كلمات كليدي : اعمال قضايي، احكام دادگاه، تصميمات قضايي، اعتبار امر قضاوت شده، امور ترافعي، دادنامه
نویسنده : هادي سپهر منصوري
درروند رسیدگی به پروندهها، دادگاهها یک سری اعمال و تصمیماتی را انجام میدهند. عمده تصمیمات و اعمال دادگاهها را احکام تشکیل میدهند. دادگاهها اعمال و تصمیماتی را که انجام میدهند یا مربوط به امور ترافعی است و یا غیر ترافعی. تمیز احکام ترافعی از احکام غیر ترافعی آسان نیست و حتی در مورد ضوابط این تمایز نیز اختلاف است. بارزترین موارد امور غیر ترافعی، امور حسبی است. امور حسبی طبق مفاد ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 1319، به اموری گفته میشود که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه باشد.[1] دادگاهها اعمال دیگری را نیز انجام میدهند که در آن دادگاهها اختلافی را حل نمیکند و بیشتر برای تسهیل امور قضایی دستورهایی را صادر میکنند. به این اعمال تصمیمات اداری گفته میشود. این تصمیمات، تصمیماتی است که دادگاه در جریان رسیدگی به دعوی اتخاذ میکند.[2] مانند دستور ثبت پرونده، تنظیم جلسات، ارجاع پروندهها و امور مربوط به انتظامات دادگاهها. تصمیمات اداری قابل تفویض به مدیر دفتر است و انصراف از آن ساده و بلا اشکال میباشد و در ماهیت دعوی بدون تأثیراست. رای دادگاه در معنای وسیع خود تصمیم دادگاه است که در امورترافعی یا امور حسبی و یا امور اداری اتخاذ میشود. اما در معنای اخص خود، تصمیم دادگاه درامور ترافعی است که یا حکم محسوب میشود یا قرار. معیار تمیز حکم از قرار، در خود قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 299این قانون بیان شده است. برای حکم چهار عنصر بیان شده است[3] که اگر تصمیم و عمل دادگاه حاوی این چهارعنصرباشد، حکم خوانده میشود:
ا- در امور ترافعی صادر شده باشد.
2- ازدادگاه صادرشده باشد.
3- راجع به ماهیت دعوا باشد.
4- قاطع دعوا باشد.
در صورتی که رای دادگاه در مورد ماهیت دعوی و یا قاطع دعوی نباشد قرار محسوب میشود. دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی اگر بتواند در همان جلسه انشاء رأی میکند و به اصحاب دعوی هم اعلام میکند. در غیر این صورت ظرف یک هفته رأی را انشاء خواهد کرد. رأی دادگاه باید به صورت انشای لفظی، نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد. احکم دادگاهها باید تنها نسبت به دعوی مطروحه و به طور خاص صادر شوند و دادگاهها نمیتوانند به صورت عام و کلی رأی صادر کنند. در رأی دادگاه باید تاریخ صدور، مشخصات اصحاب دعوی یا وکیل و یا نماینده قانونی آنها با قید اقامتگاه، موضوع دعوا، درخواست طرفین، جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن صادر شده است و مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان آورده شود. طبق مواد 296 و 267 رأی دادگاه ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاک نویس شده و به صورت دادنامه تنظیم و به امضای دادرس یا دادرسان صادر کننده رأی برسد. پس از تنظیم دادنامه، حسب مورد باید به اصحاب دعوی، وکلا و یا نماینده قانونی آنها ابلاغ شود؛ چرا که هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن، به طرفین یا وکیل آنها ابلاغ شده باشد.
آثار احکام دادگاهها
پس از صادرشدن حکم توسط دادگاه، قطعا حکم صادر شده آثاری را نیز در پی خواهد داشت. احکام دادگاهها آثار نسبی دارند و فقط نسبت به محکوم علیه و قایم مقام او قابل اجرا است. البته حکم دادگاه به غیر از این اشخاص نیز قابل استناد است و حتی ممکن است در برخی موارد علیه شخص ثالث نیز اجراشود.[4] در خصوص آثار احکام دادگاهها در کتب حقوقی مواردی را بیان کرده اند که ما در اینجا به طور اختصار آنها را بیان خواهیم کرد.
1. لازم الاجرا بودن؛
حکم دادگاه دارای قدرت اجرایی است و به حق موضوع دعوی، قدرت اجرایی میدهد. محکوم له میتواند در مقام وصول حق از طریق قدرت عمومی اقدام نماید. اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه. برای استفاده از قدرت عمومی در اجراها عناصری لازم است که عبارتند از:
1- دخالت قوه قهریه عمومی.
2- وجود حکم یا سند لازم الاجرا.
3- عدم اجرای مفاد حکم از جانب محکوم علیه.
