطلب بود که امید است با کمک‌های ما در ایران ثبات برقرار گردد تا آن کشور بتواند به رشد اقتصادی دست یابد و مقدمه‌ای موثر برای ادامه استفاده از منابع ثروت ایران فراهم آید.
سراسر دهه 1950 سال‌های کمک دولت آیزنهاور به رژیم ایران از طریق تزریق کمک‌های مالی به اقتصاد ایران است. در این دوره روابط آمریکا با حکومت پهلوی گسترش یافت و کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا به ایران ابعاد وسیعی پیدا کرد و از این رهگذر سیل نیروهای مستشاری، پول و ماشین‌آلات به میزان بی‌سابقه‌ای به ایران سرازیر شد. کمک‌های مالی آمریکا به ایران که در سال 1330 در حدود 3/1 میلیون دلار بود ناگهان 60 برابر رشد کرد و به 78 میلیون دلار رسید؛ اما پول سرشاری که به عنوان کمک‌های آمریکا به حساب ایران ریخته و توسط افراد کم تجربه به کار گرفته می‌شد، بوروکراسی ایران را آبستن حوادث گوناگونی کرد. این کمک‌ها به گونه‌ای چشمگیر موجب رواج فساد و انحراف در میان ایرانیان شد.[7]
پیمان بغداد
ایران نخستین کشور در میان معدود کشورهای جهان سوم بود که به طور رسمی دکترین آیزنهاور را تایید می‌کرد. آن‌ها نیز در مقابل به ایران وعده کمک‌های نظامی و اقتصادی بیشتری می‌دادند. اگرچه رهبران آمریکا بر نیاز به برنامه‌ریزی اقتصادی و اجرا و اداره امور بر مبنای منطق تکیه می‌کردند؛ ولی در انجام این امور کوچک‌ترین توجهی به جنبه‌های انسانی و یا به وجود آوردن رشد سیاسی نمی‌شد.[8] در نگاه سیاست‌پردازان واشنگتن از دریافت کنندگان کمک، انتظار می‌رفت که به شدت ضد کمونیست باشند و اگر چنان بودند حق دریافت کمک را داشتند. آیزنهاور برای جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی در منطقه و کنترل ثروت‌های نفتی و معدنی و پرکردن جای خالی اتحادهای نظامی پیشین بریتانیا دست به ابتکار جدید زد و مقدمات تشکیل "پیمان نظامی بغداد" را فراهم کرد. این پیمان در تاریخ 24 فوریه 1955 در بغداد بین کشورهای ترکیه، عراق و پاکستان بسته شد و متعاقب آن انگلیس و ایران وارد پیمان بغداد شدند.[9]
منابع و بنیادهای کمک‌های مالی به دولت ایران
کمک‌های خصوصی و دولتی ایران در دهه 1950 طیفی گسترده یافت. بنیادهای خصوصی عهده‌دار اجرای طرح‌ها عبارت بودند از "بنیاد خاورمیانه" که فعالیت بسیار گسترده‌ای داشت. "بنیاد فورد" و "گروه مشاورین دانشگاه هاروارد" که وابسته به سازمان برنامه بود. "بنیاد ایران" که در مرکز پزشکی شیراز سرمایه‌گذاری کرده بودند. "کنسرسیوم کالج لافابت" که مسئول ایجاد و پیش‌برد یک کالج فنی در آبادان بود و همچنین تعداد زیادی از شرکت‌های بانکی و سرمایه‌گذاری که به بازار ایران وارد شدند. "بانک چیس مانهاتان" در 1985/1337 در یک بانک توسعه در ایران شریک شدند. مهم‌ترین سرمایه‌گذاری خصوصی نیز مربوط به طرحی بود که در سال 1957 بین سازمان برنامه ایران و شرکت نیویورکی توسعه و منابع انجام پذیرفت. دهه 1950 دهه زوال اعتماد ایرانیان با آمریکا نیز بود هر چند آمریکا پس از ساقط کردن دولت دکتر مصدق کوشید تا با همیاری انگلیس در تنظیم قرارداد نفت نقش کارگردانی سناریوی جدید را بازی کند وی از سوی ایرانیان با برخوردی سرد روبه رو شد.[10]
"علا" نخست وزیر با "جیمزریچارد" نماینده مخصوص رییس جمهور آمریکا که برای توجیه دکترین آیزنهاور به منطقه اعزام شده بود ملاقات کرد و سیاست جدید آمریکا را مورد تایید قرار داد. در این دیدار همچنین اعلام شد که با توجه به قابلیت‌های زیاد ایران کمک‌های مالی و اقتصادی آمریکا هم‌چنان ادامه خواهد یافت تا ایران موفق به انجام برنامه‌های اقتصادی و افزایش سطح زندگی و تامین اجتماعی کامل برای ملت‌اش بشود.[11]
نتایج کمک‌های آمریکا به ایران
در اوایل سال 1336 کمیته خاصی از جانب کنگره آمریکا مامور رسیدگی به طرز مصرف کمک‌های مالی آمریکا به ایران شده بود. گزارش این کمیته که بیشتر اعضای عضو آن عضو حزب دموکرات بودند نشان می‌داد که ایالات متحده پس از سقوط دولت مصدق دست کم ماهی پنج میلیون دلار به ایران کمک بلاعوض کرده و این جریان سه سال ادامه داشته و دراین مدت آمریکا مجموعا 250 میلیون دلار به عناوین مختلف به ایران بخشیده است؛ اما به عقیده کمیسیون:
"تنها نتیجه‌ای که به دست آورده‌ایم تبدیل این کشور به یک نمونه بزرگ فساد و خودکامگی بوده است. کمیته تصور می‌کند که این مبلغ برای کشوری چون ایران که ذخایر نفتی فراوان دارد کافی خواهد بود که خودش را سرا پا نگه دارد و برنامه‌های عمرانی خود را بدون کمک اضافی آمریکا انجام دهد؛ اما ربع میلیارد دلار کمک بلا عوض آمریکا به نحوی آن چنان بی‌بند و بار غیر محتاطانه و غیر تجارتی خرج شده که اکنون به تحقیق بتوان گفت که بر سر این پول‌ها چه آمده است. گویی کمک آمریکا دود شده و به هوا رفته است. در واقع این چند صد میلیون دلار هیچ کاری برای مردم ایران نکرده است. این پول‌ها فقط فرصت‌طلبان و سودجویان را ثروتمند کرده است و فاصله زیادی بین افراد فوق‌العاده ثروتمند و فوق‌العاده فقیر به وجود آورده است."[12]