25 آذر 1396, 1:59
مطمئناً در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «نوآوریهای قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث» را بررسی کنیم.
با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال 1395، نوآوریهایی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیاندیدگان ایجاد شد.
قبل از تصویب این قانون، مرسوم بود با آغاز سال نو و اعلام میزان جدید دیه، شرکتهای بیمه نیز به بیمهگذاران اعلام میکردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلامی، باید الحاقیه اخذ کنند و در غیر این صورت، خسارات وارده، تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت میشود.
در این صورت، علاوه بر اینکه بیمهگذاران باید سالیانه هزینهای اضافی بابت تغییر میزان دیه پرداخت میکردند، ممکن بود زیاندیدگان نیز به دلیل عدم اخذ الحاقیه توسط برخی رانندگان، به جبران تمامی خسارت خود نایل نشوند. این در حالی است که با تغییر قانون به نفع بیمهگذاران و زیاندیدگان، اخذ الحاقیه دیگر ضرورتی ندارد و در هر صورت شرکتهای بیمه موظف به پرداخت کل خسارات بدنی هستند؛ اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
بر اساس ماده هشت این قانون، «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده 9 این قانون است و در هر حال بیمهگذار موظف به اخذ الحاقیه نخواهد بود.»
همچنین در ماده دو این قانون و تبصره آن آمده است که «بیمهگر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمهگر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.»
بر اساس قانون، بیمهگر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر 15 روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
چنانچه بیمهگر یا صندوق با وجود کامل بودن مدارک، به پرداخت خسارات بر اساس قانون اقدام نکنند یا در پرداخت خسارت تأخیر کنند یا بیمهگر از انجام تکالیف قانونی خود سر باز زند، به پرداخت جریمهای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده یا قائممقام وی محکوم میشود. در گذشته به دلیل خلأهای قانونی و نبود ضمانت اجرا در پرداختهای به موقع، قصور شرکتهای بیمه در انجام تکالیف قانونی در بازه زمانی یک ساله، مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمیشد.
به بیان دیگر، پرداخت خسارات در ابتدای سال یا پرداخت آن در انتهای همان سال با نرخ یکسانی انجام میشد و برخی شرکتها از این طریق زیاندیدگان را ترغیب میکردند تا با رضایت به مزایای کمتر از آنچه قانون تعیین کرده است، خسارات خود را هرچه سریعتر دریافت دارند. اما با تصویب ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال 1395، در صورت تأخیر در پرداخت در مهلتهای قانونی مشخص، شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، علاوه بر پرداخت اصل خسارات حاصله، به تأدیه خسارات تأخیر نیز محکوم میشوند. علاوه بر این، برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، قانونگذار هرگونه توافق و قرارداد مبنی بر اینکه زیاندیدگان یا بیمهگذاران به مزایایی کمتر از مزایای قانونی رضایت دهند را باطل و بلااثر اعلام کرده است.
البته باید توجه داشت، باطل بودن این توافقنامه به معنای بطلان بیمهنامه نیست و بیمهگر موظف است طبق بیمهنامه موجود و فارغ از شرط یا قرارداد باطل، به تعهدات خود در قبال بیمهگذار و زیاندیده عمل کند. به گزارش میزان، در ماده ۱۱ این قانون آمده است «درج هرگونه شرط در بیمهنامه که برای بیمهگذار یا زیاندیده، مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمهگر در قرارداد، به هر نحوی، باطل و بلااثر است.
بطلان شرط، سبب بطلان بیمهنامه نمیشود. همچنین اخذ هرگونه رضایتِنامه از زیاندیده توسط بیمهگر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و چنین رضایتنامهای بلااثر است.» بدین ترتیب با تصویب قانون فوق، گامی مهم در راستای گسترش عدالت اجتماعی برداشته شد و بخشی از دغدغههای افراد اعم از بیمهگذاران به دلیل اخذ الحاقیه و نیز زیاندیدگان بابت عدم جبران خسارات، کاسته شده است.
تاریخ انتشار: 25 آبان ماه 1396
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان