جامعه ی اقتصادی اروپا EEC) European Economic community)

اروپا، بازار مشترك، اقتصاد اروپا، اتحاديه، جامعه¬ي اقتصادي اروپا، قرارداد رم، والتر هالشتاين، علوم سياسي

نویسنده : فاطمه امانی توانی

جامعه‌ی اقتصادی اروپا که به‌عنوان بازار مشترک نیز خوانده می‌شود در 25 مارس 1957م در پی امضای «قرارداد رم» میان کشورهای ایتالیا، بلژیک، آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند شکل گرفت و در اول ژانویه‌ی 1958م به اجرا گذارده شد. قرارداد رم که دارای 6 فصل، مشتمل بر 10 عنوان، با 248 ماده و 3 ضمیمه و 30 پروتکل توسط شش کشور فوق به امضاء رسید قرارداد بنیاد اتحادیه‌ی اقتصادی اروپاست. پروفسور «والتر هالشتاین»[1] در این زمینه معتقد است: «تشکیل بازار مشترک و کوشش در راه اتحادیه‌ی اروپا، عکس‌العمل طبیعی دولت‌ها و ملت‌های این سازمان در برابر شرایط و مقتضیات سیاسی، فنی، اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر بوده و هست. در برابر پیدایش و توسعه‌ی دو کشور بزرگ جهان، یعنی شوروی و امریکا، ‌در برابر پیشرفت‌های حیرت‌انگیز علوم و فنون و تسهیل ارتباطات ملل اروپای باختری می‌بایست یا متحد شوند و یا مقام و منزلت جهانی خود را، دیر یا زود، از دست بدهند، ‌ملت‌های اروپایی، ‌راه نخستین را برگزیدند و از موانع و مشکلات آن بیمی به دل راه ندادند».[2]

اهداف جامعه‌ی اقتصادی اروپا

ماده‌ی ‌2 قرارداد رم مهمترین اهداف جامعه را این‌گونه بیان کرده است:

الف) پیشرفت توسعه‌ی‌ هماهنگ فعالیت‌های اقتصادی با گسترش مستمر و متعادل همراه با ثباتی روزافزون.

ب) اعتلای سریع سطح زندگانی.

ج) تامین روابط صمیمانه‌ی دولت‌های متحد.[3]

با توجه به گستردگی دامنه‌ی اهداف تعریف شده، طی ماده‌ی‌ 8 پیمان، یک مرحله‌ی 12 ساله‌ی انطباق و تطابق پیش‌بینی شده بود که به سه دوره‌ی چهار ساله تقسیم شده و هر دوره‌ برنامه زمان خاص خود را داشت.

ماده‌ی 3 قرارداد رم، تدابیر تحقق هدف‌ها را شامل موارد زیر دانسته است:

الف) حذف حقوق گمرکی و محدودیت‌های مقداری مربوط به ورود و صدور کالاها میان دولت‌های عضو.

ب) ایجاد یک تعرفه‌ی مشترک گمرکی و یک سیاست مشترک بازرگانی در رابطه با دولت‌های ثالث.

ج) حذف موانع انتقال اشخاص، گردش خدمات و سرمایه‌ها میان دولت‌های عضو.

د) استقرار یک سیاست مشترک در قلمرو کشاورزی.

ه) استقرار یک سیاست مشترک در قلمرو حمل و نقل.

و) استقرار یک رژیم تامین‌کننده‌ی رقابت که هرگز نباید در بازار مشترک معدوم شود.

ز) مبادرت به اقداماتی که هماهنگی سیاست اقتصادی دولت‌های عضو و پرهیز از عدم تعادل در تراز پرداخت‌هایشان را میسر دارد.

ح) تقارب قوانین ملی، در حدودی که ملازم اجرای وظایف بازار مشترک باشد.

ط) ایجاد یک صندوق اجتماعی اروپایی، جهت بهبود شرایط اشتغال کارگران.

ی) تأسیس بانک اروپایی سرمایه‌گذاری جهت بسط اقتصادی اتحادیه از طریق ایجاد منابع تازه.

ک) وابسته ساختن کشورها و سرزمین‌های ماوراء بحار به منظور افزایش مبادلات.

ل) اجرای تدابیر یاد شده به‌وسیله‌ی ایجاد سازمان‌هایی که در قرارداد پیش‌بینی شده است.[4]

نهادهای جامعه اقتصادی اروپا

در ماده‌ی 137 تا 198 قرارداد، 4 نهاد مهم جامعه اقتصادی اروپا شامل موارد زیر است:

1- شورای وزیران: شورا از نمایندگان، حکومت‌های دول عضو تشکیل می‌شود، و مهمترین وظیفه‌ی آن؛ تأمین هماهنگی سیاست‌های عمومی اقتصادی دولت‌های عضو است.

