جمهوري اسلامي، جمهوري، دموكراسي، امام خميني(ره)، انقلاب اسلامي، حكومت اسلامي، علوم سياسي
نویسنده : محمد محمدي
واژه‌ی ترکیبی جمهوری اسلامی برای نخستین‌بار در 22 مهرماه 1357 در مصاحبه‌ی امام خمینی(ره) با خبرنگار "فیگارو" مطرح شد و تا آن زمان در سخنان و نوشته‌های ایشان چنین بحثی مطرح نشده بود.[1]
همچنین ایشان در پاسخ به سوال خبرنگار لوموند که پرسیده بود حضرت عالی می‌فرمایید که بایستی در ایران جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی‌ها چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری می‌تواند بدون پایه‌ی مذهبی باشد آیا جمهوری شما بر پایه‌ی سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟ امام فرموده بودند: اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است. این‌که ما جمهوری اسلامی می‌گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده، اینها بر اسلام متکی است.[2] به‌نظر می‌رسد منظور امام(ره) از ترکیب جمهوری + اسلامی رژیمی است که از تمام صفات سلطنت به‌دور باشد. در واقع، اگر عیوب اساسی سلطنت پهلوی را در بی‌اعتنایی به حقوق مردم و بی‌تعهدی‌اش به شریعت اسلامی خلاصه کنیم، نفی آنها و تأسیس نظامی که دارای چنین صفاتی باشد، ترجمان آن قرائتی نوین تحت نام جمهوری اسلامی است.
با این توضیحات معلوم می‌شود که از نظر امام «جمهوری» فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و «اسلامی» محتوای آن فرم را که قوانین الهی است.[3] بدین معنی که حکومت اسلامی از دیدگاه امام بر دو پایه بناگذاری شده است، یکی جمهوریت و دیگری اسلامیت. به زبان دیگر، شکل حکومت، ساختار سیاسی و نحوه‌ی آرایش نهادهای آن، مطابق با آخرین دستاوردهای بشری؛ یعنی جمهوری است؛ ولی محتوای آن، بر اساس ارزش‌های اکثریت مردم ایران اسلامی می‌باشد. بنابراین، تئوری امام راحل به لحاظ نظری با توجه به فرهنگ مردم ایران کامل‌ترین نظریه می‌باشد؛ چرا که رضایت همگانی (98%) را در پی داشت. البته در صحنه‌ی عمل، نیازمند زمانی طولانی‌‌تری هستیم تا زوایای این تئوری روشن شده و این فرایند، - جمهوری‌خواهی – هم‌چنان در مسیر تکاملی‌اش، تداوم داشته باشد و لذا طبیعی است که بر سر تفسیر این واژه‌ی جنجال‌برانگیز اتفاق‌نظر نباشد، چنان‌که فرایند تکاملی مفهوم جمهوری در غرب نیز هنوز به اتمام نرسیده است.
جنجال‌برانگیز بودن واژه‌ی جمهوری اسلامی از همان اوائل انقلاب خود را نشان داد و گروه‌های انقلابی مواضعی متفاوت در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کردند که این گروه‌ها و گرایش‌ها را می‌توان در دو محور کلّی حداقل‌گرایان و حداکثرگرایان تقسیم کرد.
حداقل‌گرایان: سکولارها، اصلاح‌طلبان و تجددگرایانی بودند که با حمایت از نوعی الگوی تقلیدی، خواهان ارائه‌ی قرائتی دموکراتیک از اسلام و جمهوری اسلامی بودند؛ در مقابل حداکثرگرایان تجددگرا، جمهوریت و اسلام را در تزاحم با یکدیگر دانسته و خواهان کنار رفتن اسلام به نفع جمهوریت بودند. ولی حداکثرگرایان مذهبی معتقد بودند که مذهب نه تنها در تعیین اهداف و ارزش‌ها، بلکه در تعیین راه‌کارها و نحوه‌ی رسیدن به هدف نیز دخالت دارد. جمهوریت در گفتمان حداکثرگرایان مذهبی، وصله‌ای ناجور و ایده‌ای تحمیلی است که جمهوری اسلامی در فرایند تخلیص، باید خود را از شرّ آن برهاند. الگوی حکومتی آنان تأسیس حکومت اسلامی بود.[4]
در این میان، حضرت امام از الگوی تلفیقی خود حمایت کرده و بر "جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم" تأکید داشتند و معتقد بودند که دین ضمن داشتن جهت‌گیری‌های اساسی درباره‌ی تعیین اهداف و ارزش‌های حاکم بر روند توسعه، در مورد راه‌کارها نیز بی‌تفاوت نیست.
