دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

دادسرا و دادگاه‌ عالی انتظامی قضات

No image
دادسرا و دادگاه‌ عالی انتظامی قضات

دادسرا و دادگاه عالي انتظامي، مراجع انتظامي، جرائم قضات، مجازات‌هاي انتظامي

نویسنده : خسرو بهمن یار

برای نظارت مؤثر، بر حُسن جریان قضایی، به‌خصوص اعمال و رفتار قضات، رسیدگی به تخلفات آنان،از لحاظ ترفیع و ارتقاء و از حیث تعیین کیفر انتظامی و تعلیق قضات متهم به ارتکاب جرم، مراجع ذیل را قانون پیش بینی کرده است:

1- دادسرای انتظامی قضات؛

2- دادگاه عالی انتظامی قضات؛

3- دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات، که در تهران تشکیل می‌گردد؛

4- محکمه عالی انتظامی.

دادسرای انتظامی قضات:

دادسرای انتظامی قضات، برای نخستین بار در اجرای لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات مصوب مهرماه 1331 تشکیل گردید. این دادسرا از دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار و کارمند اداری تشکیل می‌شود شرایط دادستان به قرار زیر است:

1- حداقل 45 سال سن؛

2- 20 سال سابقه قضایی؛

3- حداقل پایه 10 قضایی؛

4- در دوره 10 ساله اخیر خدمت خود، محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا نداشته باشد.

وظایف دادسرا:

1- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی؛

2-تحقیق در مورد مسامحه در انجام وظایف اداری مثل به موقع حاضر نشدن؛

3- بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی.

جهات شروع به رسیدگی دادسرای انتظامی:

1- شکایت ذی نفع؛

2- اعلام مراجع رسمی صلاحیتدار؛

3- ارجاع دادگاه عالی انتظامی؛

4- مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی و یا دادیاران دادسرای انتظامی؛

5- اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل.

دادگاه عالی انتظامی قضات:

دادگاه عالی انتظامی قضات تنها مرجع قضایی است که با کیفرخواست دادستان به تخلفات قضات رسیدگی می‌کند. این دادگاه از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می‌گردد و دارای یک عضو علی البدل است. این دادگاه در طول دادسرای انتظامی قضات بوجود آمده و با محکمه عالی انتظامی قضات فرق دارد.

شرایط اعضای دادگاه:

1-حداقل درجه علمی دارای لیسانس (حقوق)؛

2-حداقل 20 سال سابقه خدمت قضایی؛

3-عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 3.

قضات از طرف رئیس قوه انتخاب شده و غیر قابل تغییر بوده و موظف به قبول خدمت در دادگاه انتظامی می‌باشند و الا بازنشسته می‌شوند.

اهم وظایف دادگاه:

1- رسیدگی به تقاضای تعلیق (که این تقاضا از طرف رئیس قوه، دادستان کل و دادستان انتظامی مطرح می‌گردد)؛

2- رسیدگی به تقاضای ترفیع قضات؛

3- مرجع نهایی تخلفات انتظامی وکلا (رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت مدیره و اعضای دادگاه‌های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا، مرجع شکایت از رد تقاضای پروانه وکالت از جانب هیئت مدیره کانون وکلاء و ...)؛

4- رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی.

تقصیرات و جرایم قضات:

الف) تخلفات قضات مندرج در نظام نامه:

1- بی‌نظمی در دفاتر، محاکم، دادسراها؛

2- تأخیر در رسیدگی؛

3- عدم اعلام ختم رسیدگی؛

4- إفشاء رأی قبل از اعلام رسمی؛

5- عدم گزارش تخلفات اداری؛

6- رفتار مُوهن قضات نسبت به یکدیگر؛

7- عدم ضَم اسناد و مدارک طرفین در پرونده؛

8- گزارش خلاف واقع؛

9- طفره و تعلل از صدور رأی؛

10- تکرار تخلف؛

11- غیبت قضات؛

12- تخلفات و مجازات‌ها در سایر قوانین؛

13- اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده؛

14- عدم ابراز اسناد و اوراق مورد نیاز مراجع قضایی؛

15- بازداشت متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و ...

مجازات‌های انتظامی:

1- اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت؛

2- توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت؛

3- کسر حقوق ماهانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه؛

4- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال؛

5- تنزل پایه، یک درجه یا زیادتر؛

6- انفصال دائم از خدمت قضایی؛

7- انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری؛

8- انفصال دائم از خدمت دولت.

مقاله

نویسنده خسرو بهمن یار
جایگاه در درختواره حقوق جزا و جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

اقتصاد اسلامی، اصالت فرد و جامعه

در شماره‌های قبل به تبیین و بررسی مقوله‌های بنیادین ذیل از نگاه اسلام و نظام لیبرال سرمایه داری مبادرت ورزیدیم: 1- خداشناسی؛ 2- جهان شناسی؛ 3- انسان شناسی.‌
ژان باتیست سه و قانون بازار

ژان باتیست سه و قانون بازار

اشاره: ژان باتیست سه، اقتصاددان، اندیشمند و نویسنده قرن هجدهم اروپاست که آثار و کتب قابل توجهی در باب اصول علم اقتصاد و روش‌های موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی دارد.
شاخص های فعالیت های اقتصادی

شاخص های فعالیت های اقتصادی

پرسش: در آموزه‌های اسلامی چه شاخص‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی پربرکت معرفی شده است؟
No image

اختلاس چیست؟

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هرچیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا persion جرم دانسته است.
نقش تجارت در اقتصاد مقاومتی

نقش تجارت در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند ضمن قوامیت برای جامعه، هرگونه فشار و بحران‌های داخلی و بیرونی را به سادگی پشت سربگذارد و با قدرت، اقتصاد پویا و شکوفایی را به نمایش بگذارد و بامقابله با هر بحرانی اجازه ندهد استقلال جامعه با خطر مواجه شود.

پر بازدیدترین ها

اوضاع اقتصادی ایران در دوران پهلوی دوم

اوضاع اقتصادی ایران در دوران پهلوی دوم

اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی که در طول دوران گذشته کمتر تحول تأثیر گذار و درون زایی را در آن شاهد بوده‌ایم.
جدایی دین و سیاست در غرب، دروغ یا واقعیت

جدایی دین و سیاست در غرب، دروغ یا واقعیت

شعار «جدایی دین از سیاست»، پدیده جدیدی نیست. آنچه اینجانب را بر آن داشت تا هم‌اکنون به بررسی این نظریه بپردازم، طرح مجدد آن در رسانه‌های گروهی و دستگاه‌های ارتباط جمعی توسط کسانی است که خود را دلسوز دین و دولت می‌دانند و چه بسا برخی از آنان واقعا از سر عطوفت و مهرورزی نسبت به شریعت و حکومت، این شعار را در قالب‌های گوناگون عرضه می‌دارند.
ربا، نرخ بهره و نرخ نسیه

ربا، نرخ بهره و نرخ نسیه

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا پروا کنید، و اگر مومنید، آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید و اگر [چنین] نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی برخاسته‌اید»
پیشرفت اقتصادی را بدون رشد معنویت نمی خواهیم‌!

پیشرفت اقتصادی را بدون رشد معنویت نمی خواهیم‌!

نامگذاری سال 1390 بیانگر عزم جدی رهبر انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی در دهه پیشرفت و عدالت است.
Powered by TayaCMS