كلمات كليدي : تاريخ، پهلوي، علي سهيلي، مصدق
نویسنده : طلعت ده پهلواني
علی سهیلی، فرزند میرزا غلامعلی تبریزی، معروف به «گوش‌بریده»[1] در سال 1275ش. در تبریز متولد شد. علی از مردانِ خودساخته‌ای بود که کار اداری را در وزارت خارجه شروع کرد.[2] او در یک خانواده فقیر در تبریز می‌زیست و در سال‌های جوانی، همراه خانواده‌اش به تهران آمد.
سهیلی مدتی را در بازار تهران در حجره حاج عبدالرزاق اسکوئی کار کرد. سپس به مدرسه روسی «قزاق‌خانه» و «سن‌لوئی» رفت و پس از آن در مدرسه علوم سیاسی دارالفنون، مشغول تحصیل و موفق شد آن را به پایان برساند. سپس از آنجا با توجه به استعدادهایی که از خود نشان داده بود به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد.[3]
وی ضمن خدمت در وزارت امور خارجه، زبان‌های فرانسه و انگلیسی را هم فرا گرفت. او ابتدا تقریرنویسی محاکمه‌ها را انجام می‌داد و به‌تدریج، ارتقا یافت. نخستین پست مهمش ریاست اداره شرق و امور مربوط به شوروی بود. سهیلی در آغاز خدمت با عنوان منشی مترجم در هیئت نمایندگی ایران برای مذاکره در امور تجاری به مسکو رفت. ریاست آن هیئت را حسن تقی‌زاده بر عهده داشت.[4] در سال 1309ش. «وزارت طرق و شوارع» (وزارت راه) تشکیل شد و سید حسن تقی‌زاده که به سمت نخستین وزیر در آن تعیین شد، در سال 1310ش علی سهیلی را از وزارت خارجه به وزارت راه منتقل و وی را به سمت معاون خود برگزید.[5]
وی بعدها به‌تدریج بسیار ترقی کرد و به ریاست تسهیلات و معاونت وزارت خارجه رسید و وزیرمختار ایران در لندن در سال 1316 شد؛ ولی پس از مرگ عنایت‌الله سمیعی(مدبرالدوله) وزیر امور خارجه ایران، سهیلی از لندن فراخوانده شد و به سمت جانشین وزارت امور خارجه تعیین شد و پس از استانداری کرمان به سفارت کابل، بغداد، پاریس و لندن رسید.[6] او بارها وزیر و چندبار نخست‌وزیر شد.[7]
آغاز ورود سهیلی به عرصه سیاست و نخست‌وزیری او
بعد از حمله متفقین و اوضاع متشنج ایران در شهریور 1320 روزهای سختی در تاریخ ایران بود. علی سهیلی از جمله نخست‌وزیرانی بود که در کوتاه مدت توانست، خود را از وزارت امور خارجه به کاخ صدارت برساند، او به کارهای سیاست خارجی عنایت ویژه‌ای داشت و توانست توجه محمدعلی فروغی را در دوران تغییر سلطنت از پهلوی اول به پهلوی دوم، جلب کند و به دولت فروغی کمک زیادی کند.
