نهادگرايي، مكتب انگليسي سياست، نهادهاي بين المللي، مطالعات قانون اساسي، اداره ي عمومي، علوم سياسي
نویسنده : علي محمد ابوالحسني
رهیافت نهادی (Institutional Theory) یکی از ستون‌های اساسی رشته‌ی سیاست می‌باشد. این رهیافت بر قواعد، رویه و سازمان‌های رسمی حکومت تمرکز می‌نماید. روش‌های آن عبارتند از: توصیفی ـ نهادی، قانونی ـ رسمی، و مقایسه‌ای ـ تاریخی. این رهیافت از تکنیک‌های تاریخ‌دانان و حقوق‌دانان استفاده می‌کند و در پی ایضاح رابطه میان ساختار دموکراسی و راه‌هایی که طی آن قواعد، رویه‌ها و سازمان‌های رسمی در محدود ساختن رفتار سیاسی موفق می‌شوند یا شکست می‌خورند، می‌باشد. رهیافت نهادی هم‌چنان به‌عنوان ویژگی تعیین‌کننده‌ی مکتب انگلیسی سیاست شناخته می‌شود. (از دید مکتب انگلیسی، این نهادهای بین المللی‌اند که به همکاری‌های بین‌المللی در جهت تأمین اهداف و منافع مشترک در جامعه‌ی دولت‌ها شکل می‌دهند)،[1] هم‌چنین مطالعات قانون اساسی، اداره‌ی عمومی و نهادگرایی جدید همگی نهادها را به‌عنوان نقطه‌ی آغازین تحلیل خود در نظر می‌گیرند.[2]
موضوع رهیافت نهادی
رهیافت نهادی موضوع مطالعه‌ی خود را نهادهای سیاسی قرار می‌دهد و بر این باور است که این نوع مطالعه نقشی اساسی در هویت رشته‌ی علوم سیاسی دارد. نهادگرایی هم به‌عنوان یک نظریه و هم به‌عنوان یک روش مطرح است که در زیر به هر یک از آنها می‌پردازیم:
1- رهیافت نهادی به‌عنوان یک نظریه: در این عنوان، رهیافت نهادی به ارائه‌ی گزاره‌هایی در مورد علل و نتایج نهادهای سیاسی می‌پردازد؛ و به ارزش‌های سیاسی لیبرال ـ دموکراسی اعتقاد دارد. حامیان این رهیافت، قواعد و رویه‌های قانونی را به‌عنوان متغیر اساسی مستقل، و کارکرد و سرشت دموکراسی‌ها را به‌عنوان متغیر وابسته در نظر می‌گیرند و معتقدند این قواعد است که رفتار را تجویز می‌کند.
2- رهیافت نهادی به‌عنوان یک روش: روش نهادی سنتی یا کلاسیک دارای سه ویژگی توصیفی ـ استقرایی، رسمی ـ قانونی، و تاریخی ـ مقایسه‌ای است.[3]
مفروض‌های اصلی
نهادگرایی دارای مفروض‌هایی است که عبارتند از:
1- اهمیت نهادها: رفتار سیاسی عمیقا تحت تأثیر بستر نهادی قرار می‌گیرد که در چارچوب آن شکل می‌گیرد و اهمیت می‌یابد.
2- اهمیت تاریخ: میراث گذشته برای حال قابل توجه است.
3- پیچیدگی و پیش‌بینی‌ناپذیری: نظام‌های سیاسی، پیچیده و ماهیتا پیش‌بینی‌ناپذیر هستند.
4- اهمیت منافع غیرمادی: رفتار کنش‌گران همیشه تابعی ابزاری از منفعت مادی نیست.[4]
انواع نهادگرایی
1. نهادگرایى هنجارى: این اصطلاح به خاطر تأکید بسیار زیاد نویسندگان بر هنجارهاى نهادها انتخاب شده است که افراد چگونه عمل مى‌کنند و زفتار آنها چگونه تعیین مى‌شوند یا حداقل شکل مى‌گیرند.
2. نهادگرایى انتخاب عقلانى: آشکارترین تقابل با مفروضات نهادگرایان هنجارى، تقابل مکتب نهادگرایان انتخاب عقلانى است. عالمانى که در این چارچوب کار مى‌کنند بحث مى‌کنند که رفتارها همانا کارکرد قوانین و انگیزه‌ها هستند. براى این گروه، نهادها، سیستم‌هاى قوانین و انگیزه‌ها براى رفتار هستند که افراد تلاش مى‌کنند سود خودشان را به حداکثر برسانند. علاوه بر این نهادها مى‌توانند به یکى از مسائل آزاردهنده‌ی تحلیل انتخاب عقلانى پاسخ دهند که چگونه میان یک مجموعه خودمداران عقلانى تعادل به دست مى‌آید؟ این مدل‌ها به روشنى کارکردگراست و بحث مى‌کنند که نهادها در جهت پاسخ‌گویى به ضرورت‌هاى اقتصادى و اجتماعى شکل مى‌گیرند.