2- کمیسیون: کمیسیون، که متشکل از 9 عضو است از اختیاراتی چهارگانه برخوردار است که عبارتند از: اعمال نظر، قدرت تصمیم و اجرا، قدرت کنترل و جلوگیری، قدرت نمایندگی در مقابل پارلمان در مواردی که وظیفه‌ی اوست، چه در زمینه‌ی امور قضایی، و چه در مذاکرات و روابط با کشورهای ثالث و سازمان‌های بین‌المللی.

3- پارلمان: اعضای پارلمان، از میان نمایندگان مجالس دولت‌های عضو انتخاب می‌شوند. که وظیفه‌ی آن، نظارت بر کارهای کمیسیون و شورا، ‌با اختیار سوال و استیضاح کتبی یا شفاهی آن و بحث و بررسی گزارش سالانه‌ای که کمیسیون تسلیم می‌کند، و ارائه‌ی نظرات مشورتی به دول مربوط. هیأت‌های اجرایی سه‌گانه مجمع، با اکثریت دو سوم آراء خود می‌تواند اعضاء را به استعفا وادارد.

4- دیوان قضا: اعضای دیوان، متشکل از 7 قاضی و 2 مدعی‌العموم می‌باشد، که تعداد وکلا، طبق درخواست دیوان و پس از تأیید شورا، قابل افزایش است و وظیفه‌ی آن داوری در دعاوی بین دولت‌های عضو و سازمان‌های جامعه‌ی مشترک می‌باشد.

5- کمیته‌ی اقتصادی و اجتماعی: کمیته که اعضای آن مرکب از نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان، کارگران، بازرگانان و افراد مستقل می‌باشند، بیشتر جنبه‌ی مشورتی دارد و باید نظرات خود را درباره‌ی برخی پیش‌بینی‌های قرارداد رم ارائه کند و در تمام مواردی که شورا و کمیسیون حق اظهارنظر دارند، می‌تواند طرف مشاوره‌ی آنها قرار بگیرد.[5]

جامعه‌ی اقتصادی اروپا،‌ پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده‌ی رم در اول ژانویه‌ی 1958م با ریاست والتر هالشتاین در مقام رئیس کمیسیون فعالیت خود را آغاز کرد، و این امر باعث یکسری واکنش‌های داخلی و خارجی شد، امریکا از این طرح استقبال کرد. زیرا اقدامات جامعه را به منظور برنامه‌های خود اروپا مفید می‌دید ولی شوروی آن‌را بخشی از توطئه‌ی غرب برای جنگ افروزی علیه شوروی و کمونیسم می‌دانست.

بررسی مواضع انگلیس در برابر جامعه‌ی اقتصادی اروپا

انگلیس در دهه‌ی 50 و اوایل دهه‌ی 60میلادی که جامعه‌ی اقتصادی اروپا شکل گرفت با کمک دانمارک و برخی کشورهای اسکاندیناوی اقدام به تأسیس سازمانی به نام «اتحادیه‌ی تجارت آزاد اروپا» پرداخت و جزء اعضای جامعه‌ی اقتصادی اروپا نبود؛ البته دلایلی که باعث شد انگلیس در زمان شکل‌گیری جامعه‌ی اقتصادی اروپا جزء اعضای آن نباشد را می‌توان موارد زیر دانست:

1- نقش جهانی که انگلیس برای خود قائل بود.

2- در واقع انگلیس خود را در مقابل امریکا دومین قدرت جهانی می‌دانست.

3- سطح قیمت محصولات صنعتی انگلیس که نسبت به محصولات بازار در سطح نسبتا بالایی بود.

4- عدم هماهنگی میان سیاست‌های کشاورزی انگلیس که تامین مالی آن از طریق بودجه فراهم می‌شد با نظام کشاورزی بازار مشترک که بار آن به مصرف‌کننده تحمیل می‌شد و مواردی دیگر...

اما انگلیس در دهه‌ی 60 با موفقیت‌های که جامعه‌ی اقتصادی اروپا داشت متوجه شد که سازمان تجارت آزاد اروپا نمی‌تواند همانند جامعه‌ی اقتصادی موفق باشد. لذا خواستار عضویت در جامعه‌ی اقتصادی اروپا را داشت که با مخالفت ژنرال دوگل روبه‌رو شد و رد گردید و با تلاش‌هایی که انگلیس برای عضویت در جامعه داشت در نهایت به همراه دانمارک و ایرلند در سال 1973م به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآمدند.

