دموکراسی مشارکتی Participatory Democracy

دموكراسي ـ برابري ـ مشاركت سياسي ـ چپ جديد ـ نظام سياسي، علوم سياسي

نویسنده : عباس عمادي

اصطلاح دموکراسی مشارکتی در معنای عام آن، غالبا برای بسیاری از مدل‌های دموکراتیک از مدل کلاسیک آتن تا بعضی مواضع مارکسیستی به کار گرفته می‌شود.[1] اما در معنای محدودتر، مدل خاصی از دموکراسی است که به دنبال چهارچوبی نظری و نیز ترتیبات نهادی برای مشارکت بیشتر و فعال‌تر شهروندان در تصمیم‌گیری‌های جمعی است. وابستگی دموکراسی لیبرال به دارایی نابرابر و گرایش تجربه‌ی مارکسیستی در مورد دموکراسی مستقیم به تمرکز قدرت و توتالیتاریانیسم باعث ظهور نظریه‌ی دموکراسی مشارکتی از دهه‌ی 60م شد. لیبرال‌هایی که از مسأله‌ی به حاشیه رفتن مردم و دور شدن آنان از تصمیم‌گیری‌های عمومی ناخرسند بودند تلاش نمودند تا اندیشه‌ی مشارکت فعال را احیاء کنند و در عین حال آزادی را از مناسبات سرمایه‌داری مبتنی بر بازار برهانند. مارکسیست‌های سرخورده از قربانی آزادی در ازاء برابری نیز به تدوین برداشت جدیدی از دموکراسی پرداختند تا اندیشه‌ی آزادی و مشارکت را فراهم آورند. نظریه‌ای که بدین طریق شکل گرفت، الهام یافته از نظریات جان استوارت میل در مورد پرورش خویشتن، نظریه‌ی دموکراسی مستقیم روسو و دیدگاه مارکس در مورد برابری اجتماعی و اقتصادی است. این نظریه از سوی برخی مارکسیست‌های معاصر مانند پیتمن، پولانزاس و به ویژه سی. بی مکفرسون (1987 ـ 1911) ارائه شده است. آلن دو بنوا نیز در کتاب «تأملی در مبانی دموکراسی» اصول دهگانه‌ای را به‌عنوان مبانی دموکراسی مشارکتی برشمرده[2] که به‌عنوان شعار جنبش دانشجویی چپ جدید در سال 1960م مطرح گردید و در دهه‌های 60 و 70م در متن طبقه‌ی کارگر جای باز کرد. در این دهه‌ها این ایده گسترش یافت که شهروندان باید در تصمیم‌گیری‌های حکومتی مشارکت واقعی و فعال داشته باشند.

اصول مدل دموکراسی مشارکتی

1. نقد دموکراسی لیبرال:

برخی از نظریه‌پردازان دموکراسی، در مواجهه با دموکراسی لیبرال و مبتنی بر نمایندگی، این نقد را مطرح کردند که این نوع از دموکراسی عملا به حکومت نخبگان حرفه‌ای تبدیل می‌شود که فقط در دوران انتخابات مردم را به پای صندوق‌های رأی فرا می‌خوانند و پس از آن نیاز به مشارکت مردم نمی‌بینند. از این رو در این نوع دموکراسی، مشارکت مردم عملا کاهش یافته و پیامدهای منفی خود را به دنبال داشته است. یکی از عوارض کاهش مشارکت، تبدیل سیاست به حوزه‌ی عمل و رفتار تعدادی افراد نخبه است که بر مبنای اندیشه و علائق خود به منافع عمومی شکل می‌‌دهند. هم‌چنین زمینه را برای بی‌تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت جمعی خود را فراهم می‌کنند و مهم‌تر از آن، جنبش‌ها و نیروهای غیر دموکراتیک به سادگی می‌توانند دموکراسی را در معرض هجوم قرار دهند و به صورت نخبگان حرفه‌ای وارد عرصه شده و به تمایلات فکری خود به زودی دست یابند.[3] به همین جهت مکفرسون در آثار خود علاوه‌بر نقد لیبرال دموکراسی، نظریه‌ی‌ دموکراسی نخبه‌گرایانه افرادی مانند شومپیتر و رابرت دال را به باد انتقاد می‌گیرد. این نظریه‌ها دارای گرایش مخالف با مشارکت گسترده مردم در تصمیم‌گیری‌های عمومی هستند.

