كلمات كليدي : تاريخ، پهلوي، محمد معتضد باهري، وزارت دادگستري، وزارت دربار، اسدالله علم
نویسنده : مرتضي حسني نسب
محمد معتضد باهری فرزند محمدعلی در سال 1297ه.ش[1] یا 1302ه.ش[2] در شهر شیراز به دنیا آمد؛ وی تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را در شهر شیراز گذراند و سپس برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق شد و لیسانس رشته معقول و منقول را کسب نمود.
حزب توده
باهری در زمان تحصیل خود در دانشکده حقوق از اعضای فعال حزب توده بود که در کنار وکالت دادگستری به فعالیت‌های سیاسی در این حزب نیز می‌پرداخت[3] و همچنین عهده‌دار خزانه‌داری این حزب نیز بود.
پس از انحلال حزب توده به دستور شاه (به خاطر ماجرای تیراندازی به وی در سال 1327ه.ش) باهری برای ادامه تحصیل خود به خارج از کشور رفت و با ورود به فرانسه توانست دکترای خود را از دانشگاه پاریس بگیرد.[4]
وی برای خرج تحصیلات خود مقداری پول از حزب توده برداشت و با آن پول توانست به تحصیل در کشور فرانسه بپردازد.[5] (در زمان تدریس وی در دانشگاه تهران نیز برخی دانشجویان وی بر روی تابلوی کلاس نوشتند: «دزد صندوق حزب توده فارس حق ندارد به دانشجو توهین کند.[6]»)
پس از اخذ مدرک دکتری خود، وی به ایران بازگشت و تدریس در دانشگاه تهران را از سال 1336ه.ش آغاز نمود.[7] باهری حدود بیست سال استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود.[8]
عضویت در حزب مردم
باهری پس از بازگشت به ایران، برای آن‌که سابقه خود را در حزب توده و مخالفت با رژیم پهلوی تصحیح نماید، به دعوت اسدالله علم به حزب مردم رفت و از اعضای اصلی آن شد.[9]
علم در راستای هدف حزب برای جذب مخالفان رژیم و تعدیل فعالیت‌های آن‌ها مقدار زیادی از اعضای حزب منحله توده را به عضویت حزب در آورد که دکتر باهری نیز از جمله این افراد بود.
حزب مردم از دو گروه تشکیل یافته بود؛ جناح چپ که اعضای آن را اعضای سابق حزب توده تشکیل می‌داد و دکتر باهری و رسول پرویزی از اصلی‌ترین افراد این جناح بودند؛ و جناح راست که از افرادی مانند؛ جمشید اعلم و امیر متقی تشکیل شده بود و به شدت با جناح چپ درگیری داشتند.[10] وی در سال 1336 کمیته کارگران حزب مردم را اداره می‌کرد[11] و به همین خاطر جلسات فراوانی را با کارگران حزب تشکیل می‌داد.[12]
باهری به سردبیری حزب مردم نیز رسید.[13] عضویت وی در این حزب منجر به نزدیکی وی به اسدالله علم و به تبع آن به‌دست آوردن مناصب بالای دولتی در سال‌های بعد به لطف خوش‌خدمتی به علم بود. به طوری که هر جا که «علم» منصبی را به‌دست می‌آورد، باهری نیز به آنجا راه می‌یافت.
از دیگر اهداف حزب، تلاش برای جلب حمایت قدرت‌های خارجی از جمله انگلیس و آمریکا بود؛ که به جهت اشتهار علم و خانواده‌اش به دوستی با انگلیس این هدف از حزب مردم بعید نبود.
دکتر محمد باهری پس از خروج اسدالله علم از حزب، از حزب کناره‌گیری نمود.
معاونت نخست‌وزیری
پس از انتصاب علم به نخست‌وزیری، وی بسیاری از اطرافیان خود در حزب مردم را در کابینه خود گنجاند؛ باهری نیز توانست سمت معاونت نخست‌وزیری را به دست بیاورد و به دولت راه یابد.[14]
باهری حدود هشت ماه معاون نخست‌وزیر بود و در طی این مدت به خاطر تدریس در دانشگاه تهران، بارها از سوی دانشجویان به فعالیت‌های حزبی و سیاسی در دانشگاه متهم شد.[15]
وزارت دادگستری
اسدالله علم پس از رسیدن به نخست‌وزیری در سال 1341ه.ش کابینه‌ای نسبتا جدید را به‌وجود آورد و از اعضای جدیدی به جای افراد کابینه دکتر علی امینی نخست‌وزیر سابق استفاده نمود.
پس از مدتی از شروع کابینه جدید، علم معاون خود باهری را به وزارت دادگستری انتصاب کرد[16] که این انتصاب برای بسیاری ایجاد تعجب نمود. وزیر دادگستری قبلی دکتر غلامحسین خوشبین بود که با سابقه طولانی در دادگستری و قضاوت، شخص شایسته‌ای برای این سمت نشان می‌داد.
