صادق رحیمی فارغ‌ا لتحصیل حقوق دانشگاه تهران
با توجه به اینکه در روزهای جاری بحث اصلاح قانونِ لزوم اذن ولی در نکاح دختر رشیده و هم‌چنین اصلاح سن ازدواج برای دختران و پسران دوباره مطرح شده است،بر آن شدیم تا در این نوشتار موضوع اذن پدر در نکاح دختر بالغه رشیده را به اختصار بررسی کنیم.
طرح موضوع: اذن در نکاح به معنای اجازه ولی (پدر و جدّ پدری) برای ازدواج دختر بالغه رشیده در ازدواج است.منظور از «رشیده باکره» دختر بالغی است که هنوز ازدواج نکرده است، در برابر «رشیده‌ثَیِّبه» که ازدواج کرده است. بی‌گمان، در لزوم اذن ولی در ازدواج دختر نابالغ و غیررشید جای بحث و تردید نیست.
بر این اساس، چندپرسش در این زمینه باید بررسی شود که به ترتیب به آن‌ها پاسخ خواهیم داد و در پایان بر پایه این پاسخ‌ها، نتیجه‌گیری خواهیم کرد:
اول: دیدگاه شرع و فقه اسلامی در خصوص لزوم اذنِ ولی در نکاح دختر چیست؟
دوم: آیا ازدواج دختر بالغه رشیده بدون اذن ولی نامشروع و باطل است؟
سوم: دیدگاه و حکم قانون‌گذار درباره این موضوع چه بوده است؟
در پاسخ به پرسش نخست باید گفت سه گونه ولایت در نکاح وجود دارد: قرابت (خویشاوندی)، مِلک (مالکیت بر اشخاص) و حُکم (حاکم شرع). در پاسخ به این پرسش که چه کسانی ولایت دارند، در شریعت اسلامی چهار گروه ذکر شده است: پدر، جدّ پدری، وصی و حاکم شرع، اما با توجه به مقتضای بحث که در صدد بررسی «استمرار ولایت قهری پدر و جدّ پدری بر بالغه رشیده» و بررسی ماهیت آن هستیم، و با نظر به اینکه بالغه رشیده در صورت عزل ولیّ و نبود او، تحت هیچ ولایتینیست، فقط به بررسی «ولایت پدر و جدّ پدری بر بالغه رشیده» بسنده می‌کنیم.
در موضوع نکاح دختر باکره پس از رشد و بلوغ میان فقیهان امامیه اختلاف است. برخی معتقدند وی بدون اذن ولی نمی‌تواند ازدواج کند. بر این پایه، ازدواج او با اذن ولی خواهد بود. در این‌جا به سخن شهید اول در کتاب لُمعه بسنده می‌کنیم. چنین می‌گوید: «لا ولایة فی النکاح لغیر الابِ و الجدِّ له و الحاکم و الوصی… لا علی البِکرِ البالغه الرشیده فی الاصح… ولو عضلها فلا بحث فی سقوط ولایتِه.»
در آغاز ایشان ولایت بر نکاح را مختص به پدر و جدّ پدری و حاکم و وصی می‌داند؛ سپس در بیان قول مشهور فقیهان امامیه می‌گوید چنین ولایتی بر دوشیزه بالغ و رشیده وجود ندارد و سرانجام می‌گوید این ولایت در صورت «عَضل» (یعنی کارشکنی ولیّ در ازدواج و جلوگیریِ از آن، با وجود تمایل دوشیزه) ساقط است ودختر در ازدواج استقلال دارد. از فقیهان معاصر بسیاری اذن پدر در نکاح را شرط می‌دانند؛ هرچند برخی جوازی برای چنین اذنی نمی‌بینند و برخی دیگر معتقدند رشیده باکره در نکاح مانند پسر رشید احتیاج به اجازه ولی ندارد و می‌تواند مستقل عمل کند. برخی میان عقد دائم و منقطع قائل به تفکیک هستند. فقیهانی که اجازه ولی در نکاح دختر باکره بالغه را لازم می‌دانند، معتقدند چنانچه زنی تمایل به ازدواج با مردی را داشته باشد که از لحاظ شرعی و عرفی کفو او است، لکن ولیّ اجازه نمی‌دهد، یا آن‌که ولیِّ او به نحوی غایب است که اجازه او ممکن نیست و دختر احتیاج به ازدواج دارد، اذن ولی لازم نیست.