نقد مهم دیگری که بر دموکراسی لیبرال وارد شده است، بحث برابری مورد ادعای دموکرات‌های لیبرال است. آزادی و برابری دو رکن اصلی اندیشه‌ی دموکراسی لیبرال را شکل می‌دهند؛ اما صاحب‌نظران دموکراسی مشارکتی این اندیشه را که افراد در دموکراسی لیبرال آزاد و برابرند، مورد تردید قرار داده‌اند. نابرابری‌های طبقاتی، جنسی و نژادی، مشروعیت این ادعا را به میزان قابل ملاحظه‌ای زیر سؤال برده‌اند و گروه زیادی از افراد مرتبا از مشارکت فعال در زندگی سیاسی و مدنی محروم می‌شوند. به‌عنوان نمونه، دموکراسی لیبرال مبتنی بر نمایندگی به برابری زن و مرد قائل است، اما این برابری، صوری و تنها در مورد حق رأی است و خواست‌های واقعی زنان را نمایان نمی‌سازد. رفع این تبعیضات نیازمند تغییر اساسی در ساختار جامعه و خانواده است که بدون آن زنان همواره به‌عنوان جنس دوم محسوب می‌شوند. از دیدگاه دموکراسی مشارکتی راه حل اساسی این مشکلات، تأیید بر مشارکت همه‌ی شهروندان در حوزه‌ی مسائل عمومی می‌باشد.

2. مشارکت فعال شهروندان:

دموکراسی مشارکتی معتقد است که برای تحول دموکراسی‌های معاصر به دموکراسی واقعی یعنی «حاکمیت مردم» باید نقش شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی افزایش یابد. بر اساس این دیدگاه تکامل افراد فقط در یک جامعه‌ی مشارکتی به دست می‌آید، جامعه‌ای که احساس سودمندی سیاسی را پرورش دهد، توجه به مسائل دسته جمعی را تقویت کند و به شکل‌گیری شهروندانی آگاه که بتوانند دلبستگی مستمری به فرایندهای حکومت کردن داشته باشند کمک نماید.[4] مکفرسون معتقد است که اگر توده‌های مردم از مسائل و مشکلات جامعه‌ی انبوه آگاه شوند و در مورد آن بحث کنند دیگر ساده‌اندیش نخواهند ماند. برخورد افراد با تصمیم‌گیری اجتماعی و سیاسی، آن‌ها را نسبت به منافع جمع آگاه و حساس می‌کند و از این ‌رو در عین توجه به منافع فردی، منافع جمع را نیز در نظر می‌گیرند.[5] پیتمن نیز با بیانی کامل‌تر در هواداری از دموکراسی مشارکتی با گرفتن مفاهیم اصلی آن از روسو، جان استوارت میل و دیگران به طرح این نظریه می‌پردازد که دموکراسی مشارکتی تکامل انسان را تسریع می‌کند، احساس بیگانگی از مراکز قدرت را کاهش می‌دهد و به شکل‌گیری شهروندان فعال و آگاه که دلبستگی جدی‌تری به امور حکومتی نشان دهند کمک می‌کند.[6] اگر مردم بدانند که فرصت‌هایی برای مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری وجود دارد معتقد خواهند شد که مشارکت در امور عمومی کاری ارزشمند است و بنابراین فعالانه مشارکت خواهند کرد، اما اگر حاشیه‌ای شوند و در انزوا قرار گیرند احتمالا دلیل مناسبی برای مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری نخواهند داشت. در واقع نظریه‌پردازان دموکراسی مشارکتی نه تنها از یک نظام سیاسی دموکراتیک و مشارکتی، بلکه از نوعی زندگی دموکراتیک حمایت می‌کنند که در آن مشارکت فعال شهروندان در همه‌ی حوزه‌های عمومی یک ارزش محسوب می‌شود.

مکفرسون که بر دموکراسی مشارکتی تأکید بسیاری دارد، عمده‌ترین راه برای تحقق مشارکت را گسترش عرصه‌ی مشارکت می‌داند. وی معتقد است تا زمانی که حق تعیین سرنوشت افراد فقط محدود به عرصه‌ی حکومت شود، دموکراسی همان‌گونه که شومپیتر درک کرده است محدود خواهد بود. بنابراین باید حقوق دموکراتیک از سطح دولت به سایر نهادهای اصلی جامعه نیز تسرّی پیدا کند. بهترین نقطه‌ی شروع برای مشارکت فعال، جماعات محلی است، به ویژه محل کار، همسایگان و انجمن‌های محلی مانند انجمن اولیاء مدرسه یا جمعیت همسایگان که می‌توانند محکم‌ترین بنیان برای نهادینه شدن دموکراسی مشارکتی باشند. کارکرد چنین انجمن‌هایی این است که آگاهی مردم را ارتقا داده و در این روند مباحثی در مورد مسائل ناحیه‌ای و ملی پیش می‌آورد. مشارکت در این سطح باید به صورت مستقیم باشد و این بدین معنا نیست که دموکراسی مشارکتی، در سطح ملی نیز از دموکراسی مستقیم حمایت می‌کند، بلکه مشارکت مستقیم در سطح ملی را حتی با رشد امکانات تکنولوژیک و ارتباطات راه دور ممکن نمی‌داند. بنابراین همواره به هیأت منتخبه‌ای به‌عنوان هیأت حاکمه نیاز است تا به تصمیم‌گیری بپردازد.[7] از این رو بسیاری از نهادهای اصلی دموکراسی لیبرال مانند احزاب رقیب، نمایندگان سیاسی و انتخابات ادواری از الزامات دموکراسی مشارکتی نیز به شمار می‌رود.

