كلمات كليدي : تاريخ، پهلوي، مجلس شوراي ملي، رضا شاه، جمهوري
نویسنده : فاطمه كرم پور
از آنجا که اساس و بنیاد‌های قدرت از ملت، از اراده عمومی ناشی می‌شود و این اراده ملی به طور مشخص در مجلس تجلی یابد؛ مجلس نماد واقعی انقلاب مشروطه تلقی می‌شود؛ زیرا مهم‌ترین و مردمی‌ترین رکن نظام سیاسی مشروطیت است. براساس قانون اساسی مشروطیت قوه قانون‌گذاری ایران از دو مجلس تشکیل می‌شود: یکی مجلس شورای ملی که طبق اصل دوم "نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران" است و دیگری مجلس سنا به موجب اصل 45 قانون اساسی اعضای سنا، از اشخاص خبیر، بصیر، متدین و محترم مملکت انتخاب شود.[1]
انتخابات و تشکیل مجلس چهارم
از انحلال مجلس سوم در سال 1299 تا تشکیل آن در سال 1300 فترتی طولانی به فضایی سیاسی کشور سایه افکند، این تعطیلی یا رکود سیاسی دلایل متعددی داشت که عبارت بودند از: مهاجرت جمع انبوهی از نمایندگان و دیگر فعالان فکری و سیاسی به خارج کشور در اثنای جنگ جهانی اول، انحلال و فروپاشی احزاب و تشکل‌های سیاسی، نگرانی و هراس توام با مخالفت دولت و زمان‌داران از بازگشایی مجلس و فعالیت آن که سرخوردگی گسترده‌ای را سبب شد. مجلس چهارم که مرکب از نمایندگان فرمایشی به منظور تصویب قرارداد تحت‌الحمایگی ایران در سال 1919 بود و با خروج روسیه از صحنه سیاسی ایران در پی انقلاب 17 اکتبر، کار خود را آغاز کرد.
بدعت هراس انگیز در انتخابات مجلس چهارم و مداخله وسیع و همه جانبه دولت در امر انتخابات و گزینشی بودن نمایندگان دلخواه دولت که به صورت یک سنت پایدار و ناپسند باقی ماند، روند دولتی شدن مجلس و فرمایشی شدن انتخابات نمایندگان را در سراسر دوره رضاشاه سرعت بخشید.
هر یک از جریان‌های فعال در مجلس چهارم با انگیزه‌های متفاوت و با شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت و رسالت‌های سنگین ملی، زمام کشور را به سهولت از کف دادند و با انشعابات متعدد و ایجاد چندین اقلیت، مجلس را از کارآیی لازم انداختند و اکثریت بعدها به عنوان عامل عمده در سقوط قوام‌السلطنه ناخواسته نقش موثری در به قدرت رسیدن رضاخان سردار سپه ایفا کردند.[2]
رضاخان نیز همگام با مجلس و گاه پیش از آنان ابتکار عمل را با برکناری افسران خارجی از قشون کشور به دست می‌گرفت و در یک توافق پنهان از امضای قرارداد استخدام افسران انگلیسی سرباز زد؛ و کابینه اول قوام‌السلطنه را واداشت تا منابع جدیدی را برای تدارکات مالی و مستشاری بیابد.
خودسری‌های روز افزون رضاخان و دست‌زدن به اقداماتی خارج از چارچوب وظایف و اختیارات وزیر جنگ، نقض آشکار قانون اساسی، تعرض به آزادی‌های بیان و قلم، سرکوب روزنامه‌نگاران، مداخله در امور مالی و تلاش برای تسلط برمنابع درآمد کشور و اختصاص آن به وزارت جنگ توطئه‌چینی مستمر برای فلج کردن کابینه‌ها و به هم آمیختن امور لشگری و کشوری و مانند آن در سطح گسترده، سرانجام مجلس چهارم را با تمام سکوت و انفعالی که دچار آن بود به واکنش واداشت و در نهایت سردار سپه از کار کناره گرفت.[3]
انتخابات مجلس پنجم
رضاخان علی‌رغم میل مخالفینش توانست، در انتخابات اعمال نفوذ کرده و از طریق انتخاب افراد مورد نظر خود پایگاه محکمی در مجلس به دست بیاورد؛ نکته جالب توجه این است که خود رضاخان از همه ایالات و ولایات به نمایندگی انتخاب شده است و این امر خود نشانه آشکار، از اعمال نفوذ وی در نظامیان طرفدار او در امر انتخابات است.
