دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

کارمندان اداری دادگستری

No image
کارمندان اداری دادگستری

كارمندان اداري، مأمورين دادگستري، كارمندان دادگستري، مديردفتر، كار قضائي

نویسنده : داود بصارتي

کارمندان اداری در واحدهای سازمان قضائی فعالیت دارند و کارشان فراهم ساختن تسهیلات و معاونت نسبت به دادگاهها و دادسراهاست. گرچه وظیفه این کارمندان، کار اصلی قضائی نیست، ولی بدون آنها وظائف قضائی انجام شدنی نیست. این کارمندان اصولا مستخدم دولت هستند و جزو قوه مجریه محسوب می شوند و از لحاظ استخدام، تابع قانون استخدام کشوری اند. از جمله این کارمندان مدیران دفاتر، کارکنان دفاتر مدیران، مأمورین اجرا و مأمورین ابلاغ می باشند.[1]

وظائف کارمندان اداری

1. وصول دادخواستها و لوایح و مدارک پیوست، ثبت آنها در دفاتر مخصوص و ضبط آنها در پرونده های مربوطه.

2. مرتب نمودن پرونده ها و نگهداری آنها به طوری که به سهولت و سرعت قابل دسترسی باشند.

3. تنظیم اوقات دادرسی و آراء و سایر اوراق قضائی.

4. اجرای آرای محاکم.

از این رو با توجه به اهمیت و حساسیت وظائف آنها و تأثیر مستقیمی که بر حسن جریان امور در مراجع قضایی و اجرای عدالت و قانون دارند، همواره می بایست در انتخاب آنها دقت لازم صورت گرفته و بر نحوه انجام وظیفه آنها نیز نظارت لازم اعمال شود.[2]

مدیر دفتر

هر یک از دادگاهها دارای یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم پرونده ها و تهیه مقدمات دادرسی می باشد. مدیر دفتر تحت ریاست رئیس دادگاه انجام وظیفه می کند.[3]

مدیر دفتر در عین حال که تحت نظارت رئیس دادگاه کار می کند، ریاست بقیه کارکنان را نیز بر عهده دارد. کارکنان اداری شامل منشی، بایگان، ثبّات[4]، مأمور ابلاغ و مأمور اجرای احکام می باشند.[5]

هر دادسرا نیز یک مدیر دفتر دارد که تحت ریاست دادستان کار می کند. مدیر دفتر دادسرا نیز به اندازه لازم کارمند اداری و مأمورین احضار، تحت ریاست و مسؤلیت خود دارد. در امور مدنی وظایف مدیر دفتر زیاد است به گونه ای که هر وقت دادخواستی را دریافت می کند باید دقت کند که:

1. اگر نواقصی دارد، رفع آن را بخواهد.

2. تبادل لوایح را انجام دهد.

3. پرونده را تنظیم نماید.

4. جلسات را تعیین نماید.

5. اسناد را تا زمان ختم پرونده حفظ کند.

وظایف قضائی مدیر دفتر

علاوه بر وظایف مذکور، در مواردی مدیر دفتر وظایف قضائی هم انجام می دهد و قرار صادر می نماید.[6][7] به عنوان نمونه می توان به ماده 54 ق.آ.د.م اشاره کرد که در آن مدیر دفتر دادگاه اقدام به صدور قرار می کند. به موجب این ماده:

«در موارد یاد شده در ماده قبل[8]، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است».

ضمانت اجرای عدم رفع نقص از دادخواست پس از ابلاغ اخطار در مهلت قانونی، صدور قرار رد دادخواست است که باید توسط مدیر دفتر و در غیاب وی توسط جانشین وی صادر گردد. در صورتی که مدیر دفتر در مرخصی یا غیبت باشد، قاضی دادگاه مجاز است که به یکی از کارمندان دفتری در هر مورد خاص دستور دهد تا به جانشینی از مدیر دفتر، اخطار رفع نقص و یا قرار رد دادخواست را صادر نماید.[9]

طبیعت کار مدیران دفاتر دادگاهها نسبت به سایر مستخدمین اداری قوه قضائیه، به کار قضائی نزدیک تر است؛ زیرا بسیاری از دادخواست ها که تسلیم دادگاه می شود از حیث «میزان مستندات و ضمایم» یا «برابر با اصل نبودن تصاویر استاد» یا «کسری تمبر دادرسی» یا «مشخص نبودن نام خواهان و خوانده» یا «نحوه طرح دعوی و تبیین خواسته و منجّز نبودن آن»، مستلزم عدم جریان دادخواست در امر دادرسی بوده و بایستی اخطار لازم به ذی نفع، در جهت رفع نقص آن داده شود.[10]

