قانونمندي، قانون گرايي
مسعود فولادفر
لزوم حکومت دینی
اشاره: قانون مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوه رفتار انسان‌ها را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند و امری ضروری است و همه افراد بشر در هر شرایط زمانی و مکانی به مجموعه ای از قوانین نیازمندند. بدون مقررات، زندگی بی معناست؛ زیرا از یک سو هیچ یک از منافع انسان بدون تشکیل زندگی اجتماعی تامین نمی شود و از سوی دیگر، پیدایش اصطکاک، رقابت و برخورد میان منافع افراد، از لوازم انفکاک ناپذیر زندگی اجتماعی است.
وقتی مردم بخواهند زندگی اجتماعی داشته باشند و با یکدیگر همکاری و دستاوردهای این همکاری را میان خود تقسیم کنند، بین منافع و خواسته‌های آنان برخوردهایی صورت می‌گیرد. کسانی می‌خواهند سهم بیشتری ببرند یا شیوه برخورد با انسان‌های دیگر را مطابق میلشان تعیین کنند و این مطلوب دیگران نیست؛ به ناچار کشمکش هایی در صحنه اجتماع رخ می‌دهد.
برای جلوگیری از این اختلافات باید مرزهایی را تعیین و قوانینی را مدوّن ساخت و گرنه حیات اجتماعی بشر متزلزل می‌گردد و پایه‌های آن فرو می‌ریزد. پس انگیزه اصلی وضع قانون و تعیین حدّ و مرز، اشباع خواسته درونی و ذاتی و پاسخ به نیازهای فطری آدمی است. در پرتو قانون و اجرای آن، زمینه تکامل مادّی و معنوی آرامش روانی برای کلیه مردم فراهم می‌شود.
وضع قانون یا تطبیق آن با شرایط اجتماعی خاص، نیاز به نهاد قانونگذاری دارد. اجرای قانون در سطح جامعه و نظارت بر شئون عمومی مردم، برقراری امنیت داخلی و دفاع در برابر تجاوز خارجی، نیازمند دستگاه اجرایی مناسب است.
جلوگیری از تخلفات افراد و گروه‌ها و اجرای عدالت، دستگاه قضائی ویژه ای را می‌طلبد. مجموعه این نهادها و دستگاه ها، نهاد فراگیری به نام حکومت را می‌سازد که مسئول امر عمومی جامعه از قبیل قانونگذاری، حفظ امنیت، دفاع، بسط عدالت، عمران عمومی، بهداشت، آموزش و پرورش و ... است. این مطلب اختصاص به گروه و زمان خاصّی ندارد، بلکه همه اجتماعات بشری در همه زمان‌ها به تشکیلات حکومتی نیاز دارند که جامعه را اداره کند.
افرادی که در نیاز جامعه به سرپرست و حاکم، تردید دارند یا از لجام گسیختگانی هستند که خواهان آزادی مطلق اند و به هیچ حساب و کتابی تن در نمی دهند، یا در زمره اشرارند و از نظم و محاسبه در هراسند و یا از کسانی هستند که از حکومت‌های باطل ستم فراوان دیده‌اند.
با توجه به آنچه گفته شد، در می‌یابیم که هر جامعه ای برای آنکه بتواند به زندگی اجتماعی خویش ادامه دهد، به هدف‌های والای انسانی دست یابد و به حقوق خویش برسد، در حرکت تکاملی خود نیازمند دو چیز است:
1- وجود قانون عادلانه و مترقی که پاسخگوی همه نیازهای مادّی و معنوی جامعه انسانی باشد.
2- وجود رهبر و نظام حکومتی قدرتمند که عهده دار اجرای قانون و هدایت عمومی شود و بر مردم به عدالت، حکومت کند.
وجوب حکومت دینی: دلایل بسیاری بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی وجود دارد از جمله:
1- جامعیت اسلام: آیین اسلام کامل‌ترین و جامع ترین دین است و خداوند ابلاغ آن را بر عهده خاتم پیامبران حضرت محمد(ص) نهاده است. این مکتب آسمانی به همه نیازهای انسان از تولد تا پایان عمر توجه نموده و برای یکایک آنها دستورالعملی صادر کرده است.