مجلس پنجم از همان آغاز با نوعی جبهه‌گیری داخلی، دچار انشقاقی کم سابقه گشت. بدین معنا که اکثریت جمهوری‌خواهی در مقابل ضد جمهوری قرار گرفت. قبل از افتتاح مجلس حزبی به نام "جمهوری‌خواهی" از طریق جراید، موجودیت خود را اعلام کرده بودند؛ اما جمهوری‌خواهان در مجلس تحت نام‌ها و عناوین دیگری فعالیت می‌کردند. احزاب و گروه‌ها مجلس پنجم را دولت‌آبادی چنین تقسیم کرده است: اول هیأتی که آزادی خواهان معروف تشکیل داده بودند، دوم هیأت روحانیون یا هیأت علمیه به ریاست "سید حسن مدرس"، سوم هیأت سوسیالیست‌ها که در اقلیت بودند و چهارم اکثریت یا تجددی‌ها که "سید محمد تدین" رهبر آن بود. البته حزب تجدد در ابتدا به نام "دموکرات مستقل"خوانده می‌شد.
مجلس پنجم پس از افتتاح طبق معمول یک هفته تعطیل شد و از اول اسفند ماه جلسات خود را به طور رسمی آغاز کرد، از همان ابتدا اقلیت و اکثریت مجلس بر سر تصویب اعتبارنامهها با هم درگیر شدند. هدف جمهوری‌خواهان این بود که هر چه زودتر اعتبارنامهها را تصویب رسانده و با به حد نصاب رساندن تعداد نمایندگان مجلس را رسمیت بخشیده و لایحه تغییر رژیم را قبل از عید نوروز به تصویب قطعی برساند و به خیال خود عید و بهار جمهوری را با عید نوروز و بهار طبعیت مقارن سازند؛ جمهوری‌خواهان به حدی به این موفقیت خود اطمینان داشتند که به استظهار دولت سردار سپه رساندند که سکه‌های طلایی با علامت جمهوری ضرب کرده و می‌خواستند، آن‌ها را به عنوان هدیه بین مردم پخش کنند؛ اما مدر س تمام تلاش خود را کرد تا از به رسمیت رسیدن مجلس تا قبل از عید نوروز جلوگیری کنند و مانع تحقق آرزوی جمهوری‌خواهان شود؛ بهترین راه برای وصول این هدف مخالفت با همه اعتبارنامهها بود، بنابراین مدرس از همان جلسه اول شروع به مخالفت با هر اعتبارنامه‌ای کرد. حتی از رد اعتبارنامه کسی چون "موتمن‌الملک" حسین پیرنیا از صادق‌ترین رجل سیاسی آن دوره دریغ نورزید. بعد از چند بار تغییر در انتخاب ریاست مجلس "تدین" از اعوان و انصار رضاخان به ریاست مجلس انتخاب شد، بعد از برخورد شدید مدرس و تدین که به تعطیلی مجلس انجامید، دکتر حسین بهرامی(احیا السلطنه) از فرط خشم چنان سیلی به صورت مدرس نواخت که عمامه آن سید بزرگوار به زمین پرت شد، این سیلی شاید آتش خشم تجددی‌ها را فرونشاند؛ اما در عوض باعث شعله کشیدن خشم هزاران تن از مردم تهران بر علیه جمهوری شد، به هر حال این سیلی زمینه تظاهرات 28 - 29 اسفند سال 1302 شد که از عوامل مهم شکست جنبش جمهوری بود.[4]
از نظر سیاسی سردار سپه پس از گردن نهادن به شکست جریان جمهوری‌خواهی و پذیرش رسمی آن در مجلس برای مدیریت بحران کشور به نیروی عظیم رهبران مذهبی توسل جست، اعلامیه علمای قم موقعیت رو به افول رضاخان را تا حد زیادی بهبود بخشید و او نیز در پاسخ به علما در بیانیه خود خطابه به ملت ایران از آنان خواست جمهوری‌خواهان را پایان یافته تلقی کنند و به جای آن به رفع موانع پیشرفت کشور همت بگمارد.
