دفاع مشروع؛ شرایط و محدودیت ها

دفاع مشروع

علی مهدویان

اصل دفاع مشروع جزء جدایی ناپذیر هر نظام حقوقی می‌باشد که اعمال آن خارج از هر گونه صلاحیت قراردادی قابل پذیرش است و سلب دفاع از هیچ ملت ستمدیده‌ای قابل قبول نبوده و در حقیقت به مفهوم سلب حق موجودیت ملت‌ها می‌باشد. حق دفاع مشروع با اصل سنتی جنگ عادلانه درهم آمیخته است و استفاده از زور را برای مقابله با تجاوز و اعاده نظم موجه می‌سازد. بدین ترتیب در شرایطی که تجاوز غیر قانونی وجود دارد، حق دفاع مشروع مجاز شمرده شده است. حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «...و اما قسم دوم از جنگ اسلامی که به نام دفاع اسم برده می‌شود و آن جنگیدن برای حفظ استقلال کشور و دفاع از اجانب که به هیچ وجه مشروط به وجود امام یا نایب امام نیست.» و «اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هروسیله‌ای که امکان داشته باشد؛ از بذل جان و مال و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.» شهید مطهری نیز در بررسی آیات قرآن بر لزوم دفاع مشروع و محدودیت‌های آن تاکید می‌ورزد. رویه دولت‌ها چهار شرط را برای استفاده از زور در دفاع مشروع مطرح کرده است: 1. نقض یا تهدید به نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری که مورد حمله قرار گرفته است. 2. ناتوانی کشور دیگر در جلوگیری از نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور مورد تهاجم. 3. فقدان راه‌های جایگزین برای حفاظت از کشور 4. محدودیت مطلق کشور مورد تهاجم در استفاده از زور برای مقابله با خطر. ارکان دفاع مشروع یعنی ضرورت، فوریت و تناسب نیز ریشه در عرف و رویه دولت‌ها و مقبولیت بین المللی دارد.

شرایط دفاع مشروع

1. حمله مسلحانه

با آنکه معنای کلی حمله مسلحانه روشن نیست، ولی صورت معمول آن اگر به جهت نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی با هر روش مغایر یا هدف‌های سازمان ملل صورت گیرد، موجبات دفاع مشروع را فراهم خواهد ساخت. لذا چنانچه بدون توسل به سلاح، حمله‌ای صورت گیرد در مقابل آن، دفاع مشروع مورد نظر منشور نمی‌تواند صورت گیرد. منشور از حمله مسلحانه سخن به میان می‌آورد، پس بر خلاف حقوق عرفی که استفاده از زور حتی اگر «تهاجم» صورت فیزیکی و مادی به خود نگیرد، بلکه به صورت تهاجم اقتصادی یا تبلیغاتی باشد، مجاز بوده است، دفاع از خود در مقابل حمله غیر مسلحانه، مشروع نیست.

خصوصیات حمله مسلحانه

حمله مسلحانه بایستی به وسیله سازمان‌های نظامی و نیروهای هوایی، دریایی و زمینی و سایر نیروهای تحت کنترل وزارت دفاع یا وزارت جنگ یک کشور صورت گیرد. چنان که در اقدامات خصمانه یک دولت علیه دولت دیگر سلاح به کار گرفته نشود، مانند آتش زدن جنگل‌های اطراف مرز حمله مسلحانه محسوب نمی‌شود. لکن چنان که در اقدامات تهاجمی یک کشور علیه کشور دیگر به نحوی از انحا سلاح استعمال شود، حتی سلاحی که استعمال آن فاقد اثر تخریبی باشد، مانند گازهای سمی، مراجع صلاحیتدار بین‌المللی این نوع وسایل را سلاح و استعمال آن را جنگ دانسته‌اند.

برخی از نویسندگان برای تقدم در حمله، اهمیت زیادی قائل گردیده و اظهار کرده‌اند که هر دولتی بدواً حمله مسلحانه را آغاز نماید، مرتکب تجاوز شده است. چنان چه «ودرو» (Woodrow) معتقد است هنگام طرح اساسی ماده 51 اقدام کشوری حمله مسلحانه فرض می‌شده است که در استفاده بر خلاف مقررات نیروی نظامی پیشقدم شود. برای تشخیص ماهیت اقدامات طرفین یک مخاصمه نقش قصد (Inter) را نیز نبایستی از نظر دور داشت. ملحوظ داشتن عنصر قصد ممکن است در تصمیمات شورای امنیت به منظور تشخیص متجاوز نقش موثری ایفا نماید.