علاوه بر بُعد فردی، در بُعد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و حکومتی نیز قوانین خاصی تعیین کرده است. دینی که خود را پاسخگوی تمام نیازهای جامعه بشری می‌داند و پیامبری که خود را خاتم پیامبران معرفی می‌کند، نمی تواند برای اداره جامعه و سیستم حکومت و اجرای قانون، طرح و برنامه ای نداشته باشد. جامع و کامل بودن دین اسلام اقتضا می‌کند که هم برای عصر حضور معصوم(ع) حاکم معین کند و هم برای عصر غیبت تا مردم سرگردان و بلاتکلیف نمانند.
2- جهانی بودن اسلام: دین اسلام و احکام و قوانین آن محدود و منحصر به زمان و مکان خاصی نیست، بلکه دینی جهانی و جاودانی برای همه نسل ها، درتمامی عصرها است و به زمان پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) اختصاص ندارد و هیچ گاه تعطیل پذیر نیست. بنابراین، اجرای قوانین اسلام و نشر معارف دین در زمان غیبت امام نیز ضرورت دارد و برای تحقق این هدف، نیاز به حکومت و ضرورت تشکیل آن بدیهی است.
3- اجرای احکام اسلام: مجموعه قوانین و نظامات اجتماعی به تنهایی برای اصلاح جامعه کافی نیست. این اصل درباره هر قانونی صادق است. به عبارت دیگر، هر قانونی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن پشتوانه اجرایی برای اصلاح جامعه کافی نیست. هر قانونی برای اجرا وضع شده و اگر اجرا نشود، وضع و تشریع آن بیهوده و بی ثمر خواهد بود. بنابراین قانون، در صورت اجرا می‌تواند برای فرد و جامعه سودمند باشد. از سوی دیگر، یک بررسی کوتاه و گذرا درباره قوانین اسلام، ما را به این حقیقت رهنمون می‌سازد که اسلام دارای قوانین و مقررّاتی است که یک نظام اجتماعی خاصی را تشکیل می‌دهد و کیفیت آن به گونه ای است که اجرا و انجام آن در ابعاد گسترده فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نیاز به وجود یک تشکیلات حکومتی قدرتمند دارد و با نبود حکومت، بسیاری از احکام اسلام تعطیل می‌شود و خدای تبارک و تعالی راضی به تعطیل فرمان‌های خود نیست. بنابراین باید در عصر غیبت، حکومتی برپا شود تا امکان پیاده کردن احکام اسلامی، فراهم گردد.
اکنون برای مثال به چند نمونه از احکام اسلام، اشاره می‌کنم:
الف) قوانین مالی: قوانین مالی اسلام از قبیل خمس، زکات و سایر مالیات هایی که در اختیار آنها به حاکم اسلامی واگذار شده است، بودجه کلانی را تشکیل می‌دهد. این امر نمایانگر این است که این بودجه فراوان تنها برای تامین نیازمندی‌ها و رفع محرومیت از فقرا نیست؛ بلکه برای تشکیل حکومت و تامین نیازهای مالی و مخارج ضروری تشکیلات دولت اسلامی است.
ب) احکام دفاع: در شریعت اسلام دستورات و احکامی برای دفاع از حریم دین، تمامیت ارضی و استقلال مسلمانان تشریع شده است. مسلمانان وظیفه دارند با تهیه و تدارک نیرو به مبارزه با دشمنان خدا، متجاوزان به حقوق و سرزمین مسلمانان بپردازند، و از جان و مال و ناموس خود دفاع کنند. روشن است که دفاع از وطن، جان و مال مسلمانان و مقابله با تجاوز و نفوذ دشمنان بدون تشکیل حکومت اسلامی و تجهیز سپاه و تهیه و تدارک امکانات نظامی و دفاعی و وجود فرماندهی لایق و عادل، ممکن نیست.