شاه تلگرافی مبنی بر عزل سردار سپه از ریاست وزرایی به مجلس ارسال داشت که در آن تمایل خود را به تعیین رییس‌الوزرایی جدید به مجلس ابراز کرد؛[5] سردار سپه که از هر سو عرصه را بر خود تنگ می‌دید، به حربه دیرین خود؛ یعنی استعفا روی آورد. وی بلافاصله با نمایندگان شوروی، امریکا و بریتانیا و فرانسه و جمعی از علما و روزنامه‌نگاران به گفتگو پرداخت و چون نتیجه‌ای بدست نیاورد، تصمیم به خروج از ایران و رفتن به عتبات گرفت؛ اما در نهایت وی ملک شخصی‌اش در رودهن رفت؛ مجلس یک هیات را به محل سکونت او اعزام کرد. در نهایت در روز 19 فروردین، 93 نفر از افراد مجلس به سردار سپه اقبال کردند. وی ابتدا از پذیرش مجدد نخست وزیری استنکاف ورزید، در نهایت 24 فروردین کابینه خود را به مجلس معرفی کرد و رای اعتماد گرفت.[6]
با آغاز تابستان 1304 به نظر می‌رسد که دیگر مانعی بر سر راه ارتقا رضاخان به مقام عالی کشور وجود نداشت؛ در این میان هئیت سه نفر (داور، تیمورتاش، فیروز) همه جناح‌های اصلی مجلس به جزء گروه مدرس و مستقل‌ها را با خود همراه کرده بودند؛ تدین طرح تدوین و تصویب ماده واحده انقراض قاجار را به مجلس برد؛ "داور" از روز 4-7 آبان توانست نزدیک به 84 تن از نمایندگان مجلس را به زیر زمین منزل سردار سپه بکشاند تا طرح انقراض را امضا کنند، این ماده واحده به شرح زیر بود:
مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت ایران، انقراض سلطنت قاجار را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر در مواد 36،37،40 متمم قانون اساسی تشکیل خواهد شد.
در دهم آبان 1304 رضاخان را تا زمان تصمیم مجلس مؤسسانی که قرار بود، بی‌درنگ تشکیل شود به ریاست حکومت موقتی برگزیدند، تصمیم مجلس از پشتیبانی شدید ملی‌گرایان، تجددخواهان، سوسیالیست‌ها، و امرای ارتش برخوردار بودند.[7] سرانجام در آذرماه مجلس موسسان با اصلاح چهار اصل از اصول متمم قانون اساسی، سلطنت دائمی ایران را به رضاخان و اعقاب ذکور او واگذار کرد و در چهارم اردیبهشت ماه 1305 رضاخان به عنوان پادشاه ایران رسما تاج‌گذاری کرد.
بدین ترتیب مجلس شورای ملی در پی‌ضربه‌های ناشی از مداخلات دولت نتوانست، نظام پارلمانی را محقق سازد و حذف شخصیت‌های کارآمد سیاسی همت گمارد و به جای آنکه در تامین اصول و آزادی‌های مدنی و مصرح در قانون اساسی گام عملی بردارد، به تحکیم قدرت شاهانه پرداخت. توازن سیاسی میان قوای سه گانه از میان رفت؛ نه در مجلس اقلیت و اکثریت معنا دار وجود داشت و نه بیم استیضاح برای قوه مجریه می‌رفت. صورت مذاکرات مجلس برخلاف دوره پیشین بسیار خلاصه و موجز گردید که این فرمان‌برداری مجلس در نیمه دوم پادشاهی رضاخان به اوج خود رسید. به عنوان نمونه در هیچ یک از نشست‌های مجلس به هنگام ریاست "محتشم‌السلطنه" حسن اسفندیاری جزء صحیح است و احسنت و آفرین، حتی یکی از نمایندگان کلمه یا جمله انتقادی به زبان نیاورد و جلسات مجلس مانند سرباز خانه بود و هر لایحه در دستور کار قرار می‌گرفت، بی‌چون و چرا به تصویب می‌رسید. نتیجه این اعمال سیاست وجود چند دوره مجلس فرمایشی بود که تا پایان دوره سیزدهم مجلس که انتخابات آن مقارن با استعفای رضاخان به اتمام رسیده بود، ادامه یافت.