البته ماده‌ی 238 قرارداد به وجود اعضای غیراروپایی نیز تصریح داشت که عبارت بودند از الجزایر، یونان‌، اردن، مراکش، سوریه،‌ تونس و کشورهایی افریقایی.[6]

اقدامات جامعه‌ی اقتصادی اروپا

اولین اقدام کشورهای عضو جامعه‌ی اقتصادی اروپا در جریان اجلاس سازمان هم‌کاری اقتصادی اروپا رخ داد، شورای سازمان هم‌کاری اقتصادی اروپا تصمیم به ایجاد کمیته‌ای گرفت تا طرح ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری را بررسی کند، در این کمیته، جامعه به صورت یک واحد، مذاکره می‌کرد، کار کمیته به کندی پیش می‌رفت تا در نوامبر 1958م، هیأت فرانسوی اعلام کرد که امکان ایجاد یک منطقه‌ی آزاد تجاری صنعتی اروپایی بین 6 کشور عضو جامعه‌ی اقتصادی و 11 عضو سازمان هم‌کاری اقتصادی اروپایی وجود ندارد. این امر که اعتراض دیگر کشورهای عضو جامعه‌ی اقتصادی را به همراه نداشت موجب شد تا جامعه در اولین آزمون خود، موفق و به صورت منسجم عمل نماید.[7]

از طرفی، با تنظیم قوانین مربوط به امور کشاورزی همانند قیمت‌های مشترک، بودجه‌ی مشترک، سیاست مشترک کشاورزی[8] از سال 1962م معرفی شد. این امر در کنار سیاست مشترک تجاری، باعث شد جامعه‌ی اقتصادی اروپایی را به یک بازیگر مهم تجاری در عرصه‌ی نظام بین‌الملل تبدیل کند و جامعه توانست صلاحیت اصلی را در خصوص سیاست‌‌های تجاری کسب کند و کمیسیون، ‌سخنگوی جامعه در بحث‌های «گات» گردید.[9]

به دنبال پیشرفت‌های که جامعه‌ی اقتصادی اروپا در زمینه‌ی اقتصادی داشت، سیاست‌هایی در خصوص، آینده‌ی آن مطرح شد که یکی از این سیاست‌ها، تصمیم "ژان مونه" بود که وی معتقد بود، که اروپای اقتصادی باید به اروپای سیاسی و اتحادیه اروپای منجر شود که این موضوع مورد قبول دوگل نبود.

در نهایت سران دولت‌های عضو جامعه‌ی اقتصادی اروپا در 10 و 11 فوریه‌ی 1961م، در پاریس اعلامیه‌ای صادر کردند که طی آن تمایل خود را برای ایجاد یک اتحادیه که به صورت تدریجی توسعه یابد و روابط بین کشورها را بر اساس بازار مشترک و هم‌کاری‌های سیاسی تنظیم نماید، ابراز نمودند.[10]

بنابراین، در سال‌های اولیه‌ی اجرای پیمان رم (1958م) عملکرد جامعه بیشتر به سمت ایجاد نهادها و موسسات برای ایفای نقش بود، و در سال‌های بعد کشورهای عضو به سمت تعهدات خود پیش رفتند که اقداماتی مانند اتحاد گمرکی، و سیاست‌هایی در زمینه‌ی کشاورزی و تکامل سازمان‌های اقتصادی از جمله‌ی آن اقدامات بود.

لذا نتایج کلی نشان‌دهنده‌ی آن است که شش کشور اصلی عضو بازار مشترک در 15 سال اول کار خود پیشرفت‌های زیادی در زمینه‌ی اقتصادی پیدا کردند. به‌گونه‌ای که در فاصله‌ی سال‌های 1958م تا 1973م تولید ناخالص داخلی جامعه به بهای ثابت دو برابر شد و میانگین نرخ رشد سالانه شش کشور از 5 درصد گذشت.[11]

در نتیجه‌گیری نهایی می‌توان گفت، تجربه‌ی موفق این 6 کشور اصلی عضو جامعه‌ی اقتصادی اروپا در هم‌کاری و هماهنگی در حوزه‌های تجاری، کشاورزی و دیگر مسائل اقتصادی، دستاوردهای مهمی برای اروپائیان در زمینه‌ی پیشرفت‌های اقتصادی به همراه داشته است و این هم‌گرایی در حوزه‌ی اقتصادی، ضرورت هم‌گرایی به حوزه‌های سیاسی و امنیتی و اجتماعی را نیز به دنبال داشته است؛ به‌گونه‌ای که امروزه جامعه‌ی اقتصادی اروپا به یک اتحادیه‌ی اروپای تبدیل شده که در همه‌ی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در اروپا فعال است.