به عبارت دیگر مدیر دفتر دادگاه اگر چه سمت اداری دارد، اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوی، وظایفی به عهده دارد که بعضا به وظایف قضائی بیشتر شبیه است: از جمله در صورت ناقص بودن دادخواست، در مواردی اقدام به صدور قرار رد دادخواست می نماید و در سایر موارد، با صدور اخطار رفع نقص و عدم تکمیل دادخواست در مدت معین توسط دادخواست دهنده، قرار رد دادخواست را صادر می نماید.[11]

ماده 53 ق.آ.د.م[12] در این زمینه مقرر می دارد:

«در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

1- در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد.

2- وقتی که بندهای (2،3،4،5و 6) ماده (51)[13] این قانون رعایت نشده باشد».

به موجب ماده 153 ق.آ.د.م همچنین قرار تأمین دلیل با ارجاع رئیس دادگاه، می تواند توسط مدیر دفتر اجرا گردد. این ماده مقرر می دارد:

«دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد که در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصا اقدام نماید...».

مطابق این ماده هر یک از رئیس، دادرس و مدیر دفتر دادگاه می توانند تأمین دلیل را انجام دهند. این که کدام یک از سه نفر برای اجرای تأمین دلیل مأموریت می یابند به تشخیص رئیس دادگاه بستگی دارد.[14]

مقاله

نویسنده داود بصارتي
جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - آیین دادرسی مدنی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

اقتصاد اسلامی، اصالت فرد و جامعه

در شماره‌های قبل به تبیین و بررسی مقوله‌های بنیادین ذیل از نگاه اسلام و نظام لیبرال سرمایه داری مبادرت ورزیدیم: 1- خداشناسی؛ 2- جهان شناسی؛ 3- انسان شناسی.‌
ژان باتیست سه و قانون بازار

ژان باتیست سه و قانون بازار

اشاره: ژان باتیست سه، اقتصاددان، اندیشمند و نویسنده قرن هجدهم اروپاست که آثار و کتب قابل توجهی در باب اصول علم اقتصاد و روش‌های موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی دارد.
شاخص های فعالیت های اقتصادی

شاخص های فعالیت های اقتصادی

پرسش: در آموزه‌های اسلامی چه شاخص‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی پربرکت معرفی شده است؟
No image

اختلاس چیست؟

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هرچیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا persion جرم دانسته است.
نقش تجارت در اقتصاد مقاومتی

نقش تجارت در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند ضمن قوامیت برای جامعه، هرگونه فشار و بحران‌های داخلی و بیرونی را به سادگی پشت سربگذارد و با قدرت، اقتصاد پویا و شکوفایی را به نمایش بگذارد و بامقابله با هر بحرانی اجازه ندهد استقلال جامعه با خطر مواجه شود.

پر بازدیدترین ها

اوضاع اقتصادی ایران در دوران پهلوی دوم

اوضاع اقتصادی ایران در دوران پهلوی دوم

اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی که در طول دوران گذشته کمتر تحول تأثیر گذار و درون زایی را در آن شاهد بوده‌ایم.
مؤلفه‌هاي شرکت‌هاي تجاري

مؤلفه‌هاي شرکت‌هاي تجاري

اشاره: در سال‌هاي اخير سياست‌هاي اقتصادي کشور در چارچوب برنامه‌هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي‌سازي گام برمي‌دارد.
نقش تجارت در اقتصاد مقاومتی

نقش تجارت در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند ضمن قوامیت برای جامعه، هرگونه فشار و بحران‌های داخلی و بیرونی را به سادگی پشت سربگذارد و با قدرت، اقتصاد پویا و شکوفایی را به نمایش بگذارد و بامقابله با هر بحرانی اجازه ندهد استقلال جامعه با خطر مواجه شود.
اقتصاد؛ ستون فقرات جامعه

اقتصاد؛ ستون فقرات جامعه

اجتماع انساني مجموعه انسان‌هايي هستند که به هدف تأمين آرامش و آسايش در قالب بده و بستان در کنار هم قرار مي‌گيرند و از شيوه‌هاي مشترک و مقبول ميان خودشان بهره مي‌برند تا به اين هدف برسند.
No image

اختلاس چیست؟

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هرچیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا persion جرم دانسته است.
Powered by TayaCMS