ج) احکام حقوقی و جزایی: بخش بزرگی از فقه اسلام را احکام حقوقی و جزایی تشکیل می‌دهد؛ از قبیل: احکام مربوط به قضاوت و رفع اختلاف بین نزاع کنندگان، احکام مربوط به اجرای حدود، قصاص و دیات و نیز بعضی از احکام ازدواج و طلاق که همه موارد یاد شده و بسیاری دیگر، در زمره امور و شئون حکومتی امام و ولی امر مسلمین است؛ و اجرای آنها باید توسط حاکم اسلامی یا با نظارت او انجام گیرد. این امر، نیاز به دستگاه حکومتی و تشکیلات قضائی منسجم و منظمی دارد تا به موارد لازم رسیدگی و نسبت به صدور حکم و اجرای آن اقدام کند.
د) احکام عبادی: در مورد برخی از عبادات دستوراتی در متن احکام اسلام آمده که نشانگر آن است که اصل وجوب یا رسیدن به روح و حقیقت آنها بدون وجود حکومت اسلامی و حاکمیت رهبر و امام عادل، تحقق نخواهد یافت. همانند حج که از عباداتی است که دارای اهداف سیاسی و اجتماعی بزرگ می‌باشد و خداوند آن را وسیله قیام و قوام مردم دانسته است. (ر.ک: سوره مائده، آیه 97) در این زمینه احکام و دستوراتی وارد شده که نشانه آن است که حج از شئون حکومت اسلامی بوده، تحقق اهداف بلند و روح و حقیقت آن در صورتی است که زیر نظر ولی امر مسلمین برگزار شود.
در پاره‌ای از روایات آمده است که اگر مردم در رفتن به حج و زیارت خانه خدا سستی کنند و خانه خدا از زائر خالی شود، بر امام و رهبر مسلمانان لازم است که مردم را به انجام این فریضه الهی و رفتن به حج مجبور کند و اگر علت نرفتن به حج، فقر و عدم تمکّن مالی آنان است، از طریق بیت المال وسایل سفر آنان را فراهم کرده، به مکّه معظّمه اعزام کند. (وسائل الشیعه، ج 8، ص 16)
همچنین از روایات دیگری استفاده می‌شود که اعمال حج باید زیر نظر حاکم و ولی امر مسلمین انجام گیرد و کارهای حج و حرکت از مکّه به سوی عرفات و از آنجا به مشعر و منی و سپس حرکت به سوی مکّه و تعیین روز عرفه و عید قربان، باید زیر نظر «امیر الحجاج» که نماینده حاکم و ولی امر مسلمین است، انجام گرفته و او همه جا حضور داشته باشد. (وسائل الشیعه، ج 10، ص 5 و 277)
4- سیره عملی پیشوایان معصوم(ع): بر مبنای سیره پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) اصل «تشکیل حکومت» جزء مجموعه برنامه‌های اسلام است، زیرا پیامبر(ص) علاوه بر ابلاغ وحی و تبیین احکام، حکومت تشکیل دادند و خود در راس تشکیلات اجرایی مسلمانان قرار گرفت، فرماندار و والی به اطراف فرستاد. علاوه بر اینکه خود به قضاوت نشست، برای بخش‌ها و شهرستان ها، قاضی تعیین کرد، قرارداد و معاهده بست و جنگ‌ها را فرماندهی نمود. گذشته از این برای پس از خود نیز - طبق حدیث غدیر و دلایل دیگر- خلیفه و زمامدار تعیین کرد. این مطلب بر ضرورت استمرار حکومت در عصر پس از پیامبر(ص) دلالت می‌کند. در ضمن، هیچ یک از مسلمانان آن زمان در لزوم حکومت تردیدی نداشت و اختلاف آنان درباره شخص خلیفه و شیوه انتخاب آن بود.بنابراین، اصل ضرورت تشکیل حکومت و تعیین حاکم برای اداره جامعه اسلامی جزء سیره عملی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) بوده است.