مسئله دیگری که در مورد وقوع حمله مسلحانه شایان توجه است، این است که آیا حمله مسلحانه فقط شامل تهاجمات نظامی و عبور آشکار از مرز به نحو وسیع و مداوم می‌شود، یا اینکه چنان چه تجاوز در تاریخ بخصوص به نحو مزبور صورت نگیرد، بلکه به شکل اقدامات تهاجمی در زمان‌های مختلف به طور استتار و پراکنده نیز صورت گیرد باز هم حمله مسلحانه مصداق خواهد داشت. در جریان بسیاری از مخاصمات بین المللی این موضوع عنوان شده است که تجاوزات مستتر و پنهانی از قبیل ارسال اسلحه و مهمات و سربازان مسلح و اقدام به حملات پراکنده چریکی نیز وقوع حمله مسلحانه را مسلم می‌سازد.

2. تناسب

نکته مهم درباره اصل تناسب این است که تناسب با تساوی برابر نیست. اقدامات دفاعی از نظر کمیت نبایستی بیش از حدی باشد که برای دفع حمله ضرورت دارد. مثلاً چنان که حمله به وسیله کشتی و هواپیما به قلمرو یک کشور صورت گیرد تناسب ایجاب می‌نماید که به کشتی‌ها و هواپیماهای متجاوز حمله متقابل شود. معهذا در صورتی که حمله از جانب کشتی و هواپیما تکرار شود و اقدامات با سوء نیت همراه باشد ممکن است اقدامات دفاعی را به نحوی مجاز سازد که شامل پایگاه‌های کشوری که کشتی‌ها و هواپیماها تجاوز را از آنجا اعمال می‌کنند بشود.

همچنین مقابله با نیروهای کشور متجاوز با وسایل و ابزار غیر متناسب دفاع مشروع نیست و انجام دادن آن نوعی تجاوز است. به عنوان مثال کشوری که مورد تجاوز سلاح‌های کلاسیک قرار می‌گیرد، حق ندارد در دفاع از خود از سلاح‌های شیمیایی یا میکروبی استفاده کند. زیرا قدرت سلاح‌های اتمی با سلاح‌های معمولی متناسب نیست و همچنین اثرات سلاح اتمی نسبت به حال و آینده بوده و مخصوص یک کشور نمی‌باشد.

3. ضرورت

یکی از شرایط اساسی دفاع مشروع این است که اقدام به دفاع و توسل به زور به منظور مقابله با تجاوز، ضرورت داشته باشد. یعنی تجاوز صورت گرفته، شدید و خردکننده بوده، اقدام دفاعی فوریت داشته، محلی برای تامل یا امکان انتخاب راهی دیگر باقی نمانده باشد. ضرورت دفاع مشروع حتی ممکن است جواز تخطی به خاک کشوری بی طرف نیز که در حفظ امنیت همسایگان بی کفایت است، مورد استناد قرار گیرد. «وست لیک» می‌گوید: «وقتی کشوری در خاک خود برای کشور همسایه خطری را پرورش می‌دهد، کشور همسایه مجاز می‌دارد که اقدامات ظاهراً غیر قانونی را به مرحله اجرا گذارد». در مورد ضرورت و تناسب در دفاع مشروع دیوان اظهار می‌دارد که شرایط دفاع مشروع یعنی ضرورت و تناسب یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است و این مسئله را مستند به رای مشورتی می‌نماید. در رای نیکاراگوئه بحث عرفی بودن ضرورت و تناسب و عدم لحاظ درجه خاصی از شدت حمله در منشور دلیل بر عدم وجود این شرط در رویه قضائی نیست.

4. فوریت

طبق این شرط، دفاع باید بلا فاصله پس از وقوع حمله آغاز شود. البته این بدان معنی نیست که حتماً ظرف چند روز پس از شروع حمله آغاز گردد، زیرا انتقال امکانات و تجهیزات، مدتی زمان لازم دارد. رویه دولت‌ها «تاخیر معقولانه» برای شناسایی هویت حمله کنندگان، جمع آوری دلایل و یا آماده سازی نیرو برای دفاع را پذیرفته است.