شیوه‌ی عملی که دموکرات‌های مشارکتی برای مشارکتی کردن دموکراسی ارائه می‌دهند طرح یک نظام هرمی است. نظامی با دموکراسی مستقیم در سطح پایین‌تر و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی در سطوح بالاتر. به بیان دیگر، در محل کار یا محله و سایر انجمن‌های محلی به صورت مستقیم تصمیم‌گیری می‌شود و در ضمن نمایندگانی نیز برای فرستادن به سطح بعدی مانند بخش یا ناحیه یا شهرستان انتخاب می‌شوند. هرگونه تصمیم‌گیری باید در سطح مربوط به خود انجام شود و نمایندگان باید مسئول و پاسخ‌گو نسبت به آن سطح باشند. البته این ساختار هرمی مناسب جامعه‌ای بدون احزاب سیاسی است. از این‌ رو دموکرات‌های مشارکتی، مدل دیگری را برای آمیختن نظام حزبی با این ساختار هرمی ارائه داده‌اند. از نظر آنان، نظام حزبی باید بر مبنای اصولی کمتر سلسله مراتبی سازماندهی شود تا گردانندگان و مدیران سیاسی در مقابل اعضای سازمان‌هایی که نمایندگی آنان را بر عهده دارند مسئول‌تر باشند. اگر احزاب بر اساس اصول و روش‌های دموکراسی مستقیم دموکراتیزه شوند و اگر این احزاب مشارکتی، در چارچوب ساختاری پارلمانی عمل کنند مبنای گسترده‌ای برای دموکراسی مشارکتی ایجاد خواهد شد.

از نظر مکفرسون، دو پیش‌ شرط مهم برای شکل‌گیری مشارکت در سطوح ملی و محلی لازم است: اولا باید در شناخت و آگاهی مردم از خود تغییر حاصل شود و آن‌ها خود را برخوردار و توانا در پرورش استعدادهای خود ببینند و ثانیا باید ساختار اجتماعی جامعه دگرگون گردد. جامعه‌ی مبتنی بر بهره‌مندی نامحدود و دارایی نابرابر، نافی حق برابر همه‌ی افراد برای پرورش خود می‌باشد.[8]

3. برابری اجتماعی و سیاسی:

طرفداران مدل دموکراسی مشارکتی، مشارکت و برابری را دو امر به هم پیوسته می‌دانند که بدون برابری، مشارکت کامل صورت نخواهد گرفت. بنابراین امکان دسترسی برابر به منابع اقتصادی و نیز به دانش، اطلاعات و مهارت‌های سیاسی شرط لازم تحقق یک نظام دموکراسی مشارکتی است. مشارکت نه تنها نیازمند برابری صوری در برابر قانون است، بلکه نیازمند ایجاد شرائط و زمینه‌های برابر برای همه‌ی افراد است تا بتوانند به صورت مساوی در تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت نمایند.[9] برابری، آزادی و عدالت از دیدگاه آنان آرمان‌های بزرگ جهانی هستند که در دنیای زیر سیطره‌ی مالکیت خصوصی بر دارایی و اقتصاد سرمایه‌داری قابل حصول نیست. به عقیده آن‌ها این آرمان‌ها فقط در صورتی قابل دستیابی است که همه‌ی اشکال قدرت قهریه به‌گونه‌ای کاهش پیدا کند که انسان‌ها به مثابه موجودات آزاد و برابر تکامل پیدا کنند. دیوید هلد در بیان شرائط عمومی دموکراسی مشارکتی، بهبود مستقیم منابع ضعیف بسیاری از گروه‌های اجتماعی از طریق توزیع مجدد منابع مادی و وجود یک نظام اطلاعاتی باز برای تضمین تصمیم‌گیری‌های آگاهانه را از شرائط لازم برای شکل‌گیری دموکراسی مشارکتی می‌داند.[10]

گرچه دموکراسی مشارکتی، وجود شهروندان فعال و مستقلی را نمایان می‌سازد که بر اساس تبادل نظر عمل می‌کنند، اما به دلیل ناسازگاری‌اش با ضرورت‌های واقعی جوامع انبوه مدرن و تکنولوژیک مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان به دشواری تحقق یک دموکراسی مشارکتی در جوامع وسیع و پیچیده اشاره دارند. عده‌ای نیز رفتار افراد را در سیاست واقعی که متأثر از ساختار پنهان قدرت است مورد توجه قرار می‌دهند.