انتصاب دکتر باهری به این سمت که سوابق زیادی در قضاوت و دادگستری نداشت، با مخالفت قضات و اعضای دادگستری روبرو شد؛ ولی باهری با سیاستی توانست آن‌ها را به سمت خود کشاند و راضی گرداند. وی با احترام به قضات قدیمی و همچنین عدم مداخله در کار آن‌ها، به تدریج جای خود را در دادگستری باز کرد.[17]
وی همچنین به دیدار مستشاران تمیز می‌رفت و در مسائل مختلف با آن‌ها مشورت می‌نمود؛ حقوق و مزایای قضات را افزایش داد و لوایح و قوانین تازه‌ای را توسط قضات تهیه نمود و به تصویب رسانید.[18]
باهری پس از رسیدن به وزارت، بسیاری از دوستان خود را نیز به وزارت آورد و بسیاری از پست‌ها را نیز بین احزاب مختلف سیاسی تقسیم نمود.
وی پس از حدود یک سال وزارت، در سال 1342ه.ش به خاطر استعفای نخست‌وزیر اسدالله علم از وزارت کناره‌گیری نمود.
در سندی از ساواک این چنین آمده است: «آقای دکتر باهری مشاغلی را قبول می‌کند که رئیس او جناب آقای علم باشند. هم‌چنان که در ابتدای کابینه منصور نظر این بود که در پست وزارت دادگستری بماند و برنامه خود را تمام کند و به همان دلیل اشاره شده تقاضا کرد معاف شود.[19]
اجرای قانون کاپیتولاسیون
قانون کاپیتولاسیون در زمانی اتفاق افتاد که باهری به عنوان وزیر دادگستری از اصلی‌ترین افرادی بود که با این قانون سروکار داشت و وی به عنوان وزیر دادگستری باید آن را به مرحله اجرا می‌آورد.
در این رابطه نویسنده کتاب «معمای هویدا» می‌گوید: «سفارت می‌خواست نه تنها نظامیان آمریکا، که اعضای خانواده‌شان، در ایران از مصونیت دیپلماتیک برخوردار باشند. در ایران این مصونیت‌ها سابقه‌ای دیرینه و شوم داشت؛ «حق کاپیتولاسیون» (حق قضاوت کنسولی) خوانده می‌شد و از مصادیق بارز استعمار به شمار می‌رفت...
محمد باهری که در آن زمان وزیر دادگستری بود و از نزدیکان علم محسوب می‌شد می‌گوید بشدت با طرح لایحه به مخالفت برخاست. وی مدعی است در مخالفت با آن تأکید کرده بود که مضمون و مفاد آن با نص مواد قانون اساسی ایران تنافر دارد، و بدتر از همه این که از آن «بوی تعفن استعمار» به مشام می‌رسد...
نامه را اسدالله علم، عباس آرام و اسدالله صنیعی وزیر وقت جنگ، امضا کرده بودند. از آنجا که طرح لایحه به مسایل حقوقی مربوط می‌شد، محمد باهری نیز قاعدتا می‌بایست در مقام وزیر دادگستری آن را امضا می‌کرد؛ ولی امضای باهری در ذیل نامه نیست...
به گفته‌ی باهری، علم، مرشد سیاسی‌اش، از این رو به این اقدام آشکارا غیرقانونی دست زد که شاه را بسیار دوست می‌داشت و می‌خواست در این ننگ، شریک شاه باشد. این شاه بود که می‌خواست لایحه حتما به تصویب برسد[20].»
حضور در دربار شاه
پس از استعفای اسدالله علم از نخست‌وزیری و حضور در سمت وزیری دربار، وی دوست قدیمی خود، محمد باهری را به دربار آورد و ابتدا به وی معاونت امور اجتماعی را سپرد. پس از مدتی دکتر باهری پست معاونت کل و قائم‌مقامی وزارت دربار را عهده‌دار شد و بیش از پیش خدمتگزاری خود را به اسدالله علم نشان داد.[21]
در سفری که اسدالله علم به اروپا رفت، وی تمام کارهایی که باید به امضای او برسد یا باید وزیر دربار انجام بدهد را به معاون خود دکتر باهری سپرد.[22]
دبیرکلی حزب رستاخیز
در سال 1353ه.ش محمدرضا شاه پهلوی، اعلام کرد که تمام احزاب منحل شوند و همچنین تمام ملت ایران باید به حزب رستاخیز بپیوندند؛ در غیر اینصورت از ایران خارج شوند. طبق دستور شاه همه کارمندان، کارکنان و دولتمردان، نمایندگان و ... باید به این حزب می‌پیوستند و این حزب باید «فراگیر» می‌بود.