در پاسخ به پرسش دوم (اینکه آیا ازدواج دختر بالغه رشیده بدون اذن ولی نامشروع و باطل است یا نه) باید گفت چنانچه فقیهی اذن ولی را شرط صِحّی برای ازدواج بداند، بی‌گمان چنین ازدواجی بدون اذن او باطل است. در خصوص این موضوع و در ساحت فقه، مقلّد باید به مرجع تقلید خود به طور خاص مراجعه کند.در پاسخ به پرسش سوم (دیدگاه و حکم قانون‌گذار درباره اذن ولی در نکاح دختر رشیده) باید گفت ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی (مصوب ۲۱ر۱۲ر۱۳۱۳) بیان می‌داشت: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری او است. هرگاه پدر و جدّ پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده، به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر و جدّ پدری اطلاع می‌دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع، دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جدّ داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود”. بعد از انقلاب اسلامی و در تاریخ (۱۴ر۸ر۱۳۷۰) اصلاحی در این ماده قانونی به شرح ذیل اِعمال شد: «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدری او است و هرگاه پدر یا جدّ پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص [در حال حاضر دادگاه خانواده و در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح است] به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
اجازه ولی در نکاح ذکور چنانچه عاقل و بالغ باشد، منتفی است؛ ولی در خصوص ذکوری که به سن رشد نرسیده است، چون ازدواجِ او مستلزم تصرفات مالی نظیر تأدیه نفقه است، صحت و نفوذ چنین نکاحی منوط به اجازه ولی یا قیّمخواهد بود. شایان ذکر است که پیش از اصلاح ماده ۱۰۴۱ از قانون مدنی، چنین تقنین شده بود که «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام ممنوع است.معذلک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند، با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵سال تمام دارند» می‌بینیم که تا پیش از اصلاح شرط سنی برای رفع و حجر و جواز ازدواج وجود داشت که به نظر می‌رسد اصلاح آن به شرح: «عقد نکاح قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح» و هم‌چنین حذف ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی با بی‌دقتی انجام شد که حقوقدانان مشهور نظیر دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی ایرادات فراوانی به آن گرفتند. برای نمونه منوط کردن به مصلحت و اذن دادگاه باعث تشتت و سلیقه‌ای شدن آراء دادگاه‌ها می‌شود. مصلحت جامعه اقتضای بازگشت به حالت پیش از اصلاح را دارد؛ زیرا موضوع تشکیل خانواده بسیار خطیر و اقدام در آن مستلزم رشد عقلی و جسمی است.
نتیجه‌گیری: فارغ از مباحث فقهی و حقوقی به نظر می‌رسد موافقت خانواده با ازدواج دختران لازم است، با این استدلال که در صورت مخالفتِ ناموجه خانواده، مجال و زمینه برای پیگیری قضایی وجود دارد که همان رجوع به دادگاه صالح و گرفتن اذن قانونی برای ازدواج است. بدیهی است پدر و مادر به دلیل محبت و علاقه به فرزند، اغلب مصلحت فرزند خویش را در نظر گرفته و با توجه به تجربه و پختگی بهتر می‌توانند ضامن سعادت فرزندان خود باشند. به ویژه با نظر به این واقعیت که قانون‌گذار فرصت و زمینه پیگیری قضایی در خصوص مخالفت ناموجه ولیّ را پیش‌بینی کرده است.
فهرست منابع:
۱ـ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، چاپ چهل و هفتم، سال 1392.
۲ـ امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم، اسلامیه، چاپ پانزدهم، سال 1377.
۳ـ فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، دانشگاه تهران، چاپ بیست و سوم، سال 1391.
۴ـ امینی، علیرضا، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، جلد دوم، سمت، چاپ هفدهم، سال 1392.
۵ـ جهانگیر، منصور، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، دوران، چاپ بیست و یکم، سال 1390.
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
روزنامه اطلاعات