در انتخابات دوره ششم که اولین انتخابات در دوران سلطنت رضاشاه بود در شهرستان‌ها، نظامیان و امرای لشگر و فرماندهان پادگان‌ها در امر انتخابات دخالت می‌کردند. تیمورتاش وزیر دربار به زودی توانست، مجلس را از عناصر "نامطلوب" پاک کند و درهای خانه ملت را به روی نمایندگان واقعی مردم مسدود گرداند. سردار سپه به دستیاری او دوره پنجم مجلس شورای ملی شاه شد. در دوره ششم که اولین انتصاب مجلس در دوران سلطنت او بود، شخصیت‌های مخالف هم چون مدرس و بهار، مصدق و یکی دو شخصیت سیاسی را به مجلس راه داد؛ ولی آن‌ها را در اقلیت مطلق باقی گذارد؛ به طوری که نتوانستند در جهت مخالفت با رضاخان گام موثری بردارد، در دوره هفتم یک نفر مخالف هم در مجلس وجود نداشت.[8]
نمایندگان مجلس هفتم بدون استثنا اول باید رضایت دربار پهلوی را تحصیل کنند و هر یک مبلغی معینی را باید در خفا به وزیر دربار "عبدالحسین تیمورتاش" بدهند و شرط رای دادن به هر لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس بیاید را بدون اعتراض قبول کنند. آن‌گاه نام آن‌ها در فهرست نمایندگان آن دوره باشد و سپس تعین آنکه از چه محل باید انتخاب شوند و فهرست مذکور به دست نظمیه مرکز و ولایات داده می‌شود، آن‌ها که تکلیفشان معین است و همه چیز در دست خودشان و کارکنان مخصوص آنان است.[9]
از دوره هفتم تا پایان دوره رضاشاه مجلس یک سره از وکلای مطیع و هواداران سردار سپه انباشته شد؛ لذا تجربه بیست سال مشارکت سیاسی و فعالیت‌های پارلمانی مبتنی بر مشروطیت به پایان رسید.
رژیم دیکتاتوری به قوه مقننه استیلا یافت و برای گزینش نمایندگان لیست دولتی معمول گردید. برای تدارک لیست انتخاباتی دولت با هم کاری مختلف و متنوع درباره اشخاص مورد اعتماد مردم تحقیق می‌کرد و غالب نامزد‌ها از میان بازرگانان، ملاکین و صاحبان مشاغل آزاد، مانند پزشکان محلی انتخاب می‌شدند.