البته کسانی دیگر مثل مرحوم مهدی حائری، بر تلفیق این دو مفهوم اشکال وارد نموده و گفته‌اند که جمهوری اسلامی دارای پارادوکس و تناقض می‌باشد. مرحوم حائری در تبیین مسئله‌ی تناقض معتقد است، جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه یک جمله‌ی متناقضی است که خود دلیل روشن و صریحی به نفی و عدم معقولیّت و مشروعیت خود می‌باشد؛ چون معنای ولایت آن هم ولایت مطلقه این است که مردم حق رای و مداخله و حق هیچ‌گونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشوری خود ندارند و همه باید جان برکف مطیع اوامر ولی امر خود باشند و هیچ شخص یا نهادی، حتی مجلس شورا را نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدی نمایند. از سوی دیگر جمهوری که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی جز به معنای حاکمیت مردم نیست، هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا مقامات خاصی به کلی منتفی و نامشروع می‌داند و هیچ شخص یا مقامی را جز مردم به‌عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی‌پذیرد. بنابراین قضیه‌ی تناقض در مفهوم جمهوری اسلامی به این شکل درمی‌آید که [«حکومت ایران حکومت جمهوری است» و « در حاکمیت ولایت فقیه است»] معادل است با ["حکومت ایران جمهوری است" و " این چنین نیست که حکومت ایران جمهوری است."][5]
باید توجه داشت که چنین نگرش‌هایی بیش‌تر محصول نگرش ذات‌گرایانه به جمهوریت از منظر مدرنیته‌ی غربی است که امکان نگرش متفاوت به جمهوریت را نفی می‌کند. در واقع آنچه امام خمینی در تأسیس نظام جمهوری اسلامی انجام داد، نوآوری و ارائه‌ی قرائتی جدید از نظم جمهوریت در پرتوی اسلام و ولایت فقیه است که لزوما به معنای جمهوریت غربی نیست از این جهت جمهوریت در نظر امام متفاوت از جمهوریت مدرن غربی خواهد بود و ضمن آن‌که تناقضی با ایده‌ی ولایت فقیه – البته نه به معنایی که مرحوم حائری از آن ارائه کرده است – نداشته و همان‌طور که گفته شد طرحی متفاوت از طرح غربی و گفتمانی متفاوت و جدید خواهد بود.[6]
چرا که اگر مراد از واژه‌ی "جمهوری" مردم‌مداری در مقابل خدامحوری و قانون بشری در عرض قانون الهی باشد، چنین جمهوریتی از نظر امام مردود است، اما اگر مراد از جمهوری و مردم‌مداری، تأکید بر نقش مردم در مقابل زمامداران و حکّام و مجریان امور باشد، در این صورت جمهوریت از نگاه حضرت امام مورد تأیید و بلکه تخلف از حکم ملّت برای هیچ یک از مسئولان جایز نیست.