3. نهادگرایى تاریخى: براى عالمان آن، نقطه‌ی عزیمت اساسى تحلیل، انتخاب‌هایى است که اخیراً در تاریخ از هر سیستم حکومتى ساخته شده است. این انتخاب‌هاى سیاسى اولیه و تعهدات نهادى‌شده‌اى که آنها را رشد دادند براى تعیین تصمیمات بعدى مورد بحث قرار گرفته‌اند. اگر ما این تصمیمات اولیه را در دوره‌ی یک سیاست نفهمیم، در نتیجه فهم منطق توسعه‌ی آن سیاست مشکل مى‌شود. همان‌طور که «کراستز» بحث کرده است، سیاست‌ها وابسته به مسیرند و یک بار بر آن مسیر قرار مى‌گیرند و در امتداد آن تداوم مى‌یابند تا این که قدرى اجبار سیاسى به اندازه‌ی کافى قوى آنها را از آن مسیر منحرف کند.
4. نهادگرایى تجربى: آنها معتقدند ساختار حکومت در روشى که در این سیاست‌ها پردازش شده‌اند و انتخاب‌ها به وسیله‌ی حکومت‌ها ساخته خواهند شد تفاوت ایجاد مى‌کند. برخى از طبقه‌بندى‌هاى معمول‌ترى استفاده مى‌کنند مانند تفاوت میان حکومت ریاستى و پارلمانى، در حالى که دیگران از طبقه‌بندى‌هاى تحلیلى‌ترى استفاده مى‌کنند مانند نقاط تصمیم‌گیرى.
5. نهادگرایى بین‌المللى: یکى از اشکال کمتر آشکار نظریه‌ی نهادى، نهادگرایى بین‌المللى است. با این وصف، ما به نقش ملل متحد یا صندوق بین‌المللى پول ارجاع نمى‌دهیم، بلکه بیشتر به جایگاه نظرى نشان داده شده براى ساختار در توضیح رفتار دولت‌ها و افراد ارجاع مى‌دهیم. یکى از روشن‌ترین مثال‌ها نظریه‌ی رژیم بین‌المللى است که وجود تعاملات ساخت‌یافته را خیلى زیاد فرض مى‌کند، همان‌طور که در نهادهاى سطح دولت انتظار مى‌رود.
6. نهادگرایى انجمنى: می‌توان آن را یک عبارت براى توصیف ساخت‌یافتن روابط میان دولت و جامعه توصیف کرد. صنف‌گرایى و کثرت‌گرایى گروهى شامل تعامل ساخت‌یافته‌تر میان بازیگران رسمى و غیر رسمى در فرایند حکومت است و از این رو آنها به شأن نهادى رجوع مى‌کنند. به طور مشابه، تحلیل شبکه‌اى متأخرتر این روابط، هم‌چنین یک درجه‌ی با اهمیت از ساخت‌یافتن تعاملات را در برمى‌گیرد و مى‌تواند به جریان روابط در حکومت به همان خوبى میان حکومت و جامعه ادامه دهد. بنابراین به کار بردن یک ویژگى نهادى [براى این مورد که نهادگرایی انجمنی است] نقص یا تخلف الگوى اساسى از اندیشه جلوه نمى‌کند. گرچه این روابط الگومند ممکن است به طور دقیقى به سایر الگوهاى نظریه‌ی نهادى پاسخ‌گو نباشد.
7. نهادگرایى جامعه‌شناختى: منظور آن نوع نهادگرایى است که در رشته‌هایى غیر از رشته‌ی علوم سیاسى، بویژه علوم اجتماعى رشد کرده است و افرادى مانند مارکس، وبر و دورکیم از بانیان آن به حساب مى‌آیند؛ هر چند تفاوت رهیافت هر یک از این متفکران نباید نادیده گرفته شود.[5]
در مورد انواع نهادگرایی رویکرد دیگری در تقسیم‌بندی آن وجود دارد که عبارتست از: [6]
1- مطالعات قانون اساسی:[7] ویژگی کلیدی مطالعات قانون اساسی این است که هم‌چنان در جایگاه رهیافت قانونی ـ رسمی و اصلاح‌طلبی لیبرال ـ دموکراتیک باقی مانده است.
