دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

قراردادهای اداری

No image
قراردادهای اداری

قرارداد، قرارداد اداری، پیمان، پیمان‌های اداری، قراردادهای عمومی

نویسنده : شعبانعلی جباری

مفهوم قرارداد اداری:

قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری‌که این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند. چون امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فن‌آوری و اجتماعی شدن قراردادها جوابگو نمی‌باشند، بنابراین قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند.

تعریف قراردادهای اداری:

این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود؛ مثل قراردادی که به‌وسیله آن کشیدن خطوط آهن به شرکت مشخصی اعطاء می‌گردد.

عناصر قراردادهای اداری:

1) لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی: منظور از سازمان عمومی، سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسه عمومی و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد؛

2) هدف عمومی: هدف قراردادهای اداری، باید عمومی باشد چرا که دولت برای تأمین و ارائه خدمات عمومی است، مثل قرارداد راه‌سازی؛

3) پیروی این قراردادها از احکام مخصوص: این احکام لازمه قراردادهای اداری هستند مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی‌بودن؛

4) صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری؛ منظور از دادگاه‌های اداری، دیوان عدالت اداری می‌باشد.

اقسام مهم قراردادهای اداری:

1) قرارداد مقاطعه: قراردادی است که به‌موجب آن اداره یا مؤسسه عمومی، فروش کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین و با شرایط معین و مدت معین، به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه‌کار واگذاری می‌کند. قرارداد مقاطعه خود انواع فرعی مثل مقاطعه ساختمانی و مقاطعه ملزومات و حمل و نقل و امور دیگر دارد. قرارداد مقاطعه ترکیبی از عقد اجاره و بیع می‌باشد؛

2) قرارداد قرضه عمومی: قراردادی که به‌موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام و با بهرۀ معین، از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده، تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه‌های مربوطه به وام دهنده، کارسازی نماید؛

3) قرارداد امتیاز امر عمومی: عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یک امر عام المنفعه و یا مربوط به ثروت عمومی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی، در مدت معین می‌باشد که شخص امتیاز گیرنده حق تولید و عرضه و برداشت حقوق قراردادی خود را در برابر پرداخت سهم سازمان عمومی دارا خواهد بود؛

4) پیمان استخدامی: یکی از قراردادهای رایج در نظام‌های اداری، قرارداد استخدام عمومی است که توسط آن کارمند غیررسمی یا پیمانی توسط سازمان‌های عمومی استخدام می‌شوند. طبق ماده 6 قانون استخدام کشوری،‌ مستخدم پیمانی کسی است که موجب قرارداد، به طور موقت و برای مدت معین و برای کار مشخصی استخدام می‌شود؛

5) قرارداد عاملیت: که موجب آن، شخص یا اشخاص معین، در مقابل دریافت حق‌العمل کاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی که از طرف سازمان عمومی، به عهدۀ آن‌ها گذارده شده است، می‌پردازد.

ویژگیهای پیمان‌های اداری:

انعقاد قراردادهای اداری شبیه سایر بر قراردادها نیست؛ بلکه، منوط و مشروط به رعایت قواعد و تشریفات خاصی است و دارای ویژگی‌هایی است از جمله:

1) وجود محدودیت در اصل آزادی قراردادی: طوری‌ که مقام‌های اداری در انتخاب پیمان و شکل قرارداد آزادی کامل ندارند و دارای محدودیت هستند.

برخی تفاوت‌های قراردادهای اداری با قراردادهای مدنی و غیر اداری:

1) تفاوت از لحاظ تشریفات: قراردادهای اداری دارای تشریفات خاص و زیادی نسبت به قراردادهای مدنی هستند؛ مانند تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات دولتی؛

2) تفاوت از نظر صلاحیت: درقراردادهای مدنی اهلیت داشتن، مهم است ولی، در قراردادهای اداری وجود صلاحیت و اختیار قانونی جهت انعقاد قرارداد از ارکان این نوع پیمان‌ها می‌باشد. صلاحیت یاد شده، شامل صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی می‌باشد؛

3) تفاوت به اعتبار برخی اصول مهم حقوقی: اصل آزادی قراردادها و اصل نسبی بودن قراردادها از اصول مهم نظام‌های حقوقی می‌باشند که این دو در قراردادهای اداری با مدنی متفاوت است. اصل آزادی قراردادها در پیمان‌های اداری کمرنگ می‌باشد. تفاوت دیگر در اصل تبعیض ناپذیری و مساوی بودن افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی است که این امر در پیمان‌های اداری حائز اهمیت می‌باشد.