جمهوریت مبین اتکا به آرای مردم
در اندیشه‌ی سیاسی امام جمهوریت «شکل حقوقی رژیم»[7] را تشکیل می‌دهد. شکل حقوقی رژیم وابسته به «شرایط و مقتضیات جامعه»[8] است از این نظر «جمهوری اسلامی» بهترین قالبی است که ما را به محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده و ترقی جامعه می‌رساند و نسبت به تشکیل حکومت اسلامی امیدوار می‌نماید. لازم به ذکر است که جمهوری از طرف امام تنها یک پیشنهاد است و امام قصد ندارد آنرا بر مردم تحمیل نماید «ما تابع آرای ملت هستیم ملت ما هر طوری رای داد ما هم تبعیت می‌کنیم ما حق نداریم خدای تبارک و تعالی به ماحق نداده است پیامبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان یه چیزی را تحمیل بکنیم»[9] از این‌رو آنرا به رفراندوم می‌گذارد، در عین حال که معتقد است مردم به پیشنهادش رأی منفی نخواهند داد. امام می‌گوید: تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود[10] و چون ملت، ملت مسلم است و ما را هم خدمت‌گزار خود می‌داند، از این جهت حدس می‌زنم به پیشنهاد ما رأی می‌دهند.[11]
از آن‌جایی که تعیین نوع حکومت از منظر امام جزء حقوق ملت است و جمهوری اسلامی نیز که با آرای عمومی آنان ایجاد شده است، باید در کلیه‌ی اموراتش متکی بر مردم باشد. از این‌رو، مراد از جمهوریت در اندیشه‌ی امام، تکیه بر اکثریت مردم است. به‌نظر امام در این جمهوری، یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد[12] و بدین طریق بر تمامی امور جامعه نظارت خواهند داشت. مداخله‌ی مردم در سرنوشت خویش در نظام جمهوری با انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس پایان نمی‌یابد و نظارت بر عملکرد آنان تا عزل آنها ادامه می‌یابد. از نظر امام(ره) اگر پسوند این جمهوری، اسلامی باشد، نه دموکراتیک یا سوسیالیست، عزل اصحاب قدرت راحت‌تر است، چراکه زمامداران در اسلام دارای شرایط ویژه‌ای هستند که اگر آنها را در ادامه‌ی کار از دست دهند، خود به خود برکنار می‌شوند و نیازیی به گردهمایی مردم برای برکناری آنها نیست.[13]
اکنون می‌توان پرسید که به‌طور مشخص مراد امام از جمهوریت و مشارکت مردم چیست؟ از آنجا که امام راحل، مجتهد طراز اول بوده‌اند، طرح مفهوم و واژه‌ی اسلام به‌عنوان محتوا، در جمهوری اسلامی، کاملا روشن و هادی است، ولی آیا تأکید ایشان بر روی واژه‌ی و مفهوم جمهوری به‌عنوان یک "حق" همان مفهوم غربی است؟
در پاسخ می‌توان گفت که امام واژه‌ی جمهوری را در مضامین و قالب‌های مختلفی طرح نموده‌اند. گاهی آنرا مخالف "استبداد"[14] گاهی نیز مخالف "سلطنت و ولایتعهدی"[15] و نیز بعضا مخالف "مشروطه و جمهوری غربی" مطرح کرده‌اند، اما در تاریخ 16/10/58 امام، جمله‌ای را در قالب سوال طرح نموده‌اند که شاید بهترین عبارت برای معنا و مفهوم جمهوری از دیدگاه خودشان باشد ایشان می‌فرمایند: «دموکراسی [مگر] غیر از این است که مردم سرنوشتشان را به دست گیرند؟» مراد امام از "حق تعیین سرنوشت" حضور فعال مردم به هم‌راه ارزش‌ها و اعتقادات خود یعنی اسلام در صحنه‌ی زندگی سیاسی کشور می‌باشد. از دیدگاه امام واژه‌ی جمهوری نماینده و بیانگر حق و حقوقی برای شهروندان حکومت است، ولی واژه‌ی اسلام مشعر به تکلیف و عمل به وظیفه‌ی شرعی است.