در اسفندماه سال 1321ش از 112 نماینده مجلس، 65 نفر به فروغی برای نخست‌وزیری ابراز تمایل کردند و او تعداد رأی را کافی ندانست و حاضر نشد به کارش ادامه دهد. به همین سبب در جلسه خصوصی مجلس برای نخست‌وزیر جدید، رأی‌گیری شد؛ با آنکه با وجود استعفای فروغی 45 نفر به او و 39 نفر به احمد قوام رأی دادند و سهیلی فقط چهار رأی داشت. هنگامی که فروغی تأکید کرد نخست‌وزیری را نمی‌پذیرد به نمایندگان مجلس توصیه کرد که در آن شرایط، علی سهیلی از هرکس مناسب‌تر است. در نتیجه، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان برای نخست‌وزیری سهیلی ابراز تمایل کردند. بیشتر اعضای کابینه او نیز همان وزیران کابینه فروغی بودند.[8] وقتی برنامه دولت سهیلی مطرح شد، از 104 نفر حاضر در مجلس 101 نفر به او رأی موافق دادند. با این اکثریت پارلمانی، سهیلی توانست زمام امور کشور را با وجود مشکلات فراوان به دست گیرد. با این شیوه، سهیلی، خود را به کرسی نخست‌وزیری رساند و اولین فرمان نخست‌وزیری‌اش در اسفند ماه 1320 صادر شد و نخستین کابینه خود را در تاریخ 18 اسفند همان سال به مجلس داد.[9]
عملکرد او در نخست‌وزیری
سهیلی بعد از شهریور 1320ش در مذاکره با سفیران شوروی و انگلیس نقش مهمی داشت. در واقع «بولارد»، وزیرمختار انگلیس در تهران، تقی‌زاده را بهترین جانشین برای فروغی می‌دانست؛ ولی چون تقی‌زاده نپذیرفت، سهیلی را پیشنهاد کرد و همین سفیر انگلیس، دولت سهیلی را «مجموعه‌ای از معقول ایرانیان درستکار» نامید.[10]
در اردیبهشت 1321 آمریکا به تقاضای ایران برای استفاده دولت از قانون وام و اجاره دولت ایالات متحده ـ که در کابینه فروغی صورت گرفته بود ـ پاسخ مثبت داد و دولت ایران، مشمول قانون مزبور شد. علی سهیلی، مراتب را به مجلس شورا عرضه کرد؛ ولی با مخالفت‌های عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی با دولت وقت به‌صورت بازخواست در موارد دیگر از جمله تأمین خواربار و جیره‌بندی نان، توقیف بعضی از روزنامه‌ها و همچنین ارجاع محاکمه متهمان شهربانی به اتهام قتل تنی چند از زندانیان سیاسی در زمان حکومت رضاشاه پهلوی (مدرس، نصرت‌الدوله، تیمورتاش و سردار اسعد) به دیوان کارمندان، و زمینه‌های تزلزل کابینه انجامید.[11]
زمینه نامساعد مجلس، سهیلی را بر آن داشت تا استعفای خود را در جلسه 8 مرداد 1321 به مجلس شورای ملی تقدیم کند.[12]
نخست‌وزیری دوم علی سهیلی
با سقوط دولت قوام، تمایل مجلس شورای ملی با اکثریت 72 رأی برای زمامداری سهیلی به عرض شاه رسید. وی در 25 بهمن برای تشکیل دولت مأمور شد و 28 بهمن 1321 هیئت دولت را به مجلس شورای ملی معرفی کرد. طرح تصویب برنامه دولت در مجلس انجام شد و سهیلی با 89 رأی موافق از 99 نماینده حاضر در جلسه، رأی اعتماد گرفت؛ اما مشکل مهمی که او در زمان نخست‌وزیری مجدد خود با آن رو‌به‌رو شد، این بود که متفقین، عده‌ای از رجال را به اتهام همکاری با آلمانی‌ها بازداشت کردند و کوشش دولت برای رهایی آنان به جایی نرسید و سهیلی، مصلحت را در آن دید[13] که فرمان عفو عمومی صادر کند.