2- اداره‌ی عمومی:[8] اداره‌ی عمومی یک رشته‌ی فرعی عمده در علوم سیاسی است. تعاریف اداره‌ی عمومی همگی به طور یکسان شامل عباراتی چون «ترتیبات نهادی برای فراهم ساختن خدمات عمومی» یا «مطالعه‌ی بوروکراسی‌های عمومی» می‌باشند.
3- نهادگرایی جدید: در این نوع از نهادگرایی بر نقش بیشتر مستقلانه برای نهادهای سیاسی تأکید می‌شود. این دیدگاه از اوائل دهه‌ی 80، همچون واکنش آگاهانه به «انقلاب رفتاری» دهه‌ی 60 و سیطره‌ی فزاینده‌ی نظریه‌ی انتخاب عقلایی در دهه‌های بعد شکل گرفته است. این دیدگاه، بازگشتی به سنت قدیمی‌تر تحلیل نهادمحور است، با این تفاوت که دیدگاه جدید، آگاهانه، وجه نظری قدیمی‌تری دارد.[9] لاندز شش ویژگی برای نهادگرایی جدید برمی‌شمارد:
1. از تمرکز بر سازمان به تمرکز بر قواعد.
2. از مفهوم رسمی به مفهوم غیر رسمی نهاد.
3. از مفهوم ایستا به مفهوم پویای نهاد.
4. از ارزش‌های پنهان به موضع ارزشی ـ انتقادی.
5. از مفهوم کل‌گرایانه به مفهوم به هم ناپیوسته‌ی نهاد.
6. از استقلال به ادغام.[10]
نشانه‌هاى اصلى در نظریه‌ی نهادگرایى قدیم
1- قانون‌گرایى:[11] ویژگى اولیه‌اى که نهادگرایى قدیم را شکل مى‌دهد این است که به قانون و نقش مرکزى قانون در حکومت توجه مى‌کند. باید گفت قانون، عنصر جوهرى حکومت براى بیشتر کشورهاى قاره‌اى (اروپایى) است و یقینا نقش چشم‌گیرى در تفکر امریکایى ـ انگلیسى در بخش عمومى بازى مى‌کند. قانون از بخش عمومى و یک شیوه‌ی عمده در حکومت که مى‌تواند بر رفتار شهروندانش اثر گذارد تشکیل شده است. بنابراین براى توجه به نهادهاى سیاسى، قانون، مورد توجه قرار مى‌گیرد.
2- ساختارگرایى:[12] فرض مسلط دوم نهادگرایى قدیم این بود که ساختار اهمیت دارد و در واقع ساختار، رفتار را تعیین مى‌کند. این یکى از دیدگاه‌هاى بنیادى در مقابل رفتارگرایان بود. رهیافت ساختارى جاى خود را کمتر به نفوذ فردگرایان داد، به استثناى شاید آن افراد استثنایى مانند «مردان بزرگ» تاریخ، که بر یک رشته از وقایع در حکومت تأثیر مى‌نهند. [مردان بزرگ تاریخ، از جمله نشانه‌های فردگرایی می‌باشند] بنابراین اگر یک تحلیل‌گر بتواند جنبه‌هاى برجسته‌ی ساختار را تشخیص دهد مى‌تواند رفتار سیستم را پیش‌بینى کند.
3- کل‌گرایى:[13] نهادگرایان قدیم اغلب مقایسه‌گرا بودند، حداقل مقایسه‌گرایانى در یک طبقه. در برخى حدود آنها تأکیدشان را بر تحلیل‌هاى قانونى ـ رسمى مورد نیازشان ارائه مى‌کردند تا سایر نظام‌ها به منظور به دست آوردن تنوع از آنها استفاده کنند. وقتى آنها تحلیل مقایسه‌اى‌شان را انجام مى‌دادند، دانشمندانى که در این سنت کار مى‌کردند گرایش داشتند تا کل سیستم‌ها را مقایسه کنند به جاى این که نهادهاى خردى مانند مجالس را ارزیابى کنند. این استراتژى در تقابل با الگوى معاصرى بود که به توصیف و مقایسه‌ی نهادهاى سازنده در سیستم‌ها مانند مجالس یا بورکراسى‌ها تمایل داشت. همه‌ی این بخش‌هاى سیستم مجبور بودند به منظور قابل اجرا ساختن سیستم با هم جفت‌وجور باشند. کل‌گرایى مجددا یک رهیافت طبیعى بود و توجهى به نهادها و ساختارهاى رسمى ارائه مى‌داد، اما آثارى نیز بر شیوه‌ِ توسعه‌ی دانش نیز داشت.
