دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

امتیاز نفت شمال

No image
امتیاز نفت شمال

كلمات كليدي : نفت شمال، شوروي، كافتارادزه، ساعد، مصدق، مجلس چهاردهم

نویسنده : فاطمه پهلوان پور

مسئله «امتیاز نفت شمال» زمینه یکی از جدی‌ترین بحران‌های مجلس چهاردهم و حتی کشور را فراهم آورد. سال 1312ش در امتیاز دارسی، بعد از ماه‌ها گفت‌وگو و کشمکش، میان حکومت رضاشاه و شرکت نفت، تجدید نظر، و با عنوان «قرارداد 1933» اجرا شد؛ از این رو مسئله نفت، در عمل از جرگه مباحث و ملاحظه‌های سیاسی و اقتصادی خارج شد.

تمدید و تجدید امتیاز دارسی، مثل آتشی زیر خاکستر، پنهان بود که درخواست روس‌ها برای سپردن امتیاز کشف و بهره‌برداری از نفت کویر خوریان به آنها، این آتش را شعله‌ور ساخت. درواقع، شوروی در برابر امتیازی که در جنوب به دولت انگلیس داده شده بود، امتیازی همانند آن را از ایران درخواست کرد.

چگونگی طرح امتیاز نفت شمال

در اسفند 1322 دو هیئت انگلیسی و آمریکایی از سوی «شرکت نفت سوکونی- واکیوم»، «سینکلر آمریکایی» و «شرکت رویال داچ شل انگلیسی - هلندی» به تهران آمدند و هر دو، امتیاز نفت را در ناحیه‌های جنوب شرقی ایران درخواست کردند. مذاکره‌ها و حتی حضور نمایندگان مزبور در تهران، محرمانه مانده بود و جز چند نفر از مقام‌های بلندپایه دولت، کسی از گفت‌و‌گوهای «ساعد» با آنان اطلاعی نداشت[1] تا اینکه در مجلس از دولت سؤال شد و «دکتر رادمنش»، سخنگوی فراکسیون حزب توده اعلام کرد که با دادن امتیاز به دولت‌های خارجی، به‌طور کلی مخالفیم.[2]

به محض اینکه شوروی‌ها از طریق عوامل خود از مذاکرات نفت آگاه شدند، آنها نیز دست به کار شدند و در شهریور 1323، هیئتی را به ریاست «سرگئی کافتارادزه»، معاون وزارت خارجه شوروی به تهران فرستادند تا امتیاز نفت شمال را درخواست کند. وی پس از ملاقات با نخست‌وزیر و جلب‌نظر مساعد وی، به شمال رفت تا قسمت‌های نفت‌خیز آن مناطق را بررسی کند و در بازگشت، درخواست امتیاز استخراج نفت را در بعضی از استان‌های شمالی ایران به دولت داد.[3]

واکنش دولت ساعد به دادن امتیاز به شوروی

پس از مدتی سکوت و سیاست دولت، سرانجام، دولت ساعد در ۱۶ مهر 1323، در جلسه خصوصیِ مجلس شورای ملی اعلام داشت: «هیئت دولت تصمیم گرفته است که موضوع اعطای امتیاز نفت، تا خاتمه جنگ جهانی و معلوم شدن وضعیت اقتصادی جهان، مسکوت بماند.»[4] این تصمیم دولت اقدامی علیه شوروی تلقی شد و رئیس هیئت نمایندگی شوروی، آن را رویه‌ای با هدف تیرگی روابط دو کشور توصیف کرد.[5]

مقصود اصلی دولت شوروی از گرفتن امتیاز نفت شمال، داشتن یک منبع اقتصادی و ایجاد موازنه نفوذ با انگلیس در ایران بود. سیاست دولت شوروی همواره این بود که از حضور نیروهای خود در ایران و از اتفاق نظری که با دولت انگلیس، رقیب دیرینه خود در ایران حاصل کرده بود و از فتوحاتی که پس از عقب‌نشینی سپاهیان آلمان از استالینگراد در جبهه مشرق اروپا نصیبش می‌شد و از کرسی‌هایی که برای دوستان و موافقان سیاسی خود در مجلس شورای ملی به دست آورده بود، برای گرفتن امتیازهایی از ایران و از جمله امتیاز نفت به نحو احسن استفاده کند.[6]

27 شهریور 1323 نخست‌وزیر ساعد، در یک سخنرانی، به صورت رسمی، نظر خود را درباره اعطای امتیاز اعلام داشت و پس از ذکر تاریخچه‌ای از پیشنهادهای رسیده و اقدام‌های دولت، اظهار کرد که در جریان مذاکره با کمپانی‌های انگلیسی و آمریکایی برای حفظ منافع عالی کشور در حال و آینده، در جلسه ۱۱ شهریور 1323 هیئت وزیران، تصمیم گرفته شد که پیش از روشن شدن اوضاع اقتصادی و مالی دنیا و استقرار صلح عمومی، مطالعه اعطای هیچ‌گونه امتیاز خارجی، ضروری نیست.