مقاله

نویسنده شعبانعلی جباری
جایگاه در درختواره حقوق عمومی - حقوق اداری

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

اقتصاد اسلامی، اصالت فرد و جامعه

در شماره‌های قبل به تبیین و بررسی مقوله‌های بنیادین ذیل از نگاه اسلام و نظام لیبرال سرمایه داری مبادرت ورزیدیم: 1- خداشناسی؛ 2- جهان شناسی؛ 3- انسان شناسی.‌
ژان باتیست سه و قانون بازار

ژان باتیست سه و قانون بازار

اشاره: ژان باتیست سه، اقتصاددان، اندیشمند و نویسنده قرن هجدهم اروپاست که آثار و کتب قابل توجهی در باب اصول علم اقتصاد و روش‌های موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی دارد.
شاخص های فعالیت های اقتصادی

شاخص های فعالیت های اقتصادی

پرسش: در آموزه‌های اسلامی چه شاخص‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی پربرکت معرفی شده است؟
No image

اختلاس چیست؟

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هرچیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا persion جرم دانسته است.
نقش تجارت در اقتصاد مقاومتی

نقش تجارت در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند ضمن قوامیت برای جامعه، هرگونه فشار و بحران‌های داخلی و بیرونی را به سادگی پشت سربگذارد و با قدرت، اقتصاد پویا و شکوفایی را به نمایش بگذارد و بامقابله با هر بحرانی اجازه ندهد استقلال جامعه با خطر مواجه شود.

پر بازدیدترین ها

اوضاع اقتصادی ایران در دوران پهلوی دوم

اوضاع اقتصادی ایران در دوران پهلوی دوم

اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی که در طول دوران گذشته کمتر تحول تأثیر گذار و درون زایی را در آن شاهد بوده‌ایم.
اقتصاد دینی  و اقتصاد دین

اقتصاد دینی و اقتصاد دین

علم‌ اقتصاد متعارف‌ پس‌ از آنکه‌ حداقل‌ یک‌ قرن، مستقل‌ از تفکر و دانش‌ دینی‌ گسترش‌ یافت‌ در چند دهه‌ اخیر ارتباطی‌ دوسویه‌ با دین‌ بر قرار نمود.
جدایی دین و سیاست در غرب، دروغ یا واقعیت

جدایی دین و سیاست در غرب، دروغ یا واقعیت

شعار «جدایی دین از سیاست»، پدیده جدیدی نیست. آنچه اینجانب را بر آن داشت تا هم‌اکنون به بررسی این نظریه بپردازم، طرح مجدد آن در رسانه‌های گروهی و دستگاه‌های ارتباط جمعی توسط کسانی است که خود را دلسوز دین و دولت می‌دانند و چه بسا برخی از آنان واقعا از سر عطوفت و مهرورزی نسبت به شریعت و حکومت، این شعار را در قالب‌های گوناگون عرضه می‌دارند.
آیا بهره بانکی همان رباست؟ʂ)

آیا بهره بانکی همان رباست؟(2)

مقاله براى رد نظریه کینز، که طبق آن بهره صرفا یک پدیده پولى است، این طور مطرح مى‌کند: «بهره بانکى یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولى نیست، بلکه متغیرى است وابسته به کمیابى سرمایه (پس‌انداز).
رابطه ی دین و اقتصاد

رابطه ی دین و اقتصاد

شهید مطهرى در کتاب بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، بین دین و اقتصاد دو رابطه ذکر مى کند که یک رابطه، مستقیم و دیگرى غیرمستقیم است.
Powered by TayaCMS