اسلامیت در جمهوری اسلامی
مهم‌ترین ابتکار امام خمینی در خصوص ارتقای مفهوم جمهوری، ترکیب و تلفیق آن با اسلام با توجه به اقتضائات خاص جامعه‌ی ایرانی بود، بدین لحاظ ایشان بر خلاف اندیشه‌ی جمهوریت غربی که مفهوم سیاست را با قدرت پیوند می‌زند؛ ایشان سیاست را با حکمت در آمیخت و قدرت را به‌وسیله مفهوم حکمت و سعادت به بند کشید. صرف‌نظر از مسائل نظری و اعتقادی مطرح شده درباره‌ی اصل اسلامیت جمهوری اسلامی، این سوال مطرح می‌شود که اسلامیت در جمهوری اسلامی مبین چه حقیقتی است؟ با نظر به دیدگاه‌های امام خمینی می‌توان گفت که اسلام در جمهوری اسلامی به معنی رسمیت [یافتن] کامل مذهب در تمام شؤون کشور بدست فردی اسلام‌شناس که مصداق بارز آن ولی فقیه هست، می‌باشد.[16] همچنین از مجموع سخنان امام خمینی(ره) در باب استقرار حکومت اسلامی به‌معنای حقیقی آن و منحصر به فرد و بی‌نظیر بودن جمهوری اسلامی از نظر ایشان و بالاخص تأکید ایشان در حکومت‌داری بر رویه‌ی سیاسی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع)، چنین استنباط می‌گردد اسلامی بودن جمهوری از منظر ایشان نمی‌تواند مبین حقیقتی جز حقیقت یاد شده (رسمیت کامل مذهب در تمام شؤون کشور و اجرای آن به دست ولی فقیه) باشد، زیرا اولا سنت و رویه‌ی پیامبر اکرم(ص) مبین این است که «خود پیامبر(ص) تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام و به اداره‌ی جامعه پرداخته است و ثانیا رویه‌ی امام علی(ع) هم، چنین بوده است. بدین معنا که امام فقط ناظر بر اجرای قوانین اسلام نبوده بلکه خود متصدی اجرای آنها بوده است.»[17]
در نظام سیاسی مورد نظر امام، یعنی جمهوری اسلامی، زمامداران باید "امین و مذهبی"[18] و "عمیقا معتقد به اسلام و متعهد به اجرای آن"[19] باشند، همچنان‌که امام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر چنین تفسیری از جمهوری اسلامی تأکید می‌ورزیدند: «تحول واقعی فقط اسم نبود که ما بگوییم جمهوری اسلامی، نه، ما می‌خواهیم تمام قواعد اسلامی همان‌طور که در صدر اسلام بوده است در ایران تحقق پیداکند...»[20] «دنبال اسم نیستم که حال که ما اسم جمهوری اسلامی پیدا کردیم کافی است. برای ما در هر یک از مواردی که هست، در تمام شؤون مملکت‌مان می‌خواهیم که احکام اسلامی باشد، قرآن حکومت کند بر ما، قانون اسلام حکومت کند بر ما.»[21] «باید یک یک احکام شرع در خارج تحقق پیدا کند.»[22]
نتیجه‌گیری
خلاصه این‌که اندیشه‌ی جمهوری اسلامی با تلاش و ابتکار امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی طی رفراندومی در دوازدهم 1358 در زندگی و حیات سیاسی ایرانیان نهادینه شد و مدل حکومت ایران به جمهوری اسلامی تغییر شکل و محتوا داد. با وضع جمهوری اسلامی در قانون اساسی و نهادینه شدن آن، حیات سیاسی ایرانیان، هم به لحاظ نقش مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خودشان و هم به لحاظ نقش دین و حاکمیت الهی در اداره‌ی امور جامعه وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد که تلفیق و ترکیب آنها، نه تنها در اندیشه‌ی سیاسی ایرانیان با چنین ابعاد و شمولی بی‌سابقه و کم‌نظیر است؛ بلکه در جهان کنونی بی‌نظیر می‌باشد و هدف از این نوع حکومت؛ یعنی جمهوری اسلامی، اجرای قوانین الهی است در جهت "سعادت واقعی" مردم به دست زمامدار اسلامی البته با خواست و اراده‌ی مردم می‌باشد. لذا از این منظر جمهوری اسلامی نظامی بی‌نظیر و منحصر به فرد و مبین دموکراسی به معنای واقعی در اسلام است و اشتباه کسانی که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‌دانند ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنها هنوز همان دموکراسی قرن هجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می‌شود. اما این‌که مکتب و عقیده و وابستگی به ایمان هم جزو حقوق انسانی است به‌کلی به فراموشی سپرده شده است؛[23] ولی این نظام (جمهوری اسلامی) واجد مفهومی بسیار عمیق است که منطبق با طبیعت و نیاز جدی بشر امروزی و دربرگیرنده تمام ابعاد وجودی انسان، اعم از روح و جسم، دنیا و آخرت و عاری از بحران کنونی[24] (بحران معنویت که گریبان‌گیر بسیاری از نظام‌های سیاسی مبتنی بر دموکراسی با نگاه غربی است)
می‌باشد.