دکتر محمد باهری نیز از دور اول حزب از اعضای موقت دفتر سیاسی حزب بود و در تمامی جلسات آن شرکت می‌کرد.[23]
امیرعباس هویدا نخست‌وزیر وقت اولین دبیرکل حزب بود که از تاریخ 11/12/1353 تا 6/8/1354 به مدت تقریبا بیست ماه این سمت را عهده‌دار شد. پس از وی جمشید آموزگار وزیر کشور به سمت دبیر حزب برگزیده شد و تا زمان نخست‌وزیری آن را ادامه داد. پس از انتصاب وی به نخست‌وزیری در مرداد 1356ه.ش، وی از دبیری حزب استعفاء داد و پس از وی سمت دبیرکلی حزب به محمد باهری معاون وزارت دربار در آن موقع رسید.[24]
باهری در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «در تابستان سال 56 علم با اشاره شاه از وزارت دربار استعفا کرد و هویدا جای علم را گرفت و آموزگار هم نخست‌وزیر شد. من هم به جای آموزگار دبیرکل حزب رستاخیز شدم. وقتی حضور شاه فقید شرفیاب شدم قبل از همه چیز از من سوال کردند، می‌دانید چرا شما را برای این سمت در نظر گرفته‌ام؟ برای اینکه می‌دانم با هیچ‌یک از گروهک‌ها و دسته‌هایی که از این پس پیدایشان می‌شود و هرکدام سرشان یک جایی بند است، ارتباطی ندارید و به من فهماند که در فضای باز سیاسی ایران تازگی‌هائی هست و محدودیت‌ها کمتر خواهد شد...
... تازگی جلوه فضای سیاسی فقط با برگزاری شب شعر بود که مخالفین دولت و رژیم در میان شرکت‌کنندگان بودند که آن هم ظاهرسازی بود. مهم‌تر اینکه رژیم منتظر بود که در گوشه‌ای بلوا راه بیفتد و آن را به حساب فضای باز سیاسی بگذارد تا توقعات جهانی را کم کند. این موضوعی است که یکی از مهمترین مقامات امنیتی در مسئولیتم در حزب رستاخیز در لفافه با من در میان نهاد...».[25]
محمد باهری کمتر از شش ماه در این پست باقی ماند؛[26] زیرا شاه عنوان کرد که شایسته نیست که پست دبیرکلی حزب به کسی غیر از نخست‌وزیر تعلق داشته باشد؛ به همین جهت آموزگار دوباره دبیرکل حزب شد. استعفای وی در 17 دیماه 56 اتفاق افتاد.[27] این حزب در مهرماه 1357ه.ش متلاشی شد.
حضور دوباره در وزارت دادگستری
وی در سال 1357ه.ش برای بار دوم و این‌بار توسط شریف‌امامی به سمت وزارت دادگستری انتخاب شد و به دولت راه یافت.[28] حضور وی در کابینه دوام چندانی نداشت و وی پس از حضور کوتاهی از وزارت کناره‌گیری کرد. دولت شریف‌امامی نیز عمر چندانی نیافت.
علت خروج وی از وزارت این‌طور آمده است: «دکتر باهری وزیر دادگستری لایحه تامین آزادی اجتماعات را به مجلس تسلیم نمود و پیرامون آن توضیحاتی داد. محسن پزشکپور لایحه را با قانون اساسی مغایر دانست. در نتیجه مشاجره لفظی بین آن دو آغاز شد و وزیر دادگستری در حال عصبانیت و با فریاد پزشکپور را بی‌اطلاع دانست. نعره‌ها و فریادهای وزیر عده‌ای از نمایندگان را تحریک کرد و به دفاع از پزشکپور، وزیر دادگستری را مورد انتقاد قرار دادند و جلسه بشدت متشنج شد و عده زیادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند. فردای آن روز دکتر باهری از وزارت دادگستری کناره‌گیری کرد و شریف امامی دکتر حسین نجفی را به جای او گمارد.[29]»
پس از کنار رفتن از وزارت دادگستری به اروپا رفت و ادامه زندگی خود را در آنجا گذراند.
دیگر مناصب
باهری علاوه بر مناصبی که گذشت، عهده‌دار مناصب دیگری نیز بودند؛ از جمله: عضو هیئت امنای موسسه روابط بین‌المللی وابسته به وزارت امورخارجه،[30] تشریفات کل شاهنشاهی،[31] عضو شورای مرکزی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور،[32] مشاور عالی دفتر مخصوص فرح پهلوی،[33] رئیس دفتر مخصوص فرح.[34]
سرانجام
باهری با شروع انقلاب به خارج از کشور فرار کرد و بعد از مدتی برای زندگانی به کانادا رفت. وی در سال 1385ه.ش وفات یافت.[35]