4- تاریخ‌گرایى:[14] نهادگرایان قدیم تمایل داشتند که کارکرد تاریخى مشخصى براى تحلیل‌شان داشته باشند. تحلیل آنها با چگونگى سیستم‌هاى سیاسى معاصرشان مورد توجه بود و بحث ضمنى این بود که محقق براى فهم کامل روشى که سیاست‌ها در یک کشور خاص عمل مى‌کردند مجبور بود الگوى توسعه‌اى که آن سیستم را تولید کرده بود بفهمد. علاوه‌بر این رفتار فردى نخبگان سیاسى از فهم آنها از مفهوم سیاست‌هایشان که توسط تاریخ تحت‌تأثیر قرار مى‌گرفت ناشى مى‌شد. این مفهوم به توسعه‌ی ضمنى سیاست‌ها به تعاملات سیاست‌ها و محیط اجتماعى ـ اقتصادى اشاره داشت.
5- تحلیل هنجارى:[15] در نهایت، نهادگرایان قدیم تمایل داشتند که یک عنصر هنجارى قدیمى در تحلیل‌شان داشته باشند. عنصر هنجارى هم‌چنین یک هدف عمده‌ی اصلاح‌گران دهه‌ی 50 و 60 میلادى بود که از جدایى اثبات‌گرایانه‌ی حقیقت و ارزش بحث مى‌کردند. براى نهادگرایى قدیمى تمایز واقعیت ـ ارزش که در علوم اجتماعى معاصر ساخته شده به سادگى به‌عنوان یک ویژگى زندگى اجتماعى قابل پذیرش نبود. آن دو بعد از زندگى به‌عنوان یک کل براى بهبود و تفسیر حکومت در هم پیچیده و ساخته شده بودند.[16]
انتقادات به رهیافت نهادی
مطالعه‌ی نهادهای سیاسی منتقدان زیادی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
1- دیوید ایستون از منتقدان اصلی نهادگرایی، به دو نقیصه در مطالعه‌های نهادهای سیاسی اعتقاد دارد: اول این‌که تحلیل قانون و نهادها نمی‌توانست به تبیین خط‌مشی سیاسی[17] یا قدرت بپردازد؛ زیرا کلیه‌ی متغیرهای مربوط را در نظر نمی‌گرفت. و دوم این‌که «واقعیت‌گرایی فوق‌العاده» یا «احترام برای واقعیت» بدین معنا بود که دانشمندان سیاسی از سوء تغذیه‌ی تئوریک رنج می‌بردند و چارچوبی کلی را که درون آن این واقعیت‌ها می‌توانستند معنا یابند فراموش می‌کردند.
2- مکریدیس که خود یک رفتارگراست و از روش‌های پوزیتویستی (اثبات‌گرا) و کمی‌گرایی استفاده می‌کند، ادعا می‌کند که حکومت مقایسه‌ای در رویکردش نسبت به نهادهای سیاسی به شکلی افراطی رسمی‌گرا[18] بود، آگاهی پیچیده‌ای از ترتیبات غیررسمی جامعه و نقش آنها در شکل‌گیری تصمیمات و اعمال قدرت نداشت، به جای این‌که دارای روش حل مشکل[19] یا تحلیلی باشد، توصیفی بود، نسبت به فرضیه‌ها و آزمون آنها حساسیت نداشت، و بنابراین قادر به شکل دادن یک نظریه‌ی سیاسی دینامیسم‌های مقایسه‌ای نبود. خلاصه این‌که مطالعه‌ی نهادهای سیاسی را نمی‌شد به‌عنوان رفتارگرایی قلمداد نمود. رهیافت نهادی، رهیافتی دولت‌محور بود، در حالی‌که مد روز چنین اقتضا می‌کرد که علوم سیاسی به اتخاذ یک دیدگاه جامعه‌محور بپردازد.
3- اشکال دیگری را که وارد کرده‌اند این است که هیچ‌گونه پیوندی ضروری میان رهیافت نهادی و برخی ارزش‌ها یا تجویزها برای اصلاح وجود ندارد.
4- بالاخره این‌که منتقدان رهیافت نهادی میان مطالعه‌ی نهادهای سیاسی و تأسیس‌کنندگان آن پیوند برقرار می‌سازند و رهیافت نهادی را به این علت که قدیمی است و در آخرین مراحل گسترش رشته‌ی علوم سیاسی قرار ندارد، انکار می‌نمایند.[20]