با صدور این فرمان، عده‌ای از سران ایالت‌ها، طایفه‌ها و عشایر صاحب‌نفوذ به سبب سلب حق آزادی در گذشته با روحیه‌ای ناراضی و عصیان‌آمیز به وطن خود بازگشتند و برای جبران قدرت از دست‌رفته به سرپیچی و قیام بر ضد دولت وقت پرداختند. بیشتر اغتشاش‌ها در کردستان، لرستان، فارس، آذربایجان و خراسان بود و دولت وقت نیز به برخورد نظامی ضد آنان روی آورد.[14]
نخست‌وزیر، «لایحه اختیارات دکتر میلیسپو» رئیس کل دارایی را در 25 اسفند برای تصویب به دولت عرضه کرد که با اعتراض‌های گسترده بازرگانان و اصناف، کلیه دکان‌ها و بازارها تعطیل شد و دولت وقت، اعلامیه حدود اختیارات میلیسپو را شامل 8 ماده، در 13 اردیبهشت 1332 به تصویب مجلس رساند.[15]
اتهامات وارده و اعلام جرم دکتر مصدق و مهدی فرخ علیه سهیلی
انتخابات دوره چهاردهم که از آزادترین انتخابات دوران مشروطیت بود، در نخست‌وزیری سهیلی روی داد؛ ولی بعد از افتتاح مجلس، جرم‌هایی اعلام شد و اسناد دخالت دولت در انتخابات انتشار یافت و کار به محاکمه «سهیلی» و «تدین» وزیر کشور کشید. او تنها نخست‌وزیری بود که در دیوان عالی کشور محاکمه شد؛ ولی از اتهام‌های مطرح‌شده تبرئه شد.[16] مصدق، اتهامات ذیل را علیه فرخ مطرح کرد:
1. دخالت در انتخابات آذربایجان، شهرضا، بندرعباس، آباده و جهرم (سوء استفاده در امر انتخابات)؛
2. سرقت قسمتی از ابزار ساختمانی وزارت خارجه به مبلغ 27 هزار ریال؛
3. توقیف روزنامه‌ها و جراید؛
4. بازشدن جامه‌دان محتوی جواهرات در مصر؛
5. ارسال هشتصد هزار دلار وجه از طریق بانک ملی ایران به خارج؛
6. تندروی‌های شدید در امر حکومت نظامی.
دیوان عالی کشور، هیچ‌کدام از اتهام‌های پیش‌گفته را وارد ندانست و سهیلی، هنگام دفاع و شرح مشکلات زمان جنگ و دشواری‌های زمامداری‌اش، اشک از چشمانش جاری شد و طی آن، به غرض‌ورزی‌های فرخ اشاره کرد. سرانجام دیوان عالی به برائت او رأی داد. سهیلی از دیوان عالی کشور برائت گرفت؛ ولی این اتهام‌ها، او را برای همیشه از صحنه سیاست خارج ساخت و دیگر هیچ‌گاه نامش در فهرست نامزدهای نخست‌وزیران دیده نشد. پس از آن، او به‌سرعت به مأموریت در خارج از کشور رفت.[17]
با این همه، او در زمان نخست‌وزیری خود ـ که کشور در اشغال نیروهای متفقین بود و استالین، چرچیل و روزولت به ایران آمدند ـ توانست سند مهمی را در راه تحکیم استقلال و حفظ تمامیت ارضی ایران به امضای سران سه کشور بزرگ جهان برساند و خدمت ایران را به متفقین در جنگ جهانی دوم، مکتوب کند که از جمله اسناد مهم تاریخی است. وی از بازیگران اصلی سیاست انگلستان در ایران بود؛ به‌گونه‌ای که تقی‌زاده در خاطراتش آورده است: «او موجبات نزدیکی دولت ایران با انگلیسی‌ها بود.»[18]
وضعیت خانوادگی علی سهیلی
وی دوبار ازدواج کرد. او از همسر اولش دو پسر داشت که پس از پایان تحصیلات، عضو وزارت خارجه شدند. همسر دومش روسی بود که از او هم صاحب یک پسر شد که گویا هر دو خارج از کشور به سر می‌بردند. فرزندان علی سهیلی هیچ نقشی در سیاست و وزارت امور خارجه کشور نداشتند[19] و فقط برادر بزرگش، سرتیپ سهیلی، سال‌ها معاون شهربانی بود.[20]
سرانجام سهیلی
علی سهیلی هنگام تصدی سفارت ایران در لندن، در اردیبهشت سال 1327 در 62 سالگی به علت سرطان درگذشت و برخلاف تهمت‌های ناروا؛ ارثیه و ثروت زیادی برای فرزندانش نگذاشت. وی وصیت کرده بود از تشریفات صرف نظر شود؛ ولی مقامات ایران و انگلیس برای او تشییع جنازه مفصلی ترتیب دادند و در سفارت ایران در لندن، زمینه‌ای فراهم شد که جنازه‌اش با هواپیمای نظامی به تهران برده شود. وی با مراسم رسمی، در مقبره ناصرالدین شاه به خاک سپرده شد.[21]