2. قدرت اثباتی؛
حکم دادگاه چون نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانون تنظیم شده است، سند رسمی شمرده میشود. لذا دارای آثار سند رسمی نیز خواهد بود که اولا میتواند در دعاوی مورد استناد واقع شود و ثانیا اثبات خلاف آن جز با طرح و اثبات ادعای جعل ممکن نخواهد بود.
3. فراغ دادرس؛
وقتی قاضی حکم را صادر میکند با صدورحکم، قاضی دیگر نمیتواند رأی خود را حتی با رضایت اصحاب دعوی تغییردهد. ازاین قاعده به عنوان فراغ دادرس یاد میشود. مفاد این قاعده در قانون آیین دارسی سابق در ماده 155 آمده بود که دادگاه پس ازامضای رأی، حق تغییرآن را ندارد. طبق ماده 8 قانون جدید آیین دادرسی مدنی هیچ مقام یا سازمانی حق تغییر حکم دادگاه را ندارد مگر طبق شرایط و مواردی که قانون معین کرده است. این ماده دلالت برقاعده فراغ دادرس دارد. با اینکه حکم دادگاه قابل تغییرنیست اما استثناءا دادگاه پس ازصدورحکم یا قرارقاطع میتواند تحت شرایطی آن را تصحیح و یا در صورت اجمال و ابهام آن را تفسیرکند. همچنین ممکن است در پی اعتراض محکوم علیه غایب یا شخص ثالث و یا اعاده دادرسی، مجددا قاضی را اشتغال به رسیدگی کند.
4. اعتبار امرقضاوت شده
طبق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دوباره دعوا پس از صدورحکم و قطعیت آن ممنوع میباشد. به این معنا که رسیدگی به دعوایی که در سابق اقامه گردیده و منتهی به صدورحکم شده است اعم ازاینکه قابل تجدید نظر باشد یا نه، طرح دوبارهی آن در مرحله نخستین ممنوع میباشد. اعتبارامرقضاوت شده اختصاص به احکام امورترافعی است و تصمیماتی که دادگاهها در امورحسبی میگیرند ازاعتبارامرقضاوت شده برخوردارنیست. [5] اعتبار امر قضاوت شده به خاطر اماره قانونی بودن است. [6] به این معنی که قانون حکم دادرس را دلیل به صحت مفاد آن میداند و تجدیدنظر در مورد حکم صادر شده، ممنوع میباشد. برای این که احکام دادگاه دارای اعتبارامر قضاوت شده باشند تا مجددا قابل رسیدگی نباشند، لازم است شرایط اعتبارامرقضاوت شده را داشته باشند:
1- وحدت اصحاب دو دعوا.
2- وحدت موضوع دو دعوا.
3- وحدت سبب دو دعوا.
اما نفس حکم برای اینکه از اعتبارامرقضاوت شده برخوردارباشد باید شرایط ذیل را داشته باشد:
1- حکم باید از امورترافعی باشد.
امورغیرترافعی، مانند امور حسبی از این امتیازبرخوردارنیستند. لذا دادگاهها در امورحسبی متوجه اشتباه یا خطای خود بشوند، میتوانند ازآن عدول کنند و آن را تغییر دهند. [7]ماده 40قانون امور حسبی نیز این نکته را بیان کرده است.
2- حکم باید قطعی باشد (شامل قرارهای موقتی و مقدماتی نمی شود).
3- اعتبار امر قضاوت شده فقط شامل مفاد رأی میشود و اسباب و دلایل موجه حکم، از این اعتبار برخوردار نیستند.
5. قابلیت شکایت؛
از آثار مهم دیگر احکام دادگاهها این است که میتوانند در معرض شکایت قرار گیرند. اگرچه سابقا گفته شد که احکام دادگاه قابل تغیرنیستند اما مطابق قانون پس از صدورحکم در مواردی امکان شکایت از حکم صادره وجود دارد. قانون پنج طریق را برای شکایت ازاحکام دادگاهها بیان کرده است:واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث.
6. غیر قابل ابطال بودن؛
احکام دادگاهها فقط قابل شکایت هستند. امکان بطلان حکم دادگاه وجود ندارد. اگرکسی از حکم دادگاه متضررشده باشد؛ تنها راه او اقدام به شکایت است. امکان طرح دعوای بطلان حکم دادگاه، وجود ندارد. هیچ دعوای درمرحله نخستین تحت عنوان بطلان و یا اعلام یطلان رأی، شنیده نمیشود. با این که حکم دادگاه سند رسمی شمرده میشود و امکان طرح بطلان سند رسمی علیالقاعده وجود دارد، اما دعوی بطلان احکام دادگاهها به هیچ وجه قابل طرح نیست و تنها راه بطلان حکم دادگاه همان شکایت از احکام دادگاهها است.
7. عدم جریان مرورزمان
وقتی نسبت به یک موضوع رأی صادر شد ازتاریخ صدورحکم نسبت به آن موضوع مرورزمان متوقف میشود. محکوم له میتواند همیشه تقاضای صدوراجراییه نماید. چون احکام مشمول مرورزمان نمیشوند. [8]