دو هفته پس از این تصمیم‌گیری، آقای «کافتارادزه» جانشین کمیسر خارجی دولت شوروی به تهران آمد و درباره درخواست امتیاز نفت در برخی از منطقه‌های ایران با ساعد مذاکره کرد.[7]

بعد از سخنرانی ساعد در مجلس شورای ملی، روز دوم آبان، کافتارادزه، یک کنفرانس مطبوعاتی در محل سفارت بزرگ شوروی تشکیل داد و اظهار داشت: «... دولت اتحاد جماهیر شوروی در نظر دارد امتیاز نواحی آذربایجان شمالی و گیلان و مازندران و قسمتی از ناحیه سمنان و چند ناحیه از خراسان شمالی (شمال قوچان) را تحصیل کند.»[8]

واکنش حزب توده و مصدق به امتیاز نفت شمال

پنجم آبان‌ 1323 حزب توده ایران با همکاری «شورای متحده مرکزی کارگران» و تحت حمایت سربازان شوروی، جلسه‌های بسیاری در تهران تشکیل داد و تظاهراتی علیه ساعد و شهردار تهران در خیابان‌های پایتخت به راه انداخت.[9]

ساعد، ناگزیر در مجلس، توضیحاتی درباره مذاکرات شرکت‌های خارجی داد و پس از او دکتر مصدق، نماینده نخست تهران با توجه به موقعیت کشور و کلیه جریان‌ها، سخنرانی مفصل و مشروحی درباره امتیاز نفت کرد و در پایان آن، طرح قانونی را عنوان کرد که به امضای عده‌ای از نمایندگان رسیده بود، که آن طرح، تصویب شد.

طرح تصویب‌شده به این شرح است: «ماده اول: هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می‌کنند، نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت از هیچ‌یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و غیرمجاور یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هرکس غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی دارد، بکند یا اینکه قراردادی امضا نماید. ماده دوم: نخست‌وزیران و وزیران می‌توانند، برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران، معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند، مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند. ماده سوم: متخلفین از مواد فوق، به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. ماده چهارم: تعقیب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور، محتاج به این نیست که مجلس شورای ملی آنها را تعقیب نموده باشد و اجازه بدهد دادستان مزبور، وظیفه دارد که متخلفین از این قانون را بر طبق محاکمه وزراء، مصوب 16 و 20 تیرماه 1307 تعقیب نماید.»[10]

دکتر مصدق در مجلس تأکید داشت که امتیاز جدیدی درباره نفت داده نشود و از سیاست موازنه منفی پیروی شود و چون دولت انگلیس، نفت جنوب را در اختیار داشت، از این نظریه استقبال می‌کرد. آمریکا نیز برای اینکه شوروی به نفت ایران دست نیابد، پذیرفته بود که فعلاً از گرفتن امتیاز، دست نگه دارد و مجلس چهاردهم محل برخورد سیاست‌های شوروی، انگلیس و آمریکا شد و مصدق و سیدضیاء در مقابل هم قرار گرفتند.

نمایندگان حزب توده مجلس، علاقه‌مند بودند که امتیاز نفت شمال به شوروی داده شود و دیگر نمایندگان، امتیاز سابق را زیان‌بار نمی‌دانستند و مخالفتی با آن نداشتند؛ به انگلیس نیز حق می‌دادند که از قرارداد نفت استفاده کند؛ ولی با دادن امتیاز جدید موافق نبودند؛ در حالی‌ که آیت‌الله کاشانی در همین تاریخ در زندان بود و انگلیسی‌ها را تهدید کرده بود که در آینده، یک قطره نفت به آنها داده نمی‌شود.[11]

تصویب طرح مصدق که به صورت قانون درآمد، جنجال زیادی به پا کرد. در مجلس، عده زیادی، مخالف آن بودند و هنگام بحث، هیاهوی زیادی به راه افتاد؛ اما سرانجام به تصویب رسید. دولت ساعد از زیر بار مسئولیت امتیاز نفت رها شد؛ اما مخالفان زیادی نیز پیدا کرد. ساعد در آبان 1323 از نخست‌وزیری کناره گرفت.[12]

در این هنگام، بیشتر نمایندگان مجلس به نخست‌وزیری دکتر مصدق، تمایل نشان دادند، تا وی قضیه نفت را حل کند. مصدق نیز طی دو نامه به مجلس و شاه اطلاع داد که مقام نخست‌وزیری را به شرطی قبول می‌کند که امکان بازگشت وی به مجلس در صورت استعفا از نخست‌وزیری تضمین شود و چون با این امر موافقت نشد، «سهام‌السلطنه بیات» نخست‌وزیر شد.[13]

مصدق پیشنهاد کرد: «دولت اتحاد جماهیر شوروی به نفت احتیاج دارد و دولت ایران هم در عالم مجاورت، نباید نفت خود را با دیگران معامله کند. من تصور می‌کنم که در این مجلس چنین پیشنهادی بگذرد؛ یعنی دولت ایران متعهد شود که در مدت معلوم در قرارداد، مازاد نفت معادن شمال را به نرخ متوسط بین‌المللی که در هر سال معین می‌شود، به دولت شوروی بفروشد. برای استخراج معادن نفت شمال هم یا شرکت سهامی بین‌المللی که برای اتباع ایران و سایر دول، سهمی در آن معلوم کنند یا شرکت‌های سهامی مختلط ایرانی که سهام آن را دولت و ملت ایران قبول کنند، تشکیل شود.»

احسان طبری، نظریه‌پرداز حزب توده، درباره واگذاری امتیاز نفت شمال چنین اظهار عقیده می‌کرد: «در مسئله واگذاری امتیاز به روس‌ها معتقدیم که برای حل بسیاری از مشکلات کنونی یک کشور ورشکسته، مانند کشور ما در وضع حاضر، خودداری از اعطای امتیاز به خواستاران، حرکت غلط و یک‌طرفه‌ای است.»[14]

متأسفانه پیشنهاد امتیاز نفت شمال که از سوی دولت شوروی به ایران داده شد، در معرض افکار عمومی قرار نگرفت و آن قسمت از پیشنهاد که کافتارادزه در کنفرانس مطبوعاتی دوم آبان‌ 1323 بیان کرد، بدین شرح است: «بدیهی است که صاحب‌امتیاز پرداخت‌های فنی و پرداخت‌های از روی منافع و مبالغی که در قرارداد به جای معاف شدن از پرداخت مالیات، مشروط شود، تأدیه خواهد کرد. ضمناً دولت اتحاد جماهیر شوروی حاضر است پرداخت‌های حداقل امتیاز را که تعیین خواهد شد، تضمین کند. صاحب‌امتیاز متعهد خواهد بود که مواد نفتی را با شرایط استمهالی؛ چه برای احتیاجات دولت و چه برای احتیاجات اهالی کشور ایران، بدهد.»[15]

چند‌روز پس از تصویب طرح دکتر محمد مصدق، کافتارادزه در مصاحبه‌ای با روزنامه‌نگاران و چند‌ نفر از نمایندگان مجلس در محل سفارت شوروی، پیشنهاد امتیاز شوروی را به سود ایران دانست و عمل مجلس را در تصویب طرح دکتر مصدق، یک اشتباه شمرد و روز بعد، ایران را بدون خداحافظی با مقامات رسمی ترک کرد.[16]

از این زمان به بعد، شوروی‌ها نقشه جدیدی برای به‌دست‌آوردن نفت شمال ایران طرح کردند و آن، به وجود آوردن مسئله آذربایجان بود.[17]

مقاله

نویسنده فاطمه پهلوان پور
جایگاه در درختواره تاریخ ایران بعد از اسلام

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

اقتصاد اسلامی، اصالت فرد و جامعه

در شماره‌های قبل به تبیین و بررسی مقوله‌های بنیادین ذیل از نگاه اسلام و نظام لیبرال سرمایه داری مبادرت ورزیدیم: 1- خداشناسی؛ 2- جهان شناسی؛ 3- انسان شناسی.‌
ژان باتیست سه و قانون بازار

ژان باتیست سه و قانون بازار

اشاره: ژان باتیست سه، اقتصاددان، اندیشمند و نویسنده قرن هجدهم اروپاست که آثار و کتب قابل توجهی در باب اصول علم اقتصاد و روش‌های موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی دارد.
شاخص های فعالیت های اقتصادی

شاخص های فعالیت های اقتصادی

پرسش: در آموزه‌های اسلامی چه شاخص‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی پربرکت معرفی شده است؟
No image

اختلاس چیست؟

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هرچیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا persion جرم دانسته است.
نقش تجارت در اقتصاد مقاومتی

نقش تجارت در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند ضمن قوامیت برای جامعه، هرگونه فشار و بحران‌های داخلی و بیرونی را به سادگی پشت سربگذارد و با قدرت، اقتصاد پویا و شکوفایی را به نمایش بگذارد و بامقابله با هر بحرانی اجازه ندهد استقلال جامعه با خطر مواجه شود.

پر بازدیدترین ها

No image

اختلاس چیست؟

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هرچیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا persion جرم دانسته است.
اوضاع اقتصادی ایران در دوران پهلوی دوم

اوضاع اقتصادی ایران در دوران پهلوی دوم

اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی که در طول دوران گذشته کمتر تحول تأثیر گذار و درون زایی را در آن شاهد بوده‌ایم.
ویژگی های اقتصاد در جامعه اسوه ی اسلامی

ویژگی های اقتصاد در جامعه اسوه ی اسلامی

مکتب اقتصادی اسلام، در صدد تامین اهداف فراوانی است که برخی از آنها اخلاقی و برخی دیگر اجتماعی است، در این جا به بعضی از آن اهداف که دارای اهمیت بیشتری است، اشاره می‌شود:
ربا، نرخ بهره و نرخ نسیه

ربا، نرخ بهره و نرخ نسیه

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا پروا کنید، و اگر مومنید، آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید و اگر [چنین] نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی برخاسته‌اید»
نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی

نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی

دین و اقتصاد، دو حوزه کاملاًَ نزدیک به هم هستند. از جهت تاریخی ملاحظه می‌کنیم که عالمان پیشین اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان ربانی بودند.
Powered by TayaCMS