سالمندان از جمله گروه‌های آسیب پذیر اجتماع محسوب می‌شوند که به جهت شرایط جسمانی و روحی خاصی که در آن به سر می‌برند، غالبا از دستیابی به حقوق و آزادی‌هایشان محروم می‌مانند و خواسته یا ناخواسته در معرض نقض حقوق و آزادی‌ها قرار می‌گیرند. با وجود این که مطابق اصل کرامت، اصل برابری و اصل عدم تبعیض که در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده‌اند، هیچ تمایزی بین اشخاص سالمند با سایر افراد در بهره مندی از حقوق و آزادی‌ها نبوده و تمامی آحاد انسانی دارای کرامت بوده و نزد قانون با یکدیگر برابرند و نباید هیچ گونه تبعیضی نسبت به آنان روا داشته شود، اما در مرحله عمل، نگاه به وضعیت اجتماعی سالمندان، نشان می‌دهد که بسیاری از حقوق آنها تحت تأثیر وضعیت خاصشان نادیده گرفته شده و تمایز و تبعیض آشکاری علیه آنان در بسیاری از ابعاد روا داشته می‌شود. به این ترتیب جهت تضمین بهره مندی اشخاص سالمند از حقوق و آزادی‌ها نباید به این قواعد عام بسنده نمود، بلکه ضرورت دارد اقدامات مؤثر قانونی دیگری هم در جهت تأمین حقوق و آزادیهای آنها اتخاذ گردد. در پی احساس چنین ضرورت‌هایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطع نامه شماره 91/46 مورخ 16 دسامبر 1991،[1] اصول زیر را با عنوان «اصول ملل متحد برای سالمندان» برای حمایت از سالمندان مقرر نموده و از دولت‌ها درخواست کرده تا آنها را در برنامه‌های ملی خود بگنجانند.
1 – نگاهی اجمالی به محتوای قطع نامه
قطع نامه حاضر شامل یک مقدمه و 18 ماده بوده و در آن به مهمترین اصولی که توجه به آنها برای حمایت از سالمندان ضروری به شمار می‌آید، پرداخته شده است. در مقدمه این سند، با تصدیق و تأیید مجدد، اصل کرامت و برابری آحاد بشر و برابری حقوق زن و مرد و ملت‌های کوچک و بزرگ که در منشور سازمان ملل متحد (1945)[2] شناسایی شده و نقشی که این اصول در توسعه و ارتقای استانداردهای بهتر برای زندگی ایفا می‌نمایند و همچنین با اشاره به حقوقی که در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)،[3] میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)[4] و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[5] و دیگر اسناد در جهت تضمین تحقق حقوق جهانی و به ویژه استانداردهای گروهی آمده... و همچنین به منظور دستیابی رفاه بیشتر برای افراد به ویژه سالمندان و فراهم آوردن زمینه مشارکت آنها در جامعه و توان بخشی و آماده سازی آنان برای همکاری در فعالیت‌های اجتماعی و... اصول زیر را به منظور گنجاندن آنها در برنامه‌های ملی دولت‌ها تشویق می‌نماید.
أ.استقلال[6]
نخستین اصل مهمی که در ارتباط با حمایت از سالمندان مورد توجه قرار گرفته، اصل استقلال آنهاست. به منظور تضمین تحقق استقلال سالمندان در ابعاد مختلف، مواد یک تا شش قطع نامه حاضر، مراعات این امور را برای آنها ضروری دانسته است؛
1- دسترسی به غذا، آب، سر پناه، پوشاک و مراقبت بهداشتی کافی، خانواده، درآمد از طریق حمایت اجتماعی و خود اتکایی (خود یاری) (ماده 1)؛
2 – داشتن فرصت شغلی یا مجال دستیابی به دیگر مشاغل درآمد زا (ماده 2)؛
3 – حق مشارکت در تعیین زمان و شیوه ترک کار (ماده 3)؛
4 – دسترسی به برنامه‌های مناسب پرورشی و آموزشی (ماده4 )؛
5 – حق زندگی در محیط زیست ایمن و متناسب با توانایی‌های سالمندان برای اعمال ترجیحات و تغییرات شخصی (ماده 5)؛ 6 – فراهم بودن امکان اقلیت سالمندان در منزل تا هر مدت طولانی (ماده 6).
