غیریت و اقسام آن

كلمات كليدي : غيريت، غيريت ذاتي، تقابل، تخالف، غيريت غيرذاتي، عدم، سلب، اجتماع

نویسنده : حسن رضايي

غیریت که از احکام کثرت است و مقابل هو هویت می‌باشد، عبارتست از عدم اجتماع و اتحاد دو چیز مطلقاً یعنی دو چیز که و لو از یک جهت ذاتی یا عرضی با هم اجتماع و اتحاد نداشته باشند، باهم تغایر دارند.[1]غیریت شامل دو نوع ذاتی و غیر ذاتی می باشد.

غیریت ذاتی و قیود آن:

یکی از اقسام غیریت، غیریت ذاتی است که در آن، یک چیز، چیز دیگر را ذاتا طرد می‌کند و در نتیجه، آن دو ذاتاً غیر قابل اجتماع باشند؛ مانند مغایرت میان وجود وعدم. این قسم از غیریت را تقابل می‌نامند. در اصطلاح فلاسفه، تقابل، عبارتست از امتناع اجتماع دو چیز متخالف، در محل و زمان واحد و از جهت واحد.[2]

در تعریف مذکور، قیودی شده است که وجود هر یک در تعریف موضوعیت دارد و باید جایگاه هر یک معلوم شود؛

أ‌.انتساب قید عدم اجتماع به «دو شیء» به این خاطر است که نشان دهد که این امتناع به خاطر ذات آن دو است و به این وسیله، تعریف مذکور شامل غیریت غیر ذاتی نمی‌شود. (مثل تغایر سیاهی و شیرینی که قابل جمعند)

ب‌.قید تخالف؛ به جهت اخراج تماثل و وحدتهای غیر حقیقی است.

ج.مقصود از «محل واحد» دراین تعریف، مطلق موضوع است، اگرچه این محل، بر حسب فرض عقل باشد. این تعمیم به جهت این است که تعریف، شامل تقابل سلب و ایجاب نیز بشود. زیرا مجموع موضوع و محمول به منزله موضوع برای سلب و ایجاب است.

د.قید وحدت موضوع و محل؛ تقابل اموری (مثل سیاهی و سفیدی) را که در غیر محل واحد و در وجود جمع می‌شوند را داخل می‌کند.

ه.قید وحدت جهت؛ این قید موجب می شود که تقابل، شامل مفاهیم شود که از دو جهت مختلف در یک موضوع اجتماع می یابند؛ مانند تقابل اموری (مثل ابوت و نبوت) را که با اختلاف جهت، در فرد واحد اجتماع می‌کنند.

و.قید وحدت زمان؛ تقابل اضدادی را که به لحاظ واقع و در ظرف زمان و دهر به طور متعاقب جمع می‌شوند را داخل می‌کند. بنابراین قید، اگر دو امری که ضد یک دیگر هستند، در دو زمان مختلف بریک موضوع عارض شوند، تعریف یاد شده نقض نخواهد شد.[3]

در مقابل این تعریف که نظر ملاصدرا از تقابل است، مشهور حکما تقابل را به این صورت تعریف کرده است: «متقابلان، دو شیء هستند که در شیء واحد، در حالت واحد، از جهت واحد و... جمع نمی‌شوند».[4] علت عدم توجه ملاصدرا به تعریف مشهور و ارائه تعریف دیگری از تقابل، این است که در تعریف مشهور تعبیر دو شیء اشاره به دو امری دارد که دارای ذات هستند و حال آنکه، برخی از اقسام تقابل، مشتمل بر سلب یا معنای عدمی است و این گونه معانی، دارای ذات نیستند.[5]

نکات:

1.نکته‌ای که در هر دو تعریف وجود دارد این است که اجتماع متقابلان، هم به لحاظ واقع محال است و هم به لحاظ حمل و صدق. ولی این دو امتناع در عرض هم نیست، بلکه امتناع اجتماع آنها به حسب واقع، اصل است و به حسب حمل و صدق، فرع است؛ زیرا قضیه همواره حاکی از واقع است. بنابراین اگر اجتماع آنها در واقع محال باشد، اجتماع دو حاکی در حکایت صادقانه خویش مستحیل خواهد بود.[6]

2.تقابل مثلان: ممکن است بر تعریف از تقابل اشکال شود که این تعریف، شامل دو چیز که از هر جهت مانند یکدیگرند نیز می‌شود. به این دلیل که در مثلان نیز اجتماع محال است ولی مثلان، در هیچ یک از اقسام تقابل اصطلاحی جایی ندارند. پاسخ این ایراد این است که این تعریف کامل است و مثلان اگرچه اجتماعشان محال است اما طردی که میان دو مثل برقرار است به خاطر ذات آنها نیست، بلکه تنها به خاطر این است که وجود واحد، غیر قابل تکرار است.[7]