در همین مجلس هفتم قانون متحددالشکل شدن لباس‌ها تصویب شد و افرادی چون مدرس و مصدق‌السلطنه که از مخالفان رژیم تازه بودند، انتخاب نشدند و آزادی خواهانی چون فرخی یزدی که با مجلس هفتم مخالفت بسیاری کرده بود، در زندان به قتل رسید. انتخابات در دوره‌های هشتم تا یازدهم هم به همین نحو و به دور از تبلیغات و کشکمش‌ها و جنجال‌های سیاسی و مبارزات معمول حزبی و پارلمانی برگزار شد. در مجلس نهم قرارداد 1933 که یک قرارداد نفتی جدید شامل 27 ماده از طرف وزارت دارایی "سید حسن تقی‌زاده" به مجلس تقدیم شد که تصویب شد.[10]
اعتبارنامه که تصویب آن‌ها تا زمان رضاشاه همواره با کشمکش و منازعات سیاسی همراه بود، از دوره هفتم به بعد در همان جلسه اول و دوم بدون سرو صدا و به طور کامل تصویب می‌شد و این نشان می‌داد که مجلس کاملا آماده هم‌کاری است؛ این مجلس دیگر در مقامی نبود که بتواند در حوزه‌های گوناگون سیاسی و اجرایی مداخله و نظارت داشته باشد، وزرا را استیضاح کند و به کابینه‌ها رای عدم اعتماد بدهد، مجلس تا حدی فرو آمد که ریس مجلس شورای ملی را وزیر دربار انتخاب می‌کرد.[11]
نقش کارکردگرایانه حکومت رضاشاه در سکولاریزه نمودن حکومت و جامعه نیز بر ترکیب نمایندگان مجلس اثر نهاد. کاهش شدید حضور روحانیون در قوه مقننه پیامد مستقیم این سیاست بود؛ روحانیت در دوره اول 24 درصد از کرسی‌های مجلس را در اختیار داشت که به کمتر از یازده درصد در دوره‌های بعد تنزل کرد به عبارت دیگر تعداد نمایندگان روحانی از هفده تن در مجلس ششم به دو نفر در دوره سیزدهم کاهش پیدا کرده بود.
بازرگانان با وجود مشارکت فعالانه در نهضت مشروطه در مرحله نهاد سازی و استواری این نهضت از سوی طبقات حاکم به حاشیه رانده شدند، صرف نظر از مجلس اول که 41 درصد نمایندگان را تشکیل داده بودند، در دوره‌های بعد دچار سیر قهقرایی در مجالس بعدی شدند. در مجلس دوم 9 درصد در مجلس سوم 7 درصد این سیر نزولی تا مجلس هفتم ادامه داشت، از مجلس هشتم رشد نسبی این قشر بورژوازی تجار آغاز شد و تا پایان عصر رضاخانی از مرز 20 درصد هم گذاشت. این معلول ثبات اقتصادی توسعه تجارت افزایش امکانات زیر بنایی و نظم حاکم بود.
افزایش نمایندگان زمین‌دار طی دوره‌های پنجم تا هشتم به نیمی از نمایندگان مجلس رسید.
حضور 23 درصدی کارمندان دولتی در دوره اول مجلس به 45 درصد در دوره هفتم رسید؛ اما طبقات فرودست هرگز فرصتی برای نفوذ به مجلس نیافتند، تنها در دوره‌های ششم و هفتم حدود 2 درصد نمایندگان را تشکیل می‌دادند که یک استثنا تلقی می‌شد.[12]
همگام با تمرکز امور سیاسی سازمان‌های نظامی رو به پیشرفت نهاد برای هر یک از مقامات ارشد و نمایندگان مجلس شورای ملی یک یا چند مامور خفیه تعیین شد که همه روزه موظف بودند، گزارشاتی از رفت و آمدها و احیانا مکاتبات و تلفن‌ها تدارک دیده و به نظمیه ارسال کنند. سخت‌گیری ماموران برای به دست آوردن اخبار داغ سبب شد تا ماموران خفیه‌گاه به ناگزیر به جعل اکاذیب دست زندند تا مورد موضوعی که دغدغه آیرم یا شخص شاه را تهیه کنند.
از طرف دیگر در دوره‌های اول مجلس در دوره رضاخانی شکایات بسیاری از ولایات متعدد برای دخالت والیان و نظامیان در امر انتخابات به مرکز می‌رسید که کمتر به به نتیجه می‌رسید. شکایات مردم کاشان، مردم دامغان از دخالت حاکم برانتخابات، اعتراض اتحادیه‌های سنگلج به اعمال نفوذ وزارت خانه‌ها داخله و عدلیه در انتخابات ورامین، شکایت مردم سمنان، کردستان از اعمال نفوذ منتفذین و قطع شمارش آرا نمایندگان منتخب مردم، شکایت مردم ساری و خراسان از این جمله هستند.[13]