ب.مشارکت [7]
در راستای تحقق اصل مشارکت سالمندان در فعالیت‌های اجتماعی، مواد هفتم تا نهم قطع نامه حاضر، امور زیر را تشویق نموده است:
1 – باقی ماندن سالمندان در بطن جامعه و مشارکت فعال آنها در تدوین و اجرای سیاست‌های مؤثر در بهزیستی و آسایش آنها و انتقال دانش و تجربیات آنها به نسل‌های جوان (ماده7 )؛
2 – امکان دسترسی و توسعه فرصت‌هایی برای خدمت به جامعه و انجام خدمات داوطلبانه در شرایط متناسب با علایق و توانایی‌های سالمندان (ماده 8)؛
3 – تشکیل جنبش‌ها و مجامعی برای سالمندان (ماده 9).
ج.مراقبت[8]
مراقبت و محافظت از سالمندان یکی دیگر از اصول بسیار مهمی است که جهت تحقق آن، امور مختلفی در ابعاد گوناگون باید مراعات شود. از این جهت، قطع نامه حاضر برای تحقق اصل محافظت و مراقبت از سالمندان رعایت و تحقق امور زیر را طی مواد دهم تا چهاردهم توصیه کرده است:
1 – بهره مندی از مراقبت و حمایت خانواده و اجتماع بر اساس نظام ارزش‌های فرهنگی جامعه ( ماده 10)؛
2 – دسترسی به مراقبت بهداشتی به منظور کمک به حفظ یا بازپروری سطح سلامت و آرامش بدنی، ذهنی و عاطفی و پیشگیری یا تأخیر‌انداختن زمان شروع بیماری؛
3 – دسترسی به خدمات اجتماعی و حقوقی برای ارتقای استقلال شخصی، حمایت و مراقبت (ماده 12)؛
4 – بهره مندی از سطوح مناسب مراقبت به وسیله مراکز حمایتی، توان بخشی و ایجاد انگیزه‌های اجتماعی و روانی در فضایی انسانی و ایمن (ماده 13)؛
5 – برخورداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی از جمله احترام کامل به کرامت، عقیده، نیازها، حریم خصوصی و حق اتخاذ تصمیم درباره مراقبت بهداشتی و کیفیت زندگی به هنگام اسکان در هر سر پناه با هر امکان مراقبتی و درمانی (ماده 14).
د. خودسازی [9]
برای آن که سالمندان بتوانند به خودسازی و خود شکوفایی لازم دست یابند، باید فرصت‌هایی را برای توسعه کامل توانایی‌های بالقوه خود داشته باشند (ماده 15) و علاوه بر این به امکانات و منابع آموزشی، فرهنگی، معنوی و تفریحی جامعه دسترسی داشته باشند (ماده 16).
ه. کرامت[10]
جهت تحقق اصل کرامت سالمندان که مهمترین اصل حقوق بشری نیز محسوب می‌شود و حقوق بشر از کرامت ذاتی شخص انسان ناشی می‌شود، قطع نامه طی مواد هفده و هیجده، رعایت امور زیر را ضروری می‌داند:
1 – امکان زندگی در کرامت و امنیت و آزادی از بهره کشی و سوء استفاده‌های جسمی یا ذهنی (روحی) (ماده 17)؛
2 – رفتار منصفانه و عادلانه با سالمندان، بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، نژاد یا سوابق قومی، ناتوانی (معلولیت) یا دیگر وضعیت‌ها و ارزش گذاری صرف نظر از میزان مشارکت اقتصادی آنها.
2 – نکاتی مرتبط با قطع نامه
قطع نامه حاضر از جمله اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و از آن جهت که، از حیث افراد تحت شمول، صرفا حقوق اشخاص سالمند را مورد حمایت قرار داده در زمره اسناد خاص بین المللی طبقه بندی می‌شود.[11] سند حاضر هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی حتی برای دولت‌هایی که به تصویب آن رأی مثبت داده‌اند، ایجاد نمی‌نماید و صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی می‌باشد.
مسأله توجه به حقوق سالمندان امر مهمی محسوب شود تا جایی که سازمان ملل متحد در قطع نامه شماره 109/53 مورخ 20 ژانویه 1999 که در خصوص گزارش کمیته سوم (6150/53/A ) صادر نموده، سال 1999 را به عنوان سال بین المللی سالمندان نام گذاری کرده بود. قبل از تصویب قطع نامه حاضر نیز سازمان ملل متحد به مسأله سالمندان توجه نموده بود و در قطع نامه شماره 51/37 مورخ 3 دسامبر 1982 وضعیت نگران کننده سالمندان در جوامع مختلف را مورد توجه قرار داده بود. همچنین در قطع نامه 30/40 مورخ 29 نوامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر این نکته تأکید شده که سالمندان باید به عنوان عنصری مهم و ضروری در فرآیند توسعه در تمامی سطوح جامعه مورد توجه قرار گیرند.
علاوه بر این، موضوع حاضر در اسناد و گزارش‌های مهم دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته است.[12]
با وجود این، تصویب قطع نامه حاضر را نمی‌توان گام مهم و مؤثری در جهت حمایت از حقوق سالمندان تلقی نمود. زیرا تصویب قطع نامه‌ای که هیچ الزام قانونی و حقوقی برای دولت‌های تصویب کننده به دنبال ندارد، تأثیری در تحقق حقوق سالمندان ندارد. به ویژه این که عدم تصویب سندی الزام آور در این موضوع تاکنون، نشان دهنده عدم وجود عزم جدی دولت‌ها برای تحقق و پیشگیری حقوق سالمندان به دلایل عمدتا اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.
هر چند اصولی که در قطع نامه حاضر مورد اشاره قرار گرفته‌اند، اصول مهمی محسوب می‌شوند، اما این اصول و توصیه‌هایی که جهت تحقق آنها صورت پذیرفته است را در قالب دیگر اسناد حقوق بشری و به ویژه اسناد الزام آور نیز می‌توان یافت که مدت‌ها پیش تر از تصویب این قطع نامه برای همگان به تصویب رسیده‌اند. به عنوان نمونه، اصل کرامت و عدم تبعیض به عنوان، مهمترین اصول حقوق بشری در مقدمه و مواد 1 و 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و در مقدمه و بند 1 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و مقدمه و بند 2 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) مورد شناسایی قرار گرفته است. حق کار و دستیابی به فرصت اشتغال و بهره مندی از حقوق عادلانه و برخورداری از سطح زندگی کافی شامل خوراک، پوشاک، مسکن کافی و همچنین بهره مندی از بهداشت و مراقبت پزشکی و بهداشتی که در جهت حمایت از اصل استقلال ضروری بوده‌اند نیز در مواد 6، 7، 11 و 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده‌اند. وضعیت بقیه حقوق و اصول مقرر در قطع نامه حاضر نیز به همین شکل است. بنابراین می‌توان گفت تمامی اصول مقرر در این قطع نامه در اسناد الزام آور دیگری گنجانده شده‌اند و از این حیث بر دولت‌هایی که عضو این اسناد الزام آورند، رعایت مفاد آنها الزام آور می‌باشد.
3 – جمهوری اسلامی ایران و قطع نامه حاضر
دولت جمهوری اسلامی ایران به قطع نامه حاضر رأی مثبت نداده و آن را تصویب نکرده است، اما عمده اصول مقرر در قطع نامه حاضر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه بند 6 اصل اول قانون اساسی، اصل کرامت و ارزش والای انسان را مورد شناسایی قرار داده و در بند 4 اصل بیست و یکم نیز به طور ویژه بر ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست در جهت تضمین حقوق زن تأکید نموده است. در اصل بیست و هشتم نیز دولت را موظف نموده تا با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید. همچنین در اصل بیست و نهم نیز، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه غیره را حقی همگانی دانسته است که دولت موظف است آن را برای تمامی افراد کشور تأمین نماید.
علاوه بر این داشتن مسکن متناسب با نیاز (اصل سی و یکم)، تأمین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکل خانواده) (بند 1 اصل چهل و سوم) حق شرکت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌ها و مجامع سیاسی و صنفی (اصل بیست و ششم ) و... نیز که در این قطع نامه مطرح شده‌اند، در قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. همچنین دولت ایران برخی از اسناد حقوق بشر نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل اصول مقرر قطع نامه‌اند را به تصویب رسانده است و از این جهت دولت ایران تعهداتی را در قبال افراد تحت صلاحیتش و جامعه بین المللی داراست.[13]