3. رابطه میان نقیض لازم و خود ملزوم: ممکن است گفته شود که تعریف فوق شامل رابطه میان نقیض لازم و عین ملزوم نیز می شود؛ زیرا اجتماع آن دو در محل واحد، زمان واحد و از جهت واحد ممتنع می‌باشد؛ مانند عدد چهار و عدم زوجیت که غیر قابل اجتماع هستند در حالیکه رابطه میان آنها، تقابل نیست و تقابل، در واقع میان زوجیت و عدم زوجیت است. پاسخ این ایراد این است که تعاند و طردی که میان این دو وجود دارد به خاطر تعارضی است که نقیض لازم با خود لازم دارد و بدین جهت با خود ملزوم نیز تعارض می‌یابد. بنابراین امتناع اجتماع نقیض لازم با خود ملزوم، به عرض امتناع اجتماع نقیض لازم با خود لازم است که نقیض آن است نه آنکه ذاتا اجتماعش با آن محال باشد.[8]

اقسام تقابل:

تقابل به چهار قسم، تقسیم شده است؛ تقابل سلب و ایجاب، متضایفان، متضادان، عدم و ملکه. نکته‌ای که توجه به آن لازم است این است که اگر چه تضایف، قسیم تضاد و یکی از اقسام تقابل است، ولی مفهوم آن جامع تضاد و تقابل هست. یعنی عنوان تضاد تقابل، از مصادیق عنوان تضایف است و در اینجا محذور اتحاد مقسم و قسم و نیز محذور اتحاد قسم و قسیم پیش نمی‌آید؛ زیرا مفهوم تضایف اعم از مفهوم تقابل و تضاد است. بنابراین از نظر مفهومی، این دو مندرج تحت تضایف هستند و از نظر مصداق، تضاد و تضایف با هم تنافی دارند و هر دو از مصادیق تقابل هستند.[9]

اگر چه تقابل به چهار قسم تقسیم شده است ولی ممکن است که اقسام فرعی دیگری در ذیل برخی از اصناف چهار گانه مندرج باشد، مثلا تقابل تضایف گاهی بین دو مضافی است که اضافه آنها موفق هم است؛ مانند اخوت و محاذات و گاهی بین دو مضافی است که اضافه آنها مخالف با هم است؛ مانند ابوت و بنوت، فوقیت و تحتیت، محیط و محاط، علت و معلول که اجتماع همه اینه از یک جهت، محال و از دو جهت جائز است، بنابراین تقابل محیط و محاط خارج از اصناف چهار گانه مزبور نخواهد بود.[10]

حصر انواع تقابل:

وجه حصر تقابل در چهار قسم در این است که یا یکی از متقابل‌ها، سلب دیگری است یا نه؛ اگر یکی، سلب دیگری باشد، یا هر دو نسبت به محلی که قابل آنهاست سنجیده می‌شوند؛ این قسم عدم و ملکه است. یا نسبت به محل قابل سنجیده نمی‌شوند؛ یعنی موضوعی که قبول هر دوی آنها را بکند، ندارند؛ این قسم، تناقض است. اگر هیچ کدام، سلبی نباشند، یا تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگری هست، این قسم تضایف است. یا تعقل یکی، متوقف بر تعقل دیگری نیست؛ این قسم، تضاد است.[11] با این بیان،گفته شده است که چون تقسیم عقلی دائر بین نفی و اثبات است، پس حصر این تقسیم، حصر عقلی است.[12] در حالی که ملاصدرا معتقد است این تقسیم حصر عقلی ندارد و ممکن است دو امری که هر دو با هم وجودی نیستند (شق دوم تقسیم) هر دو عدمی باشند، مانند کوری و نفی کوری[13]

تشکیک در تقابل:

در تقابل، نوعی تشکیک وجود دارد.[14]مفهوم تقابل به نحو تشکیک بر اقسام حمل می‌شود و شدیدترین مراتب تشکیکی آن، تقابل تناقض است. دیگر اقسام تقابل با آنکه بدیهی هستند، ولی هیچ یک اولی نیستند. [15]

غیریت غیر ذاتی:

نوع دوم از تغایر این است که عدم امکان اجتماع دو شیء به خاطر ذات آنها نیست بلکه به خاطر عروض امری خارج از ذات آنهاست. این تغایر، در جائی است که امور دیگری، غیر از ذات دو شیء باعث عدم اجتماع آنها شوند، مثل جدایی شیرینی و سیاهی در شکر و زغال.[16]

جایگاه بحث تغایر

فایده این بحث در این است که یکی از اقسام آن (تقابل سلب و ایجاب)، زمینه ورود عدم و احکام آن را به مسائل فلسفی فراهم کرده و از طریق آن، مسأله عدم به همه قضایای فلسفی و علمی راه یافته است. چون این تقابل که همان استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین است، مشتمل بر مفهوم عدم است و استحاله اجتماع نقیضین، منشأ عدم تناقض و مادر تمام قضایاست و قضیه‌ای است که یقین به هر قضیه‌ای در گرو